ROSE
30-12-2009, 07:08 AM
أزمة دبي تحيي الأزمة المالية العالمية لتنطلق صفارات الإنذار مجدداً
حصاد 2009
2010 يحمل إمكانات الانتعاش
إعمار بين كفي الرحى : الاندماج وإلغائه أزمة دبي تمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد
تعثر مجموعتي "سعد" و "القصيبي" الحدث الأهم خليجياً
تفاقم معدلات البطالة الجانب الأكبر تأثيراً عام 2009
أبوظبي ستستمر في التمتع بازدهار عقاري ولكن بوتيرة أبطأ
كتب - رأفت عبد الجواد:
ظل العالم يعاني منذ بداية عام 2009 من تفاقم آثار الأزمة المالية العالمية وما لحقها من تبعات على الصعيد العالمي والخليجي , الى أن استطاعت أحداث محلية داخل منطقة الخليج أن تسحب البساط من تلك الأزمة العالمية التي لا تزال حديث العالم أجمع حتى الآن وان كان الأمر ليس بجيد أن تتبادل الأدوار في الأزمات إلا انه بالفعل كان لتلك الأحداث الأثر البالغ على أسواقنا المحلية , بل أن الأمر امتد الى أن تهيمن آثار هذه الأحداث المحلية و الخليجية على أداء الأسواق العالمية لينعكس الأمر الذي عانت منه أسواقنا مرارا إلا وهو الارتباط بأداء تلك الأسواق ولو أن هذا الارتباط لم يزل نهائيا ولكن بالفعل استطاعت تلك الأزمات الخليجية أن تحدث صدى على الصعيد العالمي .
حيث كان لصدى أزمة مجموعتي سعد و القصيبي أثرها البالغ على الأسواق المالية منذ أن بدأت تلك الأزمة الى الوقت الحالي على الصعيد العالمي والخليجي أكثر منها محليا , الى أن تبعتها أزمة ديون إمارة "دبي" التي لم تقل أهمية عن نظيرتها عالميا إضافة الى أنها كانت الأكثر أهمية محليا لما تبعها من تهاو بالأسواق المالية العالمية والمحلية , وبالتركيز أكثر على أسواقنا المحلية تبدو لنا تطورات عملية اندماج شركة "إعمار" التي تعد أكبر مطور عقاري بالمنطقة - صاحبة أطول برج بالعالم - مع مجموعة دبي القابضة من الأحداث البارزة أيضا خلال عام 2009 , ورغم تلك الأزمات التي أحدثت زخما ضبابيا على مصير الأسواق الفترة المقبلة , إلا أن سوق دبي اختتم عام 2009 بعملية استحواذ تعد أمرا ايجابيا بنهاية عام شهدت فيه الأسواق الكثير من الأزمات غيرت مجريات الأحداث , ولتكن هذه نقطة بداية حديثنا عن أهم الأحداث بأسواقنا المحلية , يعقبها سرد لأهم الأحداث على الصعيد العالمي.
استحواذ ناسداك دبي : أعلنت شركة سوق دبي المالي "سوق دبي" أنها تقدمت بعرض إلى كل من شركة بورصة دبي المحدودة "بورصة دبي" ومجموعة ناسداك أو ام اكس "ناسداك أو ام اكس" للاستحواذ على 100% من ناسداك دبي.
وقال السيد عيسى الكاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن تمويل صفقة الاستحواذ على ناسداك دبى والبالغة 121 مليون دولار منها 102 مليون نقدا سيتم تمويلها ذاتيا من النقد المتوفر لدى شركة سوق دبي الذي يقدر بنحو 2.6 مليار درهم .
استحواذ دون اقتراض : وأكد أن الشركة لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتمويل صفقة الاستحواذ على كامل بورصة ناسداك دبي حيث تقدمت الشركة بعرض الاستحواذ إلى بورصة دبي التي تمتلك 80 في المائة من "سوق دبي المالي" وثلثي أسهم "ناسداك دبي" وإلى مجموعة ناسداك أو إم إكس التي تمتلك 33 في المائة من "ناسداك دبي".
وكشف كاظم عن أن "ناسداك أو إم إكس" رفضت الحصول على كامل قيمة الصفقة نقدا بل عرضت المزج بين النقد وتملك حصة في سوق دبي مما يعكس رغبة من قبل المجموعة على التواجد في دبي والاستثمار فيها، مضيفا أن تملك حصة أقلية في شركة سوق دبي المالى بنحو 1 في المائة لا يشكل ضغطاً على السوق في حال رغبت المجموعة في بيع حصتها (80 مليون سهم). وأضاف أن شركة دبي المالية لن تصدر أسهما جديدة مقابل الصفقة بل سيتم دفعها من أسهم الخزانة وهو ما سيحافظ على سعر السهم .
وتملكت "ناسداك أو إم إكس" ثلث أسهم بورصة "دبي العالمية" التي عرفت فيما بعد بـ " ناسداك دبي " مطلع العام 2008 عقب اتفاق وقع بين البورصتين يقضى بتملك بورصة دبي كامل أسهم "أو إم إكس" الاسكندنافية التي كانت محل صراع محموم بين البورصتين على أن تحولها بورصة دبي لصالح شركة تؤسس بين البورصتين باسم "ناسداك أو إم إكس", وحصلت بورصة دبي على حصة فيها بنحو 20 في المائة وحصة أخرى في بورصة لندن تخلت عنها بورصة ناسداك لمصلحة بورصة دبي.
ووفقا للبيان الذي أصدرته شركة سوق دبي، بلغت قيمة تقييم ناسداك دبي بنحو 121 مليون دولار يدفع منها 102 دولار نقدا و40 مليونا من أسهم سوق دبي وبمقتضى الصفقة ستنضم "ناسداك أو إم إكس" إلى مساهمي سوق دبي من خلال حصة أقلية نسبتها 1 في المائة - تعادل 80 مليون سهم بقيمة السوق إغلاق الاثنين الماضي قدرها 41 مليون دولار- وفي الوقت ذاته ستتيح "ناسداك أو إم إكس" "نأسداك دبي" استخدام علامة "ناسداك" التجارية وتقنياتها.
ولن تستدعي حصة ناسداك أو إم إكس في سوق إصدار أسهم جديدة حيث سيتم استخدام 40 مليونا من أسهم خزانة "سوق دبي"، علاوة على 40 مليون سهم سيتم شراؤها من بورصة دبي وسوف تواصل "ناسداك أو إم إكس" الاحتفاظ بصلاتها مع "ناسداك دبي" والمشاركة في مجلس الإدارة. وبحسب الاتفاق، يتم دفع قيمة الصفقة البالغة 121 مليون دولار على شكل 80.8 مليون دولار تدفع نقدا من سوق دبي المالى إلى بورصة دبي و 40 مليون سهم من أسهم شركة سوق دبي المالي بقيمة 20 مليون دولار تحول إلى شركة بورصة دبى بالنيابة عن "ناسداك أو إم إكس" و 20 مليون دولار أخرى تدفعها شركة سوق دبى المالي إلى بورصة دبي مقابل قيام الأخيرة بتحويل 40 مليون سهم من حصتها إلى "ناسداك أو إم إكس".
وكانت اكبر المفاجآت هذا العام هو إلغاء اندماج العملاق العقاري "إعمار" مع شركات مجموعة دبي القابضة فبعد ان أعلنت إعمار في منتصف يوليو من عام 2009 عن اندماجها مع كل من "دبي للعقارات" و"تطوير" و"سما دبي" بقيمة تصل إلى 216 مليار درهم في حالة الاندماج جاءت وأعلنت في نهاية العام عن إلغاء ذلك الاندماج .
وثمن خبراء وشركات أبحاث هذا الاندماج بأنه فأل خير على الإمارات ففي بداية الإعلان عنه ظهرت العديد من التقارير التي تؤكد قدرة هذا الاندماج على إيجاد عملاق عقاري جديد بالإمارات فهذا تقرير من وكالة تصنيف ستاندرد آند بورز قد صدر بعد قرار الاندماج تم فيه إجراء مراجعة لدرجة التصنيف الائتماني الممنوحة لشركة إعمار عند bbb+ على المدى البعيد، الذي كانت وضعته تحت المراجعة "سلبي" الى تحت المراجعة "متطور" ، وقالت ستاندر ان ذلك التصنيف يعكس المزايا المتوقعة التي قد تحققها محافظ إعمار الائتمانية من عملية الاندماج مع دبي القابضة . كما تعكس عملية التصنيف الضغوط السلبية على التصنيف الناتجة عن وضع القطاع العقاري في دبي في حال عدم إنجاز صفقة الاندماج.
واتفق مع تقرير وكالة ستاندرد اند بورز تقرير مصرف دويتشه بنك الألماني والذي قال ان ذاك أنّ عملية الدمج المقترحة بين إعمار العقارية والوحدات الثلاث التابعة ل"دبي القابضة" تقدّم العديد من الفرص الجيّدة، وأضاف التقرير ان إيجابيات هذه الصفقة تتمثل في أنها تؤدي إلى ارتفاع ملكية الدولة في الوحدة الجديدة وإمكانية تحقيق تضافر ملموس عبر خفض التكاليف، وتماسك المشاريع، وضبط أفضل للعرض، وتحسّن الموازنة العامة.
وعلى الجانب الأخر شددت بعض بيوت الخبرة الاخرى من مشاكل هذا الاندماج فهذا تقرير من المال كابيتال يتحدث عن الاندماج يتوقع فيه ان يخفض الاندماج من حقوق المساهمين في شركة إعمار و أعربت المال عن ارتيابها حيال التآزر المحتمل الذي سينتج عن تلك الصفقة.
واتفق مع تقرير المال المحلل لدي يو بي اس سعود مسعود الذي قال انه يتوقع أن تتكدّس المطلوبات فيما نمضي قدماً في دوامة التدهور هذه، على أن تكبر إمكانية خفض القيمة الدفتريّة للأصول، خصوصاً أن قسماً كبيراً من الأصول التي تمّ تملّكها هي عقارات".
ورأى حسنين مالك من بنك "سيتي غروب" انه, للوهلة الأولى, يثير الإعلان عن الاندماج عدداً من المخاوف ، ويرى ان جهود التعاون المحتمل على صعيد النفقات التشغيلية قد تكون صغيرة, والانكشاف على قاعدة عقارات أكبر في دبي ليس جذاباً, وإن ما سبق من قطاع الرهن العقاري في دبي يثير المخاوف, كما ان زيادة حجم الميزانية العمومية لشركة "إعمار" قد تتعرض للمخاطر عبر التعهُّد بديون شركات أخرى والنفقات الرأسمالية لإنجاز المشاريع, أما الأثر على نسبة المساهمة في حصة الأقلية فليس واضحاً.وكان في النهاية الكلمة لإعمار والتي فاجأت الجميع بإلغاء الاندماج وقالت في بيان له بسوق دبي " أن نتائج الدراسات أثبتت أن خطة الاندماج التي تم طرحها للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة."
وكان لهذا القرار بالغ الأثر على المحللين والسوق والمتداولين فقد استاء العديد من المحللين من ذلك القرار فأشارت سيكو الى أن المراحل التي تمر بها الشركة لإدارة مثل تلك القرارات تعتبر غير معتادة حيث إنها تستمر في أخذ قرارات بدون بذل العناية المستحقة قبل اتخاذ القرار ثم تقوم بإعادة النظر فيها بعد أن توفر حالة من عدم التيقن لفترة طويلة والتي تضر بمصلحة المساهمين القائمين.
أما عن السوق فظهرت حالة من الارتباك في بداية التعاملات حيث بدأ السوق منخفضا بشكل غريب وفسر الخبراء ذلك الانخفاض بعدم استيعاب المتداولين لخبر إلغاء الاندماج فافتتح سهم إعمار جلسة العاشر من ديسمبر على اللون الأحمر ملامساً 2.32 درهم وسرعان ما تماسك مرتفعاً إلى مستوى 2.75 درهم , ليقلص من بعض مكاسبه بعد مرور ساعة من التداول ويصل إلى 2.61 درهم مرتفعاً 1.95% ثم يغلق في نهاية الجلسة مرتفعا بنسبة تجاوزت 14% .
أثار إعلان دبي يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 اعتزامها إعادة هيكلة التزامات شركتي «نخيل العقارية» و«دبي العالمية» البالغة نحو 80 مليار دولار ، المخاوف من تجدد الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة ائتمان , وما لبث إعلان إمارة دبي عن سعيها نحو طلب تأجيل دفع قروض لدائنيها حتى اقترن اسم دبي بعناوين تراجعات الأسواق العالمية و أسعار النفط ورؤى سلبية للوكالات المختلفة بصورة مبالغ فيها الأمر الذي قد يصبو الى الذهن ان دبي تطالب بعدم دفع الديون و ليس تأجيل السداد فقط.
وهو الأمر الذي أشار إليه الكثير بأن الأسواق الغربية و العالمية تلهث وراء أخبار سلبية حينها لدفع عملية تصحيحية للأسواق بعد انطلاقها خلال الفترة الماضية عند مستويات قرب ما قبل الأزمة متجاهلة مؤشرات البطالة و تراجعات النمو الاقتصادي عندها وإخفاقاتها في تداعيات الأزمة.و بمجرد إعلان دبي إمكانية إرجاء سداد ديونها , توالت أنباء تعرض المصارف الغربية و انكشافها عليها حيث قال بنك التسويات الدولية ان إجمالي قروض البنوك البريطانية للإمارات يبلغ 50 مليار دولار من أصل 123 مليار دولار هي إجمالي قروض البنوك العالمية للبلد العربي الخليجي, وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولية التي تستند الى مبالغ القروض حتى نهاية يونيو حزيران أن قروض البنوك البريطانية أكبر بكثير من نظيراتها من بنوك فرنسا البالغة 11.3 مليار دولار ونظيراتها في ألمانيا البالغة 10.6 مليار دولار والولايات المتحدة 10.6 مليار دولار واليابان تسعة مليارات دولار.
وتفيد تقديرات جمعية مصارف الإمارات حتى نهاية 2008 الى أن بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الأوروبية لديه أكبر تعرض للإمارات ,وأظهرت النتائج نصف السنوية للبنك أن تعرضه للإمارات بلغ 15.9 مليار دولار في نهاية يونيو انخفاضا من 17.5 مليار دولار في نهاية 2008.وقدرت جمعية مصارف الإمارات أن ستاندرد تشارترد يأتي وراء اتش.اس.بي.سي كصاحب ثاني أكبر تعرض بين البنوك الأجنبية بقروض تبلغ 7.8 مليار دولار,وجاء باركليز ورويال بنك أوف سكوتلند بعد ذلك في الترتيب بقروض تبلغ 3.6 مليار و2.2 مليار دولار على الترتيب. وبالمقارنة يحتل سيتي جروب المرتبة الأولى بين البنوك الأمريكية بتعرض قيمته 1.9 مليار دولار ويأتي بي.ان.بي باريبا في المركز الأولى بين بنوك القارة الأوروبية بتعرض يبلغ 1.7 مليار دولار.
وعن أصداء أزمة دبي توقع خبير اقتصادي أن تترك أزمة قروض دبي آثارها على مستوى المنطقة، التي لن تسترد مستويات الثقة فيها قبل الربع الأول من عام 2010، وقد ظهر ذلك واضحاً مع إعلان بنك الخليج الدولي، المملوك لمؤسسة النقد العربي السعودي، تأجيل طرح سنداته، مضيفاً أن ما جرى سيمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد في الخليج، على رأسهم قطر والسعودية , الا أن أزمة ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها .وعما وصفه الخبراء بـ"الثمن السياسي" ، الذي قد تضطر دبي لدفعه إذا ما تدخلت أبوظبي لإنقاذها، قال: "السياسة تعادل الاقتصاد من حيث الأهمية، ومعظم من يكتب عن دبي لا يفهم السياسة السائدة، والأهم هنا هو مستوى الحرية السياسية التي ستسمح أبوظبي لدبي بأن تتمتع فيها مستقبلاً."
وظلت التكهنات حول إمكانية دعم أبوظبي لدبي حتى حان موعد سداد صكوك "نخيل" حيث أعلنت حكومة دبي حينها أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها البالغة 4.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وفرت 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، وجاء الدعم المالي الذي قدمته حكومة أبوظبي لدبي على شكل سندات مالية بفائدة 4 بالمائة على 5 سنوات .ورغم مساعدة أبوظبي لدبي إلا أن بعض المحللين أكدوا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل قد تضطر دبي لمواصلة الاعتماد على جارتها الغنية بالنفط أبوظبي التي قدمت المساعدة مباشرة للإمارة مؤخرا , بل ربما ستضطر دبي للاعتماد على الدعم من دول أخرى فضلا عن بيع أصول مملوكة لمجموعة دبي العالمية , والمزيج من الأمرين يبدو الحل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة نظرا لان دعم أبوظبي أقل حماسا.
وتتمثل أهم أصول دبي العالمية في شركة موانئ دبي العالمية .. حصة 2.7 بالمائة من بنك ستاندرد تشارترد .. واستثمار بقيمة 5مليارات دولار في شركة ام.جي.ام ميراج لتشغيل أندية القمار .. ونصف مشروع في لاس فيجاس بقيمة 8.5 مليار دولار .. وسلسلة بارنيز الأمريكية لسلع التجزئة الفاخرة بقيمة 942 مليون دولار .. وبنك الاستثمار الصغير بريلا فاينبرج .. وحصة 20 بالمائة في شركة جولات السيرك الدولية .. ومضمار الجولف تيرنبري .. وسفينة كوين اليزابيث2 .. ومنتجع اتلانتس دبي .
وفي نهاية المطاف , منح قرار حكومة أبوظبي بتقديم المليارات العشرة لصالح صندوق دبي للدعم المالي، بعض الوقت لسداد ديون الإمارة المثقلة بالديون من أجل إعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية وشركاتها التابعة لها، غير أن المدينة التي شهدت ازدهاراً كبيراً مازالت تواجه اختباراً قاسياً .
وقد استحوذت قضية مجموعتي سعد "معن الصانع" والقصيبي العائليتين على الجانب الأكبر من الجدل والنقاش الاقتصادي وخلقت هذه الأحداث حالة من القلق حول وضع البنوك المحلية ومدى انكشافها على المجموعتين ومن ثم البنوك الخليجية والتى أعلن عدد كبير منها عن تعرضه للمجموعتين في دول الكويت وسلطنة عمان وغيرها , فيما لم تعلن البنوك السعودية عن مدى انكشافها على المجموعتين في وقتها "وإلى الآن" مما فتح المجال للتكهنات والتوقعات وضغط على القطاع البنكي السعودي بشكل خاص والسوق المالية السعودية وأسواق الخليج بشكل عام في ذلك الوقت.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي أن ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و 7 فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي سعد و القصيبي بقيمة 2.9 مليار دولار ,وللحد من تأثير الأزمة طالب المركزي الإماراتي البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 50 بالمائة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي و75 بالمائة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد.
وأفصحت بنوك “أبوظبي التجاري” و”الفجيرة الوطني ” و”أبوظبي الوطني” و”الشارقة الإسلامي” و”أم القيوين” و”الخليج الأول” و ”أبوظبي الإسلامي” و”الاتحاد الوطني” و“بنك المشرق” و ”الإمارات دبي الوطني” في سوق دبي و أبوظبي عن مدى تعرضها وحجم انكشافها والمخصصات التي وضعتها لمواجهة مخاطر هذه الديون.وكان مصدر مصرفي مطلع أكد في وقت سابق أن مصرف الإمارات المركزي يجري مشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بخصوص الديون المترتبة على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين “سعد” و”القصيبي” لصالح المصارف المحلية. ولكنه أكد أن تلك المشاورات تأتي بغرض الاطلاع على الأوضاع المالية الخاصة بالمجموعتين، ولا علاقة لـ”المركزي” باسترداد الديون لصالح البنوك الإماراتية، لافتاً إلى أن حقوق البنوك مصانة وفقاً للعقود المبرمة مع المجموعتين ويفصل بها القضاء.
وفي 13 نوفمبر.....أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الدولة على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد القابضة السعوديتين والشركاء فيهما وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية في حدود مبلغ 151 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى بالدولة.
حصاد 2009
2010 يحمل إمكانات الانتعاش
إعمار بين كفي الرحى : الاندماج وإلغائه أزمة دبي تمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد
تعثر مجموعتي "سعد" و "القصيبي" الحدث الأهم خليجياً
تفاقم معدلات البطالة الجانب الأكبر تأثيراً عام 2009
أبوظبي ستستمر في التمتع بازدهار عقاري ولكن بوتيرة أبطأ
كتب - رأفت عبد الجواد:
ظل العالم يعاني منذ بداية عام 2009 من تفاقم آثار الأزمة المالية العالمية وما لحقها من تبعات على الصعيد العالمي والخليجي , الى أن استطاعت أحداث محلية داخل منطقة الخليج أن تسحب البساط من تلك الأزمة العالمية التي لا تزال حديث العالم أجمع حتى الآن وان كان الأمر ليس بجيد أن تتبادل الأدوار في الأزمات إلا انه بالفعل كان لتلك الأحداث الأثر البالغ على أسواقنا المحلية , بل أن الأمر امتد الى أن تهيمن آثار هذه الأحداث المحلية و الخليجية على أداء الأسواق العالمية لينعكس الأمر الذي عانت منه أسواقنا مرارا إلا وهو الارتباط بأداء تلك الأسواق ولو أن هذا الارتباط لم يزل نهائيا ولكن بالفعل استطاعت تلك الأزمات الخليجية أن تحدث صدى على الصعيد العالمي .
حيث كان لصدى أزمة مجموعتي سعد و القصيبي أثرها البالغ على الأسواق المالية منذ أن بدأت تلك الأزمة الى الوقت الحالي على الصعيد العالمي والخليجي أكثر منها محليا , الى أن تبعتها أزمة ديون إمارة "دبي" التي لم تقل أهمية عن نظيرتها عالميا إضافة الى أنها كانت الأكثر أهمية محليا لما تبعها من تهاو بالأسواق المالية العالمية والمحلية , وبالتركيز أكثر على أسواقنا المحلية تبدو لنا تطورات عملية اندماج شركة "إعمار" التي تعد أكبر مطور عقاري بالمنطقة - صاحبة أطول برج بالعالم - مع مجموعة دبي القابضة من الأحداث البارزة أيضا خلال عام 2009 , ورغم تلك الأزمات التي أحدثت زخما ضبابيا على مصير الأسواق الفترة المقبلة , إلا أن سوق دبي اختتم عام 2009 بعملية استحواذ تعد أمرا ايجابيا بنهاية عام شهدت فيه الأسواق الكثير من الأزمات غيرت مجريات الأحداث , ولتكن هذه نقطة بداية حديثنا عن أهم الأحداث بأسواقنا المحلية , يعقبها سرد لأهم الأحداث على الصعيد العالمي.
استحواذ ناسداك دبي : أعلنت شركة سوق دبي المالي "سوق دبي" أنها تقدمت بعرض إلى كل من شركة بورصة دبي المحدودة "بورصة دبي" ومجموعة ناسداك أو ام اكس "ناسداك أو ام اكس" للاستحواذ على 100% من ناسداك دبي.
وقال السيد عيسى الكاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن تمويل صفقة الاستحواذ على ناسداك دبى والبالغة 121 مليون دولار منها 102 مليون نقدا سيتم تمويلها ذاتيا من النقد المتوفر لدى شركة سوق دبي الذي يقدر بنحو 2.6 مليار درهم .
استحواذ دون اقتراض : وأكد أن الشركة لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتمويل صفقة الاستحواذ على كامل بورصة ناسداك دبي حيث تقدمت الشركة بعرض الاستحواذ إلى بورصة دبي التي تمتلك 80 في المائة من "سوق دبي المالي" وثلثي أسهم "ناسداك دبي" وإلى مجموعة ناسداك أو إم إكس التي تمتلك 33 في المائة من "ناسداك دبي".
وكشف كاظم عن أن "ناسداك أو إم إكس" رفضت الحصول على كامل قيمة الصفقة نقدا بل عرضت المزج بين النقد وتملك حصة في سوق دبي مما يعكس رغبة من قبل المجموعة على التواجد في دبي والاستثمار فيها، مضيفا أن تملك حصة أقلية في شركة سوق دبي المالى بنحو 1 في المائة لا يشكل ضغطاً على السوق في حال رغبت المجموعة في بيع حصتها (80 مليون سهم). وأضاف أن شركة دبي المالية لن تصدر أسهما جديدة مقابل الصفقة بل سيتم دفعها من أسهم الخزانة وهو ما سيحافظ على سعر السهم .
وتملكت "ناسداك أو إم إكس" ثلث أسهم بورصة "دبي العالمية" التي عرفت فيما بعد بـ " ناسداك دبي " مطلع العام 2008 عقب اتفاق وقع بين البورصتين يقضى بتملك بورصة دبي كامل أسهم "أو إم إكس" الاسكندنافية التي كانت محل صراع محموم بين البورصتين على أن تحولها بورصة دبي لصالح شركة تؤسس بين البورصتين باسم "ناسداك أو إم إكس", وحصلت بورصة دبي على حصة فيها بنحو 20 في المائة وحصة أخرى في بورصة لندن تخلت عنها بورصة ناسداك لمصلحة بورصة دبي.
ووفقا للبيان الذي أصدرته شركة سوق دبي، بلغت قيمة تقييم ناسداك دبي بنحو 121 مليون دولار يدفع منها 102 دولار نقدا و40 مليونا من أسهم سوق دبي وبمقتضى الصفقة ستنضم "ناسداك أو إم إكس" إلى مساهمي سوق دبي من خلال حصة أقلية نسبتها 1 في المائة - تعادل 80 مليون سهم بقيمة السوق إغلاق الاثنين الماضي قدرها 41 مليون دولار- وفي الوقت ذاته ستتيح "ناسداك أو إم إكس" "نأسداك دبي" استخدام علامة "ناسداك" التجارية وتقنياتها.
ولن تستدعي حصة ناسداك أو إم إكس في سوق إصدار أسهم جديدة حيث سيتم استخدام 40 مليونا من أسهم خزانة "سوق دبي"، علاوة على 40 مليون سهم سيتم شراؤها من بورصة دبي وسوف تواصل "ناسداك أو إم إكس" الاحتفاظ بصلاتها مع "ناسداك دبي" والمشاركة في مجلس الإدارة. وبحسب الاتفاق، يتم دفع قيمة الصفقة البالغة 121 مليون دولار على شكل 80.8 مليون دولار تدفع نقدا من سوق دبي المالى إلى بورصة دبي و 40 مليون سهم من أسهم شركة سوق دبي المالي بقيمة 20 مليون دولار تحول إلى شركة بورصة دبى بالنيابة عن "ناسداك أو إم إكس" و 20 مليون دولار أخرى تدفعها شركة سوق دبى المالي إلى بورصة دبي مقابل قيام الأخيرة بتحويل 40 مليون سهم من حصتها إلى "ناسداك أو إم إكس".
وكانت اكبر المفاجآت هذا العام هو إلغاء اندماج العملاق العقاري "إعمار" مع شركات مجموعة دبي القابضة فبعد ان أعلنت إعمار في منتصف يوليو من عام 2009 عن اندماجها مع كل من "دبي للعقارات" و"تطوير" و"سما دبي" بقيمة تصل إلى 216 مليار درهم في حالة الاندماج جاءت وأعلنت في نهاية العام عن إلغاء ذلك الاندماج .
وثمن خبراء وشركات أبحاث هذا الاندماج بأنه فأل خير على الإمارات ففي بداية الإعلان عنه ظهرت العديد من التقارير التي تؤكد قدرة هذا الاندماج على إيجاد عملاق عقاري جديد بالإمارات فهذا تقرير من وكالة تصنيف ستاندرد آند بورز قد صدر بعد قرار الاندماج تم فيه إجراء مراجعة لدرجة التصنيف الائتماني الممنوحة لشركة إعمار عند bbb+ على المدى البعيد، الذي كانت وضعته تحت المراجعة "سلبي" الى تحت المراجعة "متطور" ، وقالت ستاندر ان ذلك التصنيف يعكس المزايا المتوقعة التي قد تحققها محافظ إعمار الائتمانية من عملية الاندماج مع دبي القابضة . كما تعكس عملية التصنيف الضغوط السلبية على التصنيف الناتجة عن وضع القطاع العقاري في دبي في حال عدم إنجاز صفقة الاندماج.
واتفق مع تقرير وكالة ستاندرد اند بورز تقرير مصرف دويتشه بنك الألماني والذي قال ان ذاك أنّ عملية الدمج المقترحة بين إعمار العقارية والوحدات الثلاث التابعة ل"دبي القابضة" تقدّم العديد من الفرص الجيّدة، وأضاف التقرير ان إيجابيات هذه الصفقة تتمثل في أنها تؤدي إلى ارتفاع ملكية الدولة في الوحدة الجديدة وإمكانية تحقيق تضافر ملموس عبر خفض التكاليف، وتماسك المشاريع، وضبط أفضل للعرض، وتحسّن الموازنة العامة.
وعلى الجانب الأخر شددت بعض بيوت الخبرة الاخرى من مشاكل هذا الاندماج فهذا تقرير من المال كابيتال يتحدث عن الاندماج يتوقع فيه ان يخفض الاندماج من حقوق المساهمين في شركة إعمار و أعربت المال عن ارتيابها حيال التآزر المحتمل الذي سينتج عن تلك الصفقة.
واتفق مع تقرير المال المحلل لدي يو بي اس سعود مسعود الذي قال انه يتوقع أن تتكدّس المطلوبات فيما نمضي قدماً في دوامة التدهور هذه، على أن تكبر إمكانية خفض القيمة الدفتريّة للأصول، خصوصاً أن قسماً كبيراً من الأصول التي تمّ تملّكها هي عقارات".
ورأى حسنين مالك من بنك "سيتي غروب" انه, للوهلة الأولى, يثير الإعلان عن الاندماج عدداً من المخاوف ، ويرى ان جهود التعاون المحتمل على صعيد النفقات التشغيلية قد تكون صغيرة, والانكشاف على قاعدة عقارات أكبر في دبي ليس جذاباً, وإن ما سبق من قطاع الرهن العقاري في دبي يثير المخاوف, كما ان زيادة حجم الميزانية العمومية لشركة "إعمار" قد تتعرض للمخاطر عبر التعهُّد بديون شركات أخرى والنفقات الرأسمالية لإنجاز المشاريع, أما الأثر على نسبة المساهمة في حصة الأقلية فليس واضحاً.وكان في النهاية الكلمة لإعمار والتي فاجأت الجميع بإلغاء الاندماج وقالت في بيان له بسوق دبي " أن نتائج الدراسات أثبتت أن خطة الاندماج التي تم طرحها للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة."
وكان لهذا القرار بالغ الأثر على المحللين والسوق والمتداولين فقد استاء العديد من المحللين من ذلك القرار فأشارت سيكو الى أن المراحل التي تمر بها الشركة لإدارة مثل تلك القرارات تعتبر غير معتادة حيث إنها تستمر في أخذ قرارات بدون بذل العناية المستحقة قبل اتخاذ القرار ثم تقوم بإعادة النظر فيها بعد أن توفر حالة من عدم التيقن لفترة طويلة والتي تضر بمصلحة المساهمين القائمين.
أما عن السوق فظهرت حالة من الارتباك في بداية التعاملات حيث بدأ السوق منخفضا بشكل غريب وفسر الخبراء ذلك الانخفاض بعدم استيعاب المتداولين لخبر إلغاء الاندماج فافتتح سهم إعمار جلسة العاشر من ديسمبر على اللون الأحمر ملامساً 2.32 درهم وسرعان ما تماسك مرتفعاً إلى مستوى 2.75 درهم , ليقلص من بعض مكاسبه بعد مرور ساعة من التداول ويصل إلى 2.61 درهم مرتفعاً 1.95% ثم يغلق في نهاية الجلسة مرتفعا بنسبة تجاوزت 14% .
أثار إعلان دبي يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 اعتزامها إعادة هيكلة التزامات شركتي «نخيل العقارية» و«دبي العالمية» البالغة نحو 80 مليار دولار ، المخاوف من تجدد الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة ائتمان , وما لبث إعلان إمارة دبي عن سعيها نحو طلب تأجيل دفع قروض لدائنيها حتى اقترن اسم دبي بعناوين تراجعات الأسواق العالمية و أسعار النفط ورؤى سلبية للوكالات المختلفة بصورة مبالغ فيها الأمر الذي قد يصبو الى الذهن ان دبي تطالب بعدم دفع الديون و ليس تأجيل السداد فقط.
وهو الأمر الذي أشار إليه الكثير بأن الأسواق الغربية و العالمية تلهث وراء أخبار سلبية حينها لدفع عملية تصحيحية للأسواق بعد انطلاقها خلال الفترة الماضية عند مستويات قرب ما قبل الأزمة متجاهلة مؤشرات البطالة و تراجعات النمو الاقتصادي عندها وإخفاقاتها في تداعيات الأزمة.و بمجرد إعلان دبي إمكانية إرجاء سداد ديونها , توالت أنباء تعرض المصارف الغربية و انكشافها عليها حيث قال بنك التسويات الدولية ان إجمالي قروض البنوك البريطانية للإمارات يبلغ 50 مليار دولار من أصل 123 مليار دولار هي إجمالي قروض البنوك العالمية للبلد العربي الخليجي, وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولية التي تستند الى مبالغ القروض حتى نهاية يونيو حزيران أن قروض البنوك البريطانية أكبر بكثير من نظيراتها من بنوك فرنسا البالغة 11.3 مليار دولار ونظيراتها في ألمانيا البالغة 10.6 مليار دولار والولايات المتحدة 10.6 مليار دولار واليابان تسعة مليارات دولار.
وتفيد تقديرات جمعية مصارف الإمارات حتى نهاية 2008 الى أن بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الأوروبية لديه أكبر تعرض للإمارات ,وأظهرت النتائج نصف السنوية للبنك أن تعرضه للإمارات بلغ 15.9 مليار دولار في نهاية يونيو انخفاضا من 17.5 مليار دولار في نهاية 2008.وقدرت جمعية مصارف الإمارات أن ستاندرد تشارترد يأتي وراء اتش.اس.بي.سي كصاحب ثاني أكبر تعرض بين البنوك الأجنبية بقروض تبلغ 7.8 مليار دولار,وجاء باركليز ورويال بنك أوف سكوتلند بعد ذلك في الترتيب بقروض تبلغ 3.6 مليار و2.2 مليار دولار على الترتيب. وبالمقارنة يحتل سيتي جروب المرتبة الأولى بين البنوك الأمريكية بتعرض قيمته 1.9 مليار دولار ويأتي بي.ان.بي باريبا في المركز الأولى بين بنوك القارة الأوروبية بتعرض يبلغ 1.7 مليار دولار.
وعن أصداء أزمة دبي توقع خبير اقتصادي أن تترك أزمة قروض دبي آثارها على مستوى المنطقة، التي لن تسترد مستويات الثقة فيها قبل الربع الأول من عام 2010، وقد ظهر ذلك واضحاً مع إعلان بنك الخليج الدولي، المملوك لمؤسسة النقد العربي السعودي، تأجيل طرح سنداته، مضيفاً أن ما جرى سيمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد في الخليج، على رأسهم قطر والسعودية , الا أن أزمة ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها .وعما وصفه الخبراء بـ"الثمن السياسي" ، الذي قد تضطر دبي لدفعه إذا ما تدخلت أبوظبي لإنقاذها، قال: "السياسة تعادل الاقتصاد من حيث الأهمية، ومعظم من يكتب عن دبي لا يفهم السياسة السائدة، والأهم هنا هو مستوى الحرية السياسية التي ستسمح أبوظبي لدبي بأن تتمتع فيها مستقبلاً."
وظلت التكهنات حول إمكانية دعم أبوظبي لدبي حتى حان موعد سداد صكوك "نخيل" حيث أعلنت حكومة دبي حينها أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها البالغة 4.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وفرت 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، وجاء الدعم المالي الذي قدمته حكومة أبوظبي لدبي على شكل سندات مالية بفائدة 4 بالمائة على 5 سنوات .ورغم مساعدة أبوظبي لدبي إلا أن بعض المحللين أكدوا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل قد تضطر دبي لمواصلة الاعتماد على جارتها الغنية بالنفط أبوظبي التي قدمت المساعدة مباشرة للإمارة مؤخرا , بل ربما ستضطر دبي للاعتماد على الدعم من دول أخرى فضلا عن بيع أصول مملوكة لمجموعة دبي العالمية , والمزيج من الأمرين يبدو الحل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة نظرا لان دعم أبوظبي أقل حماسا.
وتتمثل أهم أصول دبي العالمية في شركة موانئ دبي العالمية .. حصة 2.7 بالمائة من بنك ستاندرد تشارترد .. واستثمار بقيمة 5مليارات دولار في شركة ام.جي.ام ميراج لتشغيل أندية القمار .. ونصف مشروع في لاس فيجاس بقيمة 8.5 مليار دولار .. وسلسلة بارنيز الأمريكية لسلع التجزئة الفاخرة بقيمة 942 مليون دولار .. وبنك الاستثمار الصغير بريلا فاينبرج .. وحصة 20 بالمائة في شركة جولات السيرك الدولية .. ومضمار الجولف تيرنبري .. وسفينة كوين اليزابيث2 .. ومنتجع اتلانتس دبي .
وفي نهاية المطاف , منح قرار حكومة أبوظبي بتقديم المليارات العشرة لصالح صندوق دبي للدعم المالي، بعض الوقت لسداد ديون الإمارة المثقلة بالديون من أجل إعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية وشركاتها التابعة لها، غير أن المدينة التي شهدت ازدهاراً كبيراً مازالت تواجه اختباراً قاسياً .
وقد استحوذت قضية مجموعتي سعد "معن الصانع" والقصيبي العائليتين على الجانب الأكبر من الجدل والنقاش الاقتصادي وخلقت هذه الأحداث حالة من القلق حول وضع البنوك المحلية ومدى انكشافها على المجموعتين ومن ثم البنوك الخليجية والتى أعلن عدد كبير منها عن تعرضه للمجموعتين في دول الكويت وسلطنة عمان وغيرها , فيما لم تعلن البنوك السعودية عن مدى انكشافها على المجموعتين في وقتها "وإلى الآن" مما فتح المجال للتكهنات والتوقعات وضغط على القطاع البنكي السعودي بشكل خاص والسوق المالية السعودية وأسواق الخليج بشكل عام في ذلك الوقت.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي أن ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و 7 فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي سعد و القصيبي بقيمة 2.9 مليار دولار ,وللحد من تأثير الأزمة طالب المركزي الإماراتي البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 50 بالمائة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي و75 بالمائة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد.
وأفصحت بنوك “أبوظبي التجاري” و”الفجيرة الوطني ” و”أبوظبي الوطني” و”الشارقة الإسلامي” و”أم القيوين” و”الخليج الأول” و ”أبوظبي الإسلامي” و”الاتحاد الوطني” و“بنك المشرق” و ”الإمارات دبي الوطني” في سوق دبي و أبوظبي عن مدى تعرضها وحجم انكشافها والمخصصات التي وضعتها لمواجهة مخاطر هذه الديون.وكان مصدر مصرفي مطلع أكد في وقت سابق أن مصرف الإمارات المركزي يجري مشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بخصوص الديون المترتبة على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين “سعد” و”القصيبي” لصالح المصارف المحلية. ولكنه أكد أن تلك المشاورات تأتي بغرض الاطلاع على الأوضاع المالية الخاصة بالمجموعتين، ولا علاقة لـ”المركزي” باسترداد الديون لصالح البنوك الإماراتية، لافتاً إلى أن حقوق البنوك مصانة وفقاً للعقود المبرمة مع المجموعتين ويفصل بها القضاء.
وفي 13 نوفمبر.....أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الدولة على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد القابضة السعوديتين والشركاء فيهما وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية في حدود مبلغ 151 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى بالدولة.