سيف قطر
30-12-2009, 06:27 AM
140 مليار ريال ودائع البنوك القطرية حتى الربع الثالث بزيادة 28 مليارا عن 2008م
الشرق القطرية 30/12/2009
ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر إلى حوالي 140 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي بزيادة 28 مليار ريال عن ديسمبر 2008 .. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أصدره أن ودائع القطاع الخاص بلغت قيمتها 151 مليار ريال منها 39 مليارا ودائع تحت الطلب و95 مليارا توفير لأجل بالريال القطري أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد بلغت حوالي 3ر8 توفير لأجل و4ر8 مليار ودائع تحت الطلب .. وأضاف مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام بلغت قيمتها 5ر67 مليار ريال منها 3ر11 مليار تحت الطلب و5ر35 مليار توفير لأجل بالعملة الوطنية أما ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية فقد بلغت قيمتها حوالي 3ر7 مليار ريال تحت الطلب و3ر13 مليار ريال توفير لأجل .. وأوضح تقرير المركزي أن الودائع بالجهاز المصرفي شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية حيث ارتفعت 4 مليارات ريال خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الذي يليه كما ارتفعت الودائع بقيمة 35 مليار ريال عن شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه الودائع حوالي 205 مليارات ريال منها 3ر122 مليار ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية وبلغت ودائع القطاع العام حوالي 70 مليار ريال .. وأكد تقرير المركزي أن ودائع الجهاز المصرفي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث كانت 7ر45 مليار ريال عام 2002 وفي عام 2003 ارتفعت إلى حوالي 53 مليار ريال منها 22 مليارا للقطاع العام و7ر30 مليار للقطاع الخاص وارتفع الودائع إلى 7ر60 مليار ريال عام 2004 منها 23 مليار ريال ودائع القطاع العام و1ر37 مليار ريال للقطاع الخاص وواصلت ارتفاعها إلى 4ر85 مليار ريال في عام 2005 منها 7ر31 مليار للقطاع العام و8ر52 مليار للقطاع الخاص وواصلت ارتفاعها إلى 5ر120 مليار ريال خلال 2006 منها حوالي 43 مليار ودائع القطاع العام و5ر76 مليار للقطاع الخاص .
كما بلغت 167 مليار ريال عام 2007 ووصلت إلى 212 مليارا حتى آخر 2008 . وأوضح التقرير أن حوالي 219 مليار ريال من الودائع تم إيداعه في البنوك القطريةمنها 3ر181 مليار ريال في البنوك التقليدية و8ر37 مليار في البنوك الإسلامية .. أما البنوك غير القطرية فقد بلغت ودائعها حوالي 20 مليار ريال منها 2ر4 مليار ريال للبنوك العربية و8ر15 مليار ودائع البنوك غير العربية .
وأكد المصرفيون وخبراء المال أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري رغم الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ أكتوبر 2008 .. وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي دعمت الجهاز المصرفي بقوة ومنحته القدرة على إدارة العملية المصرفية بكفاءة خلال الفترة الماضية .. وأضاف الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى حوالي 260 مليار ريال في نهاية السنة الحالية 2009 ..وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمصارف بدأت في التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها من قبل وتوسعت في التسهيلات الائتمانية خلال الشهور الماضية بعد التأكد من قوة أداء الشركات القطرية وعدم تعرض أي منها إلى مشاكل كبيرة تهددها بالإفلاس . من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي.
فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنيت أنه تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً.
وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها.
الشرق القطرية 30/12/2009
ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر إلى حوالي 140 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي بزيادة 28 مليار ريال عن ديسمبر 2008 .. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أصدره أن ودائع القطاع الخاص بلغت قيمتها 151 مليار ريال منها 39 مليارا ودائع تحت الطلب و95 مليارا توفير لأجل بالريال القطري أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد بلغت حوالي 3ر8 توفير لأجل و4ر8 مليار ودائع تحت الطلب .. وأضاف مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام بلغت قيمتها 5ر67 مليار ريال منها 3ر11 مليار تحت الطلب و5ر35 مليار توفير لأجل بالعملة الوطنية أما ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية فقد بلغت قيمتها حوالي 3ر7 مليار ريال تحت الطلب و3ر13 مليار ريال توفير لأجل .. وأوضح تقرير المركزي أن الودائع بالجهاز المصرفي شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية حيث ارتفعت 4 مليارات ريال خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الذي يليه كما ارتفعت الودائع بقيمة 35 مليار ريال عن شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه الودائع حوالي 205 مليارات ريال منها 3ر122 مليار ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية وبلغت ودائع القطاع العام حوالي 70 مليار ريال .. وأكد تقرير المركزي أن ودائع الجهاز المصرفي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث كانت 7ر45 مليار ريال عام 2002 وفي عام 2003 ارتفعت إلى حوالي 53 مليار ريال منها 22 مليارا للقطاع العام و7ر30 مليار للقطاع الخاص وارتفع الودائع إلى 7ر60 مليار ريال عام 2004 منها 23 مليار ريال ودائع القطاع العام و1ر37 مليار ريال للقطاع الخاص وواصلت ارتفاعها إلى 4ر85 مليار ريال في عام 2005 منها 7ر31 مليار للقطاع العام و8ر52 مليار للقطاع الخاص وواصلت ارتفاعها إلى 5ر120 مليار ريال خلال 2006 منها حوالي 43 مليار ودائع القطاع العام و5ر76 مليار للقطاع الخاص .
كما بلغت 167 مليار ريال عام 2007 ووصلت إلى 212 مليارا حتى آخر 2008 . وأوضح التقرير أن حوالي 219 مليار ريال من الودائع تم إيداعه في البنوك القطريةمنها 3ر181 مليار ريال في البنوك التقليدية و8ر37 مليار في البنوك الإسلامية .. أما البنوك غير القطرية فقد بلغت ودائعها حوالي 20 مليار ريال منها 2ر4 مليار ريال للبنوك العربية و8ر15 مليار ودائع البنوك غير العربية .
وأكد المصرفيون وخبراء المال أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري رغم الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ أكتوبر 2008 .. وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي دعمت الجهاز المصرفي بقوة ومنحته القدرة على إدارة العملية المصرفية بكفاءة خلال الفترة الماضية .. وأضاف الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى حوالي 260 مليار ريال في نهاية السنة الحالية 2009 ..وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمصارف بدأت في التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها من قبل وتوسعت في التسهيلات الائتمانية خلال الشهور الماضية بعد التأكد من قوة أداء الشركات القطرية وعدم تعرض أي منها إلى مشاكل كبيرة تهددها بالإفلاس . من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي.
فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنيت أنه تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً.
وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها.