مغروور قطر
03-01-2010, 07:54 PM
الالتزام باستيفاء المتطلبات على أساس موحد
إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة الإماراتية
دبي - الأسواق.نت
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع .
وقال المنصوري إن القرار "يأتي انسجاماً مع متطلبات عدد من الأنظمة الأخرى مثل النظام الخاص بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وهي أنظمة تتطلب التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية"، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
ويراعي القرار الذي أقره مجلس إدارة الهيئة كلا من معيار السيولة ومعيار المخاطر كأساس لاحتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة؛ فمن حيث معيار السيولة يتم احتساب صافي رأس المال السائل كنسبة مئوية من التزامات الشركة ليتناسب دائماً مع حجم عمل الشركة وقدرتها على التحكم في تحديده تبعاً لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها، ومن حيث معيار المخاطر يتم تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرض شركة الوساطة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية سواء وردت كبند في ميزانية الشركة أم لا، حيث يتم احتسابها بصورة دورية ودقيقة تعكس المركز المالي للشركة وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها مما يعزز ثقة المستثمرين بها .
ويأخذ القرار في الاعتبار الالتزام باستيفاء معايير بازل 2 فضلا عن مراعاته المستجدات التي طرأت على أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية بالنظر إلى التداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية .
وتحدد بنود القرار المتطلبات والمعايير الخاصة بكفاية رأس المال، والضوابط المتعلقة بمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والالتزامات العامة، والتقييم الداخلي للملاءة المالية، ونشر الشركة للمعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها .
وتؤكد بنود القرار على التزام شركة الوساطة، وبصورة مستمرة، بالتقيد بمعايير الملاءة المالية الواردة في هذا القرار وفقاً لأسس وطرق الاحتساب المبينة في الدليل الاسترشادي ونموذج الملاءة المالية الملحقين بهذا القرار .
ومن حيث كفاية رأس المال يتعين على شركة الوساطة تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل سواءً وردت كبند في الميزانية أم لا، وذلك وفق النسب المحددة وردت في هذا القرار .
كما يحدد القرار المقصود برأس المال لغايات احتساب الملاءة المالية لشركة الوساطة وفقاً لأحكام هذا القرار والدليل الاسترشادي الملحق به وذلك وفق ثلاث فئات.
إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة الإماراتية
دبي - الأسواق.نت
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع .
وقال المنصوري إن القرار "يأتي انسجاماً مع متطلبات عدد من الأنظمة الأخرى مثل النظام الخاص بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وهي أنظمة تتطلب التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية"، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
ويراعي القرار الذي أقره مجلس إدارة الهيئة كلا من معيار السيولة ومعيار المخاطر كأساس لاحتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة؛ فمن حيث معيار السيولة يتم احتساب صافي رأس المال السائل كنسبة مئوية من التزامات الشركة ليتناسب دائماً مع حجم عمل الشركة وقدرتها على التحكم في تحديده تبعاً لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها، ومن حيث معيار المخاطر يتم تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرض شركة الوساطة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية سواء وردت كبند في ميزانية الشركة أم لا، حيث يتم احتسابها بصورة دورية ودقيقة تعكس المركز المالي للشركة وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها مما يعزز ثقة المستثمرين بها .
ويأخذ القرار في الاعتبار الالتزام باستيفاء معايير بازل 2 فضلا عن مراعاته المستجدات التي طرأت على أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية بالنظر إلى التداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية .
وتحدد بنود القرار المتطلبات والمعايير الخاصة بكفاية رأس المال، والضوابط المتعلقة بمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والالتزامات العامة، والتقييم الداخلي للملاءة المالية، ونشر الشركة للمعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها .
وتؤكد بنود القرار على التزام شركة الوساطة، وبصورة مستمرة، بالتقيد بمعايير الملاءة المالية الواردة في هذا القرار وفقاً لأسس وطرق الاحتساب المبينة في الدليل الاسترشادي ونموذج الملاءة المالية الملحقين بهذا القرار .
ومن حيث كفاية رأس المال يتعين على شركة الوساطة تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل سواءً وردت كبند في الميزانية أم لا، وذلك وفق النسب المحددة وردت في هذا القرار .
كما يحدد القرار المقصود برأس المال لغايات احتساب الملاءة المالية لشركة الوساطة وفقاً لأحكام هذا القرار والدليل الاسترشادي الملحق به وذلك وفق ثلاث فئات.