الوعب
11-01-2010, 09:52 AM
11-1-2010 عبدالله بن حمد العطية يضع النقاط على الحروف ويؤكد في حديث شامل لـ الوطن (2-2) :
مكافآت «الملايين» قانون قديم ويجب تغييره
الحوار مع شخصية بحجم سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يحمل بين طياته العديد من الأسرار، التي قد تكون جديدة بالنسبة للقارئ، باعتباره يحمل على عاتقه العديد من الملفات المهمة في الدولة، وأهمها قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وهي قطاعات زاخرة بالجديد كل يوم، إضافة إلى عمل سعادته كنائب لرئيس مجلس الوزراء، مما يجعله من أصحاب القرار في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبيئة والتنمية البشرية.. ولأن العطية عندما يتحدث يجب أن ينصت العالم، فإن حواره معنا اليوم، والذي يعتبر «استثنائيا» نظرا لانشغال سعادته بالعديد من الملفات اليومية، اتسم بالصراحة ولم تكن به خطوط حمراء.
طرحت على سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء «73» سؤالا في ثلاثة قطاعات، هي النفط والغاز والحكومة والاقتصاد والكهرباء.. لم تكن اجابات سعادته تقليدية بل حملت الكثير من الجديد الذي يهم المواطن والمقيم.
كما أنه لم يطلع على الأسئلة ولم يطلب نموذجا منها لتجهيز الاجابات.. ولم يلغ اي سؤال منها أو يعترض عليه.. فقد كانت معلوماته حاضرة بالرغم من أن الأسئلة من قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة .. واجاباته شافية ووافية تتسم بالبلاغة واللباقة وأحيانا لا تحتاج لاعادة صياغة.
كما استطعت من خلال بعض الأسئلة الشخصية ان أعرف من هو عبدالله بن حمد العطية الإنسان، أو بمعنى أدق الوجه الآخر لسعادته باعتباره من الشخصيات البارزة في مجتمعنا، فهو شخصية غير عادية لديه العديد من الأعمال، كونه مسؤولا عن قطاع استطاع ان يصل بقطر إلى العالمية، إضافة إلى هموم العمل اليومي التي لا تتيح لديه وقتا، ولكنه مع ذلك موجود في جميع المناسبات الاجتماعية، حرصا منه على مشاركة المجتمع في جميع المناسبات، أو كما يقول سعادته إن الإنسان يجب أن يكون قريبا من مجتمعه ويشارك الناس أفراحهم وأحزانهم.
أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني عندما حملت أوراقي، عازما على مواجهة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وكنت مُصرّا على الخروج بما هو جديد لكي تكون المواجهة «استثنائية».. ولكن سعادته بشفافيته المعهودة وضع الكثير من النقاط فوق الحروف واستطاع تصحيح بعض المعلومات التي من الممكن أن تكون غير واضحة أمام الناس.
فإلى تفاصيل الجزء الثاني من الحوار:
ــــ التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة مع بدء الألفية الثالثة واضحة وجلية وكذلك الحال بالنسبة للتنمية البشرية من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالجوانب الثقافية والهوية الوطنية، ولكننا لا نرى في الحكومة الموقرة صفا ثانيا يشار له بالبنان الا اعدادا قليلة وفي مواقع محدودة، فكثير من الوزارات تخلو من منصب وكيل الوزارة وكثير من مجالس الإدارات غير مفعلة.. كيف ترون ذلك؟
- لا أعلم من أين تأتون بهذه الإحصائيات.
ــــ لا يوجد وكيل وزارة في وزارة الخارجية ولا وزارة البلدية ولا وزارة الصحة ولا وزارة الأوقاف ولا وزارة البيئة ولا وزارة الداخلية وممكن ان نقدم لسعادتكم كشفا كاملا بالمناصب الشاغرة في الوظائف القيادية في الحكومة الموقرة؟
- أهم شيء التنظيم، وكيل الوزارة عامل مساعد وأهم شيء أيضا القطاعات والإدارات الفعلية التي تعمل وأنا أرى وزارة الداخلية من أكثر الوزارات تنظيما وإنتاجا وهذا هو المهم ووكيل الوزارة موظف واحد وأنا دائما انظر إلى انه كلما كبر الهيكل الوظيفي زادت المشكلة، ونظرتي الخاصة ان تعمل الإدارات ولا يكون هناك تسلسل وظيفي من المدير إلى الوكيل إلى الوزير، هذا كله عمل بيروقراطي والنظام الحديث اليوم يقوم على اللامركزية في التعامل، وهذا هو الذي يخلق الصف الثاني من خلال الإدارات، وأنا أرى أن بعض الوزارات تطورت في انشاء تنظيم جيد ومديرين جيدين جدا وفعالين وضربنا مثلا بوزارة الداخلية والتطور السريع الذي حدث فيها والتي تعتبر في نظري من أفضل الوزارات على مستوى الدولة في تنظيم خدماتها وتطويرها وهذا التطور غير موجود في الكثير من دول العالم وهذه ليست شهادتي فقط ولكن بشهادة موظفين أجانب يعملون لدينا، فهناك وزارات تتطور وهناك صف ثان وثالث ورابع.
ــــ ولكن هناك مؤسسات وشركات ووزارات ليس فيها هذه الصفوف التي تحدثتم عنها وبعض مجالس الإدارات غير فعّالة وتعتمد على رجل البطولة المطلقة أو ما يسمى باللغة الانجليزية «one man show»؟
- مجلس إدارة كهرماء الغي بعد قانون الموارد البشرية وكان هناك مجلس إدارة فاعل ومهم يقوم بدور كبير وكذلك مجلس إدارة «حمد الطبية» ألغي مع القانون الجديد.
ــــ ولكننا كنا ننظر إلى وجود صف ثان جاهز، فبعض الوزارات يوجد بها وزير ولا يوجود بها وكيل وزارة وإن وجد وكيل فإنه من نفس جيل الوزير وعقليته، وهذا يجعل العمل أحادي التفكير والتوجه؟
- يجب أن ننظر دائما إلى الهيكل التنظيمي في الوزارة وليس إلى الوزير أو الوكيل بل إلى الأسفل حيث الإدارات إلى الهيكل الهرمي في كل وزارة لمعرفة الخانات الوظيفية ومن الذي يوجد فيها وهؤلاء هم الصف الثاني والثالث والرابع لأن أي تنظيم هو تنظيم هرمي يبدأ من الرأس إلى القاعدة التي تتوسع في الأسفل وهذه القاعدة هي الأهم من أي وظيفة أخرى.
ــــ لماذا يوجد تفاوت في مكافآت مجالس الإدارات؟ ولماذا لا يوضع سقف أعلى للمكافآت التي تصل إلى الملايين في بعض الشركات؟
- الشركات المساهمة في قطاع الطاقة مثل صناعات وناقلات والخليج الدولية لهم مكافآت محددة وهي «120» ألف ريال في العام لرئيس مجلس الإدارة و«100» ألف ريال للعضو ولكن القطاعات الأخرى تلتزم بالقانون الذي يقول إن المكافأة تصل إلى «10%» من الأرباح الصافية، وطبعاً هذا القانون يجيز لهم ذلك، ولكن من وجهة نظري ان النسبة مرتفعة جداً، لأن المبالغ أصبحت ضخمة جداً، ويجب أن يكون هناك تطوير للقانون، لأن هذا القانون أعطى هذه النسبة في وقت صدوره في الستينيات عندما كانت الأرباح بسيطة جداً، والآن الأرباح تصل إلى مئات الملايين والمليارات، فيجب أن يكون هناك نوع من العدالة، ولكن المشكلة أيضا أن الجمعيات العمومية لا تلعب الدور الرئيسي لها، فإذا وافقت بأكثرية الأصوات استحق مجلس الإدارة الأرباح لأنها هي التي تنتخب مجلس الإدارة وتحدد مكافآته.
ــــ للاسف ان الجمعيات العمومية مسيطر عليها من قبل مجلس الإدارة بكميات الاسهم التي يملكونها؟
- المشكلة أننا أمام قانون وهو يقول إن من يجيز هذه المكافآت هو الجمعية العمومية وهناك سلبية في الجمعيات العمومية، فكثير من الناس يعطون توكيلات ولا يحضرون وحتى في الشركات التي لديها مساهمون بالآلاف لا يحضرون ويقومون بإعطاء توكيلات حتى في الانتخابات يستخدمون التوكيلات وأنا أتمنى ألا يكون في الانتخاب توكيل ولكن تصويت مباشر وتلزم المساهم بذلك ولكن أحيانا يكون التوكيل هو المشكلة.
ــــ هل من الممكن أن تساهم في صنع هذا القرار داخل الحكومة في تعديل القوانين بصفتكم نائباً لرئيس مجلس الوزراء؟
- التوكيل موجود في كل شركات العالم، وبصراحة إذا كانت هناك مشكلة يجب أن نضع لها الحلول، لأنه إذا كان هناك عشرة آلاف مساهم في شركة واشترطت الحضور الشخصي فبالتأكيد لن تنعقد الجمعية العمومية، لذلك التوكيلات أصبحت حلا بديلا وانا شخصيا أتمنى ألا تكون هناك توكيلات ولكن التمني يجب ان يكون له حل عقلاني.
ــــ وإذا كانت هناك معجزة وحضر العشرة آلاف مساهم فإنك تحتاج إلى ملعب كرة قدم لإقامة هذه الجمعية العمومية؟
- هذا صحيح.
ــــ من الملاحظ ان الدولة تستثمر في الصناعات الثقيلة وان الاستثمار في القطاع العقاري انتشر بقوة مع الطفرة بالرغم من انه لا يعبر عن الاقتصاد، فالاقتصاد هو إنتاج صناعي أو زراعي ومع ذلك لا يوجد اهتمام واضح بالصناعات المتوسطة والخفيفة مثلما هو الحال في العقار والصناعات الثقيلة.. فما رأيكم في ذلك؟
- هناك مشاريع ضخمة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأتمنى أن تزور المنطقة الصناعية الجديدة التي تتبع وزارة الطاقة والصناعة لترى لأن فيها استثمارات بأكثر من «15» مليار ريال للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي قامت وزارة الطاقة والصناعة بإعطاء دراسات كثيرة وجميعها على حساب الوزارة ولدينا قوانين متشددة لمنع الاستغلال السيئ في أن يتحول المصنع إلى مخزن مثلا أو سكن عمال، حيث قضينا على ذلك وهناك إدارة متميزة لإدارة هذه المنطقة واتمنى ان تقوم جريدة الوطن بزيارة للمنطقة لاجراء تحقيق متكامل عنها وتلتقون بالمسؤولين عن إدارة المناطق الصناعية وانا في زياراتي المتكررة ألاحظ التغيير والتوسع بشكل لا يتصور، ولكن المشكلة هي كيف نغير الثقافة الاستثمارية؟ فعند القطريين كانت هناك ثقافة العقار والتجارة باعتبارهما أسرع وسيلة ربحية ولكن الصناعة تتطلب الصبر ولكنها عندما تبدأ في الإنتاج وعلى المدى الطويل وحتى المتوسط يعتبر عائدها جيدا ومتطورا لكن الصناعة تتطلب الإدارة والتفرغ والتخصص، والكثير من الناس يرون ان التجارة والعقار أأمن وأسهل ولا تحتاج إلى قطاع تسويقي وتخصصات فنية كما تتطلب الصناعة، ونحن حققنا نجاحا كبيرا جدا في الصناعات الاساسية وأصبحت قطر من اهم الدول فيها ونصدر إلى «85» دولة في العالم، ولدينا شبكة تسويق وتوزيع خاصة بالبتروكيماويات في «27» دولة ولدينا شركات متخصصة في الاستثمار الخارجي مثل قطر للبترول الدولية، وقطر للبترول لديها «48» شركة، وهى في تزايد سنويا وتنتج مواد مختلفة يمكن أن نصنع منها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة آلاف الصناعات والكل يعلم أنه بدأ الإنتاج التجريبي لأكبر مصنع ألومنيوم في العالم وهذا يمكن ان يخلق صناعات كثيرة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا نحن من أكبر الدول المنتجة للبولي اثيلين الذي يدخل في كل الصناعات البلاستيكية، كذلك أصبحنا من اكبر الدول المنتجة لليوريا والاسمدة الكيماوية ولدينا اكبر مصنع في العالم، لقد بدأنا في كثير من القطاعات المختلفة لنستطيع تغطية كل هذه الصناعات باعتبارها تلعب دورا كبيرا جدا في الاقتصاد الوطني، لانها ليست مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الدولة لكن هذه الصناعات كل إنتاجها يباع للعالم بالأسعار العالمية، وهذا ينمي الاقتصاد لأن مدخولها بالعملة الصعبة.
ــــ هل سيجد المصنعون القطريون نفس الدعم الذي تحصل عليه الشركات المملوكة لجهات حكومية؟
- نحن لا ندعم الشركات.
ــــ سعادتكم قلتم للتو ان هناك دعما للصناعات الصغيرة والمتوسطة من الدولة؟
- طبعا ندعمهم في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسعار رخيصة للطاقة، وكذلك بأسعار رمزية للأراضي، أما الصناعات الأساسية فلا ندعمها، بل نبيع لها موادنا بالأسعار العالمية، وهي تبيع بالأسعار العالمية.
ــــ «وقود» شركة ذات طابع ربحي ومن عملها توزيع البترول ومشتقاته وكذلك إنشاء محطات بنزين وهذا أدخلها في منافسة مع المحطات القائمة التي يملكها مواطنون، والمثير في الأمر أن هناك دورا إشرافيا ورقابيا من «وقود» على منافسيها من المحطات مما يعتبر تدخلاً في المنافسة.. أليس من الأفضل أن تكون الرقابة والإشراف لدى جهة أخرى؟
- «وقود» موزع فقط والأسعار تحددها قطر للبترول وأسعار محطات «وقود» هي نفس أسعار المحطات الأخرى، وليس هناك احتكار، لقد كان قطاع التوزيع يتبع مصفاة «قطر للبترول» ولما خصخصنا هذه القطاعات أصبح قطاع التوزيع تابعا لـ «وقود».
ــــ وهل لها دور رقابي وإشرافي؟
- لا.. أبدا ليس لها دور رقابي، ولا علاقة لها بالمحطات الخاصة حتى قطر للبترول ليس لديها دور رقابي، ولكن الدور الرقابي يكون للدفاع المدني ووزارة البلدية، ولكن عندما حصلت احداث في المحطات الخاصة بسبب الصيانة وغيرها تم تشكيل لجنة وتم ضم قطر للبترول اليها بالاضافة للدفاع المدني والبلدية ووزارة الداخلية، وهذه اللجنة هي اللتي تضع طريقة الرقابة على المحطات وتحدد كيفية التعامل بين المحطات، ووقود ليس عملها فقط توزيع البترول أو المحطات البترولية بالعكس العائد من هذه المحطات محدود وأرباحها ليست من المحطات، ولكنها تتطور في مجال تزويد السفن بالوقود، وهي تملك الآن سبع سفن خاصة بنسبة «100%» وستزيد أعدادها، وهذا ما لا يعلمه أحد، كما أنها تمتلك مصنع البيتومين والقار الذي يعتبر من أفضل أنواع القار، وتعمل في توزيع «ال بي جي» وهو غاز للمنازل والفلل الكبيرة والمطاعم، وذلك من خلال محطات ثابتة وتستخدم تناكر خاصة في توزيع «ال بي جي»، بالإضافة لطرح الأسطوانات الجديدة (شفاف)، والتي تعتبر من أفضل الأنواع من ناحية السلامة لأنها غير قابلة للانفجار حتى لو احترقت، بالإضافة لكونها خفيفة جدا ويستطيع الطفل حملها لأن الأسطوانات الحديدية القديمة أصبحت خطرا، ودولياً غير مسموح بتداولها وأسطوانات «شفاف» لأول مرة تدخل الشرق الأوسط من خلال قطر، و«وقود» تقوم بأعمال تطويرية لصالح المجتمع، حتى محطات «وقود» بنيت على مواصفات عالمية من الأمن والسلامة حتى فيها عملية تدوير للأبخرة المنبعثة لكي لا تكون ضارة بالبيئة.
ــــ ما الهدف من استمرار وجود سقف أعلى لملكية المساهم في وقود بعشرة آلاف سهم كحد أعلى؟
- وقود اسهمها محددة ولا تتعدى 300 مليون سهم، لذلك كانت توجيهات سمو الأمير المفدى أن تعم وقود على كل المواطنين، ولذلك وحتى لا تكون هناك فرصة لأحد للاحتكار مثل ما حدث في بعض الشركات، كانت التعليمات واضحة والتطبيقات واضحة وهي 10 آلاف سهم كحد أقصى ثم صححناها قليلا بعدما أضفنا لها الفحص الفني.
ــــ طالما أن الهدف واضح.. لماذا لا تعمم هذه الفكرة الناجحة في ملكية «وقود» واستفادة شريحة كبيرة من المجتمع منها على شركات اخرى بدلاً من الاحتكار الذي يمارسه بعض الملاك في بعض الشركات؟
- نحن نطبقها في شركاتنا الكبيرة حجما مثل صناعات والخليج الدولية وناقلات نحن حددنا الحد الأقصى «1%» حتى لا يتملك أحد أكثر من هذه النسبة، وهذا تم تطبيقه حرفيا في الشركات الكبيرة.
الكهرباء
ــــ والآن ننتقل لقطاع الكهرباء.. في تصريح سابق في عام «1999» قلتم إن عام «2006» قطر ستكون خالية من التناكر.. ما هي المعوقات التي مازالت قائمة أمام هذا الامر؟ ولماذا مازلنا نرى هذه التناكر؟
- بالعكس نحن تقدمنا تقدما كبيرا جدا في عملية التخطيط وتبديل التناكر وأدخلنا الخدمات لعدة مناطق منها الخور وأم صلال وغيرهما، ومازلنا نطبق خطتنا الموضوعة في هذا الإطار، فالمناطق الكبرى والمناطق الحديثة أصبحت الآن تقريبا دون تناكر، لكن هناك مناطق أخرى مازالت موجودة، فالنمو الذي شهدته قطر خلال الثلاث سنوات الماضية كان نموا أفقيا واليوم هناك شبكات في الشمال، والوكرة والدوحة، فنحن قمنا بتخفيف الكثير من التناكر، لكن لم نستطع الاستغناء عنها حتى نواكب التوسع، حيث نسير في خطة إنشاء المناطق الأساسية والمناطق الجديدة والقرى الكبيرة هذه لتترابط بشبكة متكاملة من المياه.
ــــ سمعنا أن هذه التناكر بعضها ليس مطابقاً للمواصفات والمقاييس.. فمن هو الرقيب أو المسؤول؟
- نحن الآن وضعنا مقاييس، ونحن حذرون جدا للتناكر المؤجرة من كهرماء وفعلا مع الأسف الشديد هناك بعض الحالات الفردية تم اكتشافها بأن هناك بعض التناكر ليست مطابقة للمواصفات، ولذلك شكلنا لجنة، واللجنة لديها معايير حازمة جدا، وأصبح فيها فحص فني وفحص كاثودي ضد الصدأ، وهناك فحص دائم على التناكر، ولكن للأسف الشديد هناك ضمائر ضعيفة عندها استعداد لتبيع نفسها للشيطان للاستفادة، ولكننا نحاول مكافحتها ونحاول الحد منها واستطعنا بالفعل، وأخرجنا من الخدمة مئات التناكر الخاصة التي لم تكن مطابقة للمواصفات، وهو ما دفع البعض من أصحاب التناكر للاحتجاج، لكن نحن طبقناها بكل صرامة.
.
مكافآت «الملايين» قانون قديم ويجب تغييره
الحوار مع شخصية بحجم سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يحمل بين طياته العديد من الأسرار، التي قد تكون جديدة بالنسبة للقارئ، باعتباره يحمل على عاتقه العديد من الملفات المهمة في الدولة، وأهمها قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وهي قطاعات زاخرة بالجديد كل يوم، إضافة إلى عمل سعادته كنائب لرئيس مجلس الوزراء، مما يجعله من أصحاب القرار في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبيئة والتنمية البشرية.. ولأن العطية عندما يتحدث يجب أن ينصت العالم، فإن حواره معنا اليوم، والذي يعتبر «استثنائيا» نظرا لانشغال سعادته بالعديد من الملفات اليومية، اتسم بالصراحة ولم تكن به خطوط حمراء.
طرحت على سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء «73» سؤالا في ثلاثة قطاعات، هي النفط والغاز والحكومة والاقتصاد والكهرباء.. لم تكن اجابات سعادته تقليدية بل حملت الكثير من الجديد الذي يهم المواطن والمقيم.
كما أنه لم يطلع على الأسئلة ولم يطلب نموذجا منها لتجهيز الاجابات.. ولم يلغ اي سؤال منها أو يعترض عليه.. فقد كانت معلوماته حاضرة بالرغم من أن الأسئلة من قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة .. واجاباته شافية ووافية تتسم بالبلاغة واللباقة وأحيانا لا تحتاج لاعادة صياغة.
كما استطعت من خلال بعض الأسئلة الشخصية ان أعرف من هو عبدالله بن حمد العطية الإنسان، أو بمعنى أدق الوجه الآخر لسعادته باعتباره من الشخصيات البارزة في مجتمعنا، فهو شخصية غير عادية لديه العديد من الأعمال، كونه مسؤولا عن قطاع استطاع ان يصل بقطر إلى العالمية، إضافة إلى هموم العمل اليومي التي لا تتيح لديه وقتا، ولكنه مع ذلك موجود في جميع المناسبات الاجتماعية، حرصا منه على مشاركة المجتمع في جميع المناسبات، أو كما يقول سعادته إن الإنسان يجب أن يكون قريبا من مجتمعه ويشارك الناس أفراحهم وأحزانهم.
أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني عندما حملت أوراقي، عازما على مواجهة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وكنت مُصرّا على الخروج بما هو جديد لكي تكون المواجهة «استثنائية».. ولكن سعادته بشفافيته المعهودة وضع الكثير من النقاط فوق الحروف واستطاع تصحيح بعض المعلومات التي من الممكن أن تكون غير واضحة أمام الناس.
فإلى تفاصيل الجزء الثاني من الحوار:
ــــ التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة مع بدء الألفية الثالثة واضحة وجلية وكذلك الحال بالنسبة للتنمية البشرية من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالجوانب الثقافية والهوية الوطنية، ولكننا لا نرى في الحكومة الموقرة صفا ثانيا يشار له بالبنان الا اعدادا قليلة وفي مواقع محدودة، فكثير من الوزارات تخلو من منصب وكيل الوزارة وكثير من مجالس الإدارات غير مفعلة.. كيف ترون ذلك؟
- لا أعلم من أين تأتون بهذه الإحصائيات.
ــــ لا يوجد وكيل وزارة في وزارة الخارجية ولا وزارة البلدية ولا وزارة الصحة ولا وزارة الأوقاف ولا وزارة البيئة ولا وزارة الداخلية وممكن ان نقدم لسعادتكم كشفا كاملا بالمناصب الشاغرة في الوظائف القيادية في الحكومة الموقرة؟
- أهم شيء التنظيم، وكيل الوزارة عامل مساعد وأهم شيء أيضا القطاعات والإدارات الفعلية التي تعمل وأنا أرى وزارة الداخلية من أكثر الوزارات تنظيما وإنتاجا وهذا هو المهم ووكيل الوزارة موظف واحد وأنا دائما انظر إلى انه كلما كبر الهيكل الوظيفي زادت المشكلة، ونظرتي الخاصة ان تعمل الإدارات ولا يكون هناك تسلسل وظيفي من المدير إلى الوكيل إلى الوزير، هذا كله عمل بيروقراطي والنظام الحديث اليوم يقوم على اللامركزية في التعامل، وهذا هو الذي يخلق الصف الثاني من خلال الإدارات، وأنا أرى أن بعض الوزارات تطورت في انشاء تنظيم جيد ومديرين جيدين جدا وفعالين وضربنا مثلا بوزارة الداخلية والتطور السريع الذي حدث فيها والتي تعتبر في نظري من أفضل الوزارات على مستوى الدولة في تنظيم خدماتها وتطويرها وهذا التطور غير موجود في الكثير من دول العالم وهذه ليست شهادتي فقط ولكن بشهادة موظفين أجانب يعملون لدينا، فهناك وزارات تتطور وهناك صف ثان وثالث ورابع.
ــــ ولكن هناك مؤسسات وشركات ووزارات ليس فيها هذه الصفوف التي تحدثتم عنها وبعض مجالس الإدارات غير فعّالة وتعتمد على رجل البطولة المطلقة أو ما يسمى باللغة الانجليزية «one man show»؟
- مجلس إدارة كهرماء الغي بعد قانون الموارد البشرية وكان هناك مجلس إدارة فاعل ومهم يقوم بدور كبير وكذلك مجلس إدارة «حمد الطبية» ألغي مع القانون الجديد.
ــــ ولكننا كنا ننظر إلى وجود صف ثان جاهز، فبعض الوزارات يوجد بها وزير ولا يوجود بها وكيل وزارة وإن وجد وكيل فإنه من نفس جيل الوزير وعقليته، وهذا يجعل العمل أحادي التفكير والتوجه؟
- يجب أن ننظر دائما إلى الهيكل التنظيمي في الوزارة وليس إلى الوزير أو الوكيل بل إلى الأسفل حيث الإدارات إلى الهيكل الهرمي في كل وزارة لمعرفة الخانات الوظيفية ومن الذي يوجد فيها وهؤلاء هم الصف الثاني والثالث والرابع لأن أي تنظيم هو تنظيم هرمي يبدأ من الرأس إلى القاعدة التي تتوسع في الأسفل وهذه القاعدة هي الأهم من أي وظيفة أخرى.
ــــ لماذا يوجد تفاوت في مكافآت مجالس الإدارات؟ ولماذا لا يوضع سقف أعلى للمكافآت التي تصل إلى الملايين في بعض الشركات؟
- الشركات المساهمة في قطاع الطاقة مثل صناعات وناقلات والخليج الدولية لهم مكافآت محددة وهي «120» ألف ريال في العام لرئيس مجلس الإدارة و«100» ألف ريال للعضو ولكن القطاعات الأخرى تلتزم بالقانون الذي يقول إن المكافأة تصل إلى «10%» من الأرباح الصافية، وطبعاً هذا القانون يجيز لهم ذلك، ولكن من وجهة نظري ان النسبة مرتفعة جداً، لأن المبالغ أصبحت ضخمة جداً، ويجب أن يكون هناك تطوير للقانون، لأن هذا القانون أعطى هذه النسبة في وقت صدوره في الستينيات عندما كانت الأرباح بسيطة جداً، والآن الأرباح تصل إلى مئات الملايين والمليارات، فيجب أن يكون هناك نوع من العدالة، ولكن المشكلة أيضا أن الجمعيات العمومية لا تلعب الدور الرئيسي لها، فإذا وافقت بأكثرية الأصوات استحق مجلس الإدارة الأرباح لأنها هي التي تنتخب مجلس الإدارة وتحدد مكافآته.
ــــ للاسف ان الجمعيات العمومية مسيطر عليها من قبل مجلس الإدارة بكميات الاسهم التي يملكونها؟
- المشكلة أننا أمام قانون وهو يقول إن من يجيز هذه المكافآت هو الجمعية العمومية وهناك سلبية في الجمعيات العمومية، فكثير من الناس يعطون توكيلات ولا يحضرون وحتى في الشركات التي لديها مساهمون بالآلاف لا يحضرون ويقومون بإعطاء توكيلات حتى في الانتخابات يستخدمون التوكيلات وأنا أتمنى ألا يكون في الانتخاب توكيل ولكن تصويت مباشر وتلزم المساهم بذلك ولكن أحيانا يكون التوكيل هو المشكلة.
ــــ هل من الممكن أن تساهم في صنع هذا القرار داخل الحكومة في تعديل القوانين بصفتكم نائباً لرئيس مجلس الوزراء؟
- التوكيل موجود في كل شركات العالم، وبصراحة إذا كانت هناك مشكلة يجب أن نضع لها الحلول، لأنه إذا كان هناك عشرة آلاف مساهم في شركة واشترطت الحضور الشخصي فبالتأكيد لن تنعقد الجمعية العمومية، لذلك التوكيلات أصبحت حلا بديلا وانا شخصيا أتمنى ألا تكون هناك توكيلات ولكن التمني يجب ان يكون له حل عقلاني.
ــــ وإذا كانت هناك معجزة وحضر العشرة آلاف مساهم فإنك تحتاج إلى ملعب كرة قدم لإقامة هذه الجمعية العمومية؟
- هذا صحيح.
ــــ من الملاحظ ان الدولة تستثمر في الصناعات الثقيلة وان الاستثمار في القطاع العقاري انتشر بقوة مع الطفرة بالرغم من انه لا يعبر عن الاقتصاد، فالاقتصاد هو إنتاج صناعي أو زراعي ومع ذلك لا يوجد اهتمام واضح بالصناعات المتوسطة والخفيفة مثلما هو الحال في العقار والصناعات الثقيلة.. فما رأيكم في ذلك؟
- هناك مشاريع ضخمة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأتمنى أن تزور المنطقة الصناعية الجديدة التي تتبع وزارة الطاقة والصناعة لترى لأن فيها استثمارات بأكثر من «15» مليار ريال للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي قامت وزارة الطاقة والصناعة بإعطاء دراسات كثيرة وجميعها على حساب الوزارة ولدينا قوانين متشددة لمنع الاستغلال السيئ في أن يتحول المصنع إلى مخزن مثلا أو سكن عمال، حيث قضينا على ذلك وهناك إدارة متميزة لإدارة هذه المنطقة واتمنى ان تقوم جريدة الوطن بزيارة للمنطقة لاجراء تحقيق متكامل عنها وتلتقون بالمسؤولين عن إدارة المناطق الصناعية وانا في زياراتي المتكررة ألاحظ التغيير والتوسع بشكل لا يتصور، ولكن المشكلة هي كيف نغير الثقافة الاستثمارية؟ فعند القطريين كانت هناك ثقافة العقار والتجارة باعتبارهما أسرع وسيلة ربحية ولكن الصناعة تتطلب الصبر ولكنها عندما تبدأ في الإنتاج وعلى المدى الطويل وحتى المتوسط يعتبر عائدها جيدا ومتطورا لكن الصناعة تتطلب الإدارة والتفرغ والتخصص، والكثير من الناس يرون ان التجارة والعقار أأمن وأسهل ولا تحتاج إلى قطاع تسويقي وتخصصات فنية كما تتطلب الصناعة، ونحن حققنا نجاحا كبيرا جدا في الصناعات الاساسية وأصبحت قطر من اهم الدول فيها ونصدر إلى «85» دولة في العالم، ولدينا شبكة تسويق وتوزيع خاصة بالبتروكيماويات في «27» دولة ولدينا شركات متخصصة في الاستثمار الخارجي مثل قطر للبترول الدولية، وقطر للبترول لديها «48» شركة، وهى في تزايد سنويا وتنتج مواد مختلفة يمكن أن نصنع منها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة آلاف الصناعات والكل يعلم أنه بدأ الإنتاج التجريبي لأكبر مصنع ألومنيوم في العالم وهذا يمكن ان يخلق صناعات كثيرة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا نحن من أكبر الدول المنتجة للبولي اثيلين الذي يدخل في كل الصناعات البلاستيكية، كذلك أصبحنا من اكبر الدول المنتجة لليوريا والاسمدة الكيماوية ولدينا اكبر مصنع في العالم، لقد بدأنا في كثير من القطاعات المختلفة لنستطيع تغطية كل هذه الصناعات باعتبارها تلعب دورا كبيرا جدا في الاقتصاد الوطني، لانها ليست مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الدولة لكن هذه الصناعات كل إنتاجها يباع للعالم بالأسعار العالمية، وهذا ينمي الاقتصاد لأن مدخولها بالعملة الصعبة.
ــــ هل سيجد المصنعون القطريون نفس الدعم الذي تحصل عليه الشركات المملوكة لجهات حكومية؟
- نحن لا ندعم الشركات.
ــــ سعادتكم قلتم للتو ان هناك دعما للصناعات الصغيرة والمتوسطة من الدولة؟
- طبعا ندعمهم في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسعار رخيصة للطاقة، وكذلك بأسعار رمزية للأراضي، أما الصناعات الأساسية فلا ندعمها، بل نبيع لها موادنا بالأسعار العالمية، وهي تبيع بالأسعار العالمية.
ــــ «وقود» شركة ذات طابع ربحي ومن عملها توزيع البترول ومشتقاته وكذلك إنشاء محطات بنزين وهذا أدخلها في منافسة مع المحطات القائمة التي يملكها مواطنون، والمثير في الأمر أن هناك دورا إشرافيا ورقابيا من «وقود» على منافسيها من المحطات مما يعتبر تدخلاً في المنافسة.. أليس من الأفضل أن تكون الرقابة والإشراف لدى جهة أخرى؟
- «وقود» موزع فقط والأسعار تحددها قطر للبترول وأسعار محطات «وقود» هي نفس أسعار المحطات الأخرى، وليس هناك احتكار، لقد كان قطاع التوزيع يتبع مصفاة «قطر للبترول» ولما خصخصنا هذه القطاعات أصبح قطاع التوزيع تابعا لـ «وقود».
ــــ وهل لها دور رقابي وإشرافي؟
- لا.. أبدا ليس لها دور رقابي، ولا علاقة لها بالمحطات الخاصة حتى قطر للبترول ليس لديها دور رقابي، ولكن الدور الرقابي يكون للدفاع المدني ووزارة البلدية، ولكن عندما حصلت احداث في المحطات الخاصة بسبب الصيانة وغيرها تم تشكيل لجنة وتم ضم قطر للبترول اليها بالاضافة للدفاع المدني والبلدية ووزارة الداخلية، وهذه اللجنة هي اللتي تضع طريقة الرقابة على المحطات وتحدد كيفية التعامل بين المحطات، ووقود ليس عملها فقط توزيع البترول أو المحطات البترولية بالعكس العائد من هذه المحطات محدود وأرباحها ليست من المحطات، ولكنها تتطور في مجال تزويد السفن بالوقود، وهي تملك الآن سبع سفن خاصة بنسبة «100%» وستزيد أعدادها، وهذا ما لا يعلمه أحد، كما أنها تمتلك مصنع البيتومين والقار الذي يعتبر من أفضل أنواع القار، وتعمل في توزيع «ال بي جي» وهو غاز للمنازل والفلل الكبيرة والمطاعم، وذلك من خلال محطات ثابتة وتستخدم تناكر خاصة في توزيع «ال بي جي»، بالإضافة لطرح الأسطوانات الجديدة (شفاف)، والتي تعتبر من أفضل الأنواع من ناحية السلامة لأنها غير قابلة للانفجار حتى لو احترقت، بالإضافة لكونها خفيفة جدا ويستطيع الطفل حملها لأن الأسطوانات الحديدية القديمة أصبحت خطرا، ودولياً غير مسموح بتداولها وأسطوانات «شفاف» لأول مرة تدخل الشرق الأوسط من خلال قطر، و«وقود» تقوم بأعمال تطويرية لصالح المجتمع، حتى محطات «وقود» بنيت على مواصفات عالمية من الأمن والسلامة حتى فيها عملية تدوير للأبخرة المنبعثة لكي لا تكون ضارة بالبيئة.
ــــ ما الهدف من استمرار وجود سقف أعلى لملكية المساهم في وقود بعشرة آلاف سهم كحد أعلى؟
- وقود اسهمها محددة ولا تتعدى 300 مليون سهم، لذلك كانت توجيهات سمو الأمير المفدى أن تعم وقود على كل المواطنين، ولذلك وحتى لا تكون هناك فرصة لأحد للاحتكار مثل ما حدث في بعض الشركات، كانت التعليمات واضحة والتطبيقات واضحة وهي 10 آلاف سهم كحد أقصى ثم صححناها قليلا بعدما أضفنا لها الفحص الفني.
ــــ طالما أن الهدف واضح.. لماذا لا تعمم هذه الفكرة الناجحة في ملكية «وقود» واستفادة شريحة كبيرة من المجتمع منها على شركات اخرى بدلاً من الاحتكار الذي يمارسه بعض الملاك في بعض الشركات؟
- نحن نطبقها في شركاتنا الكبيرة حجما مثل صناعات والخليج الدولية وناقلات نحن حددنا الحد الأقصى «1%» حتى لا يتملك أحد أكثر من هذه النسبة، وهذا تم تطبيقه حرفيا في الشركات الكبيرة.
الكهرباء
ــــ والآن ننتقل لقطاع الكهرباء.. في تصريح سابق في عام «1999» قلتم إن عام «2006» قطر ستكون خالية من التناكر.. ما هي المعوقات التي مازالت قائمة أمام هذا الامر؟ ولماذا مازلنا نرى هذه التناكر؟
- بالعكس نحن تقدمنا تقدما كبيرا جدا في عملية التخطيط وتبديل التناكر وأدخلنا الخدمات لعدة مناطق منها الخور وأم صلال وغيرهما، ومازلنا نطبق خطتنا الموضوعة في هذا الإطار، فالمناطق الكبرى والمناطق الحديثة أصبحت الآن تقريبا دون تناكر، لكن هناك مناطق أخرى مازالت موجودة، فالنمو الذي شهدته قطر خلال الثلاث سنوات الماضية كان نموا أفقيا واليوم هناك شبكات في الشمال، والوكرة والدوحة، فنحن قمنا بتخفيف الكثير من التناكر، لكن لم نستطع الاستغناء عنها حتى نواكب التوسع، حيث نسير في خطة إنشاء المناطق الأساسية والمناطق الجديدة والقرى الكبيرة هذه لتترابط بشبكة متكاملة من المياه.
ــــ سمعنا أن هذه التناكر بعضها ليس مطابقاً للمواصفات والمقاييس.. فمن هو الرقيب أو المسؤول؟
- نحن الآن وضعنا مقاييس، ونحن حذرون جدا للتناكر المؤجرة من كهرماء وفعلا مع الأسف الشديد هناك بعض الحالات الفردية تم اكتشافها بأن هناك بعض التناكر ليست مطابقة للمواصفات، ولذلك شكلنا لجنة، واللجنة لديها معايير حازمة جدا، وأصبح فيها فحص فني وفحص كاثودي ضد الصدأ، وهناك فحص دائم على التناكر، ولكن للأسف الشديد هناك ضمائر ضعيفة عندها استعداد لتبيع نفسها للشيطان للاستفادة، ولكننا نحاول مكافحتها ونحاول الحد منها واستطعنا بالفعل، وأخرجنا من الخدمة مئات التناكر الخاصة التي لم تكن مطابقة للمواصفات، وهو ما دفع البعض من أصحاب التناكر للاحتجاج، لكن نحن طبقناها بكل صرامة.
.