مغروور قطر
16-02-2006, 05:31 AM
الخبراء والمستثمرون: تفاعل سلبي للأسواق مع الأرباح المتميزة للشركات
نظمت قناة سما دبي بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية حوارا مفتوحا أمس الأول حول استجابة أسواق المال مع النتائج التي أعلنت عنها الشركات المتداولة وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين والوسطاء.
وتحدث في بداية الحوار مروان الحل مقدم برنامج »تداول« في قناة سما دبي عن التفاعل السلبي لأسواق المال مع نتائج الشركات رغم الأرباح القياسية والتوزيعات المجزية التي تم الإعلان عنها،
مشيرا إلى ان عددا كبيرا من المستثمرين كان يعتقد ان الأرباح القياسية التي حققتها الشركات ستساهم في زيادة نمو أسعار الأسهم في أسواق المال, إلا ان ما حدث كان العكس حيث تراجع الأداء بشكل كبير مما ألحق خسائر بالمتعاملين في السوق.
وقال الحل ان التراجع الذي تشهده أسواق المال المحلية يتزامن مع انتعاش في أسواق الدول الخليجية الأخرى رغم ان الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة فيها لا تقارن بما حققته الشركات الإماراتية مما يستدعي دراسة الموضوع والتعرف على الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع.
وطرح الحل العديد من التساؤلات حول مدى تأثير نتائج الشركات على أداء أسواق المال والأسباب الكامنة وراء التفاعل السلبي لهذه الأسواق رغم النتائج المتميزة التي حققتها الشركات.
وفي رده على هذه الأسئلة أكد إسماعيل حجاج مدير إدارة التوعية والمعلومات في سوق أبوظبي للأوراق المالية انه من المفترض استجابة الأسواق مع نتائج الشركات سواء سلبا أو إيجابا تبعا لمستوى النتائج المتحققة، مشيرا إلى انه كلما جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المستثمرين أو اعلى منها كانت استجابة الأسواق ايجابية معها, والعكس صحيح.
رد الفعل السلبي
وبشأن التفاعل السلبي للأسواق رغم الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم والسندات ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ردة الفعل السلبية هذه, وفي مقدمتها ان أرباح الشركات أخذت بعين الاعتبار من قبل المستثمرين منذ فترة طويلة,
وصعدت بناء عليها أسعار الأسهم إلى مستويات اعلى من معدلاتها, وعندما تم الإعلان عنها تراجعت الأسهم، مشيرا إلى ان العوامل النفسية والمضاربات التي تشهدها السوق كانت من ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع الأسعار.
وأوضح ياسين ان تأثير التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي أعلنت عنها مجالس إدارات الشركات لن يتضح تأثيرها الا بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات.
ويؤيد إسماعيل حجاج ما ذهب اليه ياسين من ان الأرباح المتحققة خلال العام الماضي أخذت بعين الاعتبار مسبقا من قبل المستثمرين, وتم على أساسها بناء مراكز سعرية للأسهم قبل إعلان النتائج المالية للشركات،
مشيرا إلى ان التفاؤل المفرط من قبل المستثمرين, والذي جاء متزامنا مع التوقعات الخاصة بأرباح الشركات, والتي أخذت بالاعتبار مسبقا, أدى إلى حدوث صدمة لدى فئة كبيرة من المتعاملين, خاصة في ظل اتساع نطاق الشائعات التي تعمل بناء عليها فئة ليست بسيطة في السوق.
السيولة وتضخم الأسعار
وعن مدى تأثير زيادات رؤوس أموال الشركات والإصدارات الأولية على تراجع أداء السوق قال ياسين ان إقدام العديد من الشركات على رفع رؤوس أموالها سواء عن طريق الأسهم المنحة أو الاكتتابات الخاصة وعلاوات الإصدار ساهم في سحب سيولة من السوق,
وقد أدى هذا الأمر إلى إعطاء صورة عن وجود سيولة كبيرة في السوق، مؤكدا ان الانتعاش الذي شهدته الأسواق خلال العام الماضي ساهم في جذب اعداد كبيرة لدخول السوق دون ان تكون لديها اية معرفة بتجارة الأسهم مما ساهم في ضخ سيولة إضافية وأدى بالتالي إلى تضخم الأسعار.
وأوضح ان الاكتتابات الجديدة, أو التي تمت من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات ساهمت في سحب نحو 20 مليار درهم, وقد ظهر الاثر السلبي لذلك على أداء السوق مع بداية الربع الأخير من العام الماضي، وقد زادت عملية المبالغة في قيمة علاوات الإصدار من تراجع أداء السوق.
المستثمرون الأجانب
وعن مدى صحة تزامن تراجع الأداء في أسواق المال مع خروج الأموال الساخنة من السوق قال إسماعيل حجاج ان الإحصائيات التي لدى سوق أبوظبي تشير إلى ان ما نسبته 24% من التداولات خلال الشهر الماضي كانت عبارة عن عمليات شراء لمستثمرين أجانب مما يدل على ان هذا النوع من المستثمرين مازال موجودا في السوق.
من جانبه يؤكد ياسين انه في ظل حرية تحرك رؤوس الأموال الخليجية بين دول التعاون فان المستثمر الخليجي أصبح يتنقل بين أسواق الخليج بحثاً عن الفرص التي تحقق له اكبر قدر ممكن من المكاسب، ولعل زيادة اعداد المستثمرين في السوق الإماراتي اثناء طرح الاكتتاب الخاص بشركة دانة غاز دليل على ذلك،
مشيرا إلى ان نسبة من المستثمرين الخليجيين هم مضاربون, ومن الطبيعي تواجدهم في الأسواق التي يرون فيها فرصا لتحقيق مكاسب اكبر, والتي عادة ما يعقبها انتقالهم إلى أسواق أخرى، مشيرا إلى ضرورة إعادة تنشيط سوق الإصدارات الأولية في الدولة كسبيل لعدم سحب المزيد من السيولة من السوق.
الاستشارات المالية
وفي رده على سؤال حول غياب بيوت الخبرة المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية قال حجاج ان عملية إعطاء الاستشارات المالية وتقديم التحليلات يحتاج إلى تنظيم وترخيص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المؤسسات بالتعاون مع مكاتب الوساطة وذلك وفق معايير محددة تحكم السلوك المهني له وبما يخدم المصلحة الوطنية الاقتصادية، ونحن بحاجة ماسة لوجود مثل هذه المؤسسات بأسرع وقت ممكن.
وتحدث حجاج عن الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام في التراجع الذي يشهده السوق, وذلك من خلال التقارير التي تبثها والمقابلات التي تجريها مع أشخاص غير مؤهلين، مشيرا إلى ان هناك أشخاصاً من ذوي المصالح الخاصة يستغلون وسائل الإعلام للترويج لمصالحهم.
وقال ان أسواق المال لا تستطيع تقديم تحليلات مالية, وذلك نظرا لان دورها يقتصر على الرقابة، مكررا التأكيد على ضرورة ان يتولى مثل هذه المهمة الوسطاء, بعد وضع التنظيم المناسب لذلك, والذي يحكم عملية إصدارها بشكل محايد وبعيدا عن المصالح الخاصة.
الفراغ والوسطاء
وبهذا الخصوص يقول محمد علي ياسين ان السوق يعاني من فراغ فيما يتعلق بتقديم التحليلات والاستشارات المالية لذا ليس من المستغرب توجه عدد كبير من المستثمرين إلى الوسطاء لمعرفة ما يحدث في السوق، مشيرا إلى ان منتديات الانترنت المخصصة لأسواق المال ساهمت في التراجع الذي يشهده السوق حاليا أكثر من وسائل الإعلام الأخرى وذلك نظرا للحكم الكبير من الشائعات التي تحتويها مثل هذه المنتديات.
وطالب ياسين بضرورة اخذ العبر مما يحدث حاليا في السوق، مشيرا إلى ان الأداء المتميز المسجل خلال العام الماضي فاجأ الجميع ولم يكن في حسبان جميع المتعاملين والمعنيين في السوق.
نقاط الرعب
وتضمن الحوار العديد من الأسئلة من قبل المستثمرين, والتي تركزت في غالبيتها على الأداء المتراجع للسوق في الوقت الراهن, وأكد إسماعيل حجاج ان لا احد كان يستمع إلى النصائح عندما كان السوق يسجل ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي, ولم يكن هناك استعداد لإدراك ان الارتفاع لابد له من ان يتوقف، مشيرا إلى ان أسعار عدد من الأسهم تضخمت بشكل كبير خلال العام الماضي.
وقال ان عمليات التصحيح أمر طبيعي يحدث في جميع الأسواق, وذلك رغم ان الارتفاع والانخفاض في الأسواق المحلية كان نتيجة عوامل نفسية بحتة، مشيرا إلى أنه أصبح في الأسواق ما يسمى بنقاط الرعب والجشع حيث ترتفع الأسعار في حالة الجشع وتخفض عندما يسيطر الرعب على السلوك الاستثماري.
وفي رده على أحد الأسئلة قال محمد علي ياسين ان الخطر اثناء انخفاض الأسعار يكون اكبر على المستثمرين الذين يقومون بتمويل استثماراتهم بواسطة القروض, اما اذا كان الاستثمار مغطى فلا خطر, ولا يجب البيع, بل يجب الاستثمار على المدى الطويل, والذي لا شك انه سيحقق عوائد مجزية للمستثمرين.
وعن الأسباب الكامنة وراء تراجع سهم »إعمار العقارية« قال ياسين ان الصورة أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لسهم شركة إعمار, الذي يعد السهم القيادي في السوق, وأول من فتح باب الاستثمار امام الأجانب والتوسع خارج الدولة، مشيرا إلى ان علاوة الإصدار ساهمت في جذب المزيد من المضاربين على السهم.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار ودورها المتوقع في ضبط أداء السوق قال حجاج ان طبيعة عمل هذه الصناديق لا يؤهلها لممارسة دور صانع السوق, خاصة وانها صناديق مفتوحة وليست مغلقة، بمعنى إمكانية الدخول والخروج منها خلال فترات قصيرة.
أبوظبي ـــ البيان
نظمت قناة سما دبي بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية حوارا مفتوحا أمس الأول حول استجابة أسواق المال مع النتائج التي أعلنت عنها الشركات المتداولة وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين والوسطاء.
وتحدث في بداية الحوار مروان الحل مقدم برنامج »تداول« في قناة سما دبي عن التفاعل السلبي لأسواق المال مع نتائج الشركات رغم الأرباح القياسية والتوزيعات المجزية التي تم الإعلان عنها،
مشيرا إلى ان عددا كبيرا من المستثمرين كان يعتقد ان الأرباح القياسية التي حققتها الشركات ستساهم في زيادة نمو أسعار الأسهم في أسواق المال, إلا ان ما حدث كان العكس حيث تراجع الأداء بشكل كبير مما ألحق خسائر بالمتعاملين في السوق.
وقال الحل ان التراجع الذي تشهده أسواق المال المحلية يتزامن مع انتعاش في أسواق الدول الخليجية الأخرى رغم ان الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة فيها لا تقارن بما حققته الشركات الإماراتية مما يستدعي دراسة الموضوع والتعرف على الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع.
وطرح الحل العديد من التساؤلات حول مدى تأثير نتائج الشركات على أداء أسواق المال والأسباب الكامنة وراء التفاعل السلبي لهذه الأسواق رغم النتائج المتميزة التي حققتها الشركات.
وفي رده على هذه الأسئلة أكد إسماعيل حجاج مدير إدارة التوعية والمعلومات في سوق أبوظبي للأوراق المالية انه من المفترض استجابة الأسواق مع نتائج الشركات سواء سلبا أو إيجابا تبعا لمستوى النتائج المتحققة، مشيرا إلى انه كلما جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المستثمرين أو اعلى منها كانت استجابة الأسواق ايجابية معها, والعكس صحيح.
رد الفعل السلبي
وبشأن التفاعل السلبي للأسواق رغم الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم والسندات ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ردة الفعل السلبية هذه, وفي مقدمتها ان أرباح الشركات أخذت بعين الاعتبار من قبل المستثمرين منذ فترة طويلة,
وصعدت بناء عليها أسعار الأسهم إلى مستويات اعلى من معدلاتها, وعندما تم الإعلان عنها تراجعت الأسهم، مشيرا إلى ان العوامل النفسية والمضاربات التي تشهدها السوق كانت من ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع الأسعار.
وأوضح ياسين ان تأثير التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي أعلنت عنها مجالس إدارات الشركات لن يتضح تأثيرها الا بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات.
ويؤيد إسماعيل حجاج ما ذهب اليه ياسين من ان الأرباح المتحققة خلال العام الماضي أخذت بعين الاعتبار مسبقا من قبل المستثمرين, وتم على أساسها بناء مراكز سعرية للأسهم قبل إعلان النتائج المالية للشركات،
مشيرا إلى ان التفاؤل المفرط من قبل المستثمرين, والذي جاء متزامنا مع التوقعات الخاصة بأرباح الشركات, والتي أخذت بالاعتبار مسبقا, أدى إلى حدوث صدمة لدى فئة كبيرة من المتعاملين, خاصة في ظل اتساع نطاق الشائعات التي تعمل بناء عليها فئة ليست بسيطة في السوق.
السيولة وتضخم الأسعار
وعن مدى تأثير زيادات رؤوس أموال الشركات والإصدارات الأولية على تراجع أداء السوق قال ياسين ان إقدام العديد من الشركات على رفع رؤوس أموالها سواء عن طريق الأسهم المنحة أو الاكتتابات الخاصة وعلاوات الإصدار ساهم في سحب سيولة من السوق,
وقد أدى هذا الأمر إلى إعطاء صورة عن وجود سيولة كبيرة في السوق، مؤكدا ان الانتعاش الذي شهدته الأسواق خلال العام الماضي ساهم في جذب اعداد كبيرة لدخول السوق دون ان تكون لديها اية معرفة بتجارة الأسهم مما ساهم في ضخ سيولة إضافية وأدى بالتالي إلى تضخم الأسعار.
وأوضح ان الاكتتابات الجديدة, أو التي تمت من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات ساهمت في سحب نحو 20 مليار درهم, وقد ظهر الاثر السلبي لذلك على أداء السوق مع بداية الربع الأخير من العام الماضي، وقد زادت عملية المبالغة في قيمة علاوات الإصدار من تراجع أداء السوق.
المستثمرون الأجانب
وعن مدى صحة تزامن تراجع الأداء في أسواق المال مع خروج الأموال الساخنة من السوق قال إسماعيل حجاج ان الإحصائيات التي لدى سوق أبوظبي تشير إلى ان ما نسبته 24% من التداولات خلال الشهر الماضي كانت عبارة عن عمليات شراء لمستثمرين أجانب مما يدل على ان هذا النوع من المستثمرين مازال موجودا في السوق.
من جانبه يؤكد ياسين انه في ظل حرية تحرك رؤوس الأموال الخليجية بين دول التعاون فان المستثمر الخليجي أصبح يتنقل بين أسواق الخليج بحثاً عن الفرص التي تحقق له اكبر قدر ممكن من المكاسب، ولعل زيادة اعداد المستثمرين في السوق الإماراتي اثناء طرح الاكتتاب الخاص بشركة دانة غاز دليل على ذلك،
مشيرا إلى ان نسبة من المستثمرين الخليجيين هم مضاربون, ومن الطبيعي تواجدهم في الأسواق التي يرون فيها فرصا لتحقيق مكاسب اكبر, والتي عادة ما يعقبها انتقالهم إلى أسواق أخرى، مشيرا إلى ضرورة إعادة تنشيط سوق الإصدارات الأولية في الدولة كسبيل لعدم سحب المزيد من السيولة من السوق.
الاستشارات المالية
وفي رده على سؤال حول غياب بيوت الخبرة المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية قال حجاج ان عملية إعطاء الاستشارات المالية وتقديم التحليلات يحتاج إلى تنظيم وترخيص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المؤسسات بالتعاون مع مكاتب الوساطة وذلك وفق معايير محددة تحكم السلوك المهني له وبما يخدم المصلحة الوطنية الاقتصادية، ونحن بحاجة ماسة لوجود مثل هذه المؤسسات بأسرع وقت ممكن.
وتحدث حجاج عن الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام في التراجع الذي يشهده السوق, وذلك من خلال التقارير التي تبثها والمقابلات التي تجريها مع أشخاص غير مؤهلين، مشيرا إلى ان هناك أشخاصاً من ذوي المصالح الخاصة يستغلون وسائل الإعلام للترويج لمصالحهم.
وقال ان أسواق المال لا تستطيع تقديم تحليلات مالية, وذلك نظرا لان دورها يقتصر على الرقابة، مكررا التأكيد على ضرورة ان يتولى مثل هذه المهمة الوسطاء, بعد وضع التنظيم المناسب لذلك, والذي يحكم عملية إصدارها بشكل محايد وبعيدا عن المصالح الخاصة.
الفراغ والوسطاء
وبهذا الخصوص يقول محمد علي ياسين ان السوق يعاني من فراغ فيما يتعلق بتقديم التحليلات والاستشارات المالية لذا ليس من المستغرب توجه عدد كبير من المستثمرين إلى الوسطاء لمعرفة ما يحدث في السوق، مشيرا إلى ان منتديات الانترنت المخصصة لأسواق المال ساهمت في التراجع الذي يشهده السوق حاليا أكثر من وسائل الإعلام الأخرى وذلك نظرا للحكم الكبير من الشائعات التي تحتويها مثل هذه المنتديات.
وطالب ياسين بضرورة اخذ العبر مما يحدث حاليا في السوق، مشيرا إلى ان الأداء المتميز المسجل خلال العام الماضي فاجأ الجميع ولم يكن في حسبان جميع المتعاملين والمعنيين في السوق.
نقاط الرعب
وتضمن الحوار العديد من الأسئلة من قبل المستثمرين, والتي تركزت في غالبيتها على الأداء المتراجع للسوق في الوقت الراهن, وأكد إسماعيل حجاج ان لا احد كان يستمع إلى النصائح عندما كان السوق يسجل ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي, ولم يكن هناك استعداد لإدراك ان الارتفاع لابد له من ان يتوقف، مشيرا إلى ان أسعار عدد من الأسهم تضخمت بشكل كبير خلال العام الماضي.
وقال ان عمليات التصحيح أمر طبيعي يحدث في جميع الأسواق, وذلك رغم ان الارتفاع والانخفاض في الأسواق المحلية كان نتيجة عوامل نفسية بحتة، مشيرا إلى أنه أصبح في الأسواق ما يسمى بنقاط الرعب والجشع حيث ترتفع الأسعار في حالة الجشع وتخفض عندما يسيطر الرعب على السلوك الاستثماري.
وفي رده على أحد الأسئلة قال محمد علي ياسين ان الخطر اثناء انخفاض الأسعار يكون اكبر على المستثمرين الذين يقومون بتمويل استثماراتهم بواسطة القروض, اما اذا كان الاستثمار مغطى فلا خطر, ولا يجب البيع, بل يجب الاستثمار على المدى الطويل, والذي لا شك انه سيحقق عوائد مجزية للمستثمرين.
وعن الأسباب الكامنة وراء تراجع سهم »إعمار العقارية« قال ياسين ان الصورة أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لسهم شركة إعمار, الذي يعد السهم القيادي في السوق, وأول من فتح باب الاستثمار امام الأجانب والتوسع خارج الدولة، مشيرا إلى ان علاوة الإصدار ساهمت في جذب المزيد من المضاربين على السهم.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار ودورها المتوقع في ضبط أداء السوق قال حجاج ان طبيعة عمل هذه الصناديق لا يؤهلها لممارسة دور صانع السوق, خاصة وانها صناديق مفتوحة وليست مغلقة، بمعنى إمكانية الدخول والخروج منها خلال فترات قصيرة.
أبوظبي ـــ البيان