مغروور قطر
17-02-2006, 05:03 AM
نفى وجود ضغوط تضخمية رغم ارتفاع النمو والإنفاق الحكومي
العساف: السعودية تدرس إمكانية فرض ضريبة مبيعات
أبوظبي: رويترز
نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تكون السعودية تدرس فرض ضريبة على الدخل، لكنه أشار إلى أن الحكومة تدرس مثل الدول الخليجية الأخرى إمكانية فرض ضريبة مبيعات.
وأضاف العساف في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب أول من أمس في أبو ظبي أن تخفيضا أجري في الآونة الأخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل أن يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب.
و قال إنه لا يرى تفاقما في الضغوط التضخمية في المملكة رغم النمو الاقتصادي السريع والإنفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة.
وأوضح قائلا: "كان النمو قويا خلال السنوات الماضية ورغم ذلك فإن معدل التضخم منخفض... أقل من 1%... نأمل أن يستمر عند نفس المستوى في 2006."
وأضاف "لا يوجد ضغط تضخمي حاليا... نحن نراقب الأسعار عن كثب لتجنب أي ضغط."
وقال إن معدل التضخم "منخفض بوضوح رغم زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص." مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يبدو مؤهلا لمضاهاة مستوى 2005 أو حتى تخطيه.
وتابع قائلا "لا أريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من
العام لكن استنادا إلى العوامل الراهنة لا أرى أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات 2005... ستكون مثلها وربما أكثر."
وقال إن السعودية تعتزم استخدام جزء على الأقل من فائض الميزانية
المتوقع خلال عام 2006 وقدره 55 مليار ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الآن 470 مليار ريال.
وأجاب العساف على سؤال حول مقدار المبالغ التي سوف تخصصها المملكة لسداد الدين بقوله "هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض.... هناك احتياجات كبيرة أهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الأساسي للبنية التحتية."
وأضاف "المملكة تدرك تقلبات أسعار النفط والأثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فإننا نبذل جهودا لمعالجتها."
قائمة المراسلات
أضف للمفضلة
الصفحة الرئيسية
العساف: السعودية تدرس إمكانية فرض ضريبة مبيعات
أبوظبي: رويترز
نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تكون السعودية تدرس فرض ضريبة على الدخل، لكنه أشار إلى أن الحكومة تدرس مثل الدول الخليجية الأخرى إمكانية فرض ضريبة مبيعات.
وأضاف العساف في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب أول من أمس في أبو ظبي أن تخفيضا أجري في الآونة الأخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل أن يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب.
و قال إنه لا يرى تفاقما في الضغوط التضخمية في المملكة رغم النمو الاقتصادي السريع والإنفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة.
وأوضح قائلا: "كان النمو قويا خلال السنوات الماضية ورغم ذلك فإن معدل التضخم منخفض... أقل من 1%... نأمل أن يستمر عند نفس المستوى في 2006."
وأضاف "لا يوجد ضغط تضخمي حاليا... نحن نراقب الأسعار عن كثب لتجنب أي ضغط."
وقال إن معدل التضخم "منخفض بوضوح رغم زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص." مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يبدو مؤهلا لمضاهاة مستوى 2005 أو حتى تخطيه.
وتابع قائلا "لا أريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من
العام لكن استنادا إلى العوامل الراهنة لا أرى أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات 2005... ستكون مثلها وربما أكثر."
وقال إن السعودية تعتزم استخدام جزء على الأقل من فائض الميزانية
المتوقع خلال عام 2006 وقدره 55 مليار ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الآن 470 مليار ريال.
وأجاب العساف على سؤال حول مقدار المبالغ التي سوف تخصصها المملكة لسداد الدين بقوله "هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض.... هناك احتياجات كبيرة أهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الأساسي للبنية التحتية."
وأضاف "المملكة تدرك تقلبات أسعار النفط والأثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فإننا نبذل جهودا لمعالجتها."
قائمة المراسلات
أضف للمفضلة
الصفحة الرئيسية