مغروور قطر
30-12-2009, 09:11 PM
مجلس دبي الاقتصادي يؤسس لشراكة استراتيجية مع مركز دبي للاحصاء
وام 30/12/2009
نظمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخرا مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء وذلك لبناء شراكة إستراتيجية في مجال البحوث والدراسات والإحصاء وتبادل المعلومات والخبرات .
وقع الاتفاقية سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء وبحضور الفريق التنفيذي لكل من الدائرتين وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأمانة العامة للمجلس كما تبادل الطرفان تقديم الدروع تقديرا للتعاون الذي أبداها كل منهما للآخر خلال الفترة الماضية . وتضمنت الاتفاقية 15 مادة غطت مجالات مختلفة في اطار التعاون بين المجلس والمركز شملت الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية ومجالات التعاون وحقوق الملكية الفكرية ومدة الاتفاقية إلى جانب الأطر التنظيمية الأخرى التي تحكم هذه الاتفاقية .
أما الأهداف الاستراتيجية لمذكرة التفاهم فقد تضمنت دعم أسس التعاون في مجال البيانات الإحصائية وتأسيس إرشادات وأسس لتعزيز هذا التعاون في نطاق المهام الموكلة لكل من الطرفين اضافة إلى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
كما تنطوي الاتفاقية على العديد من أوجه التعاون بين المجلس الاقتصادي ومركز الاحصاء شملت إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية وأية معلومات أو تقارير متوفرة لديهما سواء كانت فنية أو تجارية أو اقتصادية أو مالية أو سكانية أو اجتماعية وعرض المقترحات المقدمة من كل طرف في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتشاور بشأنها وتطويرها قبل إحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية وتوعية مجتمع الأعمال عن طريق نشر التقارير الإحصائية المتعلقة بمختلف القطاعات الاحصائية والتشاور بشأن أية قضايا أخرى تهم الطرفين بما في ذلك المشاريع المحالة لأي من الطرفين من جهة أخرى والتي تلقى ذات الأهمية من الطرف الآخر.
وتضمن الاتفاق تبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي ينظمها أي منهما لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى أية مهام أخرى يرى كلا الطرفين تكليفها بها.
وتضمنت الاتفاقية أيضا اتفاق الطرفين على استخدام نظام المصادر الإحصائية الذي أعده مركز دبي للاحصاء وذلك بتغذيته بالبيانات المتمثلة بالأنشطة الدورية المنتظمة لمجلس دبي الاقتصادي على أن يقوم المركز بتدريب المعنيين بالمجلس الاقتصادي على استخدام النظام الالكتروني في عملية التغذية بالبيانات الإحصائية بالإضافة إلى استخراج التقارير الإحصائية المطلوبة.
وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية بما يدعم نشاطات المجلس وتساهم في تنفيذ المهام الموكل بها .. وأضاف ان مشروع الشراكة مع مركز دبي للاحصاء يكتسب أهمية استثناية في هذا المجال نظراً لأهمية المعلومات والتقارير الاحصائية لعمل المجلس من أجل المضي قدماً في نشاطاته المتمثلة في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية وبلورة المشورة الاقتصادية ورفعها لحكومة دبي من أجل تعزيز عملية التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأكد الهاملي أن السنوات الماضية قد شهدت تعاونا وثيقا بين الأمانة العامة للمجلس ومركز دبي للاحصاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات بما يدعم الأنشطة التتي تقوم بها الدائرتين وبالتالي فان من شأن هذه الاتفاقية ترسيخ هذا التعاون واقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يدعم تنفيذ خطط وبرامج كلا الدائرتين.
وقال ان إقامة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل خطوة متميزة في طريق التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة كما أنها تجسد توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تعزيز الإطار المؤسسي لحكومة دبي من أجل تقديم أفضل الخدمات للأفراد بما يرفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق حديثه عن أهمية الاحصاء في المجال الاقتصادي قال الهاملي ان الاحصاء اليوم يشكل حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي لأي دولة في العالم ذلك لأنه من دون بيانات احصائية دقيقة ومتكاملة وشفافة بحيث تكون متاحة وبصورة متدفقة لمختلف القطاعات لا يمكن اتخاذ "القرار السليم لدرجة يمكن القول ان توافر القاعدة الاحصائية المتينة والدقيقة والمحدثة هي أحدى أهم مؤشرات التطور الاقتصادي لأمم العالم.
وأضاف ان احدى التحديات التي تواجه رسم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار في المنطقة هو وجود الفجوة الاحصائية وبالتالي فان تأسيس مركز دبي للاحصاء يأتي استدراكاً لهذه الحقيقة ليلبي حاجة ملحة فرضتها التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة منذ سنوات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وأنه من خلال المركز ستتمكن المؤسسات الاقتصادية بالإمارة من تأسيس قاعدة احصائية بهدف رسم الخطط السليمة لعملية النمو والتنمية ومتابعتها بما تتطلبه من حصر للحاجات والموارد معاً وبناء النماذج للتوصل إلى سياسات وقرارات مناسبة في شأنها.
وأشاد الهاملي بالنقلة النوعية التي يشهدها مركز دبي للاحصاء في إجراء المسوحات الميدانية في مختلف القطاعات ونشر الاحصاءات الدقيقة والمحدثة مؤكداً أن هذا الجهد سينعكس إيجاباً على عملية صنع القرار في الإمارة. من جهته ذكر عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء إن التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها دبي منذ سنوات وتحولها إلى مركز اقليمي وعالمي للمال والأعمال تستدعي إبرام مثل هذه الشراكة ذلك لأنه إذا أردنا الاستمرار في التميز فيجب أن نسعى دائماً إلى إيصال المعلومات الإحصائية إلى مستخدميها لاسيما الجهات الداعمة لصنع القرار الاقتصادي لتترجم إلى سياسات اقتصادية تسهم بشكل فاعل في عملية التخطيط وصنع القرار.
وأكد المهيري أن دور مجلس دبي الاقتصادي مكمل لدور مركز دبي للإحصاء كجهة تستثمر في البيانات الإحصائية حيث يتولى المجلس إجراء الدراسات وأبحاث السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي إضافة إلى دوره الفاعل وعلاقاته المتميزة مع مجتمع الأعمال المحلي والذي يسهم في تعزيز التفاعل بين المركز ومجتمع الأعمال.
وأشاد المهيري بدور مجلس دبي الاقتصادي في التعاون الدائم مع مركز دبي للاحصاء ودعمه للعمل الإحصائي الذي يقوم به المركز ..مؤكداً ان هذه الشراكة من شأنها تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة مشاريع إحصائية مشتركة تخدم عملية اقتراح السياسات الاقتصادية بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي لإمارة دبي
وام 30/12/2009
نظمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخرا مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء وذلك لبناء شراكة إستراتيجية في مجال البحوث والدراسات والإحصاء وتبادل المعلومات والخبرات .
وقع الاتفاقية سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء وبحضور الفريق التنفيذي لكل من الدائرتين وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأمانة العامة للمجلس كما تبادل الطرفان تقديم الدروع تقديرا للتعاون الذي أبداها كل منهما للآخر خلال الفترة الماضية . وتضمنت الاتفاقية 15 مادة غطت مجالات مختلفة في اطار التعاون بين المجلس والمركز شملت الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية ومجالات التعاون وحقوق الملكية الفكرية ومدة الاتفاقية إلى جانب الأطر التنظيمية الأخرى التي تحكم هذه الاتفاقية .
أما الأهداف الاستراتيجية لمذكرة التفاهم فقد تضمنت دعم أسس التعاون في مجال البيانات الإحصائية وتأسيس إرشادات وأسس لتعزيز هذا التعاون في نطاق المهام الموكلة لكل من الطرفين اضافة إلى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
كما تنطوي الاتفاقية على العديد من أوجه التعاون بين المجلس الاقتصادي ومركز الاحصاء شملت إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية وأية معلومات أو تقارير متوفرة لديهما سواء كانت فنية أو تجارية أو اقتصادية أو مالية أو سكانية أو اجتماعية وعرض المقترحات المقدمة من كل طرف في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتشاور بشأنها وتطويرها قبل إحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية وتوعية مجتمع الأعمال عن طريق نشر التقارير الإحصائية المتعلقة بمختلف القطاعات الاحصائية والتشاور بشأن أية قضايا أخرى تهم الطرفين بما في ذلك المشاريع المحالة لأي من الطرفين من جهة أخرى والتي تلقى ذات الأهمية من الطرف الآخر.
وتضمن الاتفاق تبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي ينظمها أي منهما لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى أية مهام أخرى يرى كلا الطرفين تكليفها بها.
وتضمنت الاتفاقية أيضا اتفاق الطرفين على استخدام نظام المصادر الإحصائية الذي أعده مركز دبي للاحصاء وذلك بتغذيته بالبيانات المتمثلة بالأنشطة الدورية المنتظمة لمجلس دبي الاقتصادي على أن يقوم المركز بتدريب المعنيين بالمجلس الاقتصادي على استخدام النظام الالكتروني في عملية التغذية بالبيانات الإحصائية بالإضافة إلى استخراج التقارير الإحصائية المطلوبة.
وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية بما يدعم نشاطات المجلس وتساهم في تنفيذ المهام الموكل بها .. وأضاف ان مشروع الشراكة مع مركز دبي للاحصاء يكتسب أهمية استثناية في هذا المجال نظراً لأهمية المعلومات والتقارير الاحصائية لعمل المجلس من أجل المضي قدماً في نشاطاته المتمثلة في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية وبلورة المشورة الاقتصادية ورفعها لحكومة دبي من أجل تعزيز عملية التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأكد الهاملي أن السنوات الماضية قد شهدت تعاونا وثيقا بين الأمانة العامة للمجلس ومركز دبي للاحصاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات بما يدعم الأنشطة التتي تقوم بها الدائرتين وبالتالي فان من شأن هذه الاتفاقية ترسيخ هذا التعاون واقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يدعم تنفيذ خطط وبرامج كلا الدائرتين.
وقال ان إقامة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل خطوة متميزة في طريق التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة كما أنها تجسد توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تعزيز الإطار المؤسسي لحكومة دبي من أجل تقديم أفضل الخدمات للأفراد بما يرفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق حديثه عن أهمية الاحصاء في المجال الاقتصادي قال الهاملي ان الاحصاء اليوم يشكل حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي لأي دولة في العالم ذلك لأنه من دون بيانات احصائية دقيقة ومتكاملة وشفافة بحيث تكون متاحة وبصورة متدفقة لمختلف القطاعات لا يمكن اتخاذ "القرار السليم لدرجة يمكن القول ان توافر القاعدة الاحصائية المتينة والدقيقة والمحدثة هي أحدى أهم مؤشرات التطور الاقتصادي لأمم العالم.
وأضاف ان احدى التحديات التي تواجه رسم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار في المنطقة هو وجود الفجوة الاحصائية وبالتالي فان تأسيس مركز دبي للاحصاء يأتي استدراكاً لهذه الحقيقة ليلبي حاجة ملحة فرضتها التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة منذ سنوات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وأنه من خلال المركز ستتمكن المؤسسات الاقتصادية بالإمارة من تأسيس قاعدة احصائية بهدف رسم الخطط السليمة لعملية النمو والتنمية ومتابعتها بما تتطلبه من حصر للحاجات والموارد معاً وبناء النماذج للتوصل إلى سياسات وقرارات مناسبة في شأنها.
وأشاد الهاملي بالنقلة النوعية التي يشهدها مركز دبي للاحصاء في إجراء المسوحات الميدانية في مختلف القطاعات ونشر الاحصاءات الدقيقة والمحدثة مؤكداً أن هذا الجهد سينعكس إيجاباً على عملية صنع القرار في الإمارة. من جهته ذكر عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء إن التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها دبي منذ سنوات وتحولها إلى مركز اقليمي وعالمي للمال والأعمال تستدعي إبرام مثل هذه الشراكة ذلك لأنه إذا أردنا الاستمرار في التميز فيجب أن نسعى دائماً إلى إيصال المعلومات الإحصائية إلى مستخدميها لاسيما الجهات الداعمة لصنع القرار الاقتصادي لتترجم إلى سياسات اقتصادية تسهم بشكل فاعل في عملية التخطيط وصنع القرار.
وأكد المهيري أن دور مجلس دبي الاقتصادي مكمل لدور مركز دبي للإحصاء كجهة تستثمر في البيانات الإحصائية حيث يتولى المجلس إجراء الدراسات وأبحاث السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي إضافة إلى دوره الفاعل وعلاقاته المتميزة مع مجتمع الأعمال المحلي والذي يسهم في تعزيز التفاعل بين المركز ومجتمع الأعمال.
وأشاد المهيري بدور مجلس دبي الاقتصادي في التعاون الدائم مع مركز دبي للاحصاء ودعمه للعمل الإحصائي الذي يقوم به المركز ..مؤكداً ان هذه الشراكة من شأنها تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة مشاريع إحصائية مشتركة تخدم عملية اقتراح السياسات الاقتصادية بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي لإمارة دبي