Emarati
11-01-2010, 12:48 PM
كشف قائد شرطة دبي ان 63 شخصاً خضعوا للتحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري مما قاد إلى الوصول لمسؤولين كبار متورطين بهكذا تهم، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر مثل هذه الأحداث على سمعة الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار في الدولة، مشيراً إلى أن كشف الأخطاء يؤكد الوجه الحضاري لدبي في التعامل مع الأزمات.
دبي: كشف الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي أن هناك 63 شخصاً خضعوا للتحقيقات في قضايا فساد مالي و إداري في دبي بعد توقيفهم، موضحا أن هؤلاء المتهمين أرشدوا أثناء التحقيق معهم إلى تورط مسؤولين كبار في تلك القضايا، لذلك تم إعداد قائمة بأسماء هؤلاء الكبار ورفعها إلى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لإصدار أمر برفع الحصانة عنهم لمباشرة التحقيق معهم، غير أن خلفان رفض الكشف عن أسماء أو وظائف هؤلاء لحين الانتهاء من التحقيقات التي ستبدأ قريبا، بينما أفصح عن نية حكومة دبي المتجه نحو تشكيل فريق تحقيق مختص في قضايا الفساد المالي و الإداري، بهدف توفير كوادر رقابية متخصصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الأحد للتأكيد علي انه لا احد فوق القانون وان جميع الشخصيات التي وردت وسترد أسمائها خلال التحقيقات الموسعة الجارية سيتم مسائلتها مهما كان ثقلها، موضحا أن أسماء المسؤولين المشتبه في تورطهم موجودة لدى الحكومة، والشرطة كجهة تنفيذية تنتظر أمر الحكومة باستجواب هؤلاء المسؤولين.
وأكد الفريق خلفان أن غالبية المتورطين في قضايا الفساد ارتكبوا فعلهم بقصد جنائي وفقاً لما تشير إليه التحقيقات، مؤكدا أن مرتكب الفعل بقصد جنائي يعد مجرماً سيئاً للغاية وحتما سيكون مصيره السجن وفقا لتوجيهات حاكم دبي، أما إذا كان الفساد ناتج عن سوء إدارة فلابد من طرد ذلك المسؤول باعتباره فاشلا ولا يصلح لتحمل المسؤولية، مشيراً إلى انه رغم التنسيق الموجود حالياً بين الجهات المعنية في دبي إلا أن هذا التنسيق غير منظم، ولا بد من علاج ذلك للوصول إلي الأهداف المرجوة.
وأكد أنه لا يوجد في دبي مسؤول بعيد عن يد العدالة واستبعد أن تؤثر تلك الأحداث علي سمعة الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار في الدولة، موضحاً أن كشف الأخطاء يؤكد الوجه الحضاري لدبي في التعامل مع الأزمات، موضحا تأييده للإعلان عن هذه القضايا أمام الرأي العام، بمجرد تحويلها إلى تحقيقات النيابة العامة ،فإذا لم يكن هناك رادع صارم فإن الوضع سيشجع الآخرين على استغلال مناصبهم والتربح بطرق متعددة غير مشروعة.
و طالب الجميع بعدم التردد في الإبلاغ عن أي عنصر فاسد، مؤكدا انه في إمكان أي شخص الإبلاغ عن أية تجاوزات يرصدها أو يراها عن طريق خدمة "لأمين" التي توفرها شرطة دبي، وتمني تطبيق نظام ملزم على مستوى الدولة لجميع الموظفين بتقديم إقرار ذمة مالية لهم قبل التحاقهم بوظائفهم وحال خروجهم منها ليتم فحص حالتهم المالية ومقارنتها بالإقرار الذي قدموه للتأكد من نظافة أيديهم وعدم ارتكابهم أية تجاوزات.
مشيرا إلى أن شرطة دبي توفر خدمة الأمين لمن يريد الإسهام في ضبط وردع هؤلاء الفاسدين لأن المال العام ملك للجميع ويجب الحفاظ عليه وردع أي شخص يحاول اختلاسه.
وأكد خلفان أنه طالب منذ 12 عاما بإلزام الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية حتى إذا ظهرت رائحة الفساد حول أي مسؤول يمكن للجهات المختصة سؤاله من أين لك هذا، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.
تحية لضاحي خلفان :)
دبي: كشف الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي أن هناك 63 شخصاً خضعوا للتحقيقات في قضايا فساد مالي و إداري في دبي بعد توقيفهم، موضحا أن هؤلاء المتهمين أرشدوا أثناء التحقيق معهم إلى تورط مسؤولين كبار في تلك القضايا، لذلك تم إعداد قائمة بأسماء هؤلاء الكبار ورفعها إلى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لإصدار أمر برفع الحصانة عنهم لمباشرة التحقيق معهم، غير أن خلفان رفض الكشف عن أسماء أو وظائف هؤلاء لحين الانتهاء من التحقيقات التي ستبدأ قريبا، بينما أفصح عن نية حكومة دبي المتجه نحو تشكيل فريق تحقيق مختص في قضايا الفساد المالي و الإداري، بهدف توفير كوادر رقابية متخصصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الأحد للتأكيد علي انه لا احد فوق القانون وان جميع الشخصيات التي وردت وسترد أسمائها خلال التحقيقات الموسعة الجارية سيتم مسائلتها مهما كان ثقلها، موضحا أن أسماء المسؤولين المشتبه في تورطهم موجودة لدى الحكومة، والشرطة كجهة تنفيذية تنتظر أمر الحكومة باستجواب هؤلاء المسؤولين.
وأكد الفريق خلفان أن غالبية المتورطين في قضايا الفساد ارتكبوا فعلهم بقصد جنائي وفقاً لما تشير إليه التحقيقات، مؤكدا أن مرتكب الفعل بقصد جنائي يعد مجرماً سيئاً للغاية وحتما سيكون مصيره السجن وفقا لتوجيهات حاكم دبي، أما إذا كان الفساد ناتج عن سوء إدارة فلابد من طرد ذلك المسؤول باعتباره فاشلا ولا يصلح لتحمل المسؤولية، مشيراً إلى انه رغم التنسيق الموجود حالياً بين الجهات المعنية في دبي إلا أن هذا التنسيق غير منظم، ولا بد من علاج ذلك للوصول إلي الأهداف المرجوة.
وأكد أنه لا يوجد في دبي مسؤول بعيد عن يد العدالة واستبعد أن تؤثر تلك الأحداث علي سمعة الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار في الدولة، موضحاً أن كشف الأخطاء يؤكد الوجه الحضاري لدبي في التعامل مع الأزمات، موضحا تأييده للإعلان عن هذه القضايا أمام الرأي العام، بمجرد تحويلها إلى تحقيقات النيابة العامة ،فإذا لم يكن هناك رادع صارم فإن الوضع سيشجع الآخرين على استغلال مناصبهم والتربح بطرق متعددة غير مشروعة.
و طالب الجميع بعدم التردد في الإبلاغ عن أي عنصر فاسد، مؤكدا انه في إمكان أي شخص الإبلاغ عن أية تجاوزات يرصدها أو يراها عن طريق خدمة "لأمين" التي توفرها شرطة دبي، وتمني تطبيق نظام ملزم على مستوى الدولة لجميع الموظفين بتقديم إقرار ذمة مالية لهم قبل التحاقهم بوظائفهم وحال خروجهم منها ليتم فحص حالتهم المالية ومقارنتها بالإقرار الذي قدموه للتأكد من نظافة أيديهم وعدم ارتكابهم أية تجاوزات.
مشيرا إلى أن شرطة دبي توفر خدمة الأمين لمن يريد الإسهام في ضبط وردع هؤلاء الفاسدين لأن المال العام ملك للجميع ويجب الحفاظ عليه وردع أي شخص يحاول اختلاسه.
وأكد خلفان أنه طالب منذ 12 عاما بإلزام الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية حتى إذا ظهرت رائحة الفساد حول أي مسؤول يمكن للجهات المختصة سؤاله من أين لك هذا، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.
تحية لضاحي خلفان :)