الوسيط العقاري
30-12-2009, 05:09 PM
جهاز قطر للاستثمار يكتتب في الشريحة الثانية من زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية
قنا 30/12/2009
اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان جهاز قطر للاستثمار اكتتب اليوم في اسهم زيادة رؤوس اموال البنوك القطرية بنسبة 5 بالمئة وقام بسداد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه البنوك.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا / ان هذه النسبة تعد الشريحة الثانية التي ساهم فيها جهاز قطر للاستثمار في رؤوس اموال البنوك القطرية حيث سبق للجهاز ان ساهم في زيادة رؤوس اموال هذه البنوك بنسبة 5 بالمئة اخرى ليصبح مجموع مساهمات الجهاز 10 بالمئة.
واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية ان هاتين الشريحتين قد جاءتا تنفيذا لما قررته الحكومة في شهر اكتوبر من العام الماضي بالسماح لجهاز قطر للاستثمار بدعم رؤوس اموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بحد اقصى نسبته 20 بالمئة.
واكد ان هذه المبادرة الحكومية تندرج في اطار مجموعة من التدابير الاحترازية التي خططت لها الحكومة لمواجهة اية اثار سلبية محتملة لتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وعلى المتعاملين مع البنوك القطرية من مواطنين ومقيمين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ، مشيرا الى ان هذه التدابير اشتملت على ضخ راس المال العام في تلك البنوك ودعم سيولتها فضلا عن مجموعة برامج للتحفيز المالي غايتها النهائية تعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية بشكل واسع
ومبروك للجميع مقدما غدا .. أرتفاع السوق وبقوة !
قنا 30/12/2009
اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان جهاز قطر للاستثمار اكتتب اليوم في اسهم زيادة رؤوس اموال البنوك القطرية بنسبة 5 بالمئة وقام بسداد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه البنوك.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا / ان هذه النسبة تعد الشريحة الثانية التي ساهم فيها جهاز قطر للاستثمار في رؤوس اموال البنوك القطرية حيث سبق للجهاز ان ساهم في زيادة رؤوس اموال هذه البنوك بنسبة 5 بالمئة اخرى ليصبح مجموع مساهمات الجهاز 10 بالمئة.
واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية ان هاتين الشريحتين قد جاءتا تنفيذا لما قررته الحكومة في شهر اكتوبر من العام الماضي بالسماح لجهاز قطر للاستثمار بدعم رؤوس اموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بحد اقصى نسبته 20 بالمئة.
واكد ان هذه المبادرة الحكومية تندرج في اطار مجموعة من التدابير الاحترازية التي خططت لها الحكومة لمواجهة اية اثار سلبية محتملة لتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وعلى المتعاملين مع البنوك القطرية من مواطنين ومقيمين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ، مشيرا الى ان هذه التدابير اشتملت على ضخ راس المال العام في تلك البنوك ودعم سيولتها فضلا عن مجموعة برامج للتحفيز المالي غايتها النهائية تعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية بشكل واسع
ومبروك للجميع مقدما غدا .. أرتفاع السوق وبقوة !