ROSE
06-01-2010, 06:42 AM
مشادات كلامية بين النواب الكويتيين تؤجل جلسة قانون شراء ديون المواطنين
بسبب تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه
الكويت - ا ف ب :
تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين أمس بعرقلة وتأجيل جسلة في مجلس الأمة لإقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين. وأجّل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة حتى اليوم الأربعاء بعد أن فشل في إعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه. وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21،6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية. وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5.2 مليارات دولار، على أن يعيد المواطنون سداد سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات. وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد اقراره في القراءة الثانية. وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، إلا ان هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع إذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين. واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي قبل اسبوعين في بيان ان الاقتراح تشوبه مخالفات دستورية وإجرائية محذراً من أنه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلًا عن أنه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب. كما ذكر الوزير ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص بـ1،75 مليار دولار أسس قبل سنة تقريباً. في المقابل، اتهم النواب المؤيدون للاقتراح الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال النواب: إن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائياً لتخلفهم عن سداد قروضهم. وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ 2،2 مليون برميل من الخام يوميا، ويبلغ عدد الكويتيين 1،1 مليون نسمة. وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 ألف دولار سنوياً في 2008.
بسبب تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه
الكويت - ا ف ب :
تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين أمس بعرقلة وتأجيل جسلة في مجلس الأمة لإقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين. وأجّل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة حتى اليوم الأربعاء بعد أن فشل في إعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه. وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21،6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية. وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5.2 مليارات دولار، على أن يعيد المواطنون سداد سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات. وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد اقراره في القراءة الثانية. وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، إلا ان هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع إذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين. واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي قبل اسبوعين في بيان ان الاقتراح تشوبه مخالفات دستورية وإجرائية محذراً من أنه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلًا عن أنه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب. كما ذكر الوزير ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص بـ1،75 مليار دولار أسس قبل سنة تقريباً. في المقابل، اتهم النواب المؤيدون للاقتراح الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال النواب: إن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائياً لتخلفهم عن سداد قروضهم. وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ 2،2 مليون برميل من الخام يوميا، ويبلغ عدد الكويتيين 1،1 مليون نسمة. وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 ألف دولار سنوياً في 2008.