الوسيط العقاري
01-01-2010, 02:40 AM
ضخت قطر الشريحة الثانية من الأموال التي تصل قيمتها إلى ملياري ريال (549 مليون دولار) في القطاع البنكي ضمن أحدث محاولة لمساعدة البنوك على التعافي من تأثير الأزمة المالية العالمية.
وستظهر الأموال في ميزانيات العام الجاري للبنوك القطرية المدرجة.
وأفادت صحيفة "ذا بانانسيولا" الخميس نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية أن الإعلان جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال الأربعاء
وقال أن صندوق الثروة السيادية في الدولة، جهاز قطر للاستثمار، اكتتب في أسهم زيادة رؤوس أموال البنوك المدرجة بنسبة خمسة بالمائة وسدد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه البنوك.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد أصدر الشريحة الأولى بقيمة 5.3 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008. ويأتي ضخ رؤوس الأموال ضمن مبادرة الدولة الرامية للنهوض بالبنوك المحلية في أعقاب الركود العالمي الذي ألمّ بالمؤسسات البنكية والمالية في العالم.
وكان من المتوقع أن تشهد ربحية البنوك القطرية (حالها في ذلك حال بقية بنوك المنطقة) في عام 2009 تحديات عديدة من بينها تباطؤ نمو القروض وتقييد التمويل.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن كمال قوله أن الشريحة الثانية التي أطلقت تأتي ضمن خطط الدولة بدعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة بحد أقصى نسبته 20 بالمائة.
وذكرت الوكالة نقلاً عن الوزير أن الدعم المالي المقدم للبنوك يهدف إلى مساعدتها في تقوية قدرتها على تمويل مشاريع التنمية.
وستظهر الأموال في ميزانيات العام الجاري للبنوك القطرية المدرجة.
وأفادت صحيفة "ذا بانانسيولا" الخميس نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية أن الإعلان جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال الأربعاء
وقال أن صندوق الثروة السيادية في الدولة، جهاز قطر للاستثمار، اكتتب في أسهم زيادة رؤوس أموال البنوك المدرجة بنسبة خمسة بالمائة وسدد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه البنوك.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد أصدر الشريحة الأولى بقيمة 5.3 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008. ويأتي ضخ رؤوس الأموال ضمن مبادرة الدولة الرامية للنهوض بالبنوك المحلية في أعقاب الركود العالمي الذي ألمّ بالمؤسسات البنكية والمالية في العالم.
وكان من المتوقع أن تشهد ربحية البنوك القطرية (حالها في ذلك حال بقية بنوك المنطقة) في عام 2009 تحديات عديدة من بينها تباطؤ نمو القروض وتقييد التمويل.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن كمال قوله أن الشريحة الثانية التي أطلقت تأتي ضمن خطط الدولة بدعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة بحد أقصى نسبته 20 بالمائة.
وذكرت الوكالة نقلاً عن الوزير أن الدعم المالي المقدم للبنوك يهدف إلى مساعدتها في تقوية قدرتها على تمويل مشاريع التنمية.