ناصح لكم
01-01-2010, 12:52 AM
ضاحي خلفان : محمد بن راشد لن يسمح لأحد أن يستولي على مال الشعب ..
وأصدرت الأوامر بفرض رقابة على الأشخاص المسجلين على قوائم الاشتباه..
و لقد بلغ السيل الزبى في بعض الشركات المملوكة للحكومة
البيان - حوار ـ فريد وجدي/
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ورئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرص كل الحرص على حماية المال العام ولسموه موقف واضح في هذا الخصوص ينطلق من أن لا أحد كائناً من كان يعلو فوق القانون، وان سموه لن يسمح لأحد أن يستولي على المال العام الذي يعتبر مال الشعب وهو المال الذي تبنى به المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والطرق والجسور ودور العبارة ومشاريع الكهرباء والمياه والإسكان والمواصلات العامة والبنية الأساسية، وكلها تكفل الرفاه والسعادة للشعب.
وقال الفريق ضاحي رداً على سؤال لـ «البيان» إن قانون استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة يحمي أموال الشعب، ويعني أن كل من استحصلوا على أموال غير مشروعة أن يعودوا إلى رشدهم ويتراجعوا عن استخفافهم بالمال العام.. وان على كل من تسول لهم أنفسهم بالعبث والتعرض للمال العام الآن ومستقبلاً أن يبتعدوا عن هذا الطريق عملاً بالمثل المعروف ان «الجريمة لا تفيد» وانه إن طال الزمان أو قصر فالمال العام سيعود إلى مكانه في الخزينة العامة لخدمة وإسعاد الشعب.
وأوضح الفريق ضاحي أن جهاز أمن الدولة في شرطة دبي لديه قوائم بالمشتبه بهم في الاعتداء على المال العام.. وهم أولئك الذين أثبتت الرقابة المالية أنهم حصلوا على مال عام لمنفعتهم الشخصية، لأن كل عمل أو نشاط يستخدم المال العام له معايير وأصول وأسس، وبالتالي فإن كل من خالف ذلك وتحصل على أموال عامة بوجه غير مشروع لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر يعتبر ارتكب عملاً غير مشروع.
نيابة للأموال
وطالب الفريق ضاحي بإنشاء نيابة للأموال العامة في دبي تحرك الدعاوى القانونية ضد الفاسدين الذين يعتدون على المال العام، وتكون هذه النيابة على صلة وثيقة بجهاز أمن الدولة، حيث ان هذا الاعتداء يمثل فساداً بكل معنى الكلمة.
وكشف الفريق ضاحي أن جهاز أمن الدولة في شرطة دبي بما لديه من كفاءات بشرية وعناصر تحقيق يستطيع أن يتبع ويتقصى آثار هؤلاء الأشخاص لأنه عندما تمتد أية يد على المال العام وتستولي على جزء منه وتجيزه لصالحها أو لصالح يد شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا فعل يطاله القانون ويجرمه.
وأوضح الفريق ضاحي ان قانون إجراءات استرداد الأموال العامة الصادر أمس يؤكد أن كل من تثبت عليه التحريات والرقابة الدقيقة والعمليات الأمنية التي لا غبار عليها جريمة الحصول على المال العام بوجه غير مشروع وبالتالي تصدر ضده الأحكام القضائية الدامغة.. سيكون على هذا المحكوم رد المال العام للخزينة العامة.. وبالتالي فالقانون جاء ليغطي ثغرة ما كانت تغطى من قبل وكانت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بسيطة في مقابل انتفاع المجرم المحكوم بمبالغ طائلة لا حق له فيها.
ورداً على سؤال لـ «البيان» حول آليات تنفيذ ومتابعة تطبيق هذا القانون قال الفريق ضاحي: «في تصوري يجب تشكيل فريق عمل أمني من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة في دبي ـ كمراقب قضائي على الإجراءات ـ للتحقيق مع كل من أثرى ثراءً غير مشروع وأصبح بين يوم وليلة من أصحاب الملايين ولا يستطيع أن يبرهن من أين أتى بهذه الأموال.. وبالتالي على كل مشتبه فيه أن يكشف عن أوراقه للمحققين.. وإذا ثبت أنه يقوم بعمليات لف ودوران أو احتيال ونصب واستخفاف بالتحقيق فسوف تكشف التحقيقات أنه اعتدى على المال العام بسهولة ويسر».
«فإذا ثبت أنهم انتهزوا هذه الفرصة ـ غياب الرقابة المالية ـ للحصول على مال عام دون سند شرعي فإن من فعل ذلك يكون ارتكب عملاً أخرق وغبياً لأن القانون واضح ولن يتركه.. فإن غياب الرقابة المالية لا يعني الاعتداء على المال العام تحت أي مسمى أو حجة».
رؤوس أينعت
ورداً على سؤال لـ «البيان» وهل ترى رؤوساً أينعت؟.. قال الفريق ضاحي ينبغي علينا كرجال أمن ومسؤولين في الأجهزة الرقابية المالية الحكومية أن نراعي مخافة الله بحيث لا نوجه اتهاماً إلا لمتهم فعلي، ولا يشار إلى أي إنسان كسارق إلا إذا كان سارقاً.. ولا يقال فلاناً استولى على مال عام بطريق غير شرعي إلا إذا كان فعل.. وذلك مهما كانت الخلافات في وجهات النظر مع هذا الشخص أو ذاك، وبالتالي لا يجوز أن يحال أي متهم إلى التحقيق أو المحاكمة إلا وفقاً لأدلة دامغة وبراهين تدينه.
ونصح الفريق ضاحي كل فرق المحققين الأمنيين ورجال الرقابة المالية أن يتأكدوا أن من استولى على مال عام نفذ ذلك بطريقة غير مشروعة. وأورد المثل العربي الشهير «أبت الدراهم إلا أن تمد أعناقها» ما يعني أن شخصاً ما كان لا يملك ملاليم وبين ليلة وضحاها صار يملك ملايين، فمن أين حصل عليها؟
وأوضح الفريق ضاحي أن قانون استرداد الأموال العامة يمكن دوائر الرقابة الأمنية والمالية من التحقيق وإظهار النتائج المطلوبة، لأنه قبل صدوره تمكنت فئة من الفاسدين من استباحة واستغلال المال العام بطرق ملتوية حاولت أن تظهر الرقابة المالية الحكومية كحجر عثرة يعيق أي تطوير في المشاريع بالرغم من أن الرقابة المالية الحكومية ليست سابقة للمشاريع والأعمال، وإنما لاحقة لها.
وقال الفريق ضاحي خلفان إن كل من تسبب في إهدار المال العام، وثبت عليه ذلك يجب أن يعاقب، وضرب مثالاً يوضح معنى إهدار المال العام «إن هذا الشخص استخدم المال العام لشراء أصل لا يتناسب وقيمة هذا المال.. ويكون هذا الإنسان حول منفعة غير مباشرة لنفسه أو لآخرين، فمثلاً عندما تشتري أرضاً بمليار درهم من المال العام ولا يختلف اثنان على أن قيمتها الحقيقية تتراوح بين 200 و300 مليون درهم والفارق الكبير في السعر لا يمكن تبريره، إلا أنه إهدار المال العام لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة للآخرين و«إللّي على رأسه بطحة يحسس عليها».
«البونص» والمال العام
ورداً على سؤال بشأن إمكانية الاعتداء على المال العام تحت مسمى الحصول على «بونص»، قال الفريق ضاحي خلفان «وصفوني بأنني أكره «البونص»، والآن تشتد كراهيتي ل«البونص» والذين حصلوا عليه بطريقة غير شرعية، ويجب أن يتم النظر إلى من حصلوا على «بونص» بالملايين كمكافأة تحقيق أرباح في حين تثبت التحقيقات المالية والسجلات الحسابية أن شركته كانت خاسرة في إجمالي أعمالها وأنه كذب وأخذ «بونص» كمكافأة على خسائر وليس على أرباح، فهذا يعني أنه حصل على أموال حكومية ليس من حقه أن يحصل عليها.. وأعرف ناساً أخذوا «بونص» كبيراً وأعمالهم خاسرة.
وهؤلاء أخذوا مال حكومة وحولوه إلى منفعة خاصة وأعمالهم خاسرة وهذا غش وتضليل وخداع ونصب واحتيال على الحكومة». وقال الفريق ضاحي خلفان: ينبغي فرض الرقابة المالية الحكومية على جميع المؤسسات والشركات التي تعمل في المال العام، وحقيقة المشكلة ليست في عدم توفر الرقابة المالية التي لديها من التقارير ما يكفي للكشف عمن تعاطوا مع المال العام بشكل صحيح أو خاطئ. ولكن المشكلة تبدو في أنه إذا لم تكن الرقابة المالية هي المسؤولة عن ضبط وحماية المال العام من سوء الاستغلال، فلماذا سُميت الرقابة المالية الحكومية؟ والمعروف أن ضياع المال العام إما يكون نتيجة سوء نية أو سوء إدارة، وفي الحالة الأولى يجب إحالة المسؤول عن سوء النية للمحاكمة، وفي الثانية يجب إحالة المسؤول عن سوء الإدارة إلى التقاعد.
أصدرت أوامري لرقابة المسجلين على قوائم الاشتباه
قال الفريق ضاحي خلفان «إن بعض الأسماء يجب أن تكون الآن على قوائم المشتبه فيهم في الاعتداء على المال العام، وتراقب بحرص حتى لا تخرج ؟ لا قدر الله ؟ إلى مجال بعيد عن إطار المتابعة»
ورداً على سؤال لـ «البيان» وهل هناك المزيد من الكشف عن فاسدين؟
قال الفريق ضاحي ربما تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من هذه الفئة، وعموماً أصدرت أوامري لبعض المسؤولين في شرطة دبي بفرض رقابة على الأشخاص المسجلين على قوائم الاشتباه بجرائم الاعتداء على المال العام.
بلغ السيل الزبى
رداً على سؤال لـ «البيان» وهل رصدت شرطة دبي جريمة الاعتداء على المال كظاهرة في الإمارة؟
قال الفريق ضاحي: «لقد بلغ السيل الزبى» وبالذات في بعض الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة.. فالمصائب كلها، وجرائم الاعتداء على المال العام كلها وقعت في بعض هذه الشركات في ظل غياب الرقابة الحكومية طوال سنوات مضت، بعد أن نجح البعض في أن يحيد الرقابة المالية الحكومية في ذلك الوقت بحجة أن الرقابة المالية الحكومية تعيق مشاريع معينة ولكن هذا لا يعني أن الذي «حيد» الرقابة المالية له الحق في أخذ مال عام بطريقة غير مشروعة.
واستطرد الفريق ضاحي وحتى إذا وافقت الحكومة على ذلك فهذا يعني أن تكون الثقة والأمانة وتحكيم الضمير بمثابة الرقيب الفعلي الساهر على حماية المال العام.
__________________
وأصدرت الأوامر بفرض رقابة على الأشخاص المسجلين على قوائم الاشتباه..
و لقد بلغ السيل الزبى في بعض الشركات المملوكة للحكومة
البيان - حوار ـ فريد وجدي/
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ورئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرص كل الحرص على حماية المال العام ولسموه موقف واضح في هذا الخصوص ينطلق من أن لا أحد كائناً من كان يعلو فوق القانون، وان سموه لن يسمح لأحد أن يستولي على المال العام الذي يعتبر مال الشعب وهو المال الذي تبنى به المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والطرق والجسور ودور العبارة ومشاريع الكهرباء والمياه والإسكان والمواصلات العامة والبنية الأساسية، وكلها تكفل الرفاه والسعادة للشعب.
وقال الفريق ضاحي رداً على سؤال لـ «البيان» إن قانون استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة يحمي أموال الشعب، ويعني أن كل من استحصلوا على أموال غير مشروعة أن يعودوا إلى رشدهم ويتراجعوا عن استخفافهم بالمال العام.. وان على كل من تسول لهم أنفسهم بالعبث والتعرض للمال العام الآن ومستقبلاً أن يبتعدوا عن هذا الطريق عملاً بالمثل المعروف ان «الجريمة لا تفيد» وانه إن طال الزمان أو قصر فالمال العام سيعود إلى مكانه في الخزينة العامة لخدمة وإسعاد الشعب.
وأوضح الفريق ضاحي أن جهاز أمن الدولة في شرطة دبي لديه قوائم بالمشتبه بهم في الاعتداء على المال العام.. وهم أولئك الذين أثبتت الرقابة المالية أنهم حصلوا على مال عام لمنفعتهم الشخصية، لأن كل عمل أو نشاط يستخدم المال العام له معايير وأصول وأسس، وبالتالي فإن كل من خالف ذلك وتحصل على أموال عامة بوجه غير مشروع لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر يعتبر ارتكب عملاً غير مشروع.
نيابة للأموال
وطالب الفريق ضاحي بإنشاء نيابة للأموال العامة في دبي تحرك الدعاوى القانونية ضد الفاسدين الذين يعتدون على المال العام، وتكون هذه النيابة على صلة وثيقة بجهاز أمن الدولة، حيث ان هذا الاعتداء يمثل فساداً بكل معنى الكلمة.
وكشف الفريق ضاحي أن جهاز أمن الدولة في شرطة دبي بما لديه من كفاءات بشرية وعناصر تحقيق يستطيع أن يتبع ويتقصى آثار هؤلاء الأشخاص لأنه عندما تمتد أية يد على المال العام وتستولي على جزء منه وتجيزه لصالحها أو لصالح يد شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا فعل يطاله القانون ويجرمه.
وأوضح الفريق ضاحي ان قانون إجراءات استرداد الأموال العامة الصادر أمس يؤكد أن كل من تثبت عليه التحريات والرقابة الدقيقة والعمليات الأمنية التي لا غبار عليها جريمة الحصول على المال العام بوجه غير مشروع وبالتالي تصدر ضده الأحكام القضائية الدامغة.. سيكون على هذا المحكوم رد المال العام للخزينة العامة.. وبالتالي فالقانون جاء ليغطي ثغرة ما كانت تغطى من قبل وكانت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بسيطة في مقابل انتفاع المجرم المحكوم بمبالغ طائلة لا حق له فيها.
ورداً على سؤال لـ «البيان» حول آليات تنفيذ ومتابعة تطبيق هذا القانون قال الفريق ضاحي: «في تصوري يجب تشكيل فريق عمل أمني من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة في دبي ـ كمراقب قضائي على الإجراءات ـ للتحقيق مع كل من أثرى ثراءً غير مشروع وأصبح بين يوم وليلة من أصحاب الملايين ولا يستطيع أن يبرهن من أين أتى بهذه الأموال.. وبالتالي على كل مشتبه فيه أن يكشف عن أوراقه للمحققين.. وإذا ثبت أنه يقوم بعمليات لف ودوران أو احتيال ونصب واستخفاف بالتحقيق فسوف تكشف التحقيقات أنه اعتدى على المال العام بسهولة ويسر».
«فإذا ثبت أنهم انتهزوا هذه الفرصة ـ غياب الرقابة المالية ـ للحصول على مال عام دون سند شرعي فإن من فعل ذلك يكون ارتكب عملاً أخرق وغبياً لأن القانون واضح ولن يتركه.. فإن غياب الرقابة المالية لا يعني الاعتداء على المال العام تحت أي مسمى أو حجة».
رؤوس أينعت
ورداً على سؤال لـ «البيان» وهل ترى رؤوساً أينعت؟.. قال الفريق ضاحي ينبغي علينا كرجال أمن ومسؤولين في الأجهزة الرقابية المالية الحكومية أن نراعي مخافة الله بحيث لا نوجه اتهاماً إلا لمتهم فعلي، ولا يشار إلى أي إنسان كسارق إلا إذا كان سارقاً.. ولا يقال فلاناً استولى على مال عام بطريق غير شرعي إلا إذا كان فعل.. وذلك مهما كانت الخلافات في وجهات النظر مع هذا الشخص أو ذاك، وبالتالي لا يجوز أن يحال أي متهم إلى التحقيق أو المحاكمة إلا وفقاً لأدلة دامغة وبراهين تدينه.
ونصح الفريق ضاحي كل فرق المحققين الأمنيين ورجال الرقابة المالية أن يتأكدوا أن من استولى على مال عام نفذ ذلك بطريقة غير مشروعة. وأورد المثل العربي الشهير «أبت الدراهم إلا أن تمد أعناقها» ما يعني أن شخصاً ما كان لا يملك ملاليم وبين ليلة وضحاها صار يملك ملايين، فمن أين حصل عليها؟
وأوضح الفريق ضاحي أن قانون استرداد الأموال العامة يمكن دوائر الرقابة الأمنية والمالية من التحقيق وإظهار النتائج المطلوبة، لأنه قبل صدوره تمكنت فئة من الفاسدين من استباحة واستغلال المال العام بطرق ملتوية حاولت أن تظهر الرقابة المالية الحكومية كحجر عثرة يعيق أي تطوير في المشاريع بالرغم من أن الرقابة المالية الحكومية ليست سابقة للمشاريع والأعمال، وإنما لاحقة لها.
وقال الفريق ضاحي خلفان إن كل من تسبب في إهدار المال العام، وثبت عليه ذلك يجب أن يعاقب، وضرب مثالاً يوضح معنى إهدار المال العام «إن هذا الشخص استخدم المال العام لشراء أصل لا يتناسب وقيمة هذا المال.. ويكون هذا الإنسان حول منفعة غير مباشرة لنفسه أو لآخرين، فمثلاً عندما تشتري أرضاً بمليار درهم من المال العام ولا يختلف اثنان على أن قيمتها الحقيقية تتراوح بين 200 و300 مليون درهم والفارق الكبير في السعر لا يمكن تبريره، إلا أنه إهدار المال العام لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة للآخرين و«إللّي على رأسه بطحة يحسس عليها».
«البونص» والمال العام
ورداً على سؤال بشأن إمكانية الاعتداء على المال العام تحت مسمى الحصول على «بونص»، قال الفريق ضاحي خلفان «وصفوني بأنني أكره «البونص»، والآن تشتد كراهيتي ل«البونص» والذين حصلوا عليه بطريقة غير شرعية، ويجب أن يتم النظر إلى من حصلوا على «بونص» بالملايين كمكافأة تحقيق أرباح في حين تثبت التحقيقات المالية والسجلات الحسابية أن شركته كانت خاسرة في إجمالي أعمالها وأنه كذب وأخذ «بونص» كمكافأة على خسائر وليس على أرباح، فهذا يعني أنه حصل على أموال حكومية ليس من حقه أن يحصل عليها.. وأعرف ناساً أخذوا «بونص» كبيراً وأعمالهم خاسرة.
وهؤلاء أخذوا مال حكومة وحولوه إلى منفعة خاصة وأعمالهم خاسرة وهذا غش وتضليل وخداع ونصب واحتيال على الحكومة». وقال الفريق ضاحي خلفان: ينبغي فرض الرقابة المالية الحكومية على جميع المؤسسات والشركات التي تعمل في المال العام، وحقيقة المشكلة ليست في عدم توفر الرقابة المالية التي لديها من التقارير ما يكفي للكشف عمن تعاطوا مع المال العام بشكل صحيح أو خاطئ. ولكن المشكلة تبدو في أنه إذا لم تكن الرقابة المالية هي المسؤولة عن ضبط وحماية المال العام من سوء الاستغلال، فلماذا سُميت الرقابة المالية الحكومية؟ والمعروف أن ضياع المال العام إما يكون نتيجة سوء نية أو سوء إدارة، وفي الحالة الأولى يجب إحالة المسؤول عن سوء النية للمحاكمة، وفي الثانية يجب إحالة المسؤول عن سوء الإدارة إلى التقاعد.
أصدرت أوامري لرقابة المسجلين على قوائم الاشتباه
قال الفريق ضاحي خلفان «إن بعض الأسماء يجب أن تكون الآن على قوائم المشتبه فيهم في الاعتداء على المال العام، وتراقب بحرص حتى لا تخرج ؟ لا قدر الله ؟ إلى مجال بعيد عن إطار المتابعة»
ورداً على سؤال لـ «البيان» وهل هناك المزيد من الكشف عن فاسدين؟
قال الفريق ضاحي ربما تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من هذه الفئة، وعموماً أصدرت أوامري لبعض المسؤولين في شرطة دبي بفرض رقابة على الأشخاص المسجلين على قوائم الاشتباه بجرائم الاعتداء على المال العام.
بلغ السيل الزبى
رداً على سؤال لـ «البيان» وهل رصدت شرطة دبي جريمة الاعتداء على المال كظاهرة في الإمارة؟
قال الفريق ضاحي: «لقد بلغ السيل الزبى» وبالذات في بعض الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة.. فالمصائب كلها، وجرائم الاعتداء على المال العام كلها وقعت في بعض هذه الشركات في ظل غياب الرقابة الحكومية طوال سنوات مضت، بعد أن نجح البعض في أن يحيد الرقابة المالية الحكومية في ذلك الوقت بحجة أن الرقابة المالية الحكومية تعيق مشاريع معينة ولكن هذا لا يعني أن الذي «حيد» الرقابة المالية له الحق في أخذ مال عام بطريقة غير مشروعة.
واستطرد الفريق ضاحي وحتى إذا وافقت الحكومة على ذلك فهذا يعني أن تكون الثقة والأمانة وتحكيم الضمير بمثابة الرقيب الفعلي الساهر على حماية المال العام.
__________________