الوسيط العقاري
07-01-2010, 04:48 PM
خطوات حكومية لمحاربة ظاهرة التستر التجاري
قطر تترقب دخول رؤوس أموال جديدة عقب تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر : 06/01/2010 - 07:52 م
http://www.assabeel.net/ar/DataFiles/Contents/Files/Images/2010/1106/m3.jpg
الدوحة- السبيل
تترقب الأوساط الاقتصادية في قطر دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، بعدما قامت الحكومة مؤخرا بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي، تتيح لغير القطريين الدخول إلى مزيد من المجالات الاستثمارية، ومن بينها خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فتح أبواب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية من شأنه أن يجلب رساميل مهمة إلى السوق القطري، مشيرين إلى أن هذا السوق يتطلب مزيدا من الاستثمارات في قطاعات تقنية المعلومات والأعمال الاستشارية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والصحة والتعليم.
وبرأي الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المفتاح فإن تجنب وضع أي قيود على التجارة والاستثمار سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في قطر، بالنظر إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
غير أن غرفة تجارة وصناعة قطر تشير بدورها إلى ضرورة ربط التسهيلات والحوافز مثل الإعفاء الجمركي وغيره، بوجود شراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر القطري. أما إذا كان المستثمر الأجنبي يمتلك 100 بالمائة من المشروع التجاري، فإن الغرفة ترى عدم منحه كافة التسهيلات التي تمنح للمستثمر القطري.
وبحسب غرفة التجارة فإن فتح جميع القطاعات أمام المستثمر الأجنبي يعتبر ميزة وحافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب، ولكن أن يمنح المستثمر الأجنبي أيضا إعفاءات جمركية وحوافز مختلفة، فإن ذلك يعطيه ميزة أخرى تجعل منافسة المستثمر المحلي له أكثر صعوبة.
وإلى جانب جذب رؤوس أموال أجنبية، تهدف التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار الأجنبي، إلى التصدي لظاهرة التستر التجاري في السوق القطري، حيث يمارس العديد من الأجانب أنشطة اقتصادية متعددة من خلال سجلات تجارية بأسماء قطريين. وعلى هذه الخلفية تم في الآونة الأخيرة تحويل عدد من الشركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري.
ويقول عضو مجلس الشورى القطري ورجل الأعمال ناصر حيدر، إن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها أن تساعد في القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي أخذت تتزايد بصورة لافتة في السوق المحلي، حيث يقوم مواطنون ببيع سجلات تجارية لوافدين في قطاعات لا يسمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل، على أن تبقى السجلات التجارية باسم المواطن. ويشير حيدر إلى أهمية خطوات محاربة التستر التجاري في ضوء الإقبال على الاستثمار وتوظيف الأموال في السوق القطري.
قطر تترقب دخول رؤوس أموال جديدة عقب تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر : 06/01/2010 - 07:52 م
http://www.assabeel.net/ar/DataFiles/Contents/Files/Images/2010/1106/m3.jpg
الدوحة- السبيل
تترقب الأوساط الاقتصادية في قطر دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، بعدما قامت الحكومة مؤخرا بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي، تتيح لغير القطريين الدخول إلى مزيد من المجالات الاستثمارية، ومن بينها خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فتح أبواب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية من شأنه أن يجلب رساميل مهمة إلى السوق القطري، مشيرين إلى أن هذا السوق يتطلب مزيدا من الاستثمارات في قطاعات تقنية المعلومات والأعمال الاستشارية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والصحة والتعليم.
وبرأي الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المفتاح فإن تجنب وضع أي قيود على التجارة والاستثمار سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في قطر، بالنظر إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
غير أن غرفة تجارة وصناعة قطر تشير بدورها إلى ضرورة ربط التسهيلات والحوافز مثل الإعفاء الجمركي وغيره، بوجود شراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر القطري. أما إذا كان المستثمر الأجنبي يمتلك 100 بالمائة من المشروع التجاري، فإن الغرفة ترى عدم منحه كافة التسهيلات التي تمنح للمستثمر القطري.
وبحسب غرفة التجارة فإن فتح جميع القطاعات أمام المستثمر الأجنبي يعتبر ميزة وحافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب، ولكن أن يمنح المستثمر الأجنبي أيضا إعفاءات جمركية وحوافز مختلفة، فإن ذلك يعطيه ميزة أخرى تجعل منافسة المستثمر المحلي له أكثر صعوبة.
وإلى جانب جذب رؤوس أموال أجنبية، تهدف التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار الأجنبي، إلى التصدي لظاهرة التستر التجاري في السوق القطري، حيث يمارس العديد من الأجانب أنشطة اقتصادية متعددة من خلال سجلات تجارية بأسماء قطريين. وعلى هذه الخلفية تم في الآونة الأخيرة تحويل عدد من الشركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري.
ويقول عضو مجلس الشورى القطري ورجل الأعمال ناصر حيدر، إن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها أن تساعد في القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي أخذت تتزايد بصورة لافتة في السوق المحلي، حيث يقوم مواطنون ببيع سجلات تجارية لوافدين في قطاعات لا يسمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل، على أن تبقى السجلات التجارية باسم المواطن. ويشير حيدر إلى أهمية خطوات محاربة التستر التجاري في ضوء الإقبال على الاستثمار وتوظيف الأموال في السوق القطري.