الوعب
04-01-2010, 12:58 PM
قنا 04/01/2010
أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الغرفة تعتزم إطلاق صندوق مشترك لدعم الصادرات القطرية بالتنسيق مع بنك التنمية.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلى لدولة قطر وصل إلى 8ر6% ، في حين بلغ عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في النشاط الصناعي أكثر من 840 شركة ، مشيراً إلى أن رأس المال المستثمر بالقطاع الخاص في النشاط الصناعي يقدر بنحو 14 مليار ريال قطري حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف ان غرفة تجارة وصناعة قطر تنوي تنظيم ندوة لمناقشة الآثار المحتملة لدخول قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة حيز التطبيق بعد اربعة أشهر تقريباً توطئة لرفع التوصيات إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لإعادة النظر في هذا القانون بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
وأبدى تحفظه على ما جاء في هذا القانون بخصوص اعتبار "الشيكات التجارية أداة وفاء وليست أداة ضمان وائتمان"، وقال ان "جميع المعاملات التجارية بين الشركات نفسها وبين الأفراد والشركات تعتمد اعتماداً أساسياً على الشيكات الآجلة، وبموجب هذه المادة من قانون التجارة فإن الأمر قد يخلق ارتباكاً وكساداً في السوق وأضراراً بمصالح التجار والأفراد معاً" .
ونوه بالتوجهات الحكومية الرامية الى الحد من ظاهر التستر التجاري، الا انه أوضح أن تطبيق قانون شركة الشخص الواحد الذي كان هدفه الحد من ظاهرة التستر التجاري عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالعمل في الدولة بسجل تجاري منفصل ، أضاع على الشركات القطرية فرصاً استثمارية كبيرة.
وأشار بهذا الصدد الى إن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل داخل الدولة من خلال شراكة مع شركات قطرية وبمجرد صدور القانون انسحبت وأسست شركات جديدة بمفردها، وبذلك كان الخاسر هو الشريك القطري معربا عن خشيته من أن تمتد هذه الظاهرة لتصبح أكثر خطورة من ظاهرة التستر التجاري نفسها.
وطالب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بضرورة ممارسة الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى التى تساهم بها الدولة لأنشطة وخدمات تدخل ضمن اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها ولا تتعدى على اختصاصات القطاع الخاص، وقال إن هذه الأجهزة والشركات التي تنشأ وفق اختصاصات معينة يجب أن تلتزم بهذه الاختصاصات وتتخصص فيها تاركة الأعمال الأخرى لشركات جديدة أو لشركات القطاع الخاص.
وحول قانون ضريبة الدخل الذي يقضي بتخفيض الضريبة على الشركات الأجنبية ومدى استعداد شركات القطاع الخاص لتلك المنافسة قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدولة أصدرت قانون ضريبة الدخل الذى يقضى بتخفيض الضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 35 في المائة الى 10 في المائة بهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن من شان قانون ضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي تحقيق العديد من المكاسب للشركات القطرية، الا انه اعرب عن خشيته من ان يؤثر فتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار في دولة قطر سلبا على القطاع الخاص القطرى وتقليص المجال المتاح له، وأوضح انه "لو كانت هذه الشركات الأجنبية تربطها شراكة حقيقية بشركات قطرية لكان هذا مقبولاً، حيث إن ذلك سيتيح للشركات الوطنية الفرصة لاكتساب خبرات".
وفي رده على سؤال بشأن المآخذ التي لفت إليها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بخصوص بعض شركات القطاع الخاص في اللقاء التشاوري الأخير مع رجال الأعمال، وما قامت به الغرفة على صعيد تحديث رؤية هذه الشركات والوفاء بمتطلبات المنافسة والشفافية ، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء حقيقي وصحيح، لكن يجب أن نعترف بأن نمو الشركات القطرية وتطويرها يرتبط دائما بحجم الأعمال التي تقوم بها.
وشدد على أنه انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرص معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية ، فإن بعض الشركات بدأت تفكر جديا في إعادة الهيكلة وإحداث التطوير بحيث تستطيع أن تحظى بهذه المشروعات، ولفت إلى أن القطاع الخاص ممثلا برجال الأعمال القطريين حقق من خلال اللقاء التشاوري الثالث كسبا حقيقيا تمثل في إلغاء السقف المعمول به في المناقصات الحكومية والمطالبة بعدم قيام الأجهزة الحكومية بدور ومهام القطاع الخاص. واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أبرز ما حققه اللقاء التشاوري الثالث مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تعزيز الخطط الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين ، مؤكدا أن هذا اللقاء حقق العديد من المكاسب للقطاع الخاص القطري، ومن أهم هذه المكاسب تأكيده على أهمية القطاع الخاص بوصفه شريكاً حقيقياً في عملية التنمية.
واستطرد بقوله إن أهم تلك الإنجازات كان إلغاء السقف المعمول به في المناقصات الحكومية، بحيث أصبح من حق الشركات القطرية الدخول في جميع المناقصات المحلية أياً كان حجمها المالي، وإنشاء هيئة عليا لمتابعة المشروعات المتعثرة للتسريع في إنجازها من خلال بحث الأسباب وراء تأخر الإنجاز، فضلاً عن أنه سلط الضوء على ضرورة عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بممارسة مهام القطاع الخاص القطري ومنافسته.
وبشأن مرئيات اللقاء التشاوري القادم قال إن جميع الموضوعات التي تطرح خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتم طرحها من خلال رجال الأعمال أنفسهم ولهذا الغرض تُعدّ الغرفة استبياناً يوزع على الشركات ورجال الأعمال للوقوف على المشاكل والمعوقات، وكذلك الاقتراحات التي يرون طرحها خلال اللقاء.
وفي معرض حديثه عن التشريعات القائمة حاليا وما إذا كانت تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين رأى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن التشريعات والقوانين هي في الواقع بمثابة الوعاء أو الإطار القانوني الذي من خلاله تتحرك السياسات الاقتصادية في إطار من التنظيم والعدالة مؤكدا ان هذه التشريعات يجب ان تحقق في المقام الاول سياسات الدولة.
وقال " إذا كانت الدولة من خلال ما أعلنته رسمياً، تشجع القطاع الخاص وتوليه اهتماماً، وتطالبه بالقيام بدور هام في عملية التنمية فمن الطبيعي والضروري أن تكون التشريعات متوافقة وغير متعارضة مع هذه السياسات"، واكد ان غرفة تجارة وصناعة قطر تطالب بضرورة حماية القطاع الخاص وأن هدفها من وراء ذلك وفي المقام الأول هو حماية سياسات الدولة وتوجهاتها لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد مساهمة الغرفة في دعم الشركات المحلية في ظل الأزمة المالية العالمية والخطوات العملية التي قامت بها لضمان مواصلة تلك الشركات مشاريعها وتلافي تعثرها لفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني إلى أنه من المهم الإقرار بحقيقة هامة وهي أن دولة قطر أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وأنها اتخذت إجراءات احترازية، كان لها الأثر الكبير في تمكين الاقتصاد القطري من تخطي الأزمة المالية، وهو الأمر الذي جعل تحرك المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية متواضعاً إلى حد كبير، حيث تركز دور الغرفة على مطالبة البنوك المحلية بتخفيف الضغوط على الشركات المتعثرة وعدم اتخاذ إجراءات حمائية مضاعفة في حال الإقراض، وهو ما حقق قدراً من التسهيل والتيسير لهذه الشركات.
وبخصوص الشركات الأجنبية التي تهدف للربح السريع فقط دون مراعاة الأهداف الاستثمارية التي شرعت وجودها في السوق القطري، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الغرفة على صعيد التصدي لمثل هذه النشاطات غير القانونية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أنه في الوقت الذي حققت فيه العديد من الشركات الأجنبية التي دخلت السوق القطري مكسباً حقيقياً للاقتصاد الوطني وكان لها وزنها واسمها، وساهمت في العملية الاقتصادية فإن شركات أجنبية أخرى انتهجت سلوكاً حكمت به على نفسها بالفشل عبر تحقيق ربح سريع بغض النظر عن تحقيق اسم ومكانة لها في السوق، مطالبا في هذا الصدد بعدم فتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الشركات والتعامل فقط مع الشركات التى لها اسم ومكانة.
وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضعها في الوقت الراهن، ورؤيته لتفعيلها مستقبلا أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن هذه الشراكة أصبحت خياراً اقتصادياً يحقق المواءمة بين التوجهات التي تنادي بملكية الفرد والتوجهات التى ترى أهمية إحكام الدوله قبضتها على القطاعات الاقتصادية خاصة أن الفكر الاشتراكي الذي كان ينادى سابقاً بملكية الدولة لكل عناصر الإنتاج أكد فشله في تحقيق رفاهية الشعوب، كما أن الفكر الرأسمالي الذي ينادي بالحرية المطلقة وإطلاق يد القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية هو أيضاً فكر يفتقر إلى العدالة ويحرم العديد من المواطنين من حقوقهم في التعليم والصحة، واعتبر الشراكة هي الفكر المتوازن بين الاتجاهين.
وذكر أن الغرفة كانت قد نظمت ندوة حول موضوع الشراكة أرادت من خلالها أن تبحث في موضوع الشراكة وآثاره وكذلك ضمانات نجاحه بحيث يحقق الأهداف المرجوة لافتا الى ان هذه الندوة توصلت إلى العديد من التوصيات التى لاقت قبولاً من جانب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حيث أمر معاليه بإنشاء لجنة عليا لدراسة موضوع الشراكة برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة وعضوية كل من الغرفة وبنك التنمية مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون عليها مهمة استنباط نموذج بالشراكة يتوافق مع طبيعة وأهداف الاقتصاد القطري.
وعما إذا كانت المشاورات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الباحثة عن فرص استثمارية حققت النتائج المرجوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المشاورات مع الوفود الأجنبية حققت أكثر من مكسب في تقديم صورة عن الواقع الاقتصادي القطري وفرص ومجالات الاستثمار وفتحت الباب أمام إقامة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول.
أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الغرفة تعتزم إطلاق صندوق مشترك لدعم الصادرات القطرية بالتنسيق مع بنك التنمية.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلى لدولة قطر وصل إلى 8ر6% ، في حين بلغ عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في النشاط الصناعي أكثر من 840 شركة ، مشيراً إلى أن رأس المال المستثمر بالقطاع الخاص في النشاط الصناعي يقدر بنحو 14 مليار ريال قطري حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف ان غرفة تجارة وصناعة قطر تنوي تنظيم ندوة لمناقشة الآثار المحتملة لدخول قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة حيز التطبيق بعد اربعة أشهر تقريباً توطئة لرفع التوصيات إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لإعادة النظر في هذا القانون بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
وأبدى تحفظه على ما جاء في هذا القانون بخصوص اعتبار "الشيكات التجارية أداة وفاء وليست أداة ضمان وائتمان"، وقال ان "جميع المعاملات التجارية بين الشركات نفسها وبين الأفراد والشركات تعتمد اعتماداً أساسياً على الشيكات الآجلة، وبموجب هذه المادة من قانون التجارة فإن الأمر قد يخلق ارتباكاً وكساداً في السوق وأضراراً بمصالح التجار والأفراد معاً" .
ونوه بالتوجهات الحكومية الرامية الى الحد من ظاهر التستر التجاري، الا انه أوضح أن تطبيق قانون شركة الشخص الواحد الذي كان هدفه الحد من ظاهرة التستر التجاري عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالعمل في الدولة بسجل تجاري منفصل ، أضاع على الشركات القطرية فرصاً استثمارية كبيرة.
وأشار بهذا الصدد الى إن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل داخل الدولة من خلال شراكة مع شركات قطرية وبمجرد صدور القانون انسحبت وأسست شركات جديدة بمفردها، وبذلك كان الخاسر هو الشريك القطري معربا عن خشيته من أن تمتد هذه الظاهرة لتصبح أكثر خطورة من ظاهرة التستر التجاري نفسها.
وطالب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بضرورة ممارسة الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى التى تساهم بها الدولة لأنشطة وخدمات تدخل ضمن اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها ولا تتعدى على اختصاصات القطاع الخاص، وقال إن هذه الأجهزة والشركات التي تنشأ وفق اختصاصات معينة يجب أن تلتزم بهذه الاختصاصات وتتخصص فيها تاركة الأعمال الأخرى لشركات جديدة أو لشركات القطاع الخاص.
وحول قانون ضريبة الدخل الذي يقضي بتخفيض الضريبة على الشركات الأجنبية ومدى استعداد شركات القطاع الخاص لتلك المنافسة قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدولة أصدرت قانون ضريبة الدخل الذى يقضى بتخفيض الضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 35 في المائة الى 10 في المائة بهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن من شان قانون ضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي تحقيق العديد من المكاسب للشركات القطرية، الا انه اعرب عن خشيته من ان يؤثر فتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار في دولة قطر سلبا على القطاع الخاص القطرى وتقليص المجال المتاح له، وأوضح انه "لو كانت هذه الشركات الأجنبية تربطها شراكة حقيقية بشركات قطرية لكان هذا مقبولاً، حيث إن ذلك سيتيح للشركات الوطنية الفرصة لاكتساب خبرات".
وفي رده على سؤال بشأن المآخذ التي لفت إليها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بخصوص بعض شركات القطاع الخاص في اللقاء التشاوري الأخير مع رجال الأعمال، وما قامت به الغرفة على صعيد تحديث رؤية هذه الشركات والوفاء بمتطلبات المنافسة والشفافية ، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء حقيقي وصحيح، لكن يجب أن نعترف بأن نمو الشركات القطرية وتطويرها يرتبط دائما بحجم الأعمال التي تقوم بها.
وشدد على أنه انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرص معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية ، فإن بعض الشركات بدأت تفكر جديا في إعادة الهيكلة وإحداث التطوير بحيث تستطيع أن تحظى بهذه المشروعات، ولفت إلى أن القطاع الخاص ممثلا برجال الأعمال القطريين حقق من خلال اللقاء التشاوري الثالث كسبا حقيقيا تمثل في إلغاء السقف المعمول به في المناقصات الحكومية والمطالبة بعدم قيام الأجهزة الحكومية بدور ومهام القطاع الخاص. واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أبرز ما حققه اللقاء التشاوري الثالث مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تعزيز الخطط الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين ، مؤكدا أن هذا اللقاء حقق العديد من المكاسب للقطاع الخاص القطري، ومن أهم هذه المكاسب تأكيده على أهمية القطاع الخاص بوصفه شريكاً حقيقياً في عملية التنمية.
واستطرد بقوله إن أهم تلك الإنجازات كان إلغاء السقف المعمول به في المناقصات الحكومية، بحيث أصبح من حق الشركات القطرية الدخول في جميع المناقصات المحلية أياً كان حجمها المالي، وإنشاء هيئة عليا لمتابعة المشروعات المتعثرة للتسريع في إنجازها من خلال بحث الأسباب وراء تأخر الإنجاز، فضلاً عن أنه سلط الضوء على ضرورة عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بممارسة مهام القطاع الخاص القطري ومنافسته.
وبشأن مرئيات اللقاء التشاوري القادم قال إن جميع الموضوعات التي تطرح خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتم طرحها من خلال رجال الأعمال أنفسهم ولهذا الغرض تُعدّ الغرفة استبياناً يوزع على الشركات ورجال الأعمال للوقوف على المشاكل والمعوقات، وكذلك الاقتراحات التي يرون طرحها خلال اللقاء.
وفي معرض حديثه عن التشريعات القائمة حاليا وما إذا كانت تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين رأى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن التشريعات والقوانين هي في الواقع بمثابة الوعاء أو الإطار القانوني الذي من خلاله تتحرك السياسات الاقتصادية في إطار من التنظيم والعدالة مؤكدا ان هذه التشريعات يجب ان تحقق في المقام الاول سياسات الدولة.
وقال " إذا كانت الدولة من خلال ما أعلنته رسمياً، تشجع القطاع الخاص وتوليه اهتماماً، وتطالبه بالقيام بدور هام في عملية التنمية فمن الطبيعي والضروري أن تكون التشريعات متوافقة وغير متعارضة مع هذه السياسات"، واكد ان غرفة تجارة وصناعة قطر تطالب بضرورة حماية القطاع الخاص وأن هدفها من وراء ذلك وفي المقام الأول هو حماية سياسات الدولة وتوجهاتها لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد مساهمة الغرفة في دعم الشركات المحلية في ظل الأزمة المالية العالمية والخطوات العملية التي قامت بها لضمان مواصلة تلك الشركات مشاريعها وتلافي تعثرها لفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني إلى أنه من المهم الإقرار بحقيقة هامة وهي أن دولة قطر أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وأنها اتخذت إجراءات احترازية، كان لها الأثر الكبير في تمكين الاقتصاد القطري من تخطي الأزمة المالية، وهو الأمر الذي جعل تحرك المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية متواضعاً إلى حد كبير، حيث تركز دور الغرفة على مطالبة البنوك المحلية بتخفيف الضغوط على الشركات المتعثرة وعدم اتخاذ إجراءات حمائية مضاعفة في حال الإقراض، وهو ما حقق قدراً من التسهيل والتيسير لهذه الشركات.
وبخصوص الشركات الأجنبية التي تهدف للربح السريع فقط دون مراعاة الأهداف الاستثمارية التي شرعت وجودها في السوق القطري، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الغرفة على صعيد التصدي لمثل هذه النشاطات غير القانونية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أنه في الوقت الذي حققت فيه العديد من الشركات الأجنبية التي دخلت السوق القطري مكسباً حقيقياً للاقتصاد الوطني وكان لها وزنها واسمها، وساهمت في العملية الاقتصادية فإن شركات أجنبية أخرى انتهجت سلوكاً حكمت به على نفسها بالفشل عبر تحقيق ربح سريع بغض النظر عن تحقيق اسم ومكانة لها في السوق، مطالبا في هذا الصدد بعدم فتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الشركات والتعامل فقط مع الشركات التى لها اسم ومكانة.
وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضعها في الوقت الراهن، ورؤيته لتفعيلها مستقبلا أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن هذه الشراكة أصبحت خياراً اقتصادياً يحقق المواءمة بين التوجهات التي تنادي بملكية الفرد والتوجهات التى ترى أهمية إحكام الدوله قبضتها على القطاعات الاقتصادية خاصة أن الفكر الاشتراكي الذي كان ينادى سابقاً بملكية الدولة لكل عناصر الإنتاج أكد فشله في تحقيق رفاهية الشعوب، كما أن الفكر الرأسمالي الذي ينادي بالحرية المطلقة وإطلاق يد القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية هو أيضاً فكر يفتقر إلى العدالة ويحرم العديد من المواطنين من حقوقهم في التعليم والصحة، واعتبر الشراكة هي الفكر المتوازن بين الاتجاهين.
وذكر أن الغرفة كانت قد نظمت ندوة حول موضوع الشراكة أرادت من خلالها أن تبحث في موضوع الشراكة وآثاره وكذلك ضمانات نجاحه بحيث يحقق الأهداف المرجوة لافتا الى ان هذه الندوة توصلت إلى العديد من التوصيات التى لاقت قبولاً من جانب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حيث أمر معاليه بإنشاء لجنة عليا لدراسة موضوع الشراكة برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة وعضوية كل من الغرفة وبنك التنمية مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون عليها مهمة استنباط نموذج بالشراكة يتوافق مع طبيعة وأهداف الاقتصاد القطري.
وعما إذا كانت المشاورات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الباحثة عن فرص استثمارية حققت النتائج المرجوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المشاورات مع الوفود الأجنبية حققت أكثر من مكسب في تقديم صورة عن الواقع الاقتصادي القطري وفرص ومجالات الاستثمار وفتحت الباب أمام إقامة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول.