رويترز
04-01-2010, 02:05 PM
الدوحة 4 يناير 2010:
في إطار المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتماشيا مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر وما تتضمنه من دراسة للقضايا الاقتصادية ومنها التنافسية‘ تقوم الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمسح ميداني للوقوف على آراء المسئولين في الشركات والمؤسسات (في القطاعين العام والخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية) في القضايا التالية ذات العلاقة بالتنافسية وهي الأداء الاقتصادي،كفاءة القطاع الحكومي،كفاءة قطاع الأعمال،البنية التحتية.
وفي ضوء ذلك المسح الميداني وبمساعدة البيانات الإحصائية لنحو (324) مؤشرا سوف يتم تضمين دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية لعام 2010 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية و الذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
• تقييم أداء الاقتصاد القطري من خلال مؤشرات تغطي محاور الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتشغيل والأسعار .
• بيان مدى تحقيق السياسات الحكومية المتبعة إلى التنافسية من خلال مؤشرات تغطي المحاور المالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
• بيان كيفية أداء قطاع الأعمال في دولة قطر بطرق إبداعية وربحية ومسؤولية من خلال مؤشرات تغطي محاور الإنتاجية والكفاءة وسوق العمل والخدمات المالية والممارسات الإدارية والقيم والاتجاهات.
• بيان مدى تحقيق البنية التحتية والموارد البشرية والعلمية والتقنية حاجة قطاع الأعمال في دولة قطر من خلال مؤشرات تغطي البنية التحتية الأساسية،والبنية التقنية والبنية العلمية والصحة والتعليم والبيئة.
وسوف يبين التقرير ما يلي :
• نقاط القوة (والعمل على تعزيزها) ونقاط الضعف (والعمل على التغلب عليها) في الاقتصاد القطري في المحاور الأربعة السالفة الذكر.
• مقارنة تنافسية دولة قطر بنحو (58) دولة غالبيتها من الاقتصاديات المتقدمة.
• كيفية أداء الاقتصاد القطري وخصائصه وإتاحتها للمستثمرين في دول العالم.
لذا تهيب الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري بتعاون المسؤولين في الشركات والمؤسسات في الاستجابة والرد على استبيان المسح الميداني في اقرب فرصة ممكنة وبالدقة المطلوبة والتي سوف تنعكس على نتائج ترتيب دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية.
----عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي .
في إطار المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتماشيا مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر وما تتضمنه من دراسة للقضايا الاقتصادية ومنها التنافسية‘ تقوم الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمسح ميداني للوقوف على آراء المسئولين في الشركات والمؤسسات (في القطاعين العام والخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية) في القضايا التالية ذات العلاقة بالتنافسية وهي الأداء الاقتصادي،كفاءة القطاع الحكومي،كفاءة قطاع الأعمال،البنية التحتية.
وفي ضوء ذلك المسح الميداني وبمساعدة البيانات الإحصائية لنحو (324) مؤشرا سوف يتم تضمين دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية لعام 2010 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية و الذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
• تقييم أداء الاقتصاد القطري من خلال مؤشرات تغطي محاور الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتشغيل والأسعار .
• بيان مدى تحقيق السياسات الحكومية المتبعة إلى التنافسية من خلال مؤشرات تغطي المحاور المالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
• بيان كيفية أداء قطاع الأعمال في دولة قطر بطرق إبداعية وربحية ومسؤولية من خلال مؤشرات تغطي محاور الإنتاجية والكفاءة وسوق العمل والخدمات المالية والممارسات الإدارية والقيم والاتجاهات.
• بيان مدى تحقيق البنية التحتية والموارد البشرية والعلمية والتقنية حاجة قطاع الأعمال في دولة قطر من خلال مؤشرات تغطي البنية التحتية الأساسية،والبنية التقنية والبنية العلمية والصحة والتعليم والبيئة.
وسوف يبين التقرير ما يلي :
• نقاط القوة (والعمل على تعزيزها) ونقاط الضعف (والعمل على التغلب عليها) في الاقتصاد القطري في المحاور الأربعة السالفة الذكر.
• مقارنة تنافسية دولة قطر بنحو (58) دولة غالبيتها من الاقتصاديات المتقدمة.
• كيفية أداء الاقتصاد القطري وخصائصه وإتاحتها للمستثمرين في دول العالم.
لذا تهيب الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري بتعاون المسؤولين في الشركات والمؤسسات في الاستجابة والرد على استبيان المسح الميداني في اقرب فرصة ممكنة وبالدقة المطلوبة والتي سوف تنعكس على نتائج ترتيب دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية.
----عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي .