مغروور قطر
16-02-2006, 04:57 AM
الدربسي : الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم أولويات الحكومة القطرية
البحر الميت- الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
أكد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة خالد الدربسي في اجتماع وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاستثمار الاجنبي المباشر من اهم أولويات الحكومة القطرية‚
واضاف في حديث لـ الوطن الاقتصادي أن القطاع الخاص القطري مهتم بالاستثمار في الأردن في المجالات العقارية والصناعية وغيرها من المجالات المحفزة للاستثمار‚
وقال ان المستثمرين القطريين يشيدون بالتسهيلات التي يحصلون عليها عند إقامة مشاريعهم من حيث الترخيص والتسجيل‚ الأمر الذي عزز رغبتهم في اقامة استثمارات اضافية داخل الأردن‚
وأوضح أن الحكومة القطرية تولي اهتماما كبيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة‚ وتعمل على تسهيل مهمة المستثمرين من خلال تبسيط القوانين الاستثمارية‚ وتوفيرالحماية والضمانات اللازمة لاستثماراتهم‚
واشار الى ان الحكومة القطرية استحدثت دائرة للنهوض بالاستثمار وركزت على تحديث وتنويع الاستثمارات الاجنبية حيث ان غالبية الاستثمارات تتركز على قطاعات النفط والطاقة‚
واوضح ان الحكومة القطرية تراعي عملية التنويع في الاستثمارات لتخلق عملية التنمية الشاملة‚
وقال ان الاستثمار الاجنبي يشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي‚ مشيرا الى ان المعوقات التي تواجه الحكومة هي القوانين والانظمة القائمة لذلك تعمل الحكومة على مراجعتها وتحديثها لتتلاءم مع التوجهات الجديدة‚
واضاف ان الهدف من تحديث القوانين والتشريعات الحالية هو جذب أكبر عدد من المستثمرين‚
وقال ان الحكومة القطرية قامت بتطوير قوانين العمل والمنافسة بالاضافة لقوانين اخرى كتلك التي تسمح للمزارعين بدخول أسواق الاوراق المالية‚
واوضح ان القانون الذي سنته الحكومة بالسماح للاجانب العقار أسهم بشكل كبير في تحقيق النمو في هذا القطاع مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي القطري‚ وأشار الى ان توقيع الاتفاقيات يسهم في تخفيض المخاطر على المستثمرين من خلال فتح اسواق جديدة لهم‚ موضحا ان التقيد ببنود هذه الاتفاقيات يوفر الحماية والأمن لهؤلاء المستثمرين‚
وقال ان الحكومة القطرية تراعي المعايير العالمية في تطبيق الشفافية حتى تم عمل خطة واضحة المعالم عن الانفاق الحكومي وتم نشرها على الموقع الالكتروني للحكومة‚
وحول آخر المستجدات عن السوق المصرفي قال ان النية تتجه لتحويله الى القطاع الخاص وفتحه للاستثمار الاجنبي‚مشيرا الى ان 50% من البنوك في البلاد هي استثمارات أجنبية بحد ذاتها‚
وأكد أن المشاريع التي يجب أن تركز عليها دول المنطقة يجب أن تنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة‚ وليس فقط رؤوس الأموال‚
ودعا الدربسي الى ضرورة مراجعة القوانين والقواعد الاستثمارية المتبعة حاليا بحيث تصبح قادرة على جذب مستثمرين بشكل أكبر‚ مشيراً الى أن أهم أولويات دول الشرق الأوسط تنمية الاستثمارات الأجنبية في المنطقة‚
وكان الاجتماع الوزاري لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي نظمته مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في قصر المؤتمرات في البحر الميت قد أصدر بيانا ختاميا دعا الدول المشاركة الاقرار بالمبادئ والممارسات الفضلى التي تسهم في خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات الدولية والاقليمية والمحليه‚
واكد البيان على الشفافية ووضوح الوجهة في السياسات العامة والقوانين والأنظمة والممارسات الادارية والاحصاءات التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضرورة اطلاع أصحاب الأعمال على التطورات بصورة دورية والتشاور معهم قبل إقرار أي تغييرات في الأنظمة واللوائح‚
وأوصى البيان بتوفير المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي من شأنها التأثير على الاستثمارات بما في ذلك الضرائب وبأسلوب سهل الاستخدام وبما يشمل نشر قائمة بالقيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية‚ اضافة الى تعزيز وحماية حقوق الملكية بما فيها الملكية الفكرية والحقوق التعاقدية ورفع القيود القائمة على حرية انتقال رأس المال وعوائد الاستثمار‚ كما أوصى بأهمية المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب وبشكل عادل ومنصف للاستثمار وحماية حقوق المستثمر‚
وتطرق البيان الى امكانية حصول المستثمر الأجنبي والمحلي على الموارد والمرافق الضرورية من أجل الاستثمار وتأمين حرية الحركة لأصحاب الأعمال لأغراض الاستثمار وتعزيز النزاهة باتخاذ التدابير الوقائية التي تستهدف القطاعين الخاص والعام وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وتدابير انفاذ القانون وجهود التوعيه‚
واقر البيان ضرورة وضع سياسات عامة فاعلة تسمح بحرية التنافس وذلك بتوفير القوانين التي تتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز والاعتراف بالمبادئ المتفق عليها دولياً في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية وتأسيس وكالات تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد الكافية لها كجزء من الاستراتيجية الشاملة لتشجيع الاستثمار‚
واكد البيان ضرورة قيام ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني بالترويج للاصلاح في السياسات ذات الصلة بالاستثمار وإجراء تقييم للتكاليف والمنافع الناجمة عن الحوافز الاستثمارية الحالية والمقترحة ووضع نظم ضريبية تتسم بالشفافية والاستقرار والسعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الشروط الملائمة لتطوير البنية التحتية واشراك القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتعزيز الموارد البشرية في اطار نظم السوق المتميزه‚
وطالب البيان بمساندة الجهود المبذولة لتحديث النظم المالية ومواجهة التحديات المتمثلة في خلق فرص العمل وتحقيق التقدم التكنولوجي وذلك من خلال توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتوفرة وتطوير الممارسات الرقابية لتواكب المعايير الدولية‚‚اضافة الى تنمية الموارد البشرية بهدف توسيع قاعدة المهارات في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال‚
ودعا البيان الى تطوير الأطر والسياسات العامة الفاعلة في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال بما في ذلك تشجيع المرأة الريادية وخلق قطاع مزدهر من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم تساهم في ايجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وتماسك النسيج الاجتماعي وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص لتحسين نهج ادارة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية‚
ورحب المشاركون بالعمل الذي تقوم به مجموعات العمل الخمس في برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي‚واثنوا على جهود الخبراء من الحكومات من داخل وخارج المنطقة ومن المنظمات الدولية ومجتمع أصحاب الأعمال وأطراف أخرى من المجتمع المدني لمساهمتها في هذا العمل‚
كما رحبوا بالدعم من فريق العمل الخاص بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن شبكة الأعمال لدول المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبتوصيات مجموعات العمل في مجالات مسؤولياتها الخاصة والتي توفر التوجيه للعمل المستقبلي وتساعد على اختيار الأولويات في اطار برامج الاصلاح الوطنية في مجال الاستثمار‚
واثنى المشاركون على الأهداف المحددة لبرامج الاصلاح المعلن عنها في مجال الاستثمار كما تشجع دول المنطقة على مواصلة جهودها الهادفة الى تحديد أهداف عملية الاصلاح القابلة للتحقيق خلال العام المقبل والقيام بتنفيذها بأسلوب متسق‚
وأكدوا على مواصلة الدعم لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتشجع الدول من خارج المنطقة على مواصلة تقديم الدعم للبرنامج ولأهداف دول المنطقة في مجال الاصلاح وتشجيع المشاركة البناءة لممثلي مجتمع أصحاب الأعمال وأطراف أخرى من المجتمع المدني في الحوار الهادف الى تحسين البيئة الاستثمارية مع حكومات دولها‚
ودعوا الى تقديم الدعم لبرامج الاصلاح الاقتصادي في المنطقة وتنسيق جهود المنظمات العاملة في تلك المجالات بهدف تحسين فرص دول المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الاصلاح‚
وطالبوا مجموعات العمل بمواصلة الجهود لمتابعة الحوار داخل المنطقة ومع المشاركين من خارج المنطقة لكي تستفيد دول المنطقة أكبر استفادة ممكنة من تجارب الآخرين في تصميم وتنفيذ البرامج الوطنية للاصلاح في مجال الاستثمار‚
وقررت الدول المشاركة عقد اجتماع خلال النصف الأول من عام 2007 على المستوى الوزاري لمراجعة التقدم المنجز في تطبيق هذا الاعلان‚
وسوف تستفيد من الفرق الاقتصادية الوطنية والبرامج الوطنية للاصلاح في مجال الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذا الاعلان‚وكلفت المجموعة التوجيهية ومجموعات العمل بمواصلة جهودها لتنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف المحددة المتفق عليها‚
البحر الميت- الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
أكد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة خالد الدربسي في اجتماع وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاستثمار الاجنبي المباشر من اهم أولويات الحكومة القطرية‚
واضاف في حديث لـ الوطن الاقتصادي أن القطاع الخاص القطري مهتم بالاستثمار في الأردن في المجالات العقارية والصناعية وغيرها من المجالات المحفزة للاستثمار‚
وقال ان المستثمرين القطريين يشيدون بالتسهيلات التي يحصلون عليها عند إقامة مشاريعهم من حيث الترخيص والتسجيل‚ الأمر الذي عزز رغبتهم في اقامة استثمارات اضافية داخل الأردن‚
وأوضح أن الحكومة القطرية تولي اهتماما كبيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة‚ وتعمل على تسهيل مهمة المستثمرين من خلال تبسيط القوانين الاستثمارية‚ وتوفيرالحماية والضمانات اللازمة لاستثماراتهم‚
واشار الى ان الحكومة القطرية استحدثت دائرة للنهوض بالاستثمار وركزت على تحديث وتنويع الاستثمارات الاجنبية حيث ان غالبية الاستثمارات تتركز على قطاعات النفط والطاقة‚
واوضح ان الحكومة القطرية تراعي عملية التنويع في الاستثمارات لتخلق عملية التنمية الشاملة‚
وقال ان الاستثمار الاجنبي يشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي‚ مشيرا الى ان المعوقات التي تواجه الحكومة هي القوانين والانظمة القائمة لذلك تعمل الحكومة على مراجعتها وتحديثها لتتلاءم مع التوجهات الجديدة‚
واضاف ان الهدف من تحديث القوانين والتشريعات الحالية هو جذب أكبر عدد من المستثمرين‚
وقال ان الحكومة القطرية قامت بتطوير قوانين العمل والمنافسة بالاضافة لقوانين اخرى كتلك التي تسمح للمزارعين بدخول أسواق الاوراق المالية‚
واوضح ان القانون الذي سنته الحكومة بالسماح للاجانب العقار أسهم بشكل كبير في تحقيق النمو في هذا القطاع مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي القطري‚ وأشار الى ان توقيع الاتفاقيات يسهم في تخفيض المخاطر على المستثمرين من خلال فتح اسواق جديدة لهم‚ موضحا ان التقيد ببنود هذه الاتفاقيات يوفر الحماية والأمن لهؤلاء المستثمرين‚
وقال ان الحكومة القطرية تراعي المعايير العالمية في تطبيق الشفافية حتى تم عمل خطة واضحة المعالم عن الانفاق الحكومي وتم نشرها على الموقع الالكتروني للحكومة‚
وحول آخر المستجدات عن السوق المصرفي قال ان النية تتجه لتحويله الى القطاع الخاص وفتحه للاستثمار الاجنبي‚مشيرا الى ان 50% من البنوك في البلاد هي استثمارات أجنبية بحد ذاتها‚
وأكد أن المشاريع التي يجب أن تركز عليها دول المنطقة يجب أن تنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة‚ وليس فقط رؤوس الأموال‚
ودعا الدربسي الى ضرورة مراجعة القوانين والقواعد الاستثمارية المتبعة حاليا بحيث تصبح قادرة على جذب مستثمرين بشكل أكبر‚ مشيراً الى أن أهم أولويات دول الشرق الأوسط تنمية الاستثمارات الأجنبية في المنطقة‚
وكان الاجتماع الوزاري لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي نظمته مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في قصر المؤتمرات في البحر الميت قد أصدر بيانا ختاميا دعا الدول المشاركة الاقرار بالمبادئ والممارسات الفضلى التي تسهم في خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات الدولية والاقليمية والمحليه‚
واكد البيان على الشفافية ووضوح الوجهة في السياسات العامة والقوانين والأنظمة والممارسات الادارية والاحصاءات التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضرورة اطلاع أصحاب الأعمال على التطورات بصورة دورية والتشاور معهم قبل إقرار أي تغييرات في الأنظمة واللوائح‚
وأوصى البيان بتوفير المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي من شأنها التأثير على الاستثمارات بما في ذلك الضرائب وبأسلوب سهل الاستخدام وبما يشمل نشر قائمة بالقيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية‚ اضافة الى تعزيز وحماية حقوق الملكية بما فيها الملكية الفكرية والحقوق التعاقدية ورفع القيود القائمة على حرية انتقال رأس المال وعوائد الاستثمار‚ كما أوصى بأهمية المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب وبشكل عادل ومنصف للاستثمار وحماية حقوق المستثمر‚
وتطرق البيان الى امكانية حصول المستثمر الأجنبي والمحلي على الموارد والمرافق الضرورية من أجل الاستثمار وتأمين حرية الحركة لأصحاب الأعمال لأغراض الاستثمار وتعزيز النزاهة باتخاذ التدابير الوقائية التي تستهدف القطاعين الخاص والعام وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وتدابير انفاذ القانون وجهود التوعيه‚
واقر البيان ضرورة وضع سياسات عامة فاعلة تسمح بحرية التنافس وذلك بتوفير القوانين التي تتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز والاعتراف بالمبادئ المتفق عليها دولياً في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية وتأسيس وكالات تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد الكافية لها كجزء من الاستراتيجية الشاملة لتشجيع الاستثمار‚
واكد البيان ضرورة قيام ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني بالترويج للاصلاح في السياسات ذات الصلة بالاستثمار وإجراء تقييم للتكاليف والمنافع الناجمة عن الحوافز الاستثمارية الحالية والمقترحة ووضع نظم ضريبية تتسم بالشفافية والاستقرار والسعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الشروط الملائمة لتطوير البنية التحتية واشراك القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتعزيز الموارد البشرية في اطار نظم السوق المتميزه‚
وطالب البيان بمساندة الجهود المبذولة لتحديث النظم المالية ومواجهة التحديات المتمثلة في خلق فرص العمل وتحقيق التقدم التكنولوجي وذلك من خلال توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتوفرة وتطوير الممارسات الرقابية لتواكب المعايير الدولية‚‚اضافة الى تنمية الموارد البشرية بهدف توسيع قاعدة المهارات في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال‚
ودعا البيان الى تطوير الأطر والسياسات العامة الفاعلة في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال بما في ذلك تشجيع المرأة الريادية وخلق قطاع مزدهر من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم تساهم في ايجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وتماسك النسيج الاجتماعي وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص لتحسين نهج ادارة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية‚
ورحب المشاركون بالعمل الذي تقوم به مجموعات العمل الخمس في برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي‚واثنوا على جهود الخبراء من الحكومات من داخل وخارج المنطقة ومن المنظمات الدولية ومجتمع أصحاب الأعمال وأطراف أخرى من المجتمع المدني لمساهمتها في هذا العمل‚
كما رحبوا بالدعم من فريق العمل الخاص بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن شبكة الأعمال لدول المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبتوصيات مجموعات العمل في مجالات مسؤولياتها الخاصة والتي توفر التوجيه للعمل المستقبلي وتساعد على اختيار الأولويات في اطار برامج الاصلاح الوطنية في مجال الاستثمار‚
واثنى المشاركون على الأهداف المحددة لبرامج الاصلاح المعلن عنها في مجال الاستثمار كما تشجع دول المنطقة على مواصلة جهودها الهادفة الى تحديد أهداف عملية الاصلاح القابلة للتحقيق خلال العام المقبل والقيام بتنفيذها بأسلوب متسق‚
وأكدوا على مواصلة الدعم لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتشجع الدول من خارج المنطقة على مواصلة تقديم الدعم للبرنامج ولأهداف دول المنطقة في مجال الاصلاح وتشجيع المشاركة البناءة لممثلي مجتمع أصحاب الأعمال وأطراف أخرى من المجتمع المدني في الحوار الهادف الى تحسين البيئة الاستثمارية مع حكومات دولها‚
ودعوا الى تقديم الدعم لبرامج الاصلاح الاقتصادي في المنطقة وتنسيق جهود المنظمات العاملة في تلك المجالات بهدف تحسين فرص دول المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الاصلاح‚
وطالبوا مجموعات العمل بمواصلة الجهود لمتابعة الحوار داخل المنطقة ومع المشاركين من خارج المنطقة لكي تستفيد دول المنطقة أكبر استفادة ممكنة من تجارب الآخرين في تصميم وتنفيذ البرامج الوطنية للاصلاح في مجال الاستثمار‚
وقررت الدول المشاركة عقد اجتماع خلال النصف الأول من عام 2007 على المستوى الوزاري لمراجعة التقدم المنجز في تطبيق هذا الاعلان‚
وسوف تستفيد من الفرق الاقتصادية الوطنية والبرامج الوطنية للاصلاح في مجال الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذا الاعلان‚وكلفت المجموعة التوجيهية ومجموعات العمل بمواصلة جهودها لتنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف المحددة المتفق عليها‚