الوسيط العقاري
10-01-2010, 12:58 PM
الشرق القطرية الاحد 10 يناير 2010 10:11 ص
شهد عام 2009 تقلبات اقتصادية نتيجة تراكمات الأزمة المالية العالمية وقد اختلفت حدتها من بلد إلى آخر حسب مدى انكشافه على البنوك و المؤسسات المالية المنهارة إلى جانب ما يتمتع به من متانة اقتصادية تمكنه من امتصاص الأزمة ولعل دولة قطر بحسب رأي الخبراء والمختصين كانت من بين الدول التي استطاعت بفضل مناخ الشفافية والتوجهات الاستثمارية القائمة على مبدأ دراسة اتجاه السوق من تجاوز الأزمة المالية العالمية بأخف الأضرار وإن شهدت بورصة قطر بعض التراجعات إلا أنها كانت نتيجة حمى الخوف التي تسربت إلى قلوب المستثمرين في حين أن المعطى العيني يبين صلابة وقوة الاقتصاد القطري حيث تواصلت مشاريع الدولة وبقيت الشركات والبنوك تحقق نسب نمو إيجابية كما أن التراجعات التي شهدتها البورصة تميزت بالاستقرار حيث غابت الانخفاضات القوية باستثناء جلسة التداول التي عقبت إعلان دبي تأجيل سداد ديونها حيث بقي المؤشر العام محافظا على تماسكه فوق مستوى 7 آلاف نقطة وفي انتظار ما سيفرزه عام 2010 من تطورات جديدة على مستوى البورصة قامت الشرق برصد آراء عدد من المستثمرين والمختصين.
أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن بورصة قطر شهدت شحا على مستوى قيم التعاملات نتيجة حرص المستثمرين وعدم إقدامهم على عمليات البيع و الشراء بطريقة متسرعة وأضاف أن السيولة متوافرة ولكن تخوف المستثمرين هو الذي أدى إلى تقلص حجم التعاملات وأكد أن التداول معقول حيث قامت القوانين والتشريعات بتحجيم المضاربة حيث أصبح هناك تلاعب كما أنه لا توجد أي حقيبة تتحكم في البورصة بل القوانين هي التي تفرض نفسها على الجميع و هو يشكر القائمين على وضع هذه القوانين وأعرب عن أن أحجام التداول اليوم في البورصة القطرية تعتبر معقولة وهي ظاهرة صحية وهو الذي يحافظ على اقتصاد الدولة وفيما يتعلق بمشروع قرار تخفيض المكافآت التي يتحصل عليها أعضاء مجالس الشركات أكد أنه في السابق يسمح بتوزيع نسبة تتراوح بين 5 % و10 % من الأرباح بعد تصفيتها حيث كانت أرباح الشركات لا تتجاوز 150 مليون ريال ولكن مع توسع أنشطتها أصبحت الأرباح المحققة مرتفعة لذلك يجب أن تكون النسبة التي يتحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات معقولة حيث لا أحد ينفي المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لتحقيق أفضل الأرباح لشركاتهم ويرى أن سن قوانين جديدة ضرورة حيوية تتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بالاكتتابات يرى أن الظرفية غير مناسبة لطرح شركات جديدة لاكتتاب رغم أن لها أداء ماليا قويا و متواجدة بقوة في مجال نشاطها إلا أن تأجيل الاكتتاب يبقى خيارا صائبا حتى تتضح الرؤية الاقتصادية العالمية.
نتائج مالية جيدة
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن عام 2010 سيكون اللاعب الرئيسي فيه داخل بورصة قطر هو المستثمر المحلي سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات حيث إن المنطقة غير جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وأضاف أنه ليست فقط القوانين التي حدت من المضاربة ولكن هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى تقليص دور المضاربة من بينها انخفاض سعر صرف الدولار الذي كان من بين أحد عوامل طرد المحافظ الأجنبية إضافة إلى أزمة مجموعتي سعد والقصيبي وآخرها أزمة ديون دبي التي أثبتت تراجع الثقة في الشركات شبه الحكومية بسبب أنها ليست بمنأى عن الهزات المالية عوامل مجتمعة تبين ارتفاع درجة المخاطرة في المنطقة وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات والبنوك يرى أنها ستكون جيدة رغم أنه يتوقع انخفاضا ولكنه سيكون طفيفا وفيما يخص توزيعات الأرباح يرى أن الاحتمال أن تكون هناك ميول إلى توزيع أسهم مجانية أكثر من التوزيع النقدي.
عودة الثقة
أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن عام 2010 سيكون مميزا لبورصة قطر بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية دون أن تفقد الكثير من مكاسبها وأضاف أن الإجراءات المميزة التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة أعطت شحنة قوية للمستثمرين وأعادت إليهم الثقة الأمر الذي أثر إيجابيا على اتجاه البورصة التي تميز أداؤها طيلة 2009 بالاستقرار بين نسب ارتفاع وانخفاض متقاربة وأكد أن المستثمرين في انتظار نتائج توزيع الأرباح حيث إن التفاؤل يسيطر على الأجواء العامة نتيجة الأداء الممتاز للشركات والبنوك، وأكد أن عودة المضاربة بشكل تدريجي إلى البورصة تنعش قيم التعاملات وتحدث حراكا على أحجام التداولات.
إعادة تقييم أصول الشركات
أكد رجل الأعمال يوسف الكواري ورئيس شركة مجلس قطر أن بورصة قطر خلال عام 2009 تميزت بتحرك المؤشر بطريقة غريبة حيث شهدنا في فترات تراجعات غير مبررة وحادة نسبية إضافة إلى وجود ارتفاعات هي الأخرى غير مبررة ويرى أن السبب في ذلك الأزمة المالية العالمية وأكد أن دولة قطر اتخذت عدة إجراءات من أجل حماية الاقتصاد على غرار شراء الأسهم وشراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك إضافة إلى إدخال آليات عمل جديدة من أجل تعزيز أداء البورصة على غرار أورو ناكست. وأكد أن جهاز قطر للاستثمار أصبحت له نسبة هامة في أسهم الشركات وأعرب عن أن البورصة أصبحت اليوم تحت السيطرة والمراقبة. وأضاف أن عام 2010 سيكون فيه أداء البورصة بنفس المستوى الذي كانت عليه خلال العام المنصرم حيث إن تحرك المؤشر العام سيراوح بين 6000 نقطة و7500 نقطة وأكد أن البورصة في الفترة الحالية لم تعد أرضا خصبة لتحقيق الأرباح الكبيرة بحيث إن زمن الثراء السريع من البورصة قد ولى وبخصوص توزيعات الأرباح أعرب عن أن معظم الشركات كان لها أداء مالي مميز ولكن يجب إعادة تقييم أصولها. وأكد أن مزيدا من الشفافية وإعلان أسماء المستثمرين ضرورة حيوية لتتمكن البورصة من تحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.
إن المتابع لأداء بورصة قطر منذ بداية الأزمة المالية العالمية نتيجة أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية يتبين له أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة من أن تتجاوز مخلفات الأزمة المالية حيث تماسكت في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية وتمكنت من أن تسطر لنفسها مسارا خاصا رغم أنها تعرضت في أكثر من جلسة إلى ضغوطات خاصة من قبل المحافظ الأجنبية التي قامت بتسييل حقائبها وذلك لتغطية الخسائر التي تعرضت لها في الأسواق المالية الأخرى ورغم كل هذه المؤثرات الخارجية على بورصة قطر فإن الأداء خاصة في الأشهر الأخيرة نحى أكثر نحو الثبات والاستقرار بطريقة تماسك فيها المؤشر العام فوق 7 آلاف نقطة وهو مكسب إيجابي يعزز الثقة في صفوف المستثمرين ويجعلهم أكثر تفاؤلا في أن يكون عام 2010 عاما أخضر!
شهد عام 2009 تقلبات اقتصادية نتيجة تراكمات الأزمة المالية العالمية وقد اختلفت حدتها من بلد إلى آخر حسب مدى انكشافه على البنوك و المؤسسات المالية المنهارة إلى جانب ما يتمتع به من متانة اقتصادية تمكنه من امتصاص الأزمة ولعل دولة قطر بحسب رأي الخبراء والمختصين كانت من بين الدول التي استطاعت بفضل مناخ الشفافية والتوجهات الاستثمارية القائمة على مبدأ دراسة اتجاه السوق من تجاوز الأزمة المالية العالمية بأخف الأضرار وإن شهدت بورصة قطر بعض التراجعات إلا أنها كانت نتيجة حمى الخوف التي تسربت إلى قلوب المستثمرين في حين أن المعطى العيني يبين صلابة وقوة الاقتصاد القطري حيث تواصلت مشاريع الدولة وبقيت الشركات والبنوك تحقق نسب نمو إيجابية كما أن التراجعات التي شهدتها البورصة تميزت بالاستقرار حيث غابت الانخفاضات القوية باستثناء جلسة التداول التي عقبت إعلان دبي تأجيل سداد ديونها حيث بقي المؤشر العام محافظا على تماسكه فوق مستوى 7 آلاف نقطة وفي انتظار ما سيفرزه عام 2010 من تطورات جديدة على مستوى البورصة قامت الشرق برصد آراء عدد من المستثمرين والمختصين.
أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن بورصة قطر شهدت شحا على مستوى قيم التعاملات نتيجة حرص المستثمرين وعدم إقدامهم على عمليات البيع و الشراء بطريقة متسرعة وأضاف أن السيولة متوافرة ولكن تخوف المستثمرين هو الذي أدى إلى تقلص حجم التعاملات وأكد أن التداول معقول حيث قامت القوانين والتشريعات بتحجيم المضاربة حيث أصبح هناك تلاعب كما أنه لا توجد أي حقيبة تتحكم في البورصة بل القوانين هي التي تفرض نفسها على الجميع و هو يشكر القائمين على وضع هذه القوانين وأعرب عن أن أحجام التداول اليوم في البورصة القطرية تعتبر معقولة وهي ظاهرة صحية وهو الذي يحافظ على اقتصاد الدولة وفيما يتعلق بمشروع قرار تخفيض المكافآت التي يتحصل عليها أعضاء مجالس الشركات أكد أنه في السابق يسمح بتوزيع نسبة تتراوح بين 5 % و10 % من الأرباح بعد تصفيتها حيث كانت أرباح الشركات لا تتجاوز 150 مليون ريال ولكن مع توسع أنشطتها أصبحت الأرباح المحققة مرتفعة لذلك يجب أن تكون النسبة التي يتحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات معقولة حيث لا أحد ينفي المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لتحقيق أفضل الأرباح لشركاتهم ويرى أن سن قوانين جديدة ضرورة حيوية تتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بالاكتتابات يرى أن الظرفية غير مناسبة لطرح شركات جديدة لاكتتاب رغم أن لها أداء ماليا قويا و متواجدة بقوة في مجال نشاطها إلا أن تأجيل الاكتتاب يبقى خيارا صائبا حتى تتضح الرؤية الاقتصادية العالمية.
نتائج مالية جيدة
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن عام 2010 سيكون اللاعب الرئيسي فيه داخل بورصة قطر هو المستثمر المحلي سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات حيث إن المنطقة غير جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وأضاف أنه ليست فقط القوانين التي حدت من المضاربة ولكن هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى تقليص دور المضاربة من بينها انخفاض سعر صرف الدولار الذي كان من بين أحد عوامل طرد المحافظ الأجنبية إضافة إلى أزمة مجموعتي سعد والقصيبي وآخرها أزمة ديون دبي التي أثبتت تراجع الثقة في الشركات شبه الحكومية بسبب أنها ليست بمنأى عن الهزات المالية عوامل مجتمعة تبين ارتفاع درجة المخاطرة في المنطقة وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات والبنوك يرى أنها ستكون جيدة رغم أنه يتوقع انخفاضا ولكنه سيكون طفيفا وفيما يخص توزيعات الأرباح يرى أن الاحتمال أن تكون هناك ميول إلى توزيع أسهم مجانية أكثر من التوزيع النقدي.
عودة الثقة
أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن عام 2010 سيكون مميزا لبورصة قطر بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية دون أن تفقد الكثير من مكاسبها وأضاف أن الإجراءات المميزة التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة أعطت شحنة قوية للمستثمرين وأعادت إليهم الثقة الأمر الذي أثر إيجابيا على اتجاه البورصة التي تميز أداؤها طيلة 2009 بالاستقرار بين نسب ارتفاع وانخفاض متقاربة وأكد أن المستثمرين في انتظار نتائج توزيع الأرباح حيث إن التفاؤل يسيطر على الأجواء العامة نتيجة الأداء الممتاز للشركات والبنوك، وأكد أن عودة المضاربة بشكل تدريجي إلى البورصة تنعش قيم التعاملات وتحدث حراكا على أحجام التداولات.
إعادة تقييم أصول الشركات
أكد رجل الأعمال يوسف الكواري ورئيس شركة مجلس قطر أن بورصة قطر خلال عام 2009 تميزت بتحرك المؤشر بطريقة غريبة حيث شهدنا في فترات تراجعات غير مبررة وحادة نسبية إضافة إلى وجود ارتفاعات هي الأخرى غير مبررة ويرى أن السبب في ذلك الأزمة المالية العالمية وأكد أن دولة قطر اتخذت عدة إجراءات من أجل حماية الاقتصاد على غرار شراء الأسهم وشراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك إضافة إلى إدخال آليات عمل جديدة من أجل تعزيز أداء البورصة على غرار أورو ناكست. وأكد أن جهاز قطر للاستثمار أصبحت له نسبة هامة في أسهم الشركات وأعرب عن أن البورصة أصبحت اليوم تحت السيطرة والمراقبة. وأضاف أن عام 2010 سيكون فيه أداء البورصة بنفس المستوى الذي كانت عليه خلال العام المنصرم حيث إن تحرك المؤشر العام سيراوح بين 6000 نقطة و7500 نقطة وأكد أن البورصة في الفترة الحالية لم تعد أرضا خصبة لتحقيق الأرباح الكبيرة بحيث إن زمن الثراء السريع من البورصة قد ولى وبخصوص توزيعات الأرباح أعرب عن أن معظم الشركات كان لها أداء مالي مميز ولكن يجب إعادة تقييم أصولها. وأكد أن مزيدا من الشفافية وإعلان أسماء المستثمرين ضرورة حيوية لتتمكن البورصة من تحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.
إن المتابع لأداء بورصة قطر منذ بداية الأزمة المالية العالمية نتيجة أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية يتبين له أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة من أن تتجاوز مخلفات الأزمة المالية حيث تماسكت في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية وتمكنت من أن تسطر لنفسها مسارا خاصا رغم أنها تعرضت في أكثر من جلسة إلى ضغوطات خاصة من قبل المحافظ الأجنبية التي قامت بتسييل حقائبها وذلك لتغطية الخسائر التي تعرضت لها في الأسواق المالية الأخرى ورغم كل هذه المؤثرات الخارجية على بورصة قطر فإن الأداء خاصة في الأشهر الأخيرة نحى أكثر نحو الثبات والاستقرار بطريقة تماسك فيها المؤشر العام فوق 7 آلاف نقطة وهو مكسب إيجابي يعزز الثقة في صفوف المستثمرين ويجعلهم أكثر تفاؤلا في أن يكون عام 2010 عاما أخضر!