نديم
16-02-2006, 06:07 AM
عمان - توقع وسطاء ومستثمرون انتعاش البورصة خلال الأيام المقبلة، بعد رفض مجلس النواب توصية لجنته المالية والاقتصادية القاضية بفرض رسوم على تداول الأسهم.
وتوقع مديرو شركات خدمات مالية عودة أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى مستوياتها السابقة، نتيجة لرفض التوصية التي شغلت المتعاملين في السوق لأكثر من أسبوع ودفعت الأسهم للانخفاض بنسب ملموسة.
وقالوا إن رفض التوصية، وتقدم نتائج الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى وصول الأسعار لمستويات جاذبة للشراء، كفيلة بإيصال مؤشر السوق عند مستوياته السابقة لتنحسر الخسائر التي لحقت بالبورصة بفعل التوصية الأخيرة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز، أكد أمس عدم أخذ الحكومة بتوصية اللجنة بفرض رسوم قدرها 5 بالألف على التداول، لتأثيراتها الجانبية المتوقعة على المناخ الاستثماري، والحد من تدفق الاستثمارات الخارجية و"التي نحن بحاجة اليها"، مشيرا إلى أن نسب العمولة المتقاضاة في بورصة عمان حالياً تعد الأعلى بالمقارنة مع أسواق المنطقة.
واقترحت اللجنة تلك التوصية بهدف توفير ايرادات اضافية للخزينة تقدر بنحو 80 مليون دينار في السنة بافتراض أن حجم التداول في عام 2006 سيكون في حدود 16 بليون دينار، وهو نفس حجم التداول في عام 2005.
وتوقع رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أن تعاود السوق الى نهج صعودي خلال الجلسات المقبلة بعد تحررها من قيود وهواجس فرض رسوم على التداول، مرجحاً معاودة المؤشر إلى النقطة 9 آلاف خلال المرحلة التالية.
وأنهى المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس عند مستوى 8283 نقطة، متراجعاً بواقع 1.26% في وقت تسود توقعات إيجابية بشأن اتجاه السوق خلال الحقبة التالية.
إلى ذلك، توقع رئيس هيئة مديري شركة أمان للوساطة المالية يونس القواسمي عودة السوق إلى منحاها الطبيعي بعد رد التوصية المذكورة، مرجحاً أن تشهد السوق أداء متميزا خلال العام الحالي لتواصل ما حققته من مكاسب العام الماضي.
ولم تشهد جلسة أمس بيوعات عشوائية كما كان عليه الحال خلال جلستي الأحد والاثنين، وساهم تدخل مجموعة من المحافظ من خلال قيامها بعمليات شراء، بمنح المستثمرين مؤشراً إيجابياً.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 51.4 مليون دينار، وغلب عدد الشركات الخاسرة على نظيرتها الرابحة، وساهم صعود أسهم ثقيلة وتحديداً في قطاع الصناعة التعدينية، في تقليص مكاسب المؤشر العام والتي بلغت 1.26 لتبلغ خسائر القيمة السوقية منذ بداية الأسبوع نحو بليوني دولا
وتوقع مديرو شركات خدمات مالية عودة أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى مستوياتها السابقة، نتيجة لرفض التوصية التي شغلت المتعاملين في السوق لأكثر من أسبوع ودفعت الأسهم للانخفاض بنسب ملموسة.
وقالوا إن رفض التوصية، وتقدم نتائج الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى وصول الأسعار لمستويات جاذبة للشراء، كفيلة بإيصال مؤشر السوق عند مستوياته السابقة لتنحسر الخسائر التي لحقت بالبورصة بفعل التوصية الأخيرة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز، أكد أمس عدم أخذ الحكومة بتوصية اللجنة بفرض رسوم قدرها 5 بالألف على التداول، لتأثيراتها الجانبية المتوقعة على المناخ الاستثماري، والحد من تدفق الاستثمارات الخارجية و"التي نحن بحاجة اليها"، مشيرا إلى أن نسب العمولة المتقاضاة في بورصة عمان حالياً تعد الأعلى بالمقارنة مع أسواق المنطقة.
واقترحت اللجنة تلك التوصية بهدف توفير ايرادات اضافية للخزينة تقدر بنحو 80 مليون دينار في السنة بافتراض أن حجم التداول في عام 2006 سيكون في حدود 16 بليون دينار، وهو نفس حجم التداول في عام 2005.
وتوقع رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أن تعاود السوق الى نهج صعودي خلال الجلسات المقبلة بعد تحررها من قيود وهواجس فرض رسوم على التداول، مرجحاً معاودة المؤشر إلى النقطة 9 آلاف خلال المرحلة التالية.
وأنهى المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس عند مستوى 8283 نقطة، متراجعاً بواقع 1.26% في وقت تسود توقعات إيجابية بشأن اتجاه السوق خلال الحقبة التالية.
إلى ذلك، توقع رئيس هيئة مديري شركة أمان للوساطة المالية يونس القواسمي عودة السوق إلى منحاها الطبيعي بعد رد التوصية المذكورة، مرجحاً أن تشهد السوق أداء متميزا خلال العام الحالي لتواصل ما حققته من مكاسب العام الماضي.
ولم تشهد جلسة أمس بيوعات عشوائية كما كان عليه الحال خلال جلستي الأحد والاثنين، وساهم تدخل مجموعة من المحافظ من خلال قيامها بعمليات شراء، بمنح المستثمرين مؤشراً إيجابياً.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 51.4 مليون دينار، وغلب عدد الشركات الخاسرة على نظيرتها الرابحة، وساهم صعود أسهم ثقيلة وتحديداً في قطاع الصناعة التعدينية، في تقليص مكاسب المؤشر العام والتي بلغت 1.26 لتبلغ خسائر القيمة السوقية منذ بداية الأسبوع نحو بليوني دولا