تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : «موسم الجفاف» يقلص طلبات الشراء في البورصة الكويتية



مغروور قطر
16-02-2006, 05:08 AM
«موسم الجفاف» يقلص طلبات الشراء في البورصة الكويتية

قالت مصادر في سوق الأسهم الكويتية إن البورصة تشهد حالة من الخمول وضعفا في الإقبال على الشراء‚ وان هناك إقبالا وتهافتا على «لم السيولة» الأمر الذي جعل مستثمرين يسمون المرحلة الحالية «موسم الجفاف»‚

وأضافت أن الفترة الماضية كانت حافلة بالمتغيرات التي كان لها اثر في السيولة ومنها: طرح عدد كبير من الاكتتابات خلال وقت واحد‚ ومعروف أن تلك الإصدارات باتت تحظى بإقبال كبير وواسع من جانب المستثمرين‚

وذكرت‚ بحسب ما نشرته جريدة «القبس» الكويتية الاثنين أن الأمر لم يقتصر على السيولة المنظمة بل أن مستثمرين أفرادا يعانون الأزمة نفسها‚ نتيجة توجيه جزء من سيولتهم للاكتتابات الخليجية‚ ومشاركتهم في نحو 4 اكتتابات مطروحة في السوق المحلية‚

وأشارت إلى أن مستثمرين أفراداً ومحافظ وصناديق‚ يراقبون فقط السوق حاليا لأن مستوى السيولة المتاح لديهم حاليا لا يسمح بالعمل الحر وبالتبعية القرار الشرائي‚ وأن المرحلة الحالية تعرف بين مديري الاستثمار بأنها «موسم الجفاف»‚

وأكد مسؤول مالي أن السوق في حاجة إلى ضخ سيولة جديدة من التوزيعات النقدية‚ لاستيعاب المتغيرات الجديدة من جهة‚ والتأكيد على أن المسألة ليست تضخيما للأموال فحسب‚ والا فلا فائدة من أرقام غير قابلة للتحول إلى واقع‚

وقال أحد مديري الاستثمار إن الانتقائية الشديدة تسيطر على القرارات حالياً كأحد أساليب التحوط‚ واتخاذ مواقع دفاعية‚ رغم أن «الأرض الحالية خصبة للمضاربات» كونها فترة إشاعات‚ حول الأرباح سواء المحقق أو الموزع‚

وأضاف أن فترة النزول والترقب غالبا غير مشجعة على التسييل‚ وبالتالي فإن الحصول على الموزع من أرباح قد يكون أجدى من التسييل بأسعار منخفضة‚ كون التوزيعات تخفض التكلفة نسبيا‚

من ناحية أخرى‚ أعلن نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري عن طرح صندوق «موارد للصناعة والخدمات النفطية» للاكتتاب اعتبارا من 13 فبراير وحتى 9 مارس 2006 برأسمال 100 مليون دينار (341‚2 مليون دولار)‚

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 10 آلاف وحدة والأعلى 50% من رأس مال الصندوق‚ وقيمة الوحدة دينار واحد (الدولار يعادل 0‚291 دينار)‚ ويحق الاشتراك فيه للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب المقيمين وغير المقيمين والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية داخل الكويت وخارجها‚