الوسيط العقاري
06-01-2010, 01:11 PM
مدير مركز التجارة العالمي بالدوحة لـ «العرب»:
قطر تبحث تأسيس مشروع للطاقة الشمسية بقيمة مليار دولار
2010-01-06
الدوحة - محمد عمار
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1136368374_b5.jpg
كشف مدير مركز التجارة العالمي بالدوحة شادي أبوظاهر النقاب عن اعتزام عدد من المستثمرين، منهم قطريين، عن إنشاء مشروع متخصص بالطاقة الشمسية تصل قيمة استثماره لنحو مليار دولار أميركي (3.64 مليار ريال).
وأكد أبوظاهر في حوار مع «العرب» على أن أطرافا قطرية وأخرى أجنبية تجري مباحثات جادة في هذا الصدد، إذ يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي يضع خارطة طريق المشروع في وقت قريب.
وأضاف: «بدأت مفاوضات أطراف قطرية وأخرى أجنبية تسعى لبناء المشروع منذ نهاية العام الماضي، بالتوازي مع ازدياد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة النظيفة».
وقد ربط أبوظاهر قرب ولادة المشروع بتلك الشراكات التي تمخضت عن معرض «فوتوراليا» الذي احتضنته الدوحة في وقت سابق من العام الماضي.
وفي مايو الماضي، استضافت الدوحة فعاليات المنتدى الدولي لتطوير الأعمال «فوتوراليا» في دورته الـ14 وسط حضور عالمي وإقليمي واسع، وتمخض عنه نحو 25 شراكة قطرية فرنسية.
وتعالت الأصوات العالمية المطالبة بضرورة تبني الدول والتكتلات الاقتصادية لسياسات تفضي للاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة، وهو ما جعل ملفا الطاقة الشمسية والناتجة عن الرياح تتصدر تلك التوجهات.
تراجع تكلفة التشييد في الدولة
من جهة أخرى، قدر أبوظاهر نسبة تراجع تكلفة التشييد في السوق القطرية بنحو %40، إذ ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على تكاليف البناء من جهة والنمو الديموغرافي، وما يترتب عليه من تزايد للطلب من جهة ثانية.
ويقدر عدد السكان في قطر بنحو 1.6 مليون نسمة، غير أن نسب النمو السريعة التي شهدتها الدولة خلال الأعوام الماضية قد تعرضت لبعض التباطؤ من جراء تأثيرات الأزمة تلك.
وقال «يعتبر الربع الأخير من العام أول فصول الدورة الاقتصادية، لذا فإن التحركات الاستثمارية سترتبط بما سيسفر عنه الربع المذكور من متغيرات على صعيد السكان وسوق العمل وقائمة المشاريع المرشحة لدخول مرحلة التأسيس.
ولم تصدر الأرقام الرسمية حيال النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المنقضي، بيد أن التكهنات تصب في تحقيقه ذات النسب المسجلة خلال الربع الثالث من ذات العام والبالغة %9.1.
وفي هذا السياق قال أبوظاهر «زاد من المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع العقاري المحلي تزامن عمليات الإنشاء الواسعة مع تكاليف زائدة نتيجة المتغيرات العالمية والمحلية».
وقفزت أسعار المواد الأساسية والإنشائية لمستويات تاريخية خلال عام 2008، والذي حمل في جعبته نشاطا غير مسبوق على صعيد الإنشاء، وهو ما ترتب عليه زيادة التكاليف على المطور والوسيط والمستفيد النهائي.
ورغم تأكيده على استمرار ارتفاع نسبة الإشغال في المنشآت السكنية المحلية، غير أنه استدرك قائلا «الأشهر المقبلة ستحدد مسار النمو الاقتصادي والديموغرافي ومدى قدرة القطاع على استيعاب حجم نسبة الإشغال الحالية».
وقد طرحت اثنتان من كبريات شركات التطوير العقاري القطري قريتين سكنيتين في الآونة الأخيرة، إذ قامت «بروة» بإطلاق وتهيئة قريتها -الواقعة على الطريق السريع الواصل بين الدوحة والوكرة- للسكن في وقت قريب، فيما بدأت نظيرتها العقارية «إزدان» بتأجير وحداتها من قريتها الثالثة الواقعة في منطقة الوكير.
معادلة النمو والتضخم
وتعليقا على عدد من المؤشرات الاقتصادية المرافقة للعام الماضي، والتي أظهرت تراجع التضخم بنسبة واضحة من %15 إلى نحو %2 تقريبا، بالتزامن مع نمو الاقتصاد المحلي برقمين حسب التقارير الدولية، يقول أبوظاهر في هذا الشأن أن ثمة منهجيتين يمكن التطرق لهما حين تحليل تلك المعطيات.
أولا، إن التضخم بالبلد واقع.. وكلفة التشييد بالبلاد انخفضت بمستويات كبيرة جدا اليوم تصل إلى %40 والأشهر المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع العقارية بالبلد، وكلها مبنية على دراسات جدوى يجب مراجعتها نحو الانخفاض حتى تتماشى والسوق، لذلك فإن الدراسات تم إعادة تكييفها حسب المتطلبات الجديدة للسوق، وهو ما يؤكد أن انخفاض كلفة الإنشاء قد ساعد المطورين على المضي قدما للقيام بمشاريعهم لأنه في المستقبل سيكون لديهم قدرة للمنافسة بالسوق، وهذا ما سيخفض أسعار العقارات خلال الأربع سنوات القادمة على الأقل.
ثانيا، إن نسبة النمو بقطر لا تزال ملفتة للانتباه لكن يجب تحديد هذا النمو، لأنه موجود فعلا في القطاعات المرتبطة بالغاز والطاقة فقط، لأن العقار والقطاعات المشابهة تأثرت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، ولم تسجل نموا يذكر. وأشاد أبوظاهر بالإجراءات الحكومية الضخمة لحماية الاقتصاد، مبينا أن تدخل الحكومة يأتي في إطار تنشيط الحركة الاقتصادية، وليس علاجا جذريا لما يحدث حتى لا تزيد التداعيات من سوء الحال، لذلك فإن التدخل حصل في مرات لم يكن فيها الاقتصاد شاعرا بخطورة الأزمة، لكنه جاء لتفادي المخاطر التي قد تحصل.. لذلك فإن ضخ السيولة من قبل الدولة جاء لتنشيط السوق المالية. وقال أبوظاهر إنه بشكل عام يجب إعادة النظر في بعض المشاريع الكبرى التي تخرج عن نطاق المعقول في استيعاب السوق المحلية وإعادة النظر في شركات التمويل والمطورين.
مجالات جاذبة
وفي رده على سؤال يتعلق بالمجالات الأكثر جذبا للاستثمار في الفترة الراهنة، قال أبوظاهر إن قطر قد قامت ببعض الخطوات في المجال الصناعي لذلك فإن هذا القطاع يعد الأهم حاليا.. أما العقار فإنه يبقى في خدمة الاقتصاد وليس العكس.
ولفت: «اليوم الاقتصاد الحقيقي في قطر حسب رؤية الحكومة يعتمد بشكل كبير على الصناعة، لذلك فإن أي استثمار مجد وطويل الأمد يجب أن يرتبط بهذا القطاع». وتحدث مدير مركز التجارة العالمي بقطر عن معرض فوتوراليا العام الماضي للصناعات الصغرى والمتوسطة بشراكة فرنسية، مبينا أنه نهاية العام الماضي عادت 25 شركة فرنسية إلى قطر للبحث عن استثمارات مشتركة إضافة إلى شركات أميركية وكندية، ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك تنوعا في الاستثمارات القادمة، وخاصة تلك التي تعتمد التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالطاقة والأبنية الخضراء.
قطر في أفضل حال
وبين أبوظاهر أن الأزمة المالية أثرت على كل النشاطات في المنطقة نظرا لأن الفعاليات والنشاطات تواكب التطور الاقتصادي ونظرا لعدم وجود انهيارات دراماتيكية في القطاع العقاري واستمرار النشاطات متماسكة، مما يجعل قطر في أفضل حال من المناطق المجاورة، مشيرا إلى أنه سيعقد بقطر في شهر مارس القادم مؤتمر عقاري في دورته الثالثة وسيركز على تداعيات الأزمة والاستراتيجيات المطلوبة من المستثمرين والمطورين لتفادي كذا أزمة في المستقبل في المرحلة القادمة، وما هي التغيرات الجذرية، والأسس اللازمة للاستثمار العقاري. وأضاف أنه إلى جانب معرض العقار هناك العديد من النشاطات سيقوم المركز بتبنيها من بينها تنظيم زيارات لعدد من الوفود إلى الخارج بغية الترويج لقطر كوجهة استثمارية حيث إن هناك وفد تجاري قطر خلال شهر أبريل سيزور فرنسا بجنوب العاصمة باريس للمشاركة في الدورة 15 لمعرض فوتوراليا ضمن وفد خليجي ضخم، كما سيقوم المركز بزيارة إلى هولندا تحديدا أميستردام خلال شهر مايو القادم للمشاركة منتدى لبيئة الأعمال بالمؤسسات، وهناك مؤتمر ومعرض عقاري بيوليو في بيروت. أما النصف الثاني من السنة سيشمل منتدى للتمويل الإسلامي، وكذلك مزيد زيارات للوفود التجارية القطرية إلى كندا وأميركا وجنوب إفريقيا وتركيا وروسيا..
الدولار والعملة المحلية
بعد تعالي الأصوات حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تنضم منظمة التجارة العالمية إلى رأي فك الارتباط بالورقة الخضراء والانضمام إلى سلة العملات، ويقول شادي أبوظاهر إن موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في الفترة الحالية أصبح مرتبطا إلى حد كبير بالعملة الخليجية الموحدة لأن الاتفاق حول العملة الموحدة يتطلب تثبيت صرف العملات المحلية مع الدولار في المرحلة الحالية، لذلك فإن تسعير النفط بالدولار سيظل كذلك إلى غاية قيام العملة الموحدة لكن اليوم من الأفضل للاقتصاديات الخليجية المحافظة على ثبات الأسعار بهدف الوصول إلى العملة المنتظرة.
العرب
قطر تبحث تأسيس مشروع للطاقة الشمسية بقيمة مليار دولار
2010-01-06
الدوحة - محمد عمار
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1136368374_b5.jpg
كشف مدير مركز التجارة العالمي بالدوحة شادي أبوظاهر النقاب عن اعتزام عدد من المستثمرين، منهم قطريين، عن إنشاء مشروع متخصص بالطاقة الشمسية تصل قيمة استثماره لنحو مليار دولار أميركي (3.64 مليار ريال).
وأكد أبوظاهر في حوار مع «العرب» على أن أطرافا قطرية وأخرى أجنبية تجري مباحثات جادة في هذا الصدد، إذ يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي يضع خارطة طريق المشروع في وقت قريب.
وأضاف: «بدأت مفاوضات أطراف قطرية وأخرى أجنبية تسعى لبناء المشروع منذ نهاية العام الماضي، بالتوازي مع ازدياد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة النظيفة».
وقد ربط أبوظاهر قرب ولادة المشروع بتلك الشراكات التي تمخضت عن معرض «فوتوراليا» الذي احتضنته الدوحة في وقت سابق من العام الماضي.
وفي مايو الماضي، استضافت الدوحة فعاليات المنتدى الدولي لتطوير الأعمال «فوتوراليا» في دورته الـ14 وسط حضور عالمي وإقليمي واسع، وتمخض عنه نحو 25 شراكة قطرية فرنسية.
وتعالت الأصوات العالمية المطالبة بضرورة تبني الدول والتكتلات الاقتصادية لسياسات تفضي للاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة، وهو ما جعل ملفا الطاقة الشمسية والناتجة عن الرياح تتصدر تلك التوجهات.
تراجع تكلفة التشييد في الدولة
من جهة أخرى، قدر أبوظاهر نسبة تراجع تكلفة التشييد في السوق القطرية بنحو %40، إذ ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على تكاليف البناء من جهة والنمو الديموغرافي، وما يترتب عليه من تزايد للطلب من جهة ثانية.
ويقدر عدد السكان في قطر بنحو 1.6 مليون نسمة، غير أن نسب النمو السريعة التي شهدتها الدولة خلال الأعوام الماضية قد تعرضت لبعض التباطؤ من جراء تأثيرات الأزمة تلك.
وقال «يعتبر الربع الأخير من العام أول فصول الدورة الاقتصادية، لذا فإن التحركات الاستثمارية سترتبط بما سيسفر عنه الربع المذكور من متغيرات على صعيد السكان وسوق العمل وقائمة المشاريع المرشحة لدخول مرحلة التأسيس.
ولم تصدر الأرقام الرسمية حيال النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المنقضي، بيد أن التكهنات تصب في تحقيقه ذات النسب المسجلة خلال الربع الثالث من ذات العام والبالغة %9.1.
وفي هذا السياق قال أبوظاهر «زاد من المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع العقاري المحلي تزامن عمليات الإنشاء الواسعة مع تكاليف زائدة نتيجة المتغيرات العالمية والمحلية».
وقفزت أسعار المواد الأساسية والإنشائية لمستويات تاريخية خلال عام 2008، والذي حمل في جعبته نشاطا غير مسبوق على صعيد الإنشاء، وهو ما ترتب عليه زيادة التكاليف على المطور والوسيط والمستفيد النهائي.
ورغم تأكيده على استمرار ارتفاع نسبة الإشغال في المنشآت السكنية المحلية، غير أنه استدرك قائلا «الأشهر المقبلة ستحدد مسار النمو الاقتصادي والديموغرافي ومدى قدرة القطاع على استيعاب حجم نسبة الإشغال الحالية».
وقد طرحت اثنتان من كبريات شركات التطوير العقاري القطري قريتين سكنيتين في الآونة الأخيرة، إذ قامت «بروة» بإطلاق وتهيئة قريتها -الواقعة على الطريق السريع الواصل بين الدوحة والوكرة- للسكن في وقت قريب، فيما بدأت نظيرتها العقارية «إزدان» بتأجير وحداتها من قريتها الثالثة الواقعة في منطقة الوكير.
معادلة النمو والتضخم
وتعليقا على عدد من المؤشرات الاقتصادية المرافقة للعام الماضي، والتي أظهرت تراجع التضخم بنسبة واضحة من %15 إلى نحو %2 تقريبا، بالتزامن مع نمو الاقتصاد المحلي برقمين حسب التقارير الدولية، يقول أبوظاهر في هذا الشأن أن ثمة منهجيتين يمكن التطرق لهما حين تحليل تلك المعطيات.
أولا، إن التضخم بالبلد واقع.. وكلفة التشييد بالبلاد انخفضت بمستويات كبيرة جدا اليوم تصل إلى %40 والأشهر المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع العقارية بالبلد، وكلها مبنية على دراسات جدوى يجب مراجعتها نحو الانخفاض حتى تتماشى والسوق، لذلك فإن الدراسات تم إعادة تكييفها حسب المتطلبات الجديدة للسوق، وهو ما يؤكد أن انخفاض كلفة الإنشاء قد ساعد المطورين على المضي قدما للقيام بمشاريعهم لأنه في المستقبل سيكون لديهم قدرة للمنافسة بالسوق، وهذا ما سيخفض أسعار العقارات خلال الأربع سنوات القادمة على الأقل.
ثانيا، إن نسبة النمو بقطر لا تزال ملفتة للانتباه لكن يجب تحديد هذا النمو، لأنه موجود فعلا في القطاعات المرتبطة بالغاز والطاقة فقط، لأن العقار والقطاعات المشابهة تأثرت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، ولم تسجل نموا يذكر. وأشاد أبوظاهر بالإجراءات الحكومية الضخمة لحماية الاقتصاد، مبينا أن تدخل الحكومة يأتي في إطار تنشيط الحركة الاقتصادية، وليس علاجا جذريا لما يحدث حتى لا تزيد التداعيات من سوء الحال، لذلك فإن التدخل حصل في مرات لم يكن فيها الاقتصاد شاعرا بخطورة الأزمة، لكنه جاء لتفادي المخاطر التي قد تحصل.. لذلك فإن ضخ السيولة من قبل الدولة جاء لتنشيط السوق المالية. وقال أبوظاهر إنه بشكل عام يجب إعادة النظر في بعض المشاريع الكبرى التي تخرج عن نطاق المعقول في استيعاب السوق المحلية وإعادة النظر في شركات التمويل والمطورين.
مجالات جاذبة
وفي رده على سؤال يتعلق بالمجالات الأكثر جذبا للاستثمار في الفترة الراهنة، قال أبوظاهر إن قطر قد قامت ببعض الخطوات في المجال الصناعي لذلك فإن هذا القطاع يعد الأهم حاليا.. أما العقار فإنه يبقى في خدمة الاقتصاد وليس العكس.
ولفت: «اليوم الاقتصاد الحقيقي في قطر حسب رؤية الحكومة يعتمد بشكل كبير على الصناعة، لذلك فإن أي استثمار مجد وطويل الأمد يجب أن يرتبط بهذا القطاع». وتحدث مدير مركز التجارة العالمي بقطر عن معرض فوتوراليا العام الماضي للصناعات الصغرى والمتوسطة بشراكة فرنسية، مبينا أنه نهاية العام الماضي عادت 25 شركة فرنسية إلى قطر للبحث عن استثمارات مشتركة إضافة إلى شركات أميركية وكندية، ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك تنوعا في الاستثمارات القادمة، وخاصة تلك التي تعتمد التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالطاقة والأبنية الخضراء.
قطر في أفضل حال
وبين أبوظاهر أن الأزمة المالية أثرت على كل النشاطات في المنطقة نظرا لأن الفعاليات والنشاطات تواكب التطور الاقتصادي ونظرا لعدم وجود انهيارات دراماتيكية في القطاع العقاري واستمرار النشاطات متماسكة، مما يجعل قطر في أفضل حال من المناطق المجاورة، مشيرا إلى أنه سيعقد بقطر في شهر مارس القادم مؤتمر عقاري في دورته الثالثة وسيركز على تداعيات الأزمة والاستراتيجيات المطلوبة من المستثمرين والمطورين لتفادي كذا أزمة في المستقبل في المرحلة القادمة، وما هي التغيرات الجذرية، والأسس اللازمة للاستثمار العقاري. وأضاف أنه إلى جانب معرض العقار هناك العديد من النشاطات سيقوم المركز بتبنيها من بينها تنظيم زيارات لعدد من الوفود إلى الخارج بغية الترويج لقطر كوجهة استثمارية حيث إن هناك وفد تجاري قطر خلال شهر أبريل سيزور فرنسا بجنوب العاصمة باريس للمشاركة في الدورة 15 لمعرض فوتوراليا ضمن وفد خليجي ضخم، كما سيقوم المركز بزيارة إلى هولندا تحديدا أميستردام خلال شهر مايو القادم للمشاركة منتدى لبيئة الأعمال بالمؤسسات، وهناك مؤتمر ومعرض عقاري بيوليو في بيروت. أما النصف الثاني من السنة سيشمل منتدى للتمويل الإسلامي، وكذلك مزيد زيارات للوفود التجارية القطرية إلى كندا وأميركا وجنوب إفريقيا وتركيا وروسيا..
الدولار والعملة المحلية
بعد تعالي الأصوات حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تنضم منظمة التجارة العالمية إلى رأي فك الارتباط بالورقة الخضراء والانضمام إلى سلة العملات، ويقول شادي أبوظاهر إن موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في الفترة الحالية أصبح مرتبطا إلى حد كبير بالعملة الخليجية الموحدة لأن الاتفاق حول العملة الموحدة يتطلب تثبيت صرف العملات المحلية مع الدولار في المرحلة الحالية، لذلك فإن تسعير النفط بالدولار سيظل كذلك إلى غاية قيام العملة الموحدة لكن اليوم من الأفضل للاقتصاديات الخليجية المحافظة على ثبات الأسعار بهدف الوصول إلى العملة المنتظرة.
العرب