Love143
16-02-2006, 09:03 AM
العماري: لا أحد من علماء المسلمين أقر بشرعية فوائد البنوك
قال فضيلة الشيخ عبدالقادر محمد العماري إنه لا أحد من علماء المسلمين قال إن فوائد البنوك حلال، أما ما ذُكر عن فتوى الشيخ الطنطاوي فقد كانت عن سوء فهم لعمل البنوك التقليدية، فقد قال في فتواه إن البنوك تستثمر الأموال وتدفع لأصحاب الأموال من ربح الاستثمار ولم يذكر شيئا عن القرض ولا الاستقراض الذي هو مجال البنوك التقليدية، ولذلك قال العلماء الذين ردوا عليه: «إن هذه الفتوى تتحدث عن صورة فرضية خيالية لا وجود لها في عالم البنوك الربوية، فهي صورة لا يجري عليها العمل لا في البنوك التجارية ولا في البنوك المتخصصة، لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربية، بل ولا في غيرها من معظم دول العالم، بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه القوانين المدنية وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فهي تفترض بنكا يتلقى الأموال من المودعين بصفته وكيل استثمارهم، وأن الوكالة التي تربطه بهؤلاء المودعين وكالة مشروعة قد استوفت شرائط الوكالة وأركانها الشرعية، كما تفترض قيام البنك باستثمار هذه الأموال بالبيع والشراء وسائر صور الإتجار، وأن أعمال البنك في استثمار هذه الأموال أعمال مشروعة.
وتثير هذه الصورة المخترعة جملة من الأسئلة تتمثل فيما يلي:
- هل ترتبط البنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة استثمارية؟
- هل استوفت هذه الوكالة على فرض وجودها شرائط الصحة، وجرت على وفق الشريعة؟
- هل تقوم البنوك من الناحية العملية بالإتجار في الودائع، وتدفع بها إلى قنوات الاستثمار؟ وهل تسمح لها بذلك النظم والقوانين السارية؟
وجاء قول العماري ردا على ما نشر في عدد سابق من الشرق حول الفوائد المصرفية وجاء فيه: «تعاقبت المؤتمرات الفقهية لبحث موضوع حرمة الفوائد المصرفية وإن كان جانب من علماء المسلمين قد رأى أن المعاملات المصرفية معاملات حديثة وليست ربا، وبدأت أصوات الفريق السابق تعلو من منتصف السبعينيات عندما قرر المجمع أن فوائد السندات الحكومية حلال وصولا إلى فتوى الشيخ الطنطاوي المشهورة التي أيده فيها جميع العلماء والمشايخ الآخرين انتهاء بقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2003م الذي قرر أن الفوائد حلال. ورغم القرار الأخير لمجمع البحوث الفقهية بتحليل الفائدة بشروط توسع نشاط البنوك الإسلامية وازدهار عملها ووصل إلى خارج الحدود العربية مثل مصرف قطر الإسلامي الذي شهد نشاطا واضحا في هذا المضمار عن طريق مساهمته في بيت التمويل العربي في بيروت كما أن لديه مشروعات مماثلة في ماليزيا وأمريكا وبلغ عدد المصارف الإسلامية 265 بنكا ومؤسسة مالية».
قال فضيلة الشيخ عبدالقادر محمد العماري إنه لا أحد من علماء المسلمين قال إن فوائد البنوك حلال، أما ما ذُكر عن فتوى الشيخ الطنطاوي فقد كانت عن سوء فهم لعمل البنوك التقليدية، فقد قال في فتواه إن البنوك تستثمر الأموال وتدفع لأصحاب الأموال من ربح الاستثمار ولم يذكر شيئا عن القرض ولا الاستقراض الذي هو مجال البنوك التقليدية، ولذلك قال العلماء الذين ردوا عليه: «إن هذه الفتوى تتحدث عن صورة فرضية خيالية لا وجود لها في عالم البنوك الربوية، فهي صورة لا يجري عليها العمل لا في البنوك التجارية ولا في البنوك المتخصصة، لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربية، بل ولا في غيرها من معظم دول العالم، بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه القوانين المدنية وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فهي تفترض بنكا يتلقى الأموال من المودعين بصفته وكيل استثمارهم، وأن الوكالة التي تربطه بهؤلاء المودعين وكالة مشروعة قد استوفت شرائط الوكالة وأركانها الشرعية، كما تفترض قيام البنك باستثمار هذه الأموال بالبيع والشراء وسائر صور الإتجار، وأن أعمال البنك في استثمار هذه الأموال أعمال مشروعة.
وتثير هذه الصورة المخترعة جملة من الأسئلة تتمثل فيما يلي:
- هل ترتبط البنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة استثمارية؟
- هل استوفت هذه الوكالة على فرض وجودها شرائط الصحة، وجرت على وفق الشريعة؟
- هل تقوم البنوك من الناحية العملية بالإتجار في الودائع، وتدفع بها إلى قنوات الاستثمار؟ وهل تسمح لها بذلك النظم والقوانين السارية؟
وجاء قول العماري ردا على ما نشر في عدد سابق من الشرق حول الفوائد المصرفية وجاء فيه: «تعاقبت المؤتمرات الفقهية لبحث موضوع حرمة الفوائد المصرفية وإن كان جانب من علماء المسلمين قد رأى أن المعاملات المصرفية معاملات حديثة وليست ربا، وبدأت أصوات الفريق السابق تعلو من منتصف السبعينيات عندما قرر المجمع أن فوائد السندات الحكومية حلال وصولا إلى فتوى الشيخ الطنطاوي المشهورة التي أيده فيها جميع العلماء والمشايخ الآخرين انتهاء بقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2003م الذي قرر أن الفوائد حلال. ورغم القرار الأخير لمجمع البحوث الفقهية بتحليل الفائدة بشروط توسع نشاط البنوك الإسلامية وازدهار عملها ووصل إلى خارج الحدود العربية مثل مصرف قطر الإسلامي الذي شهد نشاطا واضحا في هذا المضمار عن طريق مساهمته في بيت التمويل العربي في بيروت كما أن لديه مشروعات مماثلة في ماليزيا وأمريكا وبلغ عدد المصارف الإسلامية 265 بنكا ومؤسسة مالية».