الوسيط العقاري
06-01-2010, 08:00 PM
حالة «الرتابة» تفرض إيقاعها على البورصة
أسهم شركات قطرية عملاقة تقف مكتوفة الأيدي
2010-01-06
الدوحة – العرب
وقفت أسهم شركات عملاقة مدرجة أسهمها في البورصة القطرية مكتوفة الأيدي طوال التعاملات التي أعقبت بداية ديسمبر الماضي، ولسان حالها يلهج بالشكوى من جفاء السيولة لها رغم مساهماتها الطويلة في تعزيز ذات السيولة بين أيدي المستثمرين من جراء جزيل توزيعاتها النقدية على مدى سنوات خلت.
يعرف كثير من المستثمرين أسهم تلك الشركات، فلا يمكن لأي منهم التغاضي عن المقدار التراكمي لتوزيعات صناعات منذ تأسيسها، ولا ينكر غالبية عظمى من هؤلاء المستثمرين ما تمتلكه «وقود» من سيولة نتجت عن تفردها في سوق خدمات السيارات وإمداد الطائرات بمشتقات الوقود لسنوات مضت، كما لا يمكن لأي من المستثمرين إدارة ظهره عن التقدم اللافت لشركة الاتصالات التي تفردت لعقود بسوق محلية تتمتع تدرّجت لأعلى سلم المؤشرات الاقتصادية العالمية، إن كان على مستوى النمو أو الإنفاق وما يرتبط أيضا بمعادلة الإنفاق وحصة خدمات الاتصال من ذلك الحراك الاقتصادي.
بيد أن تلك المعطيات لم تشفع للسوق القطرية في فك أسر تجهمها، إذ بدت مترنحة، هائمة على غير هدى، بل إن الغريب أيضا أن قيم تداولاتها انحسرت لما دون تلك المستويات التي تجتذبها أسواق عربية أقل شأنا وقيمة سوقية.
وقد اقتصر التداول على أسهم شركة «وقود» –وهي أبرز شركة في الشرق الأوسط من حيث العائد السنوي- على 34 مليون ريال خلال ديسمبر الماضي، مقابل زهاء 81 مليون ريال للشهر ذاته من العام 2008.
ويمكن إجراء عدة أوجه من القياس في هذا الصدد، إذ مثلت تداولات أسهم شركة «كيوتل» خلال ديسمبر الماضي نحو 152 مليون ريال، متراجعاً عن ذات الفترة من عام 2008، حين استحوذ سهم رابع أكبر شركة اتصالات عربية على نحو 206 ملايين ريال.
ولا تزال قيم تداولات السوق منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي دون حاجز 200 مليون ريال.
التفاعل مع المؤشرات الاقتصادية
التصقت بالبورصة القطرية خلال سنوات مضت ظاهرة التفاعل المبالغ به مع التطورات الإيجابية والسلبية المحلية والخارجية، غير أنها عادت لتكشف وجها جديدا حينما فضّلت لبس رداء البطء والرتابة، ما لم يحمل أحدا من المستثمرين على قبول تلك الصورة، فيما رفعت أسواق المال العالمية الناشئة قبل الناضجة الستار عن فصول عام جديد يحمل عنوانا تفاؤلياً رغم المصاعب التي اعترت اقتصادات تلك البلدان، حينما واجهت أزمات فرعية تولدت من رحم الأزمة المالية العالمية.
ويقول مراقبون ومتابعون إن السوق القطرية كانت أولى من غيرها في التماهي مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة التي لم ينفك اقتصادها عن مستوى نمو ضمن إطار الخانتين، بيد أن تجاهل المؤسسات الاستثمارية لهذا الشأن وإمعانهم في ترقب نتائج شركات طليعية وذهاب البعض الآخر لترقب طبيعة الموازنة العامة للدولة قد جاء ليضع عقبة جديدة في مسيرة السوق، التي ينبغي أن تحاكي خلال عام الهروب من الأزمة العالمية تلك التوقعات التي تفيد بتحقيق الاقتصادي لنسبة نمو تبلغ %16.
ويؤكد المدير التنفيذي لشركة إنفستكورب أسامة عبدالعزيز لـ «العرب» على ارتباط حالة التحفظ الراهنة بترقب المستثمرين لنتائج الشركات والتي سيبدأ تبلور معاملها الأولية خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة qnb اجتماع في 12 من الشهر الحالي لإقرار الميزانية والتوزيعات.
كما أن توقعات أخرى تميل للتحفظ تفيد بإمكانية تحقيق اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم لوتيرة نمو قوامها %13.3 وفقا للأسعار الحقيقية خلال العام الحالي، وهو ما أكدته دراسات مجموعة «بيزنس مونيتور»، ما يعني استمرارا للرسائل التي يمكن ترجمتها على شاكلة تفاؤل بأداء السوق التي تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد الوطني.
ومع ضمانات الحكومة التي أثمرت تأكد المستثمرين بقدرة البنوك الوطنية على تحقيق أداء مالي إيجابي خلال عام الأزمة، فإن البعض يرفع من التخوف الذي دفعت المستثمرين من التجهم مؤقتا في وجه أسهم القطاع العقاري التي بدت أمس في طريقها لاسترداد بعض ما فاتها، إذ أثمرت الجلسة الثالثة من عمر تعاملات العام، عن ارتفاع قوي لسهم الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، لتتأثر نظيرتها الخدمية «بروة» بتلك الأجواء محققة بعض المكاسب.
ويتوقع الخبير المتخصص في هذا الشأن العقاري أحمد العروقي استقرار السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام، وهو ما توقعه تقريرا «سنشري 21» و «إزدان العقارية»، إذ إن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى %16 سيدفع باتجاه جذب مزيد من العمالة الباحثة عن المسكن الذي يوائم طبيعة عملها.
كما يبدو أن تهديد السوق الأولية لنظيرتها الثانوية «البورصة» سيظل في حدوده الدنيا، إذ يقول الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار ناصر المنصوري لـ «العرب» إن «على الشركات المساهمة عدم التفكير في زيادة رأس المال بأي وسيلة من الوسائل في الوقت الراهن».
ولم تظهر أسعار الفوائد في الظرف القصير أية إشارات حيال قرب صعودها عقب فترة طويلة من ثباتها عند أدنى مستوياتها، إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بن برناكي بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الراهنة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ما سيدفع السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي للإبقاء على مستوياتها الحالية أيضا، بفعل ارتباط سعر صرف عملاتها بالدولار.
تحفظ البعض
بعث الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي برسائل تفيد باحتفاظ المستثمرين بجزء مهم من سيولتهم في أدوات العائد الثابت، مفضلين منحها أولوية على تلك الناتجة عن التعامل بالأسهم، الأمر الذي خلط أوراق تداولات البورصة القطرية حين مقارنة أدائها خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
غير أن بوادر انفراج في سياق تمويل البنوك لطائفة من النشاطات الاقتصادية قد يلقي بظلال إيجابية على أداء السوق اللاهثة وراء إعادة فتح قنوات التمويل حيالها.
ويتوقع الخبير المالي قاسم محمد قاسم عودة دوران ذلك النشاط التمويلي بصورته الطبيعية في وقت لاحق من العام الحالي، بشكل متزامن مع تأكد البنوك بتعافي الاقتصاد العالمي من علة أزمته.
فقد حمل الربع الثالث من العام بين ثناياه تحولا واضحا في سيولة المستثمرين، ففيما تراجعت تلك السيولة المخصصة للتداولات خلاله مقارنة بسابقه بنحو 15 مليار ريال، فإن الودائع سجلت زيادة موازية لتلك القيمة التي ألقت بظلالها السلبية على تداولات السوق طيلة النصف الثاني من العام المنقضي.
وتواكب ذلك مع انحدار تداولات البورصة تراجعت من نحو 35.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام إلى زهاء 20 مليارا للربع التالي، وهو ما مهد الطريق لتراجع إضافي لسيولة الربع الأخير.
وترافق تراجع سيولة البورصة مع زيادة في مقدار الودائع الخاصة في الربع الثالث من العام، إذ قفزت هذه الأخيرة من 139 مليار ريال في الربع الثاني إلى قرابة 151 ملياراً بنهاية الربع الثالث.
أسهم شركات قطرية عملاقة تقف مكتوفة الأيدي
2010-01-06
الدوحة – العرب
وقفت أسهم شركات عملاقة مدرجة أسهمها في البورصة القطرية مكتوفة الأيدي طوال التعاملات التي أعقبت بداية ديسمبر الماضي، ولسان حالها يلهج بالشكوى من جفاء السيولة لها رغم مساهماتها الطويلة في تعزيز ذات السيولة بين أيدي المستثمرين من جراء جزيل توزيعاتها النقدية على مدى سنوات خلت.
يعرف كثير من المستثمرين أسهم تلك الشركات، فلا يمكن لأي منهم التغاضي عن المقدار التراكمي لتوزيعات صناعات منذ تأسيسها، ولا ينكر غالبية عظمى من هؤلاء المستثمرين ما تمتلكه «وقود» من سيولة نتجت عن تفردها في سوق خدمات السيارات وإمداد الطائرات بمشتقات الوقود لسنوات مضت، كما لا يمكن لأي من المستثمرين إدارة ظهره عن التقدم اللافت لشركة الاتصالات التي تفردت لعقود بسوق محلية تتمتع تدرّجت لأعلى سلم المؤشرات الاقتصادية العالمية، إن كان على مستوى النمو أو الإنفاق وما يرتبط أيضا بمعادلة الإنفاق وحصة خدمات الاتصال من ذلك الحراك الاقتصادي.
بيد أن تلك المعطيات لم تشفع للسوق القطرية في فك أسر تجهمها، إذ بدت مترنحة، هائمة على غير هدى، بل إن الغريب أيضا أن قيم تداولاتها انحسرت لما دون تلك المستويات التي تجتذبها أسواق عربية أقل شأنا وقيمة سوقية.
وقد اقتصر التداول على أسهم شركة «وقود» –وهي أبرز شركة في الشرق الأوسط من حيث العائد السنوي- على 34 مليون ريال خلال ديسمبر الماضي، مقابل زهاء 81 مليون ريال للشهر ذاته من العام 2008.
ويمكن إجراء عدة أوجه من القياس في هذا الصدد، إذ مثلت تداولات أسهم شركة «كيوتل» خلال ديسمبر الماضي نحو 152 مليون ريال، متراجعاً عن ذات الفترة من عام 2008، حين استحوذ سهم رابع أكبر شركة اتصالات عربية على نحو 206 ملايين ريال.
ولا تزال قيم تداولات السوق منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي دون حاجز 200 مليون ريال.
التفاعل مع المؤشرات الاقتصادية
التصقت بالبورصة القطرية خلال سنوات مضت ظاهرة التفاعل المبالغ به مع التطورات الإيجابية والسلبية المحلية والخارجية، غير أنها عادت لتكشف وجها جديدا حينما فضّلت لبس رداء البطء والرتابة، ما لم يحمل أحدا من المستثمرين على قبول تلك الصورة، فيما رفعت أسواق المال العالمية الناشئة قبل الناضجة الستار عن فصول عام جديد يحمل عنوانا تفاؤلياً رغم المصاعب التي اعترت اقتصادات تلك البلدان، حينما واجهت أزمات فرعية تولدت من رحم الأزمة المالية العالمية.
ويقول مراقبون ومتابعون إن السوق القطرية كانت أولى من غيرها في التماهي مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة التي لم ينفك اقتصادها عن مستوى نمو ضمن إطار الخانتين، بيد أن تجاهل المؤسسات الاستثمارية لهذا الشأن وإمعانهم في ترقب نتائج شركات طليعية وذهاب البعض الآخر لترقب طبيعة الموازنة العامة للدولة قد جاء ليضع عقبة جديدة في مسيرة السوق، التي ينبغي أن تحاكي خلال عام الهروب من الأزمة العالمية تلك التوقعات التي تفيد بتحقيق الاقتصادي لنسبة نمو تبلغ %16.
ويؤكد المدير التنفيذي لشركة إنفستكورب أسامة عبدالعزيز لـ «العرب» على ارتباط حالة التحفظ الراهنة بترقب المستثمرين لنتائج الشركات والتي سيبدأ تبلور معاملها الأولية خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة qnb اجتماع في 12 من الشهر الحالي لإقرار الميزانية والتوزيعات.
كما أن توقعات أخرى تميل للتحفظ تفيد بإمكانية تحقيق اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم لوتيرة نمو قوامها %13.3 وفقا للأسعار الحقيقية خلال العام الحالي، وهو ما أكدته دراسات مجموعة «بيزنس مونيتور»، ما يعني استمرارا للرسائل التي يمكن ترجمتها على شاكلة تفاؤل بأداء السوق التي تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد الوطني.
ومع ضمانات الحكومة التي أثمرت تأكد المستثمرين بقدرة البنوك الوطنية على تحقيق أداء مالي إيجابي خلال عام الأزمة، فإن البعض يرفع من التخوف الذي دفعت المستثمرين من التجهم مؤقتا في وجه أسهم القطاع العقاري التي بدت أمس في طريقها لاسترداد بعض ما فاتها، إذ أثمرت الجلسة الثالثة من عمر تعاملات العام، عن ارتفاع قوي لسهم الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، لتتأثر نظيرتها الخدمية «بروة» بتلك الأجواء محققة بعض المكاسب.
ويتوقع الخبير المتخصص في هذا الشأن العقاري أحمد العروقي استقرار السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام، وهو ما توقعه تقريرا «سنشري 21» و «إزدان العقارية»، إذ إن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى %16 سيدفع باتجاه جذب مزيد من العمالة الباحثة عن المسكن الذي يوائم طبيعة عملها.
كما يبدو أن تهديد السوق الأولية لنظيرتها الثانوية «البورصة» سيظل في حدوده الدنيا، إذ يقول الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار ناصر المنصوري لـ «العرب» إن «على الشركات المساهمة عدم التفكير في زيادة رأس المال بأي وسيلة من الوسائل في الوقت الراهن».
ولم تظهر أسعار الفوائد في الظرف القصير أية إشارات حيال قرب صعودها عقب فترة طويلة من ثباتها عند أدنى مستوياتها، إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بن برناكي بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الراهنة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ما سيدفع السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي للإبقاء على مستوياتها الحالية أيضا، بفعل ارتباط سعر صرف عملاتها بالدولار.
تحفظ البعض
بعث الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي برسائل تفيد باحتفاظ المستثمرين بجزء مهم من سيولتهم في أدوات العائد الثابت، مفضلين منحها أولوية على تلك الناتجة عن التعامل بالأسهم، الأمر الذي خلط أوراق تداولات البورصة القطرية حين مقارنة أدائها خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
غير أن بوادر انفراج في سياق تمويل البنوك لطائفة من النشاطات الاقتصادية قد يلقي بظلال إيجابية على أداء السوق اللاهثة وراء إعادة فتح قنوات التمويل حيالها.
ويتوقع الخبير المالي قاسم محمد قاسم عودة دوران ذلك النشاط التمويلي بصورته الطبيعية في وقت لاحق من العام الحالي، بشكل متزامن مع تأكد البنوك بتعافي الاقتصاد العالمي من علة أزمته.
فقد حمل الربع الثالث من العام بين ثناياه تحولا واضحا في سيولة المستثمرين، ففيما تراجعت تلك السيولة المخصصة للتداولات خلاله مقارنة بسابقه بنحو 15 مليار ريال، فإن الودائع سجلت زيادة موازية لتلك القيمة التي ألقت بظلالها السلبية على تداولات السوق طيلة النصف الثاني من العام المنقضي.
وتواكب ذلك مع انحدار تداولات البورصة تراجعت من نحو 35.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام إلى زهاء 20 مليارا للربع التالي، وهو ما مهد الطريق لتراجع إضافي لسيولة الربع الأخير.
وترافق تراجع سيولة البورصة مع زيادة في مقدار الودائع الخاصة في الربع الثالث من العام، إذ قفزت هذه الأخيرة من 139 مليار ريال في الربع الثاني إلى قرابة 151 ملياراً بنهاية الربع الثالث.