ROSE
06-01-2010, 06:38 AM
تدفق السيولة يعيد اللون الأخضر إلى شاشات البورصة
قوى الشراء تمنح الأسهم صعوداً بنسبة 0.68%
التحرك الأفقي للمؤشر يعود لحالة الترقب التي تغلف أداء المستثمرين
المستثمرون الأفراد يسيطرون على التداولات في ظل غياب المؤسسات
المحللون يتوقعون الهدوء في المعاملات حتى إعلان الشركات عن نتائجها السنوية
الخبراء: الفرص مواتية لتكوين مراكز إيجابية متوسطة وطويلة الأجل
متابعة – طوخي دوام:
تعافت الأسهم القطرية أمس وتمكنت من تعويض كامل خسائرها التي تكبدتها أمس الأول، بعد أن استطاعت بورصة قطر من أن ترتد صاعدة بعد جلسة واحدة من التراجع وسط صعود دور قوى الشراء شملت جميع القطاعات وخاصة قطاعي البنوك والصناعة وبنهاية الجلسة حقق المؤشر مكاسب بلغت 47 نقطة أو ما يعادل نسبة 0.68%، وصعد إلى مستوى 7006 نقاط، مدفوعا بالسيولة التي تدفقت على السوق؛ حيث سجلت مجمل قيمة التداولات 189.2 مليون ريال، وفاق حجم الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها حوالي 5.27 مليون سهم.
وأمضى المؤشر جلسة أمس في المنطقة الخضراء في ظل استمرار عمليات شراء انتقائية، انعكست مباشرة على المؤشر ليواصل ارتفاعه قبل مرور الساعة الأولى من انطلاق التداولات، ليواصل بعدها الصعود بقوة، متخطياً مستوى الدعم المهم عند 7000 نقطة، وصولاً إلى 7006 نقاط.
ومن الواضح أن ما حدث بالسوق منذ الأسبوع الماضي بأنه تراجع تدريجي تكتيكي تزامن معه انخفاض مماثل في الكميات المتداولة، وكذلك القيمة، وأن ذلك أوجد نوعا من القلق لدى معظم المتداولين الذين يخشون أن يكون هذا التراجع بداية تصحيح قد تطول مدته.
ورغم ذلك التذبذب إلا أن التفاؤل لايزال مسيطرا على معنويات المتداولين إزاء الأداء العام للسوق خلال الأيام القليلة المقبلة وتعويض ما فقده من نقاط ومكاسب في ظل الارتفاعات المرتقبة لمؤشرات وأحجام تداول السوق، خصوصا في ظل المعطيات الإيجابية الكثيرة المحيطة، وأبرزها قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو عالمية كذلك معدلات النمو في الأرباح التي حققتها الشركات في معدلات الأرباح والعوائد عن العام الماضي.
وواصلت معظم أسعار الأسهم تحسنها أمس مدعومة بعدة عوامل ايجابية من شأنها السير بتلك الأسعار إلى أفضل من مستوياتها الحالية لكن بعض الأسهم سجلت ارتفاعا عاليا وأصبحت عرضة للثبات أو التراجع قليلا على خلفية تسييلها لتحقق أرباح مادية، فمنها من سجل ارتفاعا نسبيا في أسبوعين لم يسجله في عام. رغم ذلك فإنها لم تستكمل صعودها ولم تصل إلى حالة من التشبع قياساً بعائدات القنوات المنافسة وبمستويات أسعار أسهم الأسواق الإقليمية المحيطة. كما أن هناك بعض الأسهم قابلة للارتفاع بنسب اعلي بسبب ثباتها خلال الأسابيع الماضية من اجل إبقاء حالة من التوازن بين أسعار كافة الأسهم خصوصا أن جميعها حقق نتائج ربع سنوية جيدة مع توقعات بتحقيق نمو آخر في نتائجها السنوية والتي ستتوإلى تباعا هذه الأيام. كما أن افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كل اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية واعتماد الأغلبية على الاتجاه المضاربي أكثر منه الاستثماري.
شهدت جلسة أمس تداولات اتسمت بالهدوء والايجابية حيث تمكنت معظم القطاعات من الإقفال عند مراكز ايجابية شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة وهذا الأمر واجب الحدوث عند توافر الظروف الحالية لأي سوق حيث نجد أن من المحتم على المستثمرين القيام بالدخول والاستثمار عند المستويات السعرية الحالية وبالتالي فإن خطوة تكوين مراكز ايجابية متوسطة وطويلة الأجل لابد من اتخاذها حاليا خاصة أننا على أبواب إعلان نتائج الشركات الأمر الذي يحمل معه احتمالات إعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى جميع المستثمرين في السوق على المدى المتوسط بعيدا عن أهداف وغايات المضاربين حيث إن النتائج السنوية والربعية لا تحمل في طياتها أية آثار سلبية آنية على السهم وإنما تؤثر إيجابا أو سلبا على حملة الأسهم على المدى المتوسط مع إهمال عنصر العامل النفسي والذي يسيطر على اتجاهات الأسواق ويؤثر في توجهات المستثمرين ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الكبار ويقضي على طموحات الصغار.
وفي نظر الكثيرين فإن انخفاض أحجام التداولات وقيمها وعدد الصفقات والهدوء النسبي الذي تحدثه حدث سلبي، لكن ضمن معطيات وتحركات السوق العام الماضي والتذبذبات الحادة التي تعرضت لها والاتجاهات العشوائية التي سادت لفترات طويلة نجد أن السوق تحتاج إلى خروج المضاربين قليلا وانحسار السيولة السلبية لإتاحة المجال أمام المستثمرين عند توفر هذه الظروف من التأثير إيجابا في السوق، وهذا ما حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي ونأمل في استمراره خلال الفترة القادمة حيث إن الوضع القائم لدى السوق حاليا يحمل في طياته مؤشرات ايجابية كبيرة من أهمها انحسار قدرة المضاربين في التأثير في الأسعار عند مستويات السيولة الحالية وعدد الصفقات، ان السيولة الايجابية المتوفرة على الرغم من تدنيها فإنها قادرة على قيادة السوق لبناء مراكز ايجابية تمهد لفترة انتعاش قادمة اذا ما تم تقييم المرحلة الحالية التي تحمل في طياتها إعادة هيكلة الاستثمارات المحمولة حاليا وبطريقة سليمة.
ومن الطبيعي أن تدفع المراكز الايجابية المحققة خلال الأسبوع الماضي بمزيد من السيولة إلى السوق عند المستويات السعرية المغرية وعند انحسار المدى اليومي لتحرك الأدوات الاستثمارية صعودا وهبوطا مع اننا نفضل بقاء أحجام وقيم التداولات عند مستوياتها الحالية ما دامت تعزز قوة ومتأنة السوق والأدوات الاستثمارية، لكن يلوح في الأفق القريب احتمال عودة السيولة الكامنة إلى السوق الفترة المقبلة.
ومن الملاحظ أنه من العوامل التي أدت إلى ارتفاع المؤشر دخول قوى شرائية جديدة للسوق للاستفادة من تدني أسعار بعض الأسهم نتيجة لتراجعها الفترة الماضية لذلك كان دخول هذه السيولة لاقتناص الفرص المتاحة في الفترة الحالية..كما أن المحافظ الأجنبية لها دور الريادة في قيادة دفة السوق سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض حيث لاحظنا أن مع قيام المحافظ بعمليات بيع أمس الأول هبط المؤشر بشدة وعندما قامت بالدخول مجددا ارتفع المؤشر وهذا يوضح أن المحافظ الأجنبية تلعب دورا رئيسيا في توجهات المؤشر رغم أن مبيعاتهم أو مشترياتهم قليلة نسبيا.
تباين التوقعات
وتباينت الآراء حول قدرة السوق على تجاوز مستوى 7400 نقطة من جديد فرجح بعض الخبراء عدم قدرة السوق على الارتداد مرة أخرى إذا كسرت حاجز 7400 كنقطة دعم قوية، وأن التقديرات تشير إلى أن السوق سوف يشهد دورة تصحيحية صعودية على المدى القصير عند مستوى مابين 7000 و 7400 نقطة مستهدفا بذلك مستوى 7500 نقطة بصفته مستوى أول للحركة ثم مستوى 8000 نقطة كمستوى ثان.
ومن الواضح خلال تداولات أمس أن المؤشر ما زال يتحرك في نطاق ضيق حتى الآن لم تنته وهي مرحلة حرجة جدا وحساسة للسوق لأنها تحمل تحذيرا وتفاؤلا في نفس الوقت إذ أن المؤشر مازال يقف في منتصف الطريق، فإما أن يسلك للأعلى في ارتداد حقيقي يوصله إلى مستويات عالية أو أنه سيسلك المسار الأسوأ وينزلق للأسفل، خاصة وأن الأخبار المصاحبة لهذه الأيام ستمسك دفة القيادة في هذا الأمر وفي تحديد أي الاتجاهين سيسير. وكلما اتجهت السوق إلى جني للأرباح في أعقاب سلسلة أيام متوالية من الصعود، كلما ازداد ضخ الأموال عند أي نزول يعتبر من فرص الشراء. ومثل ذلك الضخ في أوقات الهبوط، يعطي أبعاداً لمن يتعاملون بالسوق، بأن هناك محافظ لا تقبل الأوضاع الحالية التي تقف عليها الأسهم، وأنها ستستمر في سياستها التجميعية لكل شركة يتوقع لها نمو في أرباحها وتغير في استراتيجياتها.
وقال المتعاملون أنهم باتوا أكثر حذرا في التعاطي مع الارتفاعات الفجائية وبالتالي من الطبيعي أن تأخذ التعاملات إشكالا من التذبذب صعودا وهبوطا إلى أن تستقر الأسعار عند الحدود التي تتناسب وأداء الشركات من جهة وظروف السوق وبدائل الاستثمار من جهة ثانية.. ومع أن أسعار العديد من الأسهم سجلت تراجعا عن المستويات التي وصلت إليها في بدء التعاملات في بداية الأسبوع، إلا أن هذا التراجع ظل معقولا وكافيا لامتناع الكثيرين عن البيع بانتظار فرصة ثانية ترتفع فيها الأسعار بأكثر مما سجلته في الأسبوع الماضي.
ورشح محللون فنيون صعود البورصة الأسبوع الحالي وذلك بعد تراجع القوة البيعية لعزوف حملة الأسهم عن بيعها بالأسعار المتاحة.. ومن المرتقب أن يخف الضغط الواقع على الأسهم الكبرى خلال تعاملات الأسبوع الحالي ويأتي ذلك انعكاسا لتمكنها من استيعاب مبيعات الأجانب بدفع من مشتريات المؤسسات.
وأشار الوسطاء إلي أن المؤشر بتخطيه حاجز 7000 نقطة سوف يستهدف7200 نقطة وفي حالة تخطيها سوف يستهدف مستويات مرتفعة جديدة.
توقع العديد من خبراء أسواق المال أن تواصل قطاعات السوق حركتها التصحيحية لأعلى خاصة بعد نجاح المؤشر في الأسبوع الماضي من تجاوز مستوى المقاومة مما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين، مشيرين إلى أن المؤشر ما زال يتحرك في اتجاهه متوسط الأجل إلى اتجاه عرضي وهو ما يعد ايجابيا..مشيرين إلى أن المؤشر ما زال يتحرك في اتجاهه متوسط الأجل إلى اتجاه عرضي وهو ما يعد ايجابيا إلى حد كبير ويتيح فرصا للمتاجرة قصيرة الأجل بمعدل مخاطرة منخفض نوعا ما مع ضرورة الالتزام بنقاط إيقاف الخسائر ونقاط حماية الأرباح لكل سهم على حدة خاصة مع ظهور بعض علامات جني الأرباح
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد شهدت الجلسة ارتفاعا من بدايتها إلى نهايتها وسط تحسن نفسية المتداولين ما انعكس على حركة المؤشر ليعوض الخسائر التي تكبدها المؤشر أمس الأول .
ودعم القطاع البنكي ارتفاع السوق بعد توارد الكثير من الإخبار الايجابية على عن الشركات داخل هذا القطاع بعد أن شهدت أسهم قيادية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها لينهي المؤشر الجلسة على ارتفاع قدرة 47.3 نقطة بما نسبته 0.68% ويصل إلى مستوى 7006.1 نقطة، ليكون بذلك قد عوض معظم تراجع الأمس.
وواكب ارتفاع المؤشر تحسن في في قيم وأحجام التداول وهذا يعكس نشاط عمليات المضاربة وعودة القوى الشرائية من جديد إلى السوق حيث بلغت أحجام التداول 5.27 مليون سهم مقارنةً مع 3.55 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 189.2 مليون ريال مقارنةً مع 101.81 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، كما سجلت الصفقات ارتفاعا حيث بلغت 3966 صفقة مقارنة مع 2944 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. ودعمت القطاعات الأربعة ارتفاع المؤشر ويدل ذلك على أن توجه المستثمرين في الفترة الحالية إلى كل الأسهم سواء كانت قيادية أو صغيرة ليتصدرها التأمين بما نسبته 2.51%، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.79%، ليحل البنوك ثالثا بـ0.66%، وجاء الخدمات أخيرا بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.63%.
الترقب الحذر
وعن جلسة التداول أمس قال المحلل المالي عادل السيد: إن التذبذب الحالي للسوق يعود بشكل أساسي إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين في مثل هذه الأوقات من العام.. بالإضافة إلى الارتباط المتواصل مع الأسواق الخارجية، وهو ما ظهر واضحاً مع التراجع القوي خلال جلسة أمس الأول، ثم تعويض كافة الخسائر واستعادة الاتجاه الصاعد مرة أخرى أمس، بدعم من الأسواق الأوروبية التي سجلت مكاسب جيدة مع افتتاح تداولاتها أمس الأول.
وأوضح أن العوامل المحلية كافة تؤكد أن أوضاع السوق جيدة، وما يحدث من عمليات جني أرباح هو أمر طبيعي جداً، وضروري لاستكمال المسيرة بشكل صحيح، مضيفاً، أصبح من المعتاد أن كل عدة جلسات من الصعود، تعقبها جلسة أو اثنتان للتصحيح، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنوال خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف إنه لا يوجد أي عوامل قد تعيق مسيرة الصعود الهادئ للسوق خلال الفترة المقبلة، سوى النتائج السنوية، وإن كان تأثيرها منفرداً غير كبير، حيث إن الدور الخارجي هو المؤثر الأول، خصوصاً في حالة النتائج السلبية لبعض الشركات فإن تأثيرها يتوقف على أداء الأسواق العالمية وقت إعلان هذه النتائج، وفي حالة الصعود القوي خارجياً فلن تؤثر هذه النتائج كثيراً.
وأشار إلى ان السوق بدأ في مرحلة الارتداد خلال الجلسات الماضية مع الصعود الجماعي لأغلب الأسهم واستقرار التعاملات.. مشيرا إلى أن المضاربين كانوا وراء ارتفاع بعض الأسهم وهذا طبيعي، فالمضارب يبحث عن فرص استثمارية جيدة وجميع الأسهم أسعارها تدنت وبها فرص جيدة وهذا ما دفع العديد من المضاربين للعودة مرة أخري للسوق والتكتل على بعض الأسهم ورفعها لتعويض جزء من خسائرهم.
ونوه السيد إلى أن الأسهم الصغيرة انخفضت بنسب أكبر من الأسهم الكبرى وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تشهد هذه الأسهم عملية ارتداد وصعود لتعويض جانب من خسائرها، فضلا عن أن أغلب الأسهم الصغيرة يكون المتحكم فيها الأفراد الذين يغلب على سلوكهم الاستثماري الطابع الاندفاعي.
وأضاف: أن السوق شهد العديد من الإيجابيات خلال تداولات الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن أهم هذه الإيجابيات الدعم المستمر من قبل الحكومة للشركات وللسوق كما أن ارتفاع الأسواق العالمية في مطلع هذا الأسبوع أعطى نوعا من الثقة والتفاؤل للمستثمرين إلا أنه في حال ظهور قوى بيعية في الأسواق العالمية سيظهر تأثيره المباشر على البورصة .
وطمأن السيد المستثمرين من خلال توقعه بمواصلة السوق رحلة التعافي بدعم من بنشاط الأسهم القيادية، خاصة مع الأنباء الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية عن قرب انتعاش الأسواق المالية وارتفاع الأسواق العالمية فضلا عما تشهده قطاعات السوق في مواصلة حركتها التصحيحية لأعلى خاصة مع تخطيها مستويات الدعم المتوقعة خلال جلسات تداول قليلة مما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين وهو ما يتجلى بشكل كبير في ارتفاع قيم وأحجام التداولات لتصل لقرابة المليار جنيه لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن أسعار الأسهم وصلت مع نهاية العام الماضي إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع أداء الشركات الجيدة.. كما طالب بضرورة وجود صناديق صانع السوق والتي تعد بمثابة صمام أمان ضد أي انهيارات تشهدها البورصة ودورها يؤدي إلي ترشيد سلوك المستثمرين من الأفراد. وتوقع أن يشهد شهر يناير الحالي انفراجة في أسعار أسهم السوق كما ستشهد مستويات سعرية جديدة مع عودة الصناديق للشراء خاصة وأن تلك الصناديق على علم بأن الأسعار في أدنى مستوياتها ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه للتجميع والشراء.
قوى الشراء تمنح الأسهم صعوداً بنسبة 0.68%
التحرك الأفقي للمؤشر يعود لحالة الترقب التي تغلف أداء المستثمرين
المستثمرون الأفراد يسيطرون على التداولات في ظل غياب المؤسسات
المحللون يتوقعون الهدوء في المعاملات حتى إعلان الشركات عن نتائجها السنوية
الخبراء: الفرص مواتية لتكوين مراكز إيجابية متوسطة وطويلة الأجل
متابعة – طوخي دوام:
تعافت الأسهم القطرية أمس وتمكنت من تعويض كامل خسائرها التي تكبدتها أمس الأول، بعد أن استطاعت بورصة قطر من أن ترتد صاعدة بعد جلسة واحدة من التراجع وسط صعود دور قوى الشراء شملت جميع القطاعات وخاصة قطاعي البنوك والصناعة وبنهاية الجلسة حقق المؤشر مكاسب بلغت 47 نقطة أو ما يعادل نسبة 0.68%، وصعد إلى مستوى 7006 نقاط، مدفوعا بالسيولة التي تدفقت على السوق؛ حيث سجلت مجمل قيمة التداولات 189.2 مليون ريال، وفاق حجم الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها حوالي 5.27 مليون سهم.
وأمضى المؤشر جلسة أمس في المنطقة الخضراء في ظل استمرار عمليات شراء انتقائية، انعكست مباشرة على المؤشر ليواصل ارتفاعه قبل مرور الساعة الأولى من انطلاق التداولات، ليواصل بعدها الصعود بقوة، متخطياً مستوى الدعم المهم عند 7000 نقطة، وصولاً إلى 7006 نقاط.
ومن الواضح أن ما حدث بالسوق منذ الأسبوع الماضي بأنه تراجع تدريجي تكتيكي تزامن معه انخفاض مماثل في الكميات المتداولة، وكذلك القيمة، وأن ذلك أوجد نوعا من القلق لدى معظم المتداولين الذين يخشون أن يكون هذا التراجع بداية تصحيح قد تطول مدته.
ورغم ذلك التذبذب إلا أن التفاؤل لايزال مسيطرا على معنويات المتداولين إزاء الأداء العام للسوق خلال الأيام القليلة المقبلة وتعويض ما فقده من نقاط ومكاسب في ظل الارتفاعات المرتقبة لمؤشرات وأحجام تداول السوق، خصوصا في ظل المعطيات الإيجابية الكثيرة المحيطة، وأبرزها قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو عالمية كذلك معدلات النمو في الأرباح التي حققتها الشركات في معدلات الأرباح والعوائد عن العام الماضي.
وواصلت معظم أسعار الأسهم تحسنها أمس مدعومة بعدة عوامل ايجابية من شأنها السير بتلك الأسعار إلى أفضل من مستوياتها الحالية لكن بعض الأسهم سجلت ارتفاعا عاليا وأصبحت عرضة للثبات أو التراجع قليلا على خلفية تسييلها لتحقق أرباح مادية، فمنها من سجل ارتفاعا نسبيا في أسبوعين لم يسجله في عام. رغم ذلك فإنها لم تستكمل صعودها ولم تصل إلى حالة من التشبع قياساً بعائدات القنوات المنافسة وبمستويات أسعار أسهم الأسواق الإقليمية المحيطة. كما أن هناك بعض الأسهم قابلة للارتفاع بنسب اعلي بسبب ثباتها خلال الأسابيع الماضية من اجل إبقاء حالة من التوازن بين أسعار كافة الأسهم خصوصا أن جميعها حقق نتائج ربع سنوية جيدة مع توقعات بتحقيق نمو آخر في نتائجها السنوية والتي ستتوإلى تباعا هذه الأيام. كما أن افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كل اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية واعتماد الأغلبية على الاتجاه المضاربي أكثر منه الاستثماري.
شهدت جلسة أمس تداولات اتسمت بالهدوء والايجابية حيث تمكنت معظم القطاعات من الإقفال عند مراكز ايجابية شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة وهذا الأمر واجب الحدوث عند توافر الظروف الحالية لأي سوق حيث نجد أن من المحتم على المستثمرين القيام بالدخول والاستثمار عند المستويات السعرية الحالية وبالتالي فإن خطوة تكوين مراكز ايجابية متوسطة وطويلة الأجل لابد من اتخاذها حاليا خاصة أننا على أبواب إعلان نتائج الشركات الأمر الذي يحمل معه احتمالات إعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى جميع المستثمرين في السوق على المدى المتوسط بعيدا عن أهداف وغايات المضاربين حيث إن النتائج السنوية والربعية لا تحمل في طياتها أية آثار سلبية آنية على السهم وإنما تؤثر إيجابا أو سلبا على حملة الأسهم على المدى المتوسط مع إهمال عنصر العامل النفسي والذي يسيطر على اتجاهات الأسواق ويؤثر في توجهات المستثمرين ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الكبار ويقضي على طموحات الصغار.
وفي نظر الكثيرين فإن انخفاض أحجام التداولات وقيمها وعدد الصفقات والهدوء النسبي الذي تحدثه حدث سلبي، لكن ضمن معطيات وتحركات السوق العام الماضي والتذبذبات الحادة التي تعرضت لها والاتجاهات العشوائية التي سادت لفترات طويلة نجد أن السوق تحتاج إلى خروج المضاربين قليلا وانحسار السيولة السلبية لإتاحة المجال أمام المستثمرين عند توفر هذه الظروف من التأثير إيجابا في السوق، وهذا ما حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي ونأمل في استمراره خلال الفترة القادمة حيث إن الوضع القائم لدى السوق حاليا يحمل في طياته مؤشرات ايجابية كبيرة من أهمها انحسار قدرة المضاربين في التأثير في الأسعار عند مستويات السيولة الحالية وعدد الصفقات، ان السيولة الايجابية المتوفرة على الرغم من تدنيها فإنها قادرة على قيادة السوق لبناء مراكز ايجابية تمهد لفترة انتعاش قادمة اذا ما تم تقييم المرحلة الحالية التي تحمل في طياتها إعادة هيكلة الاستثمارات المحمولة حاليا وبطريقة سليمة.
ومن الطبيعي أن تدفع المراكز الايجابية المحققة خلال الأسبوع الماضي بمزيد من السيولة إلى السوق عند المستويات السعرية المغرية وعند انحسار المدى اليومي لتحرك الأدوات الاستثمارية صعودا وهبوطا مع اننا نفضل بقاء أحجام وقيم التداولات عند مستوياتها الحالية ما دامت تعزز قوة ومتأنة السوق والأدوات الاستثمارية، لكن يلوح في الأفق القريب احتمال عودة السيولة الكامنة إلى السوق الفترة المقبلة.
ومن الملاحظ أنه من العوامل التي أدت إلى ارتفاع المؤشر دخول قوى شرائية جديدة للسوق للاستفادة من تدني أسعار بعض الأسهم نتيجة لتراجعها الفترة الماضية لذلك كان دخول هذه السيولة لاقتناص الفرص المتاحة في الفترة الحالية..كما أن المحافظ الأجنبية لها دور الريادة في قيادة دفة السوق سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض حيث لاحظنا أن مع قيام المحافظ بعمليات بيع أمس الأول هبط المؤشر بشدة وعندما قامت بالدخول مجددا ارتفع المؤشر وهذا يوضح أن المحافظ الأجنبية تلعب دورا رئيسيا في توجهات المؤشر رغم أن مبيعاتهم أو مشترياتهم قليلة نسبيا.
تباين التوقعات
وتباينت الآراء حول قدرة السوق على تجاوز مستوى 7400 نقطة من جديد فرجح بعض الخبراء عدم قدرة السوق على الارتداد مرة أخرى إذا كسرت حاجز 7400 كنقطة دعم قوية، وأن التقديرات تشير إلى أن السوق سوف يشهد دورة تصحيحية صعودية على المدى القصير عند مستوى مابين 7000 و 7400 نقطة مستهدفا بذلك مستوى 7500 نقطة بصفته مستوى أول للحركة ثم مستوى 8000 نقطة كمستوى ثان.
ومن الواضح خلال تداولات أمس أن المؤشر ما زال يتحرك في نطاق ضيق حتى الآن لم تنته وهي مرحلة حرجة جدا وحساسة للسوق لأنها تحمل تحذيرا وتفاؤلا في نفس الوقت إذ أن المؤشر مازال يقف في منتصف الطريق، فإما أن يسلك للأعلى في ارتداد حقيقي يوصله إلى مستويات عالية أو أنه سيسلك المسار الأسوأ وينزلق للأسفل، خاصة وأن الأخبار المصاحبة لهذه الأيام ستمسك دفة القيادة في هذا الأمر وفي تحديد أي الاتجاهين سيسير. وكلما اتجهت السوق إلى جني للأرباح في أعقاب سلسلة أيام متوالية من الصعود، كلما ازداد ضخ الأموال عند أي نزول يعتبر من فرص الشراء. ومثل ذلك الضخ في أوقات الهبوط، يعطي أبعاداً لمن يتعاملون بالسوق، بأن هناك محافظ لا تقبل الأوضاع الحالية التي تقف عليها الأسهم، وأنها ستستمر في سياستها التجميعية لكل شركة يتوقع لها نمو في أرباحها وتغير في استراتيجياتها.
وقال المتعاملون أنهم باتوا أكثر حذرا في التعاطي مع الارتفاعات الفجائية وبالتالي من الطبيعي أن تأخذ التعاملات إشكالا من التذبذب صعودا وهبوطا إلى أن تستقر الأسعار عند الحدود التي تتناسب وأداء الشركات من جهة وظروف السوق وبدائل الاستثمار من جهة ثانية.. ومع أن أسعار العديد من الأسهم سجلت تراجعا عن المستويات التي وصلت إليها في بدء التعاملات في بداية الأسبوع، إلا أن هذا التراجع ظل معقولا وكافيا لامتناع الكثيرين عن البيع بانتظار فرصة ثانية ترتفع فيها الأسعار بأكثر مما سجلته في الأسبوع الماضي.
ورشح محللون فنيون صعود البورصة الأسبوع الحالي وذلك بعد تراجع القوة البيعية لعزوف حملة الأسهم عن بيعها بالأسعار المتاحة.. ومن المرتقب أن يخف الضغط الواقع على الأسهم الكبرى خلال تعاملات الأسبوع الحالي ويأتي ذلك انعكاسا لتمكنها من استيعاب مبيعات الأجانب بدفع من مشتريات المؤسسات.
وأشار الوسطاء إلي أن المؤشر بتخطيه حاجز 7000 نقطة سوف يستهدف7200 نقطة وفي حالة تخطيها سوف يستهدف مستويات مرتفعة جديدة.
توقع العديد من خبراء أسواق المال أن تواصل قطاعات السوق حركتها التصحيحية لأعلى خاصة بعد نجاح المؤشر في الأسبوع الماضي من تجاوز مستوى المقاومة مما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين، مشيرين إلى أن المؤشر ما زال يتحرك في اتجاهه متوسط الأجل إلى اتجاه عرضي وهو ما يعد ايجابيا..مشيرين إلى أن المؤشر ما زال يتحرك في اتجاهه متوسط الأجل إلى اتجاه عرضي وهو ما يعد ايجابيا إلى حد كبير ويتيح فرصا للمتاجرة قصيرة الأجل بمعدل مخاطرة منخفض نوعا ما مع ضرورة الالتزام بنقاط إيقاف الخسائر ونقاط حماية الأرباح لكل سهم على حدة خاصة مع ظهور بعض علامات جني الأرباح
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد شهدت الجلسة ارتفاعا من بدايتها إلى نهايتها وسط تحسن نفسية المتداولين ما انعكس على حركة المؤشر ليعوض الخسائر التي تكبدها المؤشر أمس الأول .
ودعم القطاع البنكي ارتفاع السوق بعد توارد الكثير من الإخبار الايجابية على عن الشركات داخل هذا القطاع بعد أن شهدت أسهم قيادية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها لينهي المؤشر الجلسة على ارتفاع قدرة 47.3 نقطة بما نسبته 0.68% ويصل إلى مستوى 7006.1 نقطة، ليكون بذلك قد عوض معظم تراجع الأمس.
وواكب ارتفاع المؤشر تحسن في في قيم وأحجام التداول وهذا يعكس نشاط عمليات المضاربة وعودة القوى الشرائية من جديد إلى السوق حيث بلغت أحجام التداول 5.27 مليون سهم مقارنةً مع 3.55 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 189.2 مليون ريال مقارنةً مع 101.81 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، كما سجلت الصفقات ارتفاعا حيث بلغت 3966 صفقة مقارنة مع 2944 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. ودعمت القطاعات الأربعة ارتفاع المؤشر ويدل ذلك على أن توجه المستثمرين في الفترة الحالية إلى كل الأسهم سواء كانت قيادية أو صغيرة ليتصدرها التأمين بما نسبته 2.51%، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.79%، ليحل البنوك ثالثا بـ0.66%، وجاء الخدمات أخيرا بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.63%.
الترقب الحذر
وعن جلسة التداول أمس قال المحلل المالي عادل السيد: إن التذبذب الحالي للسوق يعود بشكل أساسي إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين في مثل هذه الأوقات من العام.. بالإضافة إلى الارتباط المتواصل مع الأسواق الخارجية، وهو ما ظهر واضحاً مع التراجع القوي خلال جلسة أمس الأول، ثم تعويض كافة الخسائر واستعادة الاتجاه الصاعد مرة أخرى أمس، بدعم من الأسواق الأوروبية التي سجلت مكاسب جيدة مع افتتاح تداولاتها أمس الأول.
وأوضح أن العوامل المحلية كافة تؤكد أن أوضاع السوق جيدة، وما يحدث من عمليات جني أرباح هو أمر طبيعي جداً، وضروري لاستكمال المسيرة بشكل صحيح، مضيفاً، أصبح من المعتاد أن كل عدة جلسات من الصعود، تعقبها جلسة أو اثنتان للتصحيح، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنوال خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف إنه لا يوجد أي عوامل قد تعيق مسيرة الصعود الهادئ للسوق خلال الفترة المقبلة، سوى النتائج السنوية، وإن كان تأثيرها منفرداً غير كبير، حيث إن الدور الخارجي هو المؤثر الأول، خصوصاً في حالة النتائج السلبية لبعض الشركات فإن تأثيرها يتوقف على أداء الأسواق العالمية وقت إعلان هذه النتائج، وفي حالة الصعود القوي خارجياً فلن تؤثر هذه النتائج كثيراً.
وأشار إلى ان السوق بدأ في مرحلة الارتداد خلال الجلسات الماضية مع الصعود الجماعي لأغلب الأسهم واستقرار التعاملات.. مشيرا إلى أن المضاربين كانوا وراء ارتفاع بعض الأسهم وهذا طبيعي، فالمضارب يبحث عن فرص استثمارية جيدة وجميع الأسهم أسعارها تدنت وبها فرص جيدة وهذا ما دفع العديد من المضاربين للعودة مرة أخري للسوق والتكتل على بعض الأسهم ورفعها لتعويض جزء من خسائرهم.
ونوه السيد إلى أن الأسهم الصغيرة انخفضت بنسب أكبر من الأسهم الكبرى وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تشهد هذه الأسهم عملية ارتداد وصعود لتعويض جانب من خسائرها، فضلا عن أن أغلب الأسهم الصغيرة يكون المتحكم فيها الأفراد الذين يغلب على سلوكهم الاستثماري الطابع الاندفاعي.
وأضاف: أن السوق شهد العديد من الإيجابيات خلال تداولات الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن أهم هذه الإيجابيات الدعم المستمر من قبل الحكومة للشركات وللسوق كما أن ارتفاع الأسواق العالمية في مطلع هذا الأسبوع أعطى نوعا من الثقة والتفاؤل للمستثمرين إلا أنه في حال ظهور قوى بيعية في الأسواق العالمية سيظهر تأثيره المباشر على البورصة .
وطمأن السيد المستثمرين من خلال توقعه بمواصلة السوق رحلة التعافي بدعم من بنشاط الأسهم القيادية، خاصة مع الأنباء الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية عن قرب انتعاش الأسواق المالية وارتفاع الأسواق العالمية فضلا عما تشهده قطاعات السوق في مواصلة حركتها التصحيحية لأعلى خاصة مع تخطيها مستويات الدعم المتوقعة خلال جلسات تداول قليلة مما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين وهو ما يتجلى بشكل كبير في ارتفاع قيم وأحجام التداولات لتصل لقرابة المليار جنيه لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن أسعار الأسهم وصلت مع نهاية العام الماضي إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع أداء الشركات الجيدة.. كما طالب بضرورة وجود صناديق صانع السوق والتي تعد بمثابة صمام أمان ضد أي انهيارات تشهدها البورصة ودورها يؤدي إلي ترشيد سلوك المستثمرين من الأفراد. وتوقع أن يشهد شهر يناير الحالي انفراجة في أسعار أسهم السوق كما ستشهد مستويات سعرية جديدة مع عودة الصناديق للشراء خاصة وأن تلك الصناديق على علم بأن الأسعار في أدنى مستوياتها ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه للتجميع والشراء.