مغروور قطر
16-02-2006, 05:01 AM
12» مليون دولار مستحقات مهملة في بورصة مسقط
بلغت أمانات ومستحقات المستثمرين لدى الهيئة العامة لسوق المال العُمانية حاليا نحو 4‚6 مليون ريال عُماني (12 مليون دولار أميركي) تعود الى نحو 40 ألف مستثمر ومساهم في الشركات المساهمة العامة من توزيعات الأرباح عن السنوات الماضية‚
وقال عبد الله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة في الهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة أمناء الصندوق‚ ان الصندوق تمكّن من تسليم نحو 1‚34 مليون ريال عُماني (3‚48 مليون دولار) خلال العامين الماضيين تعود الى نحو ثمانية آلاف مستثمر‚
وعزا السالمي تراكم هذه المبالغ الى عدم صحة عناوين الاتصال المدرجة في سجلات المستثمرين لدى شركة مسقط للايداع وتسجيل الأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية‚ فضلا عن عدم متابعة بعض المستثمرين استثماراتهم‚ أو ربما لضآلة المبالغ المستحقة لبعض المساهمين بشكل يصعب معه صرف الشيكات المرسلة لهم‚ وكذلك عدم دراية عدد كبير من المستثمرين بأبجديات الاستثمار في السوق‚
ولفت المسؤول الى ضرورة قيام المساهمين بالاستفسار عن توزيعات الأرباح التي تعلنها الشركات سنويا‚ وكذلك متابعتهم عوائدهم أولا بأول‚ مؤكدا أن الهدف من انشاء هذا الصندوق الحفاظ على أموال المساهمين‚ مضيفا أن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى الى تجميع أموال المستثمرين وحفظها في شكل أمانة والعمل على اعادتها لأصحابها عند طلبها‚
وأكد السالمي أن الهيئة ومن خلال لجنة أمناء صندوق أمانات المستثمرين تبذل كل السبل للحصول على البيانات الصحيحة للمساهمين المستحقين للأموال بغية الوصول اليهم لتسليمهم أماناتهم وكذلك لضمان وصول العوائد اليهم مباشرة في المستقبل‚ مشيرا الى أن شركات المساهمة العامة أصبحت ملزمة بموجب قانون الشركات التجارية وتعديلاته بإيداع المبالغ الناتجة عن الأرباح أو غيرها التي لم يتسلمها مستحقوها لدى صندوق أمانات المستثمرين‚ وذلك بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاقها‚
بلغت أمانات ومستحقات المستثمرين لدى الهيئة العامة لسوق المال العُمانية حاليا نحو 4‚6 مليون ريال عُماني (12 مليون دولار أميركي) تعود الى نحو 40 ألف مستثمر ومساهم في الشركات المساهمة العامة من توزيعات الأرباح عن السنوات الماضية‚
وقال عبد الله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة في الهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة أمناء الصندوق‚ ان الصندوق تمكّن من تسليم نحو 1‚34 مليون ريال عُماني (3‚48 مليون دولار) خلال العامين الماضيين تعود الى نحو ثمانية آلاف مستثمر‚
وعزا السالمي تراكم هذه المبالغ الى عدم صحة عناوين الاتصال المدرجة في سجلات المستثمرين لدى شركة مسقط للايداع وتسجيل الأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية‚ فضلا عن عدم متابعة بعض المستثمرين استثماراتهم‚ أو ربما لضآلة المبالغ المستحقة لبعض المساهمين بشكل يصعب معه صرف الشيكات المرسلة لهم‚ وكذلك عدم دراية عدد كبير من المستثمرين بأبجديات الاستثمار في السوق‚
ولفت المسؤول الى ضرورة قيام المساهمين بالاستفسار عن توزيعات الأرباح التي تعلنها الشركات سنويا‚ وكذلك متابعتهم عوائدهم أولا بأول‚ مؤكدا أن الهدف من انشاء هذا الصندوق الحفاظ على أموال المساهمين‚ مضيفا أن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى الى تجميع أموال المستثمرين وحفظها في شكل أمانة والعمل على اعادتها لأصحابها عند طلبها‚
وأكد السالمي أن الهيئة ومن خلال لجنة أمناء صندوق أمانات المستثمرين تبذل كل السبل للحصول على البيانات الصحيحة للمساهمين المستحقين للأموال بغية الوصول اليهم لتسليمهم أماناتهم وكذلك لضمان وصول العوائد اليهم مباشرة في المستقبل‚ مشيرا الى أن شركات المساهمة العامة أصبحت ملزمة بموجب قانون الشركات التجارية وتعديلاته بإيداع المبالغ الناتجة عن الأرباح أو غيرها التي لم يتسلمها مستحقوها لدى صندوق أمانات المستثمرين‚ وذلك بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاقها‚