مغروور قطر
01-01-2010, 10:27 PM
مخاوف من إنتقال البنوك إلى الخارج
القيود الصارمة على المصارف البريطانية تضعف قدرتها التنافسية
لندن – رويترز
قالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد المصرفيين البريطانيين "بي بي ايه" انجيلا نايت إن الاجراءات التنظيمية التي تفرضها بريطانيا على البنوك قد تدفع القطاع الى تراجع مماثل لما يعانيه قطاعا بناء السفن وصناعة الصلب.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تخاطر بفرض قيود أكثر صرامة على القطاع البنكي مقارنة بدول أخرى، مما يضعف القدرة التنافسية الدولية للقطاع، وقد يرغم بعض البنوك على الانتقال الى الخارج.
وأشارت نايت إلى أنه "لبريطانيا سجل في تطوير صناعات كبيرة مثل الصلب وبناء السفن والاعمال الهندسية كما أنها تملك تاريخا في فقدها".
وقالت "لا نرى أي غضاضة في الغضب من البنوك، لكن ستكون قمة اللامسؤولية أن نفقد هذا القطاع كما فعلنا مع قطاعات اخرى في مرات كثيرة جدا من قبل".
وأكدت نايت أن فرض الحكومة ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50% على مكافات المصرفيين والتي اعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر دفع بالفعل بعض البنوك الاجنبية إلى ان تدرس مغادرة بريطانيا.
ولفتت إلى أن "البنوك الاجنبية العاملة هنا قلقة جدا الآن، وتدرس التزامها بالعمل في هذا البلد على المدى الطويل، لانه لا توجد دولة اخرى فرضت قيودا على مكافات المصرفيين بهذه الطريقة".
وتهدف الضريبة إلى تقييد المكافات التي ينظر اليها على انها مجاوزة للحد في صناعة اضطرت الحكومة الى تقديم دعم انقاذ لها بعد الازمة المالية العالمية العام الماضي، وهي تضاف إلى ضريبة جديدة للدخل بنسبة 50% على الايرادات التي تزيد عن 150 ألف جنيه استرليني.
وأثار ارتفاع الضرائب على الافراد إضافة الى مقترحات لرفع متطلبات رأس المال وقواعد جديدة تلزم البنوك الاستثمارية بوضع خطط مكلفة للتعافي من الازمات، أثار مخاوف من احتمال ان تفقد لندن قدرتها على منافسة مراكز مالية مثل نيويورك وهونغ كونغ.
القيود الصارمة على المصارف البريطانية تضعف قدرتها التنافسية
لندن – رويترز
قالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد المصرفيين البريطانيين "بي بي ايه" انجيلا نايت إن الاجراءات التنظيمية التي تفرضها بريطانيا على البنوك قد تدفع القطاع الى تراجع مماثل لما يعانيه قطاعا بناء السفن وصناعة الصلب.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تخاطر بفرض قيود أكثر صرامة على القطاع البنكي مقارنة بدول أخرى، مما يضعف القدرة التنافسية الدولية للقطاع، وقد يرغم بعض البنوك على الانتقال الى الخارج.
وأشارت نايت إلى أنه "لبريطانيا سجل في تطوير صناعات كبيرة مثل الصلب وبناء السفن والاعمال الهندسية كما أنها تملك تاريخا في فقدها".
وقالت "لا نرى أي غضاضة في الغضب من البنوك، لكن ستكون قمة اللامسؤولية أن نفقد هذا القطاع كما فعلنا مع قطاعات اخرى في مرات كثيرة جدا من قبل".
وأكدت نايت أن فرض الحكومة ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50% على مكافات المصرفيين والتي اعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر دفع بالفعل بعض البنوك الاجنبية إلى ان تدرس مغادرة بريطانيا.
ولفتت إلى أن "البنوك الاجنبية العاملة هنا قلقة جدا الآن، وتدرس التزامها بالعمل في هذا البلد على المدى الطويل، لانه لا توجد دولة اخرى فرضت قيودا على مكافات المصرفيين بهذه الطريقة".
وتهدف الضريبة إلى تقييد المكافات التي ينظر اليها على انها مجاوزة للحد في صناعة اضطرت الحكومة الى تقديم دعم انقاذ لها بعد الازمة المالية العالمية العام الماضي، وهي تضاف إلى ضريبة جديدة للدخل بنسبة 50% على الايرادات التي تزيد عن 150 ألف جنيه استرليني.
وأثار ارتفاع الضرائب على الافراد إضافة الى مقترحات لرفع متطلبات رأس المال وقواعد جديدة تلزم البنوك الاستثمارية بوضع خطط مكلفة للتعافي من الازمات، أثار مخاوف من احتمال ان تفقد لندن قدرتها على منافسة مراكز مالية مثل نيويورك وهونغ كونغ.