yosif1
31-12-2009, 01:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لقد طرحت موضوع فلوسنا يا ناس من هنا (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=323758)
حول سؤء الادارة لدى الشركات المساهمة وبخاصة مكافئات مجلس ادارة الشركات التي تستقطع من ارباح المساهمين وتذهب الى بطون مجلس الادارة
عرب. الدوحة - محمد صالح أحمد
طالب مجلس الشورى بمراجعة مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والبنوك؛ لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وبحث مجلس الشورى فى جلسته الأسبوعية أمس موضوع «المكافآت والحوافز التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة والبنوك»، وأكد أعضاء الشورى على ضرورة إعادة النظر فى المبالغ التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة كنسبة مستحقة من أرباح الشركات والبنوك، التي تتعدى فى بعض الأحيان عشرات الملايين من الريالات.
وأحال رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي موضوع «المكافآت والحوافز التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة والبنوك» إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراسة الأمر، قبل رفع توصيات محددة لمجلس الوزراء.
واعتبر أغلبية أعضاء الشورى المبالغ الضخمة التي تعطي لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات تعديا شرسا على حقوق المساهمين، مؤكدين أن قطر دولة مؤسسة وقانون وتقوم على المساواة والحق والعدل معتمدة على مبدأ الشفافية والحفاظ على مصالح الجميع الذي يبدأ بمصلحة المجتمع الاقتصادي بشركاته وأفراده.
وقال الخليفي: إن مطالبة أعضاء الشورى تعبر عن الحرص على مصالح الدولة الاقتصادية، وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت بتخفيض نسبة كبار المديرين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبيرة من الأرباح السنوية لها، وقام مجلس الشورى السعودي بدراسة القضية وتخفيض نسبة فوائد الأرباح من 10% من الأرباح إلى 200 ألف ريال سعودى للعضو الواحد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف: «حكومة دولة قطر لم تأل جهداً فى تقديم المساعدة والدعم وخصوصاً خلال الأزمة المالية فقد اشترت أسهم البنوك ما بين 10 إلى 20% بنفس الأسعار السائدة فى ذاك الوقت، ذلك لأنها تريد أن يبقى الاقتصاد القطرى قويا، كما أن القانون الصادر فى 2008 بشأن اقتطاع 2.5 % من أرباح الشركات المساهمة كدعم الأنشطة الاجتماعية فى الدولة، لم تقم الحكومة بتنفيذه، وهذا بلا شك شيء تشكر الحكومة الموقرة عليه».
وقال العضو محمد السليطى إن القضية مهمة بالفعل، ولها درجة كبيرة من التأثير على اقتصاد الدولة ككل، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الماضية كانت قاسية على اقتصاد كل البلاد؛ مما جعل بعض الدول تنتبه إلى موضوع الحوافز والمكافآت، وتتخذ بعض الإجراءات بشأنه، وقال إنه بالرغم من أن تأثير الأزمة طفيف على اقتصاد دولتنا إلا أننا نحتاج للتصدى للأزمة مهما كانت طفيفة، مشيراً إلى حجم المكافات والحوافز التى تمنح لرؤساء مجالس الإدارة فى البنوك والشركات المساهمة قضية تحتاج فعلا ًلإعادة النظر والذي من شأنه المحافظة على حقوق المساهمين أنفسهم، ومنع حدوث أدنى تدخل فى اقتصاد الدولة.
وقال إن علاج هذه المشكلة قد يتشابه كثيراً مع الدول الأخرى؛ حيث إننا لسنا مختلفين عن دول العالم فى النظم الاقتصادية، فالنظم الاقتصادية متشابهة كثيراً فى دول العالم؛ بسبب العولمة الاقتصادية التي تحتم علينا أن ننظر بجدية إلى هذا الأمر لنتوصل إلى حل مناسب فيه، كما فعل الباقون.
ونوه إلى أنه تأتي الحوافز من الأرباح التي بدورها تأتي من الاستثمار، موضحاً أن الدفع المستمر لعجلة الاستمثارات في الدولة يجعل هناك نسبة مخاطرة كبيرة، ومن ثم تكون الحوافز الكبيرة حقا مكتسبا لرئيس مجلس الإدارة، كنتيجة لتحمله مسؤولية المخاطرة بهذه الاستثمارات ومروره بها إلى بر الأمان.
وقال إنه من التغييرات الجيدة فى اقتصاد الدولة أن هناك تحولا من النظرة المادية البحتة للجهة الواحدة إلى المصلحة الوطنية العامة.
وقال العضو حمد المعضادى إن القانون وضع لمكافأت مجلس الإدارة بالشركات والبنوك نسبة محددة قيمتها 10 % من إجمالى الأرباح، وذلك نظير تحمل مسؤولية مجلس الإدارة لمخاطر استثمارات الشركة، مشيراً إلى أن المكافأت ينبغي أن تكون على مستوى الجهد المبذول وعلى مستوى تحمل المسؤولية وحجم المخاطرة، واستنكر أن تصل المكافآت إلى عشرات الملايين فى حين أن هذه المبالغ هي أصلا من حق المساهمين.
وقال إن قانون نسبة حوافز ومكافأت مجلس الإدارة يجب أن يتم تعديله؛ حتى يحمي حقوق المساهمين وحقوق الشركات أنفسها التي تمثل العماد الاقتصادي لأي دولة، وبما أن دولة قطر تعتبر دولة مؤسساتية تسير وفق القانون، فعليها تعديل القانون بما يناسب مصلحة الاقتصاد الوطني باعتباره المظلة الكبرى للشركات والمساهمين.
وأشار إلى أن موضوع إعادة النظر فى المكافآت لا يقتصر على المبالغ الممنوحة لمجلس الإدارة فقط، لكنْ هناك مديرون تنفيذيون يتم منحهم أكثر من رئيس مجلس الإدارة نفسه، معلقاً أن تعديل القانون سيحد من هذه الظاهرة بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها الحقيقيين، كما أنه يعمل على ترشيد أمر المكافآت المبالغ فيها.
وشهدت الجلسة حضور وفد شبابي من كلية القانون بجامعة قطر برئاسة عميد الكلية.
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسى.
ودرست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة.
وقررت دعوة كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعيها القادمين للاستماع إلى وجهات نظر مصرف قطر المركزى ووزارة الأعمال والتجارة حول طلب المناقشة العامة.
وبلغ مجموع مكافآت إدارات الشركات المساهمة العام الماضي زهاء 300 مليون ريال، بزيادة قدرها 9 % عن عام 2007، وقد تصدّرت إدارة البنك التجاري تلك القائمة على مدار عامين متتاليين.
يأتي ذلك، فيما أخذت بعض الشركات المرتبطة بالحكومة زمام المبادرة في خفض مكافآت إداراتها، وهو ما أظهرته ميزانيتيّ «صناعات» و QNB للعام الماضي، والذي ظهرت فيه معالم الأزمة العالمية في الثلث الأخير منه.
وفي غضون ذلك، قلل مسؤول بارز في إحدى الشركات المساهمة من تأثير مخصص المكافآت على المركز المالي للشركات والتي وصفها بـ «الملتزمة» بتشريع يقضي بعدم تجاوزها 10% من صافي الأرباح المتحققة».
وقال لـ «العرب» «لا تمثل تلك القيم هاجساً في حسابات الشركات السنوية، كما أن غالبية الإدارات تتقاضى ما يقل عن السقف المسموح به قانونياً».
وذكر المصدر الذي فّضل عدم ذكر اسمه، بأن التوجه العالمي لضبط نفقات الإدارات العليا يأتي في سياق مختلف عما يُعمل به قطرياً، إذ تُكافئ تلك الإدارات بموجب إنجازات غير مالية قد تتضمن خطط العمل والاستراتيجيات، فيما ينظم القانون القطري آلية تلك المكافآت ضمن هوامش مرتبطة بصافي الأرباح المتحققة.
ومثل مخصص مكافآت الإدارات العليا في الشركات القطرية مجتمعة نحو 1.2% من مجمل أرباحها للعام الماضي.
ويجيز القانون القطري بلوغ مقدار مكافآت الإدارات إلى 10% من الربح الصافي، عقب خصم الاحتياطيات والاقتطاعات القانونية بما يتسق مع قيام تلك الشركات بتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمالها المدفوع.
لقد طرحت موضوع فلوسنا يا ناس من هنا (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=323758)
حول سؤء الادارة لدى الشركات المساهمة وبخاصة مكافئات مجلس ادارة الشركات التي تستقطع من ارباح المساهمين وتذهب الى بطون مجلس الادارة
عرب. الدوحة - محمد صالح أحمد
طالب مجلس الشورى بمراجعة مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والبنوك؛ لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وبحث مجلس الشورى فى جلسته الأسبوعية أمس موضوع «المكافآت والحوافز التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة والبنوك»، وأكد أعضاء الشورى على ضرورة إعادة النظر فى المبالغ التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة كنسبة مستحقة من أرباح الشركات والبنوك، التي تتعدى فى بعض الأحيان عشرات الملايين من الريالات.
وأحال رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي موضوع «المكافآت والحوافز التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة والبنوك» إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراسة الأمر، قبل رفع توصيات محددة لمجلس الوزراء.
واعتبر أغلبية أعضاء الشورى المبالغ الضخمة التي تعطي لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات تعديا شرسا على حقوق المساهمين، مؤكدين أن قطر دولة مؤسسة وقانون وتقوم على المساواة والحق والعدل معتمدة على مبدأ الشفافية والحفاظ على مصالح الجميع الذي يبدأ بمصلحة المجتمع الاقتصادي بشركاته وأفراده.
وقال الخليفي: إن مطالبة أعضاء الشورى تعبر عن الحرص على مصالح الدولة الاقتصادية، وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت بتخفيض نسبة كبار المديرين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبيرة من الأرباح السنوية لها، وقام مجلس الشورى السعودي بدراسة القضية وتخفيض نسبة فوائد الأرباح من 10% من الأرباح إلى 200 ألف ريال سعودى للعضو الواحد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف: «حكومة دولة قطر لم تأل جهداً فى تقديم المساعدة والدعم وخصوصاً خلال الأزمة المالية فقد اشترت أسهم البنوك ما بين 10 إلى 20% بنفس الأسعار السائدة فى ذاك الوقت، ذلك لأنها تريد أن يبقى الاقتصاد القطرى قويا، كما أن القانون الصادر فى 2008 بشأن اقتطاع 2.5 % من أرباح الشركات المساهمة كدعم الأنشطة الاجتماعية فى الدولة، لم تقم الحكومة بتنفيذه، وهذا بلا شك شيء تشكر الحكومة الموقرة عليه».
وقال العضو محمد السليطى إن القضية مهمة بالفعل، ولها درجة كبيرة من التأثير على اقتصاد الدولة ككل، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الماضية كانت قاسية على اقتصاد كل البلاد؛ مما جعل بعض الدول تنتبه إلى موضوع الحوافز والمكافآت، وتتخذ بعض الإجراءات بشأنه، وقال إنه بالرغم من أن تأثير الأزمة طفيف على اقتصاد دولتنا إلا أننا نحتاج للتصدى للأزمة مهما كانت طفيفة، مشيراً إلى حجم المكافات والحوافز التى تمنح لرؤساء مجالس الإدارة فى البنوك والشركات المساهمة قضية تحتاج فعلا ًلإعادة النظر والذي من شأنه المحافظة على حقوق المساهمين أنفسهم، ومنع حدوث أدنى تدخل فى اقتصاد الدولة.
وقال إن علاج هذه المشكلة قد يتشابه كثيراً مع الدول الأخرى؛ حيث إننا لسنا مختلفين عن دول العالم فى النظم الاقتصادية، فالنظم الاقتصادية متشابهة كثيراً فى دول العالم؛ بسبب العولمة الاقتصادية التي تحتم علينا أن ننظر بجدية إلى هذا الأمر لنتوصل إلى حل مناسب فيه، كما فعل الباقون.
ونوه إلى أنه تأتي الحوافز من الأرباح التي بدورها تأتي من الاستثمار، موضحاً أن الدفع المستمر لعجلة الاستمثارات في الدولة يجعل هناك نسبة مخاطرة كبيرة، ومن ثم تكون الحوافز الكبيرة حقا مكتسبا لرئيس مجلس الإدارة، كنتيجة لتحمله مسؤولية المخاطرة بهذه الاستثمارات ومروره بها إلى بر الأمان.
وقال إنه من التغييرات الجيدة فى اقتصاد الدولة أن هناك تحولا من النظرة المادية البحتة للجهة الواحدة إلى المصلحة الوطنية العامة.
وقال العضو حمد المعضادى إن القانون وضع لمكافأت مجلس الإدارة بالشركات والبنوك نسبة محددة قيمتها 10 % من إجمالى الأرباح، وذلك نظير تحمل مسؤولية مجلس الإدارة لمخاطر استثمارات الشركة، مشيراً إلى أن المكافأت ينبغي أن تكون على مستوى الجهد المبذول وعلى مستوى تحمل المسؤولية وحجم المخاطرة، واستنكر أن تصل المكافآت إلى عشرات الملايين فى حين أن هذه المبالغ هي أصلا من حق المساهمين.
وقال إن قانون نسبة حوافز ومكافأت مجلس الإدارة يجب أن يتم تعديله؛ حتى يحمي حقوق المساهمين وحقوق الشركات أنفسها التي تمثل العماد الاقتصادي لأي دولة، وبما أن دولة قطر تعتبر دولة مؤسساتية تسير وفق القانون، فعليها تعديل القانون بما يناسب مصلحة الاقتصاد الوطني باعتباره المظلة الكبرى للشركات والمساهمين.
وأشار إلى أن موضوع إعادة النظر فى المكافآت لا يقتصر على المبالغ الممنوحة لمجلس الإدارة فقط، لكنْ هناك مديرون تنفيذيون يتم منحهم أكثر من رئيس مجلس الإدارة نفسه، معلقاً أن تعديل القانون سيحد من هذه الظاهرة بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها الحقيقيين، كما أنه يعمل على ترشيد أمر المكافآت المبالغ فيها.
وشهدت الجلسة حضور وفد شبابي من كلية القانون بجامعة قطر برئاسة عميد الكلية.
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسى.
ودرست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة.
وقررت دعوة كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعيها القادمين للاستماع إلى وجهات نظر مصرف قطر المركزى ووزارة الأعمال والتجارة حول طلب المناقشة العامة.
وبلغ مجموع مكافآت إدارات الشركات المساهمة العام الماضي زهاء 300 مليون ريال، بزيادة قدرها 9 % عن عام 2007، وقد تصدّرت إدارة البنك التجاري تلك القائمة على مدار عامين متتاليين.
يأتي ذلك، فيما أخذت بعض الشركات المرتبطة بالحكومة زمام المبادرة في خفض مكافآت إداراتها، وهو ما أظهرته ميزانيتيّ «صناعات» و QNB للعام الماضي، والذي ظهرت فيه معالم الأزمة العالمية في الثلث الأخير منه.
وفي غضون ذلك، قلل مسؤول بارز في إحدى الشركات المساهمة من تأثير مخصص المكافآت على المركز المالي للشركات والتي وصفها بـ «الملتزمة» بتشريع يقضي بعدم تجاوزها 10% من صافي الأرباح المتحققة».
وقال لـ «العرب» «لا تمثل تلك القيم هاجساً في حسابات الشركات السنوية، كما أن غالبية الإدارات تتقاضى ما يقل عن السقف المسموح به قانونياً».
وذكر المصدر الذي فّضل عدم ذكر اسمه، بأن التوجه العالمي لضبط نفقات الإدارات العليا يأتي في سياق مختلف عما يُعمل به قطرياً، إذ تُكافئ تلك الإدارات بموجب إنجازات غير مالية قد تتضمن خطط العمل والاستراتيجيات، فيما ينظم القانون القطري آلية تلك المكافآت ضمن هوامش مرتبطة بصافي الأرباح المتحققة.
ومثل مخصص مكافآت الإدارات العليا في الشركات القطرية مجتمعة نحو 1.2% من مجمل أرباحها للعام الماضي.
ويجيز القانون القطري بلوغ مقدار مكافآت الإدارات إلى 10% من الربح الصافي، عقب خصم الاحتياطيات والاقتطاعات القانونية بما يتسق مع قيام تلك الشركات بتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمالها المدفوع.