moonبنتnight
11-01-2010, 07:43 AM
في دراسة للدكتورة هند جولو بجامعة قطر: انتشار ظاهرة انتقال الموظفين من مؤسسة لأخرى فى القطاع الصناعى
جريدة الشرق - 2010-01-11
إعادة النظر في سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة حاليا في عدد من المؤسسات
معدل ترك العمل يرتفع بين الموظفين الأكثر تعلما والأصغر سنا
اظهرت دراسة حديثة اعدتها د. هند جولو الأستاذة المساعدة بجامعة قطر بمشاركة د. عادل حرحوش عضو هيئة التدريس بكلية أحمد بن محمد العسكرية تحت عنوان " العوامل المؤثرة على ترك العمل (الاختياري والإجباري) في القطاع الصناعي في دولة قطر من وجهة نظر المديرين " أن المؤسسات العاملة في دولة قطر قد شهدت خلال السنوات الماضية عددا من التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي استلزمت بدورها إعادة هيكلة شئونها الإدارية والمالية الداخلية بما في ذلك هياكلها التنظيمية وموظفوها من حيث الكم والكيف وذلك بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية ودورها المأمول في الاقتصاد القطري.
ونوهت الدراسة الى أن قرارات إعادة الهيكلة جاءت كنتيجة طبيعية للازدهار والنمو الاقتصادي وسوق العمل التنافسي الذي بدوره انعكس في الطلب المتزايد على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تتوافر فيها إمكانات تنفيذ الخطط الطموحة لهذه المؤسسات، وعلى الأخص المؤسسات متعددة الجنسيات ومؤسسات القطاع الخاص التي يرتبط تشغيلها وأداؤها بأسواق عالمية.
وأشارت الدراسة إلى بروز ظاهرة انتقال الموظفين من مؤسسة لأخرى وتركهم للعمل بحثا عن فرص أخرى سواء كان هذا القرار شخصيا من قبل الموظف نفسه (عن طريق الاستقالة) أو مؤسسيا من قبل المؤسسة التي يعمل بها (عن طريق انهاء الخدمة او التقاعد المبكر) بل ان بروز هذه الظاهرة لوحظ بين صفوف الموظفين المهنيين كالمهندسين والمحاسبين والفنيين وكبار الموظفين والمديرين.
ولقد أثرت حركة التنقلات (سواء كانت فردية اختيارية أو مؤسسية إجبارية) على تركيبة الموارد البشرية في المؤسسات العاملة في الدولة ليس فقط من حيث الاستقطاب والتعيين وإنما الأهم من حيث الاحتفاظ بها واستقرار مستوى الأداء الكلي فيها. ويعتبر القطاع الصناعي في قطر (النفط والغاز والتصنيع) من أهم الدعائم التي يرتكز عليها الاقتصاد القطري وعلى الأخص في توجهه نحو التنويع، ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة فيه.
وتطرقت الدراسة التى استهدفت 35 مؤسسة من القطاع الصناعي بالتحليل والدراسة في ظل عدم وجود أي احصائيات رسمية على مستوى الدولة أو على مستوى كل مؤسسة لتحديد معدل ترك العمل Laborturnover.
وقد هدفت الدراسة أولاً إلى تحديد ما إذا كانت ظاهرة ترك العمل الاختياري والاجباري يشكل مشكلة للقطاع الصناعي في قطر، وثانياً: تحديد أهم الأسباب الرئيسية التي من شأنها التأثير على قرارات ترك العمل الفردي الاختياري والمؤسسي الإجباري من وجهة نظر المديرين في القطاع الصناعي في قطر وثالثاً: التنبؤ بمعدل ترك العمل في القطاع الصناعي في قطر.
وعن فترة إجراء هذه الدراسة قالت د. جولو لقد تمت الدراسة في أواخر عام 2007 الفترة التي شهدت بدء ظاهرة تنقلات وترك العمل بين الموظفين في قطر وقد أجمع جميع المديرين المشاركين في الدراسة على أن ترك العمل الاختياري والإجباري يشكل مشكلة للقطاع الصناعي في قطر. وقد لخص المديرون المشاركون إلى أن من أهم أسباب ترك العمل الإجباري المؤسسي (عندما تتخذ المؤسسة قرار إنهاء خدمة الموظف بالإقالة أو التقاعد الإجبار أو المبكر) الى الانتهاء من المشاريع التي كان يعمل عليها الموظفون أو الرغبة في استخدام تكنولوجيا متقدمة قد تتطلب مهارات جديدة.
أما بالنسبة للأسباب التي يعتقد المديرون انها السبب وراء قرارات ترك العمل الفردي الاختياري من قبل الموظف نفسه، فقد أجمع 69 % على توفر فرص عمل افضل في مؤسسة أخرى غير التي يعمل بها حاليا، 52 % أجمع على ضآلة الرواتب والمزايا المالية المرتبطة فيه، و43 % أرجع السبب الى اعتقاد الموظفين التاركين لأعمالهم لعدم عدالة المؤسسة التي يعملون بها من حيث الرواتب وفرص الترقية والنمو أو فرص التدريب والتطوير.
وأوضحت ان أسباب ترك العمل المؤسسي أو الإجباري تنحصر اما تحت إنهاء الخدمة أو في انتهاء مدة العقود، أو انتهاء المشروع، وتسريح الموظفين اما للأسباب أعلاه أو لعدم الحاجة إلى كفاءاتهم في ظل التطورات الجديدة وإعادة الهيكلة التي تشهدها المؤسسة. وقد اثبتت النتائج الاحصائية وجود علاقة احصائية قوية بين ملكية المؤسسة من (عام او خاص أو حكومي) وبين العوامل السابقة حيث لوحظ ارتفاع معدل ترك العمل في مؤسسات القطاع الصناعي العام.
وأضافت د. جولو أن الدراسة حاولت التعرف على أهم الخصائص التي تميز تاركي العمل، حيث اتضح ان الرغبة في ترك العمل، بل ومعدل ترك العمل يرتفع بين الموظفين الأكثر تعلما، الأصغر سنا، بين الذكور من الموظفين، وبين الموظفين من ذوي سنوات الخدمة الأقل، وبين الموظفين غير المتزوجين، ولا تعتبر هذا الخصائص غريبة على القطاع الصناعي القطري ذلك انه في عدة دراسات سابقة تم التوصل إلى نتائج مماثلة في قطاعات مختلفة وفي مجتمعات صناعية متقدمة في العالم الغربي.
وعلى الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بمعدل ترك العمل الاختياري الفردي والمؤسسي الإجباري في القطاع الصناعي القطري لعدم توافر مثل هذه البيانات، إلا انه أمكن التوصل إلى أن 51 % من المديرين المشاركين في الدراسة يؤكدون ان معدل ترك العمل الاختياري كان منخفضا خلال الخمس سنوات الأخيرة في حين يؤكد 66 % منهم على ان معدل ترك العمل المؤسسي الاجباري كان عاديا خلال الخمس سنوات الماضية.
واقترحت د. جولو ضرورة تقييم الوضع الحالي لأسباب ترك العمل في كل مؤسسة سواء الاختياري الفردي أو المؤسسي الاجباري وضرورة قياس معدل ترك العمل الاختياري الفردي أو المؤسسي الاجباري وتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة فيه. ذلك ان هناك دائما حدا أدنى مقبولا من معدل ترك العمل ولكن اذا تجاوز معدل ترك العمل الفعلي الحد المقبول فانه يشكل انذارا للمؤسسة يستوجب الوقوف عنده وتحليله بالإضافة إلى التركيز على تطوير سياسات الاحتفاظ بالموظفين Employee Retention من خلال التدريب والتطوير المستمر ودمجهم المباشر Engagement.
وقالت د.جولو اننا نخلص إلى موضوع ترك العمل بين الموظفين في القطاع الصناعي بالتحديد والقطاع الاقتصادي بكل أنواعه، يعد أمراُ يتطلب إعادة النظر في سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة حاليا في تلك المؤسسات. ذلك أن قرار ترك العمل سواء كان اختياريا أو إجباريا، يرتبط به تكاليف مباشرة يتعين على المؤسسة تحملها من خلال رحلتها المتواصلة في الاستقطاب والتعيين والتوجيه والتدريب، وتكاليف غير مباشرة من خلال الجو العام السائد بين الموظفين وشعورهم بعدم الاستقرار في المؤسسة، وعلى الأخص في حال ترك العمل الإجباري كالتقاعد المبكر والبند المركزي. علاوة على ما يترتب على نقص الموارد البشرية، وعلى الأخص المهنية، من تراجع في مستوى أداء الموظفين نتيجة الاحباط الوظيفي ومن ثم تذبذب في أداء المؤسسة بشكل عام.
قطاع الصناعي والقطاع الاقتصادي 00 دراسة من 2007م 00 والطيور طارة برزاقها 00 محد بيتم اذا أسمحتله الفرصة يزود دخله مع ركود رواتبهم خاصة في قطاع الحكومية 00
جريدة الشرق - 2010-01-11
إعادة النظر في سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة حاليا في عدد من المؤسسات
معدل ترك العمل يرتفع بين الموظفين الأكثر تعلما والأصغر سنا
اظهرت دراسة حديثة اعدتها د. هند جولو الأستاذة المساعدة بجامعة قطر بمشاركة د. عادل حرحوش عضو هيئة التدريس بكلية أحمد بن محمد العسكرية تحت عنوان " العوامل المؤثرة على ترك العمل (الاختياري والإجباري) في القطاع الصناعي في دولة قطر من وجهة نظر المديرين " أن المؤسسات العاملة في دولة قطر قد شهدت خلال السنوات الماضية عددا من التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي استلزمت بدورها إعادة هيكلة شئونها الإدارية والمالية الداخلية بما في ذلك هياكلها التنظيمية وموظفوها من حيث الكم والكيف وذلك بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية ودورها المأمول في الاقتصاد القطري.
ونوهت الدراسة الى أن قرارات إعادة الهيكلة جاءت كنتيجة طبيعية للازدهار والنمو الاقتصادي وسوق العمل التنافسي الذي بدوره انعكس في الطلب المتزايد على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تتوافر فيها إمكانات تنفيذ الخطط الطموحة لهذه المؤسسات، وعلى الأخص المؤسسات متعددة الجنسيات ومؤسسات القطاع الخاص التي يرتبط تشغيلها وأداؤها بأسواق عالمية.
وأشارت الدراسة إلى بروز ظاهرة انتقال الموظفين من مؤسسة لأخرى وتركهم للعمل بحثا عن فرص أخرى سواء كان هذا القرار شخصيا من قبل الموظف نفسه (عن طريق الاستقالة) أو مؤسسيا من قبل المؤسسة التي يعمل بها (عن طريق انهاء الخدمة او التقاعد المبكر) بل ان بروز هذه الظاهرة لوحظ بين صفوف الموظفين المهنيين كالمهندسين والمحاسبين والفنيين وكبار الموظفين والمديرين.
ولقد أثرت حركة التنقلات (سواء كانت فردية اختيارية أو مؤسسية إجبارية) على تركيبة الموارد البشرية في المؤسسات العاملة في الدولة ليس فقط من حيث الاستقطاب والتعيين وإنما الأهم من حيث الاحتفاظ بها واستقرار مستوى الأداء الكلي فيها. ويعتبر القطاع الصناعي في قطر (النفط والغاز والتصنيع) من أهم الدعائم التي يرتكز عليها الاقتصاد القطري وعلى الأخص في توجهه نحو التنويع، ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة فيه.
وتطرقت الدراسة التى استهدفت 35 مؤسسة من القطاع الصناعي بالتحليل والدراسة في ظل عدم وجود أي احصائيات رسمية على مستوى الدولة أو على مستوى كل مؤسسة لتحديد معدل ترك العمل Laborturnover.
وقد هدفت الدراسة أولاً إلى تحديد ما إذا كانت ظاهرة ترك العمل الاختياري والاجباري يشكل مشكلة للقطاع الصناعي في قطر، وثانياً: تحديد أهم الأسباب الرئيسية التي من شأنها التأثير على قرارات ترك العمل الفردي الاختياري والمؤسسي الإجباري من وجهة نظر المديرين في القطاع الصناعي في قطر وثالثاً: التنبؤ بمعدل ترك العمل في القطاع الصناعي في قطر.
وعن فترة إجراء هذه الدراسة قالت د. جولو لقد تمت الدراسة في أواخر عام 2007 الفترة التي شهدت بدء ظاهرة تنقلات وترك العمل بين الموظفين في قطر وقد أجمع جميع المديرين المشاركين في الدراسة على أن ترك العمل الاختياري والإجباري يشكل مشكلة للقطاع الصناعي في قطر. وقد لخص المديرون المشاركون إلى أن من أهم أسباب ترك العمل الإجباري المؤسسي (عندما تتخذ المؤسسة قرار إنهاء خدمة الموظف بالإقالة أو التقاعد الإجبار أو المبكر) الى الانتهاء من المشاريع التي كان يعمل عليها الموظفون أو الرغبة في استخدام تكنولوجيا متقدمة قد تتطلب مهارات جديدة.
أما بالنسبة للأسباب التي يعتقد المديرون انها السبب وراء قرارات ترك العمل الفردي الاختياري من قبل الموظف نفسه، فقد أجمع 69 % على توفر فرص عمل افضل في مؤسسة أخرى غير التي يعمل بها حاليا، 52 % أجمع على ضآلة الرواتب والمزايا المالية المرتبطة فيه، و43 % أرجع السبب الى اعتقاد الموظفين التاركين لأعمالهم لعدم عدالة المؤسسة التي يعملون بها من حيث الرواتب وفرص الترقية والنمو أو فرص التدريب والتطوير.
وأوضحت ان أسباب ترك العمل المؤسسي أو الإجباري تنحصر اما تحت إنهاء الخدمة أو في انتهاء مدة العقود، أو انتهاء المشروع، وتسريح الموظفين اما للأسباب أعلاه أو لعدم الحاجة إلى كفاءاتهم في ظل التطورات الجديدة وإعادة الهيكلة التي تشهدها المؤسسة. وقد اثبتت النتائج الاحصائية وجود علاقة احصائية قوية بين ملكية المؤسسة من (عام او خاص أو حكومي) وبين العوامل السابقة حيث لوحظ ارتفاع معدل ترك العمل في مؤسسات القطاع الصناعي العام.
وأضافت د. جولو أن الدراسة حاولت التعرف على أهم الخصائص التي تميز تاركي العمل، حيث اتضح ان الرغبة في ترك العمل، بل ومعدل ترك العمل يرتفع بين الموظفين الأكثر تعلما، الأصغر سنا، بين الذكور من الموظفين، وبين الموظفين من ذوي سنوات الخدمة الأقل، وبين الموظفين غير المتزوجين، ولا تعتبر هذا الخصائص غريبة على القطاع الصناعي القطري ذلك انه في عدة دراسات سابقة تم التوصل إلى نتائج مماثلة في قطاعات مختلفة وفي مجتمعات صناعية متقدمة في العالم الغربي.
وعلى الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بمعدل ترك العمل الاختياري الفردي والمؤسسي الإجباري في القطاع الصناعي القطري لعدم توافر مثل هذه البيانات، إلا انه أمكن التوصل إلى أن 51 % من المديرين المشاركين في الدراسة يؤكدون ان معدل ترك العمل الاختياري كان منخفضا خلال الخمس سنوات الأخيرة في حين يؤكد 66 % منهم على ان معدل ترك العمل المؤسسي الاجباري كان عاديا خلال الخمس سنوات الماضية.
واقترحت د. جولو ضرورة تقييم الوضع الحالي لأسباب ترك العمل في كل مؤسسة سواء الاختياري الفردي أو المؤسسي الاجباري وضرورة قياس معدل ترك العمل الاختياري الفردي أو المؤسسي الاجباري وتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة فيه. ذلك ان هناك دائما حدا أدنى مقبولا من معدل ترك العمل ولكن اذا تجاوز معدل ترك العمل الفعلي الحد المقبول فانه يشكل انذارا للمؤسسة يستوجب الوقوف عنده وتحليله بالإضافة إلى التركيز على تطوير سياسات الاحتفاظ بالموظفين Employee Retention من خلال التدريب والتطوير المستمر ودمجهم المباشر Engagement.
وقالت د.جولو اننا نخلص إلى موضوع ترك العمل بين الموظفين في القطاع الصناعي بالتحديد والقطاع الاقتصادي بكل أنواعه، يعد أمراُ يتطلب إعادة النظر في سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة حاليا في تلك المؤسسات. ذلك أن قرار ترك العمل سواء كان اختياريا أو إجباريا، يرتبط به تكاليف مباشرة يتعين على المؤسسة تحملها من خلال رحلتها المتواصلة في الاستقطاب والتعيين والتوجيه والتدريب، وتكاليف غير مباشرة من خلال الجو العام السائد بين الموظفين وشعورهم بعدم الاستقرار في المؤسسة، وعلى الأخص في حال ترك العمل الإجباري كالتقاعد المبكر والبند المركزي. علاوة على ما يترتب على نقص الموارد البشرية، وعلى الأخص المهنية، من تراجع في مستوى أداء الموظفين نتيجة الاحباط الوظيفي ومن ثم تذبذب في أداء المؤسسة بشكل عام.
قطاع الصناعي والقطاع الاقتصادي 00 دراسة من 2007م 00 والطيور طارة برزاقها 00 محد بيتم اذا أسمحتله الفرصة يزود دخله مع ركود رواتبهم خاصة في قطاع الحكومية 00