مغروور قطر
17-02-2006, 05:29 AM
مؤتمر في قطر يبحث قدرتها على مواكبة العمليات المصرفية الالكترونية
4 .60 مليار دولار أصول صناعة المال الإسلامية في الـخليج
الدوحة - القبس:
تستضيف الدوحة في السابع والعشرين من الشهر الجاري مؤتمرا كبيرا للبنوك والمصارف الإسلامية حول العالم يستمر يومين.
وينظم المؤتمر الذي يفتتحه محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فيما يبحث المشاركون في أعماله، التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والتي يعد تطوير تقنيات العمل من أبرزها.
يقول الدكتور عز الدين خوجة أمين عام مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن التحدي الأساسي الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية يتعلق بمدى تعاملها وتفاعلها مع التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصال والمعلوماتية.
ويضيف خوجة في تصريح لـ«القبس» خلال زيارة قام بها اخيرا الى الدوحة أن نسبة الاستخدام للمعاملات المصرفية الإلكترونية في الدول العربية والإسلامية لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز نسبتها 9 في المائة من إجمالي تلك المعاملات على المستوى العالمي.
لكن خوجة يعتقد أن السوق المستقبلية لهذه المنتجات الإلكترونية واعدة وتنمو بشكل متصاعد.
وتظهر استطلاعات أولية قام بها مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن عدد البنوك الإسلامية التي تقدم خدمات مصرفية الكترونية لعملائها ولها مواقع متطورة على شبكة الإنترنت صغير جدا لا يزيد على 11 مؤسسة فقط، وهي من المؤسسات التي يزيد رأس مالها على 100 مليون دولار، في حين أن باقي المؤسسات والبنوك تكتفي في الغالب بمواقع على الإنترنت تعرض فيها فقط المعلومات والبيانات دون تقديم خدمات مصرفية تفاعلية.
قصور كبير
ويعتقد خوجة أن المؤسسات المالية الإسلامية التي يقل رأس مالها عن 25 مليون دولار وتمثل ما نسبته 59 في المائة من إجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ليس لديها من الأساس مواقع على شبكة الإنترنت.
وخلصت استطلاعات مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الى أن سبب القصور الكبير في مجال مواكبة التطورات الإلكترونية في العمل المصرفي الإسلامي يعود الى صغر حجم هذه المؤسسات، والحاجة الى استثمارات كبيرة في مجال بناء الأنظمة المعلوماتية والتقنية الحديثة، والحاجة الى تأمين وسائل الحماية والأمان اللازمة لهذه الأنظمة لمنع أي اختراقات أو قرصنة أو تلاعب بحسابات العملاء، بالإضافة الى قلة الثقافة المعلوماتية والإلكترونية ونقص المهارات البشرية المتخصصة لدى تلك البنوك.
ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم نحو 287 مؤسسة، فيما يبلغ إجمالي أصول الصناعة المالية الإسلامية في العالم 175 مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يشتمل على النوافذ والفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية ولا الصناديق الاستثمارية أو شركات التأمين التكافلي.
وتحقق الصناعة المالية الإسلامية نموا سنويا منذ عام 1994 تصل نسبته في المتوسط الى 23 في المائة، وتشير تقديرات مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الى أن أصول الصناعة المالية الإسلامية ستتجاوز قيمتها تريليون دولار في عام 2013.
وعلى مستوى الخليج العربي، تؤكد أرقام المجلس أن أصول هذه الصناعة تبلغ أكثر من 60.4 مليار دولار.
ويتساءل تقرير حديث اعده مجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية عن موقع البنوك الاسلامية بين حجم هائل للعمليات التجارية الالكترونية ينتظر ان يبلغ نحو 6 تريليونات دولار في نهاية العام المقبل؟
بنوك عملاقة
ويقول التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه إنه بالرغم من أن عدة دول أصدرت قوانين خاصة للصناعة المصرفية الإسلامية، فان تحديات تنظيمية لا تزال تواجه المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لنقص المعيارية في القوانين والأنظمة، إضافة الى أن الثقافات المتنوعة للشعوب التي تعمل في مجتمعاتها تلك المؤسسات تفرض الحاجة الى وجود معايير شرعية ومهنية موحدة لتؤكد على المنزلة الرفيعة للبنوك الإسلامية.
ويعتقد التقرير أن هناك مؤشرات جيدة على وجود ردود فعل إيجابية نحو الصناعة المالية الإسلامية، مؤكدا أن حجم معدلات الفوائد لهذه الصناعة سيرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي قضية تفرض تحديا تنافسيا على البنوك الإسلامية لاجتذاب الودائع.
ويشير التقرير الى أن المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية بأحجامها الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدي دخول بنوك تقليدية عملاقة تقدم خدمات إسلامية وتقليدية، وهو حد أمضى من التوسع الجغرافي المتوقع لتلك المؤسسات.
ويوضح أنه بالرغم من كل التطور الذي شهدته الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أنها لا تزال في طور النشوء، حيث أن معظم المؤسسات تركز على العمليات المصرفية بالتجزئة والعمليات الموجهة للشركات، كما أن رأس المال المدفوع لـ82 في المائة من البنوك الإسلامية يقل عن 25 مليون دولار، ولا توجد مؤسسة واحدة يزيد رأسمالها المدفوع على مليار دولار، فيما تتكثف الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل 63 في المائة من إجمالي أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم.
8 .17% متوسط العائد على حقوق المساهمين
يصل اجمالي حقوق المساهمين في الصناعة المصرفية الاسلامية الى نحو 15 مليار دولار تمثل حصة دول الخليج العربي منها قرابة 49 في المائة.
وقال مجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ان متوسط العائد على حقوق المساهمين للصناعة المالية الاسلامية خلال السنوات القليلة الفائتة بلغ 3 .15 في المائة على مستوى العالم، لكن هذه النسبة كانت اعلى في منطقة الخليج، حيث بلغت 8 .17 في المائة.
4 .60 مليار دولار أصول صناعة المال الإسلامية في الـخليج
الدوحة - القبس:
تستضيف الدوحة في السابع والعشرين من الشهر الجاري مؤتمرا كبيرا للبنوك والمصارف الإسلامية حول العالم يستمر يومين.
وينظم المؤتمر الذي يفتتحه محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فيما يبحث المشاركون في أعماله، التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والتي يعد تطوير تقنيات العمل من أبرزها.
يقول الدكتور عز الدين خوجة أمين عام مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن التحدي الأساسي الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية يتعلق بمدى تعاملها وتفاعلها مع التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصال والمعلوماتية.
ويضيف خوجة في تصريح لـ«القبس» خلال زيارة قام بها اخيرا الى الدوحة أن نسبة الاستخدام للمعاملات المصرفية الإلكترونية في الدول العربية والإسلامية لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز نسبتها 9 في المائة من إجمالي تلك المعاملات على المستوى العالمي.
لكن خوجة يعتقد أن السوق المستقبلية لهذه المنتجات الإلكترونية واعدة وتنمو بشكل متصاعد.
وتظهر استطلاعات أولية قام بها مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن عدد البنوك الإسلامية التي تقدم خدمات مصرفية الكترونية لعملائها ولها مواقع متطورة على شبكة الإنترنت صغير جدا لا يزيد على 11 مؤسسة فقط، وهي من المؤسسات التي يزيد رأس مالها على 100 مليون دولار، في حين أن باقي المؤسسات والبنوك تكتفي في الغالب بمواقع على الإنترنت تعرض فيها فقط المعلومات والبيانات دون تقديم خدمات مصرفية تفاعلية.
قصور كبير
ويعتقد خوجة أن المؤسسات المالية الإسلامية التي يقل رأس مالها عن 25 مليون دولار وتمثل ما نسبته 59 في المائة من إجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ليس لديها من الأساس مواقع على شبكة الإنترنت.
وخلصت استطلاعات مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الى أن سبب القصور الكبير في مجال مواكبة التطورات الإلكترونية في العمل المصرفي الإسلامي يعود الى صغر حجم هذه المؤسسات، والحاجة الى استثمارات كبيرة في مجال بناء الأنظمة المعلوماتية والتقنية الحديثة، والحاجة الى تأمين وسائل الحماية والأمان اللازمة لهذه الأنظمة لمنع أي اختراقات أو قرصنة أو تلاعب بحسابات العملاء، بالإضافة الى قلة الثقافة المعلوماتية والإلكترونية ونقص المهارات البشرية المتخصصة لدى تلك البنوك.
ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم نحو 287 مؤسسة، فيما يبلغ إجمالي أصول الصناعة المالية الإسلامية في العالم 175 مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يشتمل على النوافذ والفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية ولا الصناديق الاستثمارية أو شركات التأمين التكافلي.
وتحقق الصناعة المالية الإسلامية نموا سنويا منذ عام 1994 تصل نسبته في المتوسط الى 23 في المائة، وتشير تقديرات مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الى أن أصول الصناعة المالية الإسلامية ستتجاوز قيمتها تريليون دولار في عام 2013.
وعلى مستوى الخليج العربي، تؤكد أرقام المجلس أن أصول هذه الصناعة تبلغ أكثر من 60.4 مليار دولار.
ويتساءل تقرير حديث اعده مجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية عن موقع البنوك الاسلامية بين حجم هائل للعمليات التجارية الالكترونية ينتظر ان يبلغ نحو 6 تريليونات دولار في نهاية العام المقبل؟
بنوك عملاقة
ويقول التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه إنه بالرغم من أن عدة دول أصدرت قوانين خاصة للصناعة المصرفية الإسلامية، فان تحديات تنظيمية لا تزال تواجه المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لنقص المعيارية في القوانين والأنظمة، إضافة الى أن الثقافات المتنوعة للشعوب التي تعمل في مجتمعاتها تلك المؤسسات تفرض الحاجة الى وجود معايير شرعية ومهنية موحدة لتؤكد على المنزلة الرفيعة للبنوك الإسلامية.
ويعتقد التقرير أن هناك مؤشرات جيدة على وجود ردود فعل إيجابية نحو الصناعة المالية الإسلامية، مؤكدا أن حجم معدلات الفوائد لهذه الصناعة سيرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي قضية تفرض تحديا تنافسيا على البنوك الإسلامية لاجتذاب الودائع.
ويشير التقرير الى أن المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية بأحجامها الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدي دخول بنوك تقليدية عملاقة تقدم خدمات إسلامية وتقليدية، وهو حد أمضى من التوسع الجغرافي المتوقع لتلك المؤسسات.
ويوضح أنه بالرغم من كل التطور الذي شهدته الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أنها لا تزال في طور النشوء، حيث أن معظم المؤسسات تركز على العمليات المصرفية بالتجزئة والعمليات الموجهة للشركات، كما أن رأس المال المدفوع لـ82 في المائة من البنوك الإسلامية يقل عن 25 مليون دولار، ولا توجد مؤسسة واحدة يزيد رأسمالها المدفوع على مليار دولار، فيما تتكثف الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل 63 في المائة من إجمالي أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم.
8 .17% متوسط العائد على حقوق المساهمين
يصل اجمالي حقوق المساهمين في الصناعة المصرفية الاسلامية الى نحو 15 مليار دولار تمثل حصة دول الخليج العربي منها قرابة 49 في المائة.
وقال مجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ان متوسط العائد على حقوق المساهمين للصناعة المالية الاسلامية خلال السنوات القليلة الفائتة بلغ 3 .15 في المائة على مستوى العالم، لكن هذه النسبة كانت اعلى في منطقة الخليج، حيث بلغت 8 .17 في المائة.