الوسيط العقاري
30-12-2009, 12:39 PM
الدوحة تتبنى محفزات جاذبة للاستثمار
الاقتصاد القطري الأسرع نمواً في العالم
2009-12-30
الدوحة - فيصل ساولي
توقع تقرير لمجموعة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» (bmi)، أن يحقق الاقتصاد القطري خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 2013 نموا سريعا بمتوسط سنوي قدره %7.5 (بالأسعار الحقيقية) مما سيجعله من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وتوقع التقرير الربعي الذي أصدرته bmi في 21 ديسمبر الحالي حول آفاق الاقتصاد القطري أن يحقق الاقتصاد القطري خلال عامي 2010 و2011 أفضل نسبتي نمو في الأعوام الأربعة المقبلة, وذلك بنسبة %13.3 و%9.1 بالأسعار الحقيقية على التوالي.
وتعد bmi من أبرز هيئات الدراسات والتحليل الاقتصادي العالمي، حيث خلص تقريرها الذي اطلعت «العرب» على ملخصه في موقع الشركة الإلكتروني، إلى أن نمو الاقتصاد القطري سيبقى خلال السنوات الأربع المقبلة مدفوعا أساسا بالنمو في قطاع النفط والغاز, ويشير التقرير أيضا إلى أن الدولة ستظل أبرز المستثمرين في هذه الفترة, إلا أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة قطر, خصوصا منها قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي خفض الضريبة إلى %10 يمكن أن تسهم على المدى البعيد في الرفع من وتيرة تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد, وأشار التقرير أيضاً إلى أن الزيادات الكبيرة التي حققتها قطر في إنتاج النفط والغاز خلال الأشهر الأخير من العام 2009 ستشكل نقطة دعم قوية للنمو الاقتصادي.
ويرى محللو bmi أن إيرادات صادرات قطر ستتزايد بشكل مستمر خلال الأعوام المقبلة وإلى 2013 إلا إذا حدث انهيار مفاجئ وكبير في أسعار النفط العالمية.
واعتبرت bmi أنه رغم أن توقعاتها السابقة كانت تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا حقيقيا بنسبة %5.6 خلال عام 2009، وأن أسعار النفط في السوق العالمية تأثرت خلال عام 2009 إلا أن التوقعات تشير إلى أن عام 2010 سيكون فعلا عام عودة النمو إلى مستويات قوية بالنسبة للاقتصاد القطري.
ويعتبر التقرير أن النمو الذي سيتحقق في الاقتصاد القطري, وزيادة إيرادات الصادرات سوف يسهمان في التعافي السريع للقطاع البنكي القطري من آثار الأزمة المالية العالمية، وأن البنوك القطرية ستعرف زيادة كبيرة في الودائع خلال الفترة المقبلة إلى 2013, وهو ما سيشجع على الرفع من القروض الممنوحة للاستثمار, غير أن التقرير يتوقع أن هذه الزيادة في القروض الاستثمارية ستتطلب بعض الوقت، حيث ستبقى البنوك القطرية حذرة إلى النصف الثاني من عام 2010 على الأقل, وهذا الحذر سيعرقل النمو خارج قطاع النفط والغاز مثلما يتوقعه معدو تقرير bmi.
وأكد التقرير على أن قطر ستكون وجهة استثمارية ممتازة خلال السنوات الأربع المقبلة, ليس فقط بسبب التوقعات الممتازة لنمو اقتصادها, ولكن أيضا لكونها إحدى الدول الأكثر استقرارا من الناحية السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، وأكد التقرير: «نحن لا نتوقع أي تغيير لهذا الوضع». ويتوقع التقرير أيضا أن يستمر وهج السياسة الخارجية لدولة قطر خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط مكثف للسياسة الخارجية للدولة، خصوصا مع القدرة الكبيرة التي تمتلكها قطر لضخ استثمارات نحو العالم عن طريق جهاز قطر للاستثمار، وهو ما سيعزز من الثقل الدبلوماسي لقطر.
وأشار التقرير إلى العديد من عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي لدولة قطر, ومن بينها على الخصوص تدني معدل البطالة, وارتفاع مستويات المعيشة لسكان قطر, بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمن الوظيفي للقطريين مرتفع بالنظر إلى أن الحكومة هي أكبر مشغل للمواطنين.
ويؤكد تقرير bmi أن موازنة قطر وميزان مدفوعاتها سيظل قويا خلال الفترة المقبلة, كما يشير التقرير إلى أن التضخم في قطر أصبح بمعدل سلبي منذ الربع الثاني من عام 2009، وأدى تراجع أسعار الإيجارات إلى دفع مؤشر سعر المستهلك إلى الانخفاض. وتوقع التقرير أن يتواصل المسار على هذا النحو، وأن الضغوط التضخمية ستبقى ضعيفة خلال عام 2010.
ويرجح تقرير bmi أن تلعب الدولة دورا متزايدا في الاقتصاد القطري، من خلال الاستمرار خلال السنوات الأربع المقبلة في اتباع سياسة موازنة توسعية نحو الاستثمار في مشاريع البنى التحتية, مما سيجعل هذا القطاع أحد أبرز عوامل نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة قطر, وفي المقابل يتوقع التقرير أن يبقى قطاع العقار القطري ضعيفا لبعض الوقت في المرحلة المقبلة بسبب التصحيح الذي تعرض له في أعقاب الأزمة العالمية.
ويرى معدو التقرير أن تمويل الاستثمارات الخاصة سيكون شحيحا على الأقل في عام 2010، غير أن قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي سيطبق بداية من يناير 2010، ومع الخفض الذي أقره في الضريبة المطبقة على الاستثمار الأجنبي إلى %10 فإنه سيجلب على المدى الطويل العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد
العرب ..
الاقتصاد القطري الأسرع نمواً في العالم
2009-12-30
الدوحة - فيصل ساولي
توقع تقرير لمجموعة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» (bmi)، أن يحقق الاقتصاد القطري خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 2013 نموا سريعا بمتوسط سنوي قدره %7.5 (بالأسعار الحقيقية) مما سيجعله من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وتوقع التقرير الربعي الذي أصدرته bmi في 21 ديسمبر الحالي حول آفاق الاقتصاد القطري أن يحقق الاقتصاد القطري خلال عامي 2010 و2011 أفضل نسبتي نمو في الأعوام الأربعة المقبلة, وذلك بنسبة %13.3 و%9.1 بالأسعار الحقيقية على التوالي.
وتعد bmi من أبرز هيئات الدراسات والتحليل الاقتصادي العالمي، حيث خلص تقريرها الذي اطلعت «العرب» على ملخصه في موقع الشركة الإلكتروني، إلى أن نمو الاقتصاد القطري سيبقى خلال السنوات الأربع المقبلة مدفوعا أساسا بالنمو في قطاع النفط والغاز, ويشير التقرير أيضا إلى أن الدولة ستظل أبرز المستثمرين في هذه الفترة, إلا أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة قطر, خصوصا منها قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي خفض الضريبة إلى %10 يمكن أن تسهم على المدى البعيد في الرفع من وتيرة تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد, وأشار التقرير أيضاً إلى أن الزيادات الكبيرة التي حققتها قطر في إنتاج النفط والغاز خلال الأشهر الأخير من العام 2009 ستشكل نقطة دعم قوية للنمو الاقتصادي.
ويرى محللو bmi أن إيرادات صادرات قطر ستتزايد بشكل مستمر خلال الأعوام المقبلة وإلى 2013 إلا إذا حدث انهيار مفاجئ وكبير في أسعار النفط العالمية.
واعتبرت bmi أنه رغم أن توقعاتها السابقة كانت تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا حقيقيا بنسبة %5.6 خلال عام 2009، وأن أسعار النفط في السوق العالمية تأثرت خلال عام 2009 إلا أن التوقعات تشير إلى أن عام 2010 سيكون فعلا عام عودة النمو إلى مستويات قوية بالنسبة للاقتصاد القطري.
ويعتبر التقرير أن النمو الذي سيتحقق في الاقتصاد القطري, وزيادة إيرادات الصادرات سوف يسهمان في التعافي السريع للقطاع البنكي القطري من آثار الأزمة المالية العالمية، وأن البنوك القطرية ستعرف زيادة كبيرة في الودائع خلال الفترة المقبلة إلى 2013, وهو ما سيشجع على الرفع من القروض الممنوحة للاستثمار, غير أن التقرير يتوقع أن هذه الزيادة في القروض الاستثمارية ستتطلب بعض الوقت، حيث ستبقى البنوك القطرية حذرة إلى النصف الثاني من عام 2010 على الأقل, وهذا الحذر سيعرقل النمو خارج قطاع النفط والغاز مثلما يتوقعه معدو تقرير bmi.
وأكد التقرير على أن قطر ستكون وجهة استثمارية ممتازة خلال السنوات الأربع المقبلة, ليس فقط بسبب التوقعات الممتازة لنمو اقتصادها, ولكن أيضا لكونها إحدى الدول الأكثر استقرارا من الناحية السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، وأكد التقرير: «نحن لا نتوقع أي تغيير لهذا الوضع». ويتوقع التقرير أيضا أن يستمر وهج السياسة الخارجية لدولة قطر خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط مكثف للسياسة الخارجية للدولة، خصوصا مع القدرة الكبيرة التي تمتلكها قطر لضخ استثمارات نحو العالم عن طريق جهاز قطر للاستثمار، وهو ما سيعزز من الثقل الدبلوماسي لقطر.
وأشار التقرير إلى العديد من عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي لدولة قطر, ومن بينها على الخصوص تدني معدل البطالة, وارتفاع مستويات المعيشة لسكان قطر, بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمن الوظيفي للقطريين مرتفع بالنظر إلى أن الحكومة هي أكبر مشغل للمواطنين.
ويؤكد تقرير bmi أن موازنة قطر وميزان مدفوعاتها سيظل قويا خلال الفترة المقبلة, كما يشير التقرير إلى أن التضخم في قطر أصبح بمعدل سلبي منذ الربع الثاني من عام 2009، وأدى تراجع أسعار الإيجارات إلى دفع مؤشر سعر المستهلك إلى الانخفاض. وتوقع التقرير أن يتواصل المسار على هذا النحو، وأن الضغوط التضخمية ستبقى ضعيفة خلال عام 2010.
ويرجح تقرير bmi أن تلعب الدولة دورا متزايدا في الاقتصاد القطري، من خلال الاستمرار خلال السنوات الأربع المقبلة في اتباع سياسة موازنة توسعية نحو الاستثمار في مشاريع البنى التحتية, مما سيجعل هذا القطاع أحد أبرز عوامل نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة قطر, وفي المقابل يتوقع التقرير أن يبقى قطاع العقار القطري ضعيفا لبعض الوقت في المرحلة المقبلة بسبب التصحيح الذي تعرض له في أعقاب الأزمة العالمية.
ويرى معدو التقرير أن تمويل الاستثمارات الخاصة سيكون شحيحا على الأقل في عام 2010، غير أن قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي سيطبق بداية من يناير 2010، ومع الخفض الذي أقره في الضريبة المطبقة على الاستثمار الأجنبي إلى %10 فإنه سيجلب على المدى الطويل العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد
العرب ..