الوسيط العقاري
07-01-2010, 04:59 PM
بورصة الكويت تسجل مكاسب الأسهم بعدما سحل مؤشرها ارتفاع بنحو 0.65 في المائة، متجاهلا قرار "شراء الديون."
وتمكن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية من الارتفاع بنحو 43 نقطة مع نهاية تداولات الخميس، ليستقر عند مستوى 7011 نقطة، وسط تعاملات بقيمة 70 مليون دينار على نحو 631 مليون سهم، عبر 7091 صفقة.
وصعدت مؤشرات قطاعات البنوك، بنحو 108 نقاط، والخدمات بنحو 97 نقطة، والاستثمار بواقع 68 نقطة، والأغذية بنحو 62 نقطة، والشركات غير الكويتية 29 نقطة، والعقارات سبع نقاط، بينما تراجع مؤشر الصناعة 5.5 نقاط.
وجاء أداء البورصة فيما يبدو أنه استجابة لمصادقة البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، مساء الأربعاء، على مشروع قانون في شأن شراء الحكومة لقروض مواطني البلاد من المصارف والبنوك المحلية، وإعادة جدولة هذه القروض على فترة تصل إلى 15 عاما، رغم معارضة الحكومة.
وجاء إقرار القانون بأغلبية أصوات نواب البرلمان، في حين تذرع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، أثناء جلسة المناقشة الثانية والأخيرة، بأن "الموافقة على مثل هذا القانون من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام المصرفي والمالي لبلاده
وتمكن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية من الارتفاع بنحو 43 نقطة مع نهاية تداولات الخميس، ليستقر عند مستوى 7011 نقطة، وسط تعاملات بقيمة 70 مليون دينار على نحو 631 مليون سهم، عبر 7091 صفقة.
وصعدت مؤشرات قطاعات البنوك، بنحو 108 نقاط، والخدمات بنحو 97 نقطة، والاستثمار بواقع 68 نقطة، والأغذية بنحو 62 نقطة، والشركات غير الكويتية 29 نقطة، والعقارات سبع نقاط، بينما تراجع مؤشر الصناعة 5.5 نقاط.
وجاء أداء البورصة فيما يبدو أنه استجابة لمصادقة البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، مساء الأربعاء، على مشروع قانون في شأن شراء الحكومة لقروض مواطني البلاد من المصارف والبنوك المحلية، وإعادة جدولة هذه القروض على فترة تصل إلى 15 عاما، رغم معارضة الحكومة.
وجاء إقرار القانون بأغلبية أصوات نواب البرلمان، في حين تذرع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، أثناء جلسة المناقشة الثانية والأخيرة، بأن "الموافقة على مثل هذا القانون من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام المصرفي والمالي لبلاده