مغروور قطر
16-02-2006, 05:30 AM
الأسهم ما لها وما عليها عام 2005
بقلم :محمد عبدالرزاق المطوع
لا شك أن الكثيرين عانوا من الأسهم في الماضي، كما أن هناك خاسرين فبالمقابل هناك الرابحون أصحاب السعادة، حقيقة إن عام 2005 كان عاماً فيه الكثير من المخاوف الاقتصادية من حصول انهيار كبير للسوق،واعتقد لولا الأرباح الكبيرة للشركات لحصل ما لا تحمد عقباه.
ولكن لنا ملاحظات نود ذكرها:
1) من الواضح أن الرقابة على مجالس إدارات الشركات ضعيفة من قبل السوق المالي، وإلا كيف يفسر لنا تغير القرارات المتخذة أو المقترحة من قبل مجالس الإدارات في الجمعيات العمومية بنسبة 80 أو 90 أو إن لم يكن 100%، والمنطق يقول ان القرار قد يتغير بنسبة بسيطة ولكن أن ينسف القرار عرض الحائط فهذا لا يحصل إلا عندنا.
والأمثلة على ذلك:
ـ قرار شركة دبي للاستثمار المبدئي بزيادة 100% لرأسمال واحد درهم علاوة إصدار ثم أثناء انعقاد الجمعية العمومية يتغير القرار إلى 200% زيادة رأسمال من غير علاوة إصدار ثم نفاجأ بعدها برفض قبول وزارة الاقتصاد الـ 200% ويا بوزيد كأنك ما غزيت.
ـ إدارة أملاك تعلن أكثر من مرة عبر الصحف عن عدم نيتها زيادة رأس المال وبكتابة إلى هيئة السوق المالي ثم نفاجأ فجأة بزيادة رأسمال وهمي لشركة حديثة لم تكمل عامها الثاني بعد.
ـ إعمار تزيد من رأسمالها رغم الأرباح القياسية وهي تحدث لأول مرة في العالم أن شركة تتوقع أرباحاً بنسبة 100% وتعلن عن زيادة رأسمالها بنسبة 100% وبعلاوة إصدار 400%، وأعتقد أن لهذا القرار تداعيات اقتصادية سيئة على اقتصادنا مستقبلاً، ولنا فيها وقفة أخرى في حديث آخر.
ـ شركات أخرى تعلن عن نيتها زيادة رأسمالها ولكن لم يحصل أي زيادة ولكن الواضح أنها أرادت أن تعلن للسنة المقبلة أو أنها لتتماشى مع الموضة في يوليو الماضي.
ـ شركات تستبق الأحداث لتعلن عن توزيع أرباح لعام 2005 رغم عدم انتهاء العام وعدم توزيعها قبل بداية عام 2006.
عموماً نرى أن أغلب الشركات استغلت حالة السوق لتحقيق مصالحها على المدى القصير، رغم تأكدها أن ذلك لا يخدم مصالحها في المدى الطويل ولكن لا نلومها لأن عملية التخطيط والسيطرة والرقابة ليس من عملها ولكن ذلك دور وزارة الاقتصاد والتي جاء تحركها بطيئاً ومتأخراً كثيراً.
عموماً نحن لسنا هنا لنتشائم مع بداية عام 2006 ولكن نطلب ونرجو من الجميع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وذلك لا يكون إلا بالتخطيط للمدى الطويل لخدمة اقتصادنا الوطني وليس للربح الآني القصير.
الرئيس التنفيذي ـ الوليد للعقارات
بقلم :محمد عبدالرزاق المطوع
لا شك أن الكثيرين عانوا من الأسهم في الماضي، كما أن هناك خاسرين فبالمقابل هناك الرابحون أصحاب السعادة، حقيقة إن عام 2005 كان عاماً فيه الكثير من المخاوف الاقتصادية من حصول انهيار كبير للسوق،واعتقد لولا الأرباح الكبيرة للشركات لحصل ما لا تحمد عقباه.
ولكن لنا ملاحظات نود ذكرها:
1) من الواضح أن الرقابة على مجالس إدارات الشركات ضعيفة من قبل السوق المالي، وإلا كيف يفسر لنا تغير القرارات المتخذة أو المقترحة من قبل مجالس الإدارات في الجمعيات العمومية بنسبة 80 أو 90 أو إن لم يكن 100%، والمنطق يقول ان القرار قد يتغير بنسبة بسيطة ولكن أن ينسف القرار عرض الحائط فهذا لا يحصل إلا عندنا.
والأمثلة على ذلك:
ـ قرار شركة دبي للاستثمار المبدئي بزيادة 100% لرأسمال واحد درهم علاوة إصدار ثم أثناء انعقاد الجمعية العمومية يتغير القرار إلى 200% زيادة رأسمال من غير علاوة إصدار ثم نفاجأ بعدها برفض قبول وزارة الاقتصاد الـ 200% ويا بوزيد كأنك ما غزيت.
ـ إدارة أملاك تعلن أكثر من مرة عبر الصحف عن عدم نيتها زيادة رأس المال وبكتابة إلى هيئة السوق المالي ثم نفاجأ فجأة بزيادة رأسمال وهمي لشركة حديثة لم تكمل عامها الثاني بعد.
ـ إعمار تزيد من رأسمالها رغم الأرباح القياسية وهي تحدث لأول مرة في العالم أن شركة تتوقع أرباحاً بنسبة 100% وتعلن عن زيادة رأسمالها بنسبة 100% وبعلاوة إصدار 400%، وأعتقد أن لهذا القرار تداعيات اقتصادية سيئة على اقتصادنا مستقبلاً، ولنا فيها وقفة أخرى في حديث آخر.
ـ شركات أخرى تعلن عن نيتها زيادة رأسمالها ولكن لم يحصل أي زيادة ولكن الواضح أنها أرادت أن تعلن للسنة المقبلة أو أنها لتتماشى مع الموضة في يوليو الماضي.
ـ شركات تستبق الأحداث لتعلن عن توزيع أرباح لعام 2005 رغم عدم انتهاء العام وعدم توزيعها قبل بداية عام 2006.
عموماً نرى أن أغلب الشركات استغلت حالة السوق لتحقيق مصالحها على المدى القصير، رغم تأكدها أن ذلك لا يخدم مصالحها في المدى الطويل ولكن لا نلومها لأن عملية التخطيط والسيطرة والرقابة ليس من عملها ولكن ذلك دور وزارة الاقتصاد والتي جاء تحركها بطيئاً ومتأخراً كثيراً.
عموماً نحن لسنا هنا لنتشائم مع بداية عام 2006 ولكن نطلب ونرجو من الجميع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وذلك لا يكون إلا بالتخطيط للمدى الطويل لخدمة اقتصادنا الوطني وليس للربح الآني القصير.
الرئيس التنفيذي ـ الوليد للعقارات