ROSE
31-12-2009, 07:16 AM
وداعاً عام الحزن العقاري
تفاؤل حذر بالعام الجديد
- حمد: 2010 يشهد رواجاً عقارياً مرتبطاً بمتغيرات السوق الجديدة
- المسلماني: 35 % إنخفاض الإيجارات.. واستمرار الركود في 2010
- عبد الرحمن: زيادة حجم ومستوى المشاريع في العام الجديد بوتيرة أبطأ من 2008
- العروقي: بلورة جديدة للسوق العقاري القطري على اختلاف أطرافه
تحقيق – أحمد سيد:
اليوم ، هو آخر أيام عام2009 كثير من الشركات العقارية تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، باعتباره ينهي عاما مر ثقيلا عليهم، عاما شهد أسوأ أزمة مالية عالمية* ،* كانت الشركات العقارية هي* ضحيتها الأولى،* الأمر الذي* دفع قيادات هذه الشركات إلى وصف عام* 2009 بـ* »عام الحزن*«!
لكن* يظل السؤال الأهم الذي* يطرح نفسه خاصة ونحن على أبواب عام جديد* ،* هل* يمكن للشركات العقارية أن تتجاوز خسائرها الهائلة وتعيد النشاط إلى مشروعاتها المجمدة في2010 * وهل* يمكن أن* يحمل العام الجديد* "بشارة*" وبارقة أمل للشركات العقارية على اختلاف فئاتها في* إنهاء الركود الذي* شهده السوق العقاري* في* 2009.
*[ الاقـتصادية التقت برؤساء شركات وخبراء في* القطاع العقاري* لطرح توقعاتهم في* العام الجديد* ،* والتي* تباينت فيما بينهم،* فالبعض أبدى تفاؤلا حذرا بعودة السوق العقاري* إلى نشاطه السابق* ،* فيما رأى آخرون أن العام الجديد لن* يحمل جديدا،* وبين هذا وذلك كان التحقيق التالي*.
في* البداية* يقول السيد* ياسر حمد الرئيس التنفيذي* لشركة السلام بنيان للتطوير العقاري* أن السوق العقاري* في* قطر تأثر سلبا* - إلى حد ما* - مع تداعيات الاقتصاد العالمي* الذي* شهد أزمة حادة مع أوائل عام2009 .
وقال إن مشكلة القطاع العقاري* المحلي* بدأت عندما ارتفعت أسعار البيع والإيجار في* السنوات الماضية وحتى عام* 2008 بشكل مبالغ* فيه،* ثم مع بداية عام2009 * بدأ المعروض* يزيد من الوحدات السكنية حتى وصلت إلى التساوي،* إن لم تكن تجاوزت حجم الطلب،* وهنا بدأت أسعار الايجار تتراجع بشكل تدريجي*.
وأضاف* ياسر حمد أن أسباب تراجع الطلب على الوحدات السكنية لا تتوقف فقط على زيادة المعروض بقدر ما هي* نتيجة لاحجام الشركات الكبرى عن استئجار مجمعات لموظفيها،* ترقبا لما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية التي* ضربت العالم والمنطقة وكانت لها تداعياتها على الاقـتصاد القطري* خاصة القطاع الخاص* ،* صحيح أن دولة قطر لم تتأثر بشكل كبير بالازمة العالمية ولكن هناك تداعيات تأثرت بها الشركات العاملة في* السوق القطري* ،* ما أدى إلى إحجامها عن التوسع في* أعمالها وبالتالي* عدم التوسع في* جلب موظفين وعمالة* ،* وهو ما تسبب في* ركود نسبي* أو تجميد معدلات الطلب عند مستويات معينة* .
ولفت إلى أن السوق العقاري* في* قطر مرهون إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي* الذي* من المتوقع أن* ينمو في* عام* 2010 ليصل إلى حوالي* 16 % طبقا للتصريحات الرسمية* ،* متوقعا حدوث حالة من الرواج العقاري* الفترة المقبلة ولكن لن تعاود أسعار الايجار والبيع معدلاتها المرتفعة لما قبل* 2008 * بل ستلتزم بالحركة التصحيحية التي* تمت في* السوق العقاري* خلال عام* 2009 .
وأوضح الرئيس التنفيذي* لشركة السلام بنيان أن القطاع العقاري* في* عام* 2010 سوف* يتسم باعادة ادارة المشاريع العقارية المتوقفة في* 2009 ومحاولة استكمالها في* العام الجديد،* مستبعدا طرح مشاريع جديدة لأن الشركات العقارية ستكون في* حالة استعادة خططها واستراتيجيتها العقارية التي* تم تجميدها خلال2009 وهذا ايضا مرهون بما توفره البنوك من تمويل لهذه المشاريع،* خاصة في* ضوء الدعم الذي* حصلت عليه مؤخرا من الدولة،* متوقعا ان تعاود البنوك منح القروض لانعاش القطاع العقاري* ولكن بسياسات حذرة*.
ارتباط وثيق
أما السيد ناصر عبد الرحمن كمال الرئيس التنفيذي* لشركة قطر لادارة المشاريع،* فيعتبر أن قطاع إدارة المشاريع* يرتبط ارتباطًا وثيقاً* بأداء قطاعي* البناء والتطوير العقاري* اللذين كانا أول ما طالتهما الأزمة الاقتصادية في* أواخر عام* 2008 والتي* استمرت حتى أواخر عام* 2009، ولذلك هذه الأزمة انعكست بشكل كبيرعلى قطاع إدارة المشاريع*.
وأضاف أن العام* 2009 يعد عام* المراجعات والتصحيحات حيث قامت معظم الشركات الخاصة والحكومات بمراجعة وتصحيح* الخطط المرسومة،* مما أدى إلى وضع هيكلة جديدة تضمّ* ميزانيات أدنى وإعادة جدولة المشاريع ضمن خطط إنجاز مضمونة*. وبالتالي،* من المتوقع أن* يشهد قطاع إدارة المشاريع زيادة حجم ومستوى المشاريع لعام* 2010 بوتيرة أبطأ من* 2007 و2008 * لاسيما على صعيد المشاريع الحكومية وبالأخص قطاع البنى التحتية الذي* ستكون أمامه مسيرة طويلة لتلبية حاجات معظم دول المنطقة*.
ونوه إلى أن ما* يخصّ* خسائر عام 2009 فهي* تختلف ما بين شركة وأخرى وما بين دولة وأخرى حيث عانت شركات عدة في* مجال إدارة المشاريع من خسائر جامحة عام* 2009 نظرًا لنقص سيولة بعض الحكومات أو بسبب إلغاء أو تأخير مشاريع كبرى من قبل الشركات العقارية الخاصة*. غير أن الحال* يختلف في* دول أخرى حيث حققت بعض شركات إدارة المشاريع أرباحًا عالية وأنجزت المشاريع المخطط لها بشكل كامل على الصعيدين العام والخاص*.
وتوقع ناصر كمال* - مع مراجعة الخطط الموضوعة* – أن* يتم النظر بشكل أعمق في* مشاريع عام2010 * حيث لا بدّ* من التعويض عن الخسائر التي* طالت القطاع في* عام2009 * ليكون الأداء أكثر متانة مع استخدام الاحتياطات اللازمة للتعافي* من أي* خسائر قد حلّت سابقًا*.
بلورة جديدة
أما السيد أحمد العروقي* المدير العام لشركة* "عقار*" للاستثمار والتطوير العقاري* أن عام* 2010 * سوف* يشهد بلورة جديدة للسوق العقاري* القطري* على اختلاف أطرافه،* معربا عن اعتقاده ان جميع أطراف السوق العقاري* من بنوك وملاك ومطورين واصحاب أراض* سوف* يعيدون استراتيجيتهم في* العمل بالسوق العقاري*.
واضاف ان عناصر السوق العقاري* لابد ان* يدركوا حجم المتغيرات التي* جرت في* السوق العقاري* خلال2009 وعليهم ان* يتعاملوا بمعطيات ومفاهيم جديدة تتلاءم مع مستجدات السوق الحالية ومنها الا* يبالغوا في* الحصول على أرباح كبيرة من مشاريعهم العقارية*.
ونوه العروقي* إلى ان السنوات السابقة التي* ارتفعت فيها أسعار البيع والايجار لم تكن سيئة بشكل كامل على القطاع العقاري،* بل ساهمت في* تكوين محفظة مالية جيدة للشركات العقارية لكي* تدخل في* مشاريع ضخمة*.. موضحا ان انخفاض الايجارات في* عام2009 * ساهم أيضا في* حركة تصحيح للاسعار لكي* يعود السوق العقاري* لمعدلاته الطبيعية،* وبالتالي* تتجه الأنشطة المختلفة المغذية للسوق العقاري* في* الحركة*.
وتوقع المدير العام لشركة* "عقار*" ان تشهد الفترة بين الربعين الثاني* والثالث من عام* 2010 انتعاشا أكبر للقطاع العقاري* ،* وان تكون الحركة فيه أشد مما هي* عليه حاليا* ،* حيث بدأت حاليا حركة حثيثة من جانب المستثمرين للبحث عن أراض* مناسبة لاقامة العقارات* .
وقال ان العام المقبل سوف* يشهد إعادة طرح المشاريع العقارية الحالية بعروض وادوات مختلفة تناسب الجميع* ،* لاسيما وان كثيرين* ينتظرون طرح المشاريع العقارية المقامة بالفعل باسعار منخفضة تناسب قدراتهم المالية* ،* متوقعا أن تستجيب كثير من الشركات والمطورين العقاريين لضغوط السوق لتعرض مشاريعها بشكل متوازن* .
ونفى العروقي* ان* يصاب السوق العقاري* بالركود في* العام الجديد* ،* ولكن ستكون هناك حركة وفقا للمعطيات التي* ذكرتها سابقا* ،* لكن في* نفس الوقت لن ترتفع أسعار الايجار او البيع إلا بحدود ووفقا للجودة والهندسة المعمارية لكل مشروع*.
معاناة
فيما* يقول السيد خليفة المسلماني،* الخبير والمثمن العقاري،* أن السوق العقاري* المحلي* سوف* يظل في2010 * يعاني من حالة الركود الحالية*.. راجعا ذلك إلى تزايد المعروض من الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها من شقق وفيللات،* ويقابله تناقص في* معدلات الطلب* ،* ما* يخلق حالة من الركود*.
وأضاف ان نسبة تراجع اسعار الايجارات انخفضت خلال عام* 2009 إلى* 35 % .. وقد تتراجع خلال الفترة المقبلة متأثرة بالمعروض من المشاريع العقارية الكثيرة* .
وأشار المسلماني* إلى أن أكثر القطاعات العقارية تضررا من تدهور أسعار سوق الإيجارات والعقارات في* قطر،* هو قطاع الفلل والشقق السكنية الفاخرة والتي* كانت في* الأصل تؤجر وتباع بأسعار مرتفعة*.
ولفت إلى أن التراجع الذي* شهده سوق العقار القطري* بدأ مع الربع الثاني* من عام* 2009 متزامنا مع الازمة المالية العالمية* ،* حيث تدرج من* 5% إلى أن تجاوز حاليا الـ* 35 % موضحا أن هذا التراجع مرشح للتزايد في* العام2010 على مستوى البيع أو الايجار*.
جدير بالذكر أن التقرير الشهري* الأخير لشركة* "nai qatar" - المتخصصة في* إدارة المشاريع العقارية* – قد أكد أن معدلات الايجارات خلال شهر نوفمبر الماضي* شهد انخفاضا في* جميع أنواع الوحدات السكنية*.
وذكر التقرير أن الفيللات والشقق كانت الاكثر تعرضا لهذه الانخفاضات خاصة التي* تضم* غرفتي* نوم* ،* وجميع الوحدات السكنية الكاملة التشطيب والشقق التي* تضم* غرفة واحدة* غير مشطبة والتي* انخفضت ايجاراتها بمعدل* يصل إلى* 10%.
ورصد التقرير انخفاض في* الطلب على الوحدات السكنية* ،* لاسيما بعد الانتهاء من المشروعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي* قيد الانشاء خلال الشهور الماضية،* لكنه أكد وجود فرصة لعودة النشاط* والازدهار إلى السوق العقارية في* الدوحة،* داعيا إلى أهمية مراقبة وتنظيم أعمال الانشاءات في* القطاع السكني*.
وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة والمكاتب فإن معدل الطلب كان أفضل من الاشهر السابقة لكن قيمة الأراضي* السكنية والتجارية قد انخفضت بشكل كبير*.
وأوضح التقرير أن معدلات النمو في* الايجارات للوحدات السكنية تتناقص بشكل مضطرد* ،* فيما عدا الشقق التامة التشطيب المكونة من ثلاث* غرف نوم والشقق غير المشطبة المكونة من* غرفة واحدة*. حيث ان الشقق التامة التشطيب والمطلوبة من قبل الفئات ذات الدخول العالية والشقق ذات الغرفة الواحدة* غير المشطبة والتي* تطلب من قبل الفئات ذات الدخول المتدنية* ،* مؤكدا ان الطلب الذي* يتأتى من الفئات ذات الدخول المتوسطة ما* يزال قيد الانخفاض الشديد أو أن هذه الفئة مازالت في* طور تكوين أنفسها ولازالت تقيم في* الشقق المكونة من* غرفة واحدة*.
بينما معدلات نمو الايجارات للفيلات التامة التشطيب قد انخفضت بمعدل* (-)5.71 بالمائة* ،* حيث ان الوحدات غير المشطبة قد انخفضت بمعدل* (-) 8.76 . وأما الشقق تامة التشطيب التي* تضم ثلاث* غرف نوم فإن معدل النمو قد وصل إلى* 9.87 وقد كانت في* وقت من الأوقات* (-)4.22 بالمائة للشقق* غير المشطبة* .
واما بالنسبة للشقق التي* تضم* غرفتي* نوم سواء المشطب منها أو* غير المشطب فان معدلات الطلب قد وصلت إلى* (-)4.22 بالمائة و* (-)2.12 بالمائة على التوالي*. وبالنسبة للوحدات السكنية* (الشقق*) التي* تضم* غرفة واحدة فقد بلغت معدلات النمو حد* (-)3.17 حيث ان الشقق* غير المشطبة قد وصلت معدلات النمو في* السوق الخاص بها إلى* 8.42 بالمائة* ،* وعلى وجه العموم* ،* فانه من الملاحظ ان الزيادة أو النقص في* معدلات النمو لقيم الايجارات في* الوحدات السكنية لم تتجاز* 10 بالمائة وهو ما* يظهر انه لم تكن هناك انخفاضات حادة في* الايجارات أو الطلب على الوحدات العقارية السكنية في* السوق العقاري* في* الدوحة في* الاول من نوفمبر لعام* 2009 .
القطاع المكتبي
وفيما* يتعلق بالقطاع المكتبي* ،* أشار التقرير الشهري* إلى ان معدل الطلب على المكاتب من الفئة* (ا*) والفئة* (ب*) قد ارتفع في* شهر نوفمبر* 2009 وقد شهدت هذه الفئة ازديادا في* أسعار الايجارات* بمقدار* 2.78 بالمائة في* شهر نوفمبر اضافة إلى ظهور مبادئ* لحدوث طفرات تصاعدية في* الاشهر القادمة*. وقد مثل الطلب على المكاتب من الفئة* (ب*) زيادة بمقدار* 2.02 في* شهر نوفمبر لعام* 2009 .
وقد بلغ* المعدل المتوسط المطلوب للمكاتب من الفئة* "ا"في* مدينة الدوحة لشهر اكتوبر مقدار* 185 ريال قطري* للمتر المربع* ،* بينما بلغ* المعدل المتوسط للايجار هو101 * للمتر المربع للمكاتب من الفئة* »ب*«. وتوجد المكاتب التي* حظيت بأعلى قيم ايجارية في* المناطق التجارية المركزية حديثة الانشاء،* مثل الخليج الغربي،* حيث بلغ* متوسط الايجار المطلوب* 235 ريالا قطريا* للمتر المربع*.
أما القطاعات الاخرى فقد وصل الطلب على قطاع المحلات التجارية الصغيرة إلى معدلات ايجابية،* وقد حدثت زيادة في* هذا القطاع بمقدار* 0.39 بالمائة وبلغ* معدل السعر الايجارى المطلوب للمحلات التجارية الصغيرة للمتر المربع مبلغ* 255ريالا قطريا* للمتر المربع أثناء شهر نوفمبر* ،* بينما بلغ* السعرالمطلوب للمخازن والمستودعات* مقدار* 51 ريالا قطريا* للمتر المربع* ،* وقد بلغ* متوسط السعر المطلوب هو* 79 ريالا للمتر المربع*. وفيما* يخص سكن العمال* ،* فإن السعر الإيجاري* المتوسط هو* 1746 للغرفة*.
تفاؤل حذر بالعام الجديد
- حمد: 2010 يشهد رواجاً عقارياً مرتبطاً بمتغيرات السوق الجديدة
- المسلماني: 35 % إنخفاض الإيجارات.. واستمرار الركود في 2010
- عبد الرحمن: زيادة حجم ومستوى المشاريع في العام الجديد بوتيرة أبطأ من 2008
- العروقي: بلورة جديدة للسوق العقاري القطري على اختلاف أطرافه
تحقيق – أحمد سيد:
اليوم ، هو آخر أيام عام2009 كثير من الشركات العقارية تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، باعتباره ينهي عاما مر ثقيلا عليهم، عاما شهد أسوأ أزمة مالية عالمية* ،* كانت الشركات العقارية هي* ضحيتها الأولى،* الأمر الذي* دفع قيادات هذه الشركات إلى وصف عام* 2009 بـ* »عام الحزن*«!
لكن* يظل السؤال الأهم الذي* يطرح نفسه خاصة ونحن على أبواب عام جديد* ،* هل* يمكن للشركات العقارية أن تتجاوز خسائرها الهائلة وتعيد النشاط إلى مشروعاتها المجمدة في2010 * وهل* يمكن أن* يحمل العام الجديد* "بشارة*" وبارقة أمل للشركات العقارية على اختلاف فئاتها في* إنهاء الركود الذي* شهده السوق العقاري* في* 2009.
*[ الاقـتصادية التقت برؤساء شركات وخبراء في* القطاع العقاري* لطرح توقعاتهم في* العام الجديد* ،* والتي* تباينت فيما بينهم،* فالبعض أبدى تفاؤلا حذرا بعودة السوق العقاري* إلى نشاطه السابق* ،* فيما رأى آخرون أن العام الجديد لن* يحمل جديدا،* وبين هذا وذلك كان التحقيق التالي*.
في* البداية* يقول السيد* ياسر حمد الرئيس التنفيذي* لشركة السلام بنيان للتطوير العقاري* أن السوق العقاري* في* قطر تأثر سلبا* - إلى حد ما* - مع تداعيات الاقتصاد العالمي* الذي* شهد أزمة حادة مع أوائل عام2009 .
وقال إن مشكلة القطاع العقاري* المحلي* بدأت عندما ارتفعت أسعار البيع والإيجار في* السنوات الماضية وحتى عام* 2008 بشكل مبالغ* فيه،* ثم مع بداية عام2009 * بدأ المعروض* يزيد من الوحدات السكنية حتى وصلت إلى التساوي،* إن لم تكن تجاوزت حجم الطلب،* وهنا بدأت أسعار الايجار تتراجع بشكل تدريجي*.
وأضاف* ياسر حمد أن أسباب تراجع الطلب على الوحدات السكنية لا تتوقف فقط على زيادة المعروض بقدر ما هي* نتيجة لاحجام الشركات الكبرى عن استئجار مجمعات لموظفيها،* ترقبا لما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية التي* ضربت العالم والمنطقة وكانت لها تداعياتها على الاقـتصاد القطري* خاصة القطاع الخاص* ،* صحيح أن دولة قطر لم تتأثر بشكل كبير بالازمة العالمية ولكن هناك تداعيات تأثرت بها الشركات العاملة في* السوق القطري* ،* ما أدى إلى إحجامها عن التوسع في* أعمالها وبالتالي* عدم التوسع في* جلب موظفين وعمالة* ،* وهو ما تسبب في* ركود نسبي* أو تجميد معدلات الطلب عند مستويات معينة* .
ولفت إلى أن السوق العقاري* في* قطر مرهون إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي* الذي* من المتوقع أن* ينمو في* عام* 2010 ليصل إلى حوالي* 16 % طبقا للتصريحات الرسمية* ،* متوقعا حدوث حالة من الرواج العقاري* الفترة المقبلة ولكن لن تعاود أسعار الايجار والبيع معدلاتها المرتفعة لما قبل* 2008 * بل ستلتزم بالحركة التصحيحية التي* تمت في* السوق العقاري* خلال عام* 2009 .
وأوضح الرئيس التنفيذي* لشركة السلام بنيان أن القطاع العقاري* في* عام* 2010 سوف* يتسم باعادة ادارة المشاريع العقارية المتوقفة في* 2009 ومحاولة استكمالها في* العام الجديد،* مستبعدا طرح مشاريع جديدة لأن الشركات العقارية ستكون في* حالة استعادة خططها واستراتيجيتها العقارية التي* تم تجميدها خلال2009 وهذا ايضا مرهون بما توفره البنوك من تمويل لهذه المشاريع،* خاصة في* ضوء الدعم الذي* حصلت عليه مؤخرا من الدولة،* متوقعا ان تعاود البنوك منح القروض لانعاش القطاع العقاري* ولكن بسياسات حذرة*.
ارتباط وثيق
أما السيد ناصر عبد الرحمن كمال الرئيس التنفيذي* لشركة قطر لادارة المشاريع،* فيعتبر أن قطاع إدارة المشاريع* يرتبط ارتباطًا وثيقاً* بأداء قطاعي* البناء والتطوير العقاري* اللذين كانا أول ما طالتهما الأزمة الاقتصادية في* أواخر عام* 2008 والتي* استمرت حتى أواخر عام* 2009، ولذلك هذه الأزمة انعكست بشكل كبيرعلى قطاع إدارة المشاريع*.
وأضاف أن العام* 2009 يعد عام* المراجعات والتصحيحات حيث قامت معظم الشركات الخاصة والحكومات بمراجعة وتصحيح* الخطط المرسومة،* مما أدى إلى وضع هيكلة جديدة تضمّ* ميزانيات أدنى وإعادة جدولة المشاريع ضمن خطط إنجاز مضمونة*. وبالتالي،* من المتوقع أن* يشهد قطاع إدارة المشاريع زيادة حجم ومستوى المشاريع لعام* 2010 بوتيرة أبطأ من* 2007 و2008 * لاسيما على صعيد المشاريع الحكومية وبالأخص قطاع البنى التحتية الذي* ستكون أمامه مسيرة طويلة لتلبية حاجات معظم دول المنطقة*.
ونوه إلى أن ما* يخصّ* خسائر عام 2009 فهي* تختلف ما بين شركة وأخرى وما بين دولة وأخرى حيث عانت شركات عدة في* مجال إدارة المشاريع من خسائر جامحة عام* 2009 نظرًا لنقص سيولة بعض الحكومات أو بسبب إلغاء أو تأخير مشاريع كبرى من قبل الشركات العقارية الخاصة*. غير أن الحال* يختلف في* دول أخرى حيث حققت بعض شركات إدارة المشاريع أرباحًا عالية وأنجزت المشاريع المخطط لها بشكل كامل على الصعيدين العام والخاص*.
وتوقع ناصر كمال* - مع مراجعة الخطط الموضوعة* – أن* يتم النظر بشكل أعمق في* مشاريع عام2010 * حيث لا بدّ* من التعويض عن الخسائر التي* طالت القطاع في* عام2009 * ليكون الأداء أكثر متانة مع استخدام الاحتياطات اللازمة للتعافي* من أي* خسائر قد حلّت سابقًا*.
بلورة جديدة
أما السيد أحمد العروقي* المدير العام لشركة* "عقار*" للاستثمار والتطوير العقاري* أن عام* 2010 * سوف* يشهد بلورة جديدة للسوق العقاري* القطري* على اختلاف أطرافه،* معربا عن اعتقاده ان جميع أطراف السوق العقاري* من بنوك وملاك ومطورين واصحاب أراض* سوف* يعيدون استراتيجيتهم في* العمل بالسوق العقاري*.
واضاف ان عناصر السوق العقاري* لابد ان* يدركوا حجم المتغيرات التي* جرت في* السوق العقاري* خلال2009 وعليهم ان* يتعاملوا بمعطيات ومفاهيم جديدة تتلاءم مع مستجدات السوق الحالية ومنها الا* يبالغوا في* الحصول على أرباح كبيرة من مشاريعهم العقارية*.
ونوه العروقي* إلى ان السنوات السابقة التي* ارتفعت فيها أسعار البيع والايجار لم تكن سيئة بشكل كامل على القطاع العقاري،* بل ساهمت في* تكوين محفظة مالية جيدة للشركات العقارية لكي* تدخل في* مشاريع ضخمة*.. موضحا ان انخفاض الايجارات في* عام2009 * ساهم أيضا في* حركة تصحيح للاسعار لكي* يعود السوق العقاري* لمعدلاته الطبيعية،* وبالتالي* تتجه الأنشطة المختلفة المغذية للسوق العقاري* في* الحركة*.
وتوقع المدير العام لشركة* "عقار*" ان تشهد الفترة بين الربعين الثاني* والثالث من عام* 2010 انتعاشا أكبر للقطاع العقاري* ،* وان تكون الحركة فيه أشد مما هي* عليه حاليا* ،* حيث بدأت حاليا حركة حثيثة من جانب المستثمرين للبحث عن أراض* مناسبة لاقامة العقارات* .
وقال ان العام المقبل سوف* يشهد إعادة طرح المشاريع العقارية الحالية بعروض وادوات مختلفة تناسب الجميع* ،* لاسيما وان كثيرين* ينتظرون طرح المشاريع العقارية المقامة بالفعل باسعار منخفضة تناسب قدراتهم المالية* ،* متوقعا أن تستجيب كثير من الشركات والمطورين العقاريين لضغوط السوق لتعرض مشاريعها بشكل متوازن* .
ونفى العروقي* ان* يصاب السوق العقاري* بالركود في* العام الجديد* ،* ولكن ستكون هناك حركة وفقا للمعطيات التي* ذكرتها سابقا* ،* لكن في* نفس الوقت لن ترتفع أسعار الايجار او البيع إلا بحدود ووفقا للجودة والهندسة المعمارية لكل مشروع*.
معاناة
فيما* يقول السيد خليفة المسلماني،* الخبير والمثمن العقاري،* أن السوق العقاري* المحلي* سوف* يظل في2010 * يعاني من حالة الركود الحالية*.. راجعا ذلك إلى تزايد المعروض من الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها من شقق وفيللات،* ويقابله تناقص في* معدلات الطلب* ،* ما* يخلق حالة من الركود*.
وأضاف ان نسبة تراجع اسعار الايجارات انخفضت خلال عام* 2009 إلى* 35 % .. وقد تتراجع خلال الفترة المقبلة متأثرة بالمعروض من المشاريع العقارية الكثيرة* .
وأشار المسلماني* إلى أن أكثر القطاعات العقارية تضررا من تدهور أسعار سوق الإيجارات والعقارات في* قطر،* هو قطاع الفلل والشقق السكنية الفاخرة والتي* كانت في* الأصل تؤجر وتباع بأسعار مرتفعة*.
ولفت إلى أن التراجع الذي* شهده سوق العقار القطري* بدأ مع الربع الثاني* من عام* 2009 متزامنا مع الازمة المالية العالمية* ،* حيث تدرج من* 5% إلى أن تجاوز حاليا الـ* 35 % موضحا أن هذا التراجع مرشح للتزايد في* العام2010 على مستوى البيع أو الايجار*.
جدير بالذكر أن التقرير الشهري* الأخير لشركة* "nai qatar" - المتخصصة في* إدارة المشاريع العقارية* – قد أكد أن معدلات الايجارات خلال شهر نوفمبر الماضي* شهد انخفاضا في* جميع أنواع الوحدات السكنية*.
وذكر التقرير أن الفيللات والشقق كانت الاكثر تعرضا لهذه الانخفاضات خاصة التي* تضم* غرفتي* نوم* ،* وجميع الوحدات السكنية الكاملة التشطيب والشقق التي* تضم* غرفة واحدة* غير مشطبة والتي* انخفضت ايجاراتها بمعدل* يصل إلى* 10%.
ورصد التقرير انخفاض في* الطلب على الوحدات السكنية* ،* لاسيما بعد الانتهاء من المشروعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي* قيد الانشاء خلال الشهور الماضية،* لكنه أكد وجود فرصة لعودة النشاط* والازدهار إلى السوق العقارية في* الدوحة،* داعيا إلى أهمية مراقبة وتنظيم أعمال الانشاءات في* القطاع السكني*.
وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة والمكاتب فإن معدل الطلب كان أفضل من الاشهر السابقة لكن قيمة الأراضي* السكنية والتجارية قد انخفضت بشكل كبير*.
وأوضح التقرير أن معدلات النمو في* الايجارات للوحدات السكنية تتناقص بشكل مضطرد* ،* فيما عدا الشقق التامة التشطيب المكونة من ثلاث* غرف نوم والشقق غير المشطبة المكونة من* غرفة واحدة*. حيث ان الشقق التامة التشطيب والمطلوبة من قبل الفئات ذات الدخول العالية والشقق ذات الغرفة الواحدة* غير المشطبة والتي* تطلب من قبل الفئات ذات الدخول المتدنية* ،* مؤكدا ان الطلب الذي* يتأتى من الفئات ذات الدخول المتوسطة ما* يزال قيد الانخفاض الشديد أو أن هذه الفئة مازالت في* طور تكوين أنفسها ولازالت تقيم في* الشقق المكونة من* غرفة واحدة*.
بينما معدلات نمو الايجارات للفيلات التامة التشطيب قد انخفضت بمعدل* (-)5.71 بالمائة* ،* حيث ان الوحدات غير المشطبة قد انخفضت بمعدل* (-) 8.76 . وأما الشقق تامة التشطيب التي* تضم ثلاث* غرف نوم فإن معدل النمو قد وصل إلى* 9.87 وقد كانت في* وقت من الأوقات* (-)4.22 بالمائة للشقق* غير المشطبة* .
واما بالنسبة للشقق التي* تضم* غرفتي* نوم سواء المشطب منها أو* غير المشطب فان معدلات الطلب قد وصلت إلى* (-)4.22 بالمائة و* (-)2.12 بالمائة على التوالي*. وبالنسبة للوحدات السكنية* (الشقق*) التي* تضم* غرفة واحدة فقد بلغت معدلات النمو حد* (-)3.17 حيث ان الشقق* غير المشطبة قد وصلت معدلات النمو في* السوق الخاص بها إلى* 8.42 بالمائة* ،* وعلى وجه العموم* ،* فانه من الملاحظ ان الزيادة أو النقص في* معدلات النمو لقيم الايجارات في* الوحدات السكنية لم تتجاز* 10 بالمائة وهو ما* يظهر انه لم تكن هناك انخفاضات حادة في* الايجارات أو الطلب على الوحدات العقارية السكنية في* السوق العقاري* في* الدوحة في* الاول من نوفمبر لعام* 2009 .
القطاع المكتبي
وفيما* يتعلق بالقطاع المكتبي* ،* أشار التقرير الشهري* إلى ان معدل الطلب على المكاتب من الفئة* (ا*) والفئة* (ب*) قد ارتفع في* شهر نوفمبر* 2009 وقد شهدت هذه الفئة ازديادا في* أسعار الايجارات* بمقدار* 2.78 بالمائة في* شهر نوفمبر اضافة إلى ظهور مبادئ* لحدوث طفرات تصاعدية في* الاشهر القادمة*. وقد مثل الطلب على المكاتب من الفئة* (ب*) زيادة بمقدار* 2.02 في* شهر نوفمبر لعام* 2009 .
وقد بلغ* المعدل المتوسط المطلوب للمكاتب من الفئة* "ا"في* مدينة الدوحة لشهر اكتوبر مقدار* 185 ريال قطري* للمتر المربع* ،* بينما بلغ* المعدل المتوسط للايجار هو101 * للمتر المربع للمكاتب من الفئة* »ب*«. وتوجد المكاتب التي* حظيت بأعلى قيم ايجارية في* المناطق التجارية المركزية حديثة الانشاء،* مثل الخليج الغربي،* حيث بلغ* متوسط الايجار المطلوب* 235 ريالا قطريا* للمتر المربع*.
أما القطاعات الاخرى فقد وصل الطلب على قطاع المحلات التجارية الصغيرة إلى معدلات ايجابية،* وقد حدثت زيادة في* هذا القطاع بمقدار* 0.39 بالمائة وبلغ* معدل السعر الايجارى المطلوب للمحلات التجارية الصغيرة للمتر المربع مبلغ* 255ريالا قطريا* للمتر المربع أثناء شهر نوفمبر* ،* بينما بلغ* السعرالمطلوب للمخازن والمستودعات* مقدار* 51 ريالا قطريا* للمتر المربع* ،* وقد بلغ* متوسط السعر المطلوب هو* 79 ريالا للمتر المربع*. وفيما* يخص سكن العمال* ،* فإن السعر الإيجاري* المتوسط هو* 1746 للغرفة*.