بوبندر
11-01-2010, 10:32 PM
الجزيرة) نصب وتآمر على الشعب المصري
عاجل - ( القاهرة )
تقدم محام مصري أمس الأحد ببلاغ للنائب العام المصري اتهم فيه شركة راديو وتليفزيون العرب (إي آر تي) بالإخلال بتعاقدها معه وعشرات من موكليه علي إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2010 حصريا خلال الفترة من 10 إلى 31 يناير الجاري لكنها باعت حقوق البث لطرف آخر .
وقال المحامي عصام البناني في بلاغه رقم 528 عرائض النائب العام أن تعاقده وموكليه مع قنوات (إي آر تي) الرياضية تم سداد قيمته نقدا إلا أنها باعت حقوق البث لمباريات البطولة المقامة بأنجولا لقنوات الجزيرة الرياضية ضاربة عرض الحائط بحقوق كافة المصريين المتعاقدين معها ، معتبرا أن ما حدث (صفقة مشبوهة) .
وأضاف البناني أن تعاقد الشركتين أضر به وبموكليه جراء استخفافهما بحقوق آلاف المواطنين الذين سددوا ملايين الدولارات مسبقا للاشتراك في القنوات المشفرة للحصول على متابعة قانونية للبطولة بعيدا عن الطرق غير القانونية المعروفة بينما تعاقدت (إي آر تي) دون استشارة المشتركين مع (الجزيرة) لتحصل على ملايين أخرى من الدولارات .
ووصف البلاغ تصرف الشركتين بـ(الفج وغير المشروع) ، مطالبا النائب العام المصري بسرعة التدخل لإيقاف ما اعتبره (عملية نصب واضحة على آلاف المصريين) على حد قوله في البيان .
وبالتوازي مع بلاغه للنائب العام أقام البناني دعوى قضائية حملت رقم 25 لسنة 2010 مدني العجوزة اتهم فيها شبكة راديو وتليفزيون العرب بالنصب علي موكليه والتواطؤ مع قناة الجزيرة القطرية ضد مصلحة الشعب المصري ، مطالبا بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه .
وقال البناني إن موقف قناة الجزيرة القطرية التي سمحت بإذاعة مباريات أمم إفريقيا لمواطني الخليج دون مقابل يؤكد محاولة القائمين عليها الانتقام من النظام والشعب المصري علي خلفية اعتراضات سياسية ودبلوماسية وإعلامية متكررة مع مواقف القناة تجاه قضايا تمس الشأن المصري. وأعلن أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري مساء أمس الأول الجمعة فشل المفاوضات مع الجزيرة للحصول على حقوق بث مباريات البطولة بعدما طلبت 10 ملايين دولار مقابل بث 10 مباريات فقط وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية رقما (مجحفا) خاصة وأن الاتفاق السابق مع (إي آر تي) بلغت قيمته 5.3 مليون دولار فقط. ويتردد حاليا في الأوساط الإعلامية المصرية أن ثغرة قانونية قائمة قد تسمح لمصر بالحصول على حقوق بث البطولة تعتمد على عدم توقيع اتحاد كرة القدم الأفريقي صاحب الحقوق بالموافقة على عقد نقل حقوق البث من (إيي آر تي) إلى (الجزيرة).
عاجل - ( القاهرة )
تقدم محام مصري أمس الأحد ببلاغ للنائب العام المصري اتهم فيه شركة راديو وتليفزيون العرب (إي آر تي) بالإخلال بتعاقدها معه وعشرات من موكليه علي إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2010 حصريا خلال الفترة من 10 إلى 31 يناير الجاري لكنها باعت حقوق البث لطرف آخر .
وقال المحامي عصام البناني في بلاغه رقم 528 عرائض النائب العام أن تعاقده وموكليه مع قنوات (إي آر تي) الرياضية تم سداد قيمته نقدا إلا أنها باعت حقوق البث لمباريات البطولة المقامة بأنجولا لقنوات الجزيرة الرياضية ضاربة عرض الحائط بحقوق كافة المصريين المتعاقدين معها ، معتبرا أن ما حدث (صفقة مشبوهة) .
وأضاف البناني أن تعاقد الشركتين أضر به وبموكليه جراء استخفافهما بحقوق آلاف المواطنين الذين سددوا ملايين الدولارات مسبقا للاشتراك في القنوات المشفرة للحصول على متابعة قانونية للبطولة بعيدا عن الطرق غير القانونية المعروفة بينما تعاقدت (إي آر تي) دون استشارة المشتركين مع (الجزيرة) لتحصل على ملايين أخرى من الدولارات .
ووصف البلاغ تصرف الشركتين بـ(الفج وغير المشروع) ، مطالبا النائب العام المصري بسرعة التدخل لإيقاف ما اعتبره (عملية نصب واضحة على آلاف المصريين) على حد قوله في البيان .
وبالتوازي مع بلاغه للنائب العام أقام البناني دعوى قضائية حملت رقم 25 لسنة 2010 مدني العجوزة اتهم فيها شبكة راديو وتليفزيون العرب بالنصب علي موكليه والتواطؤ مع قناة الجزيرة القطرية ضد مصلحة الشعب المصري ، مطالبا بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه .
وقال البناني إن موقف قناة الجزيرة القطرية التي سمحت بإذاعة مباريات أمم إفريقيا لمواطني الخليج دون مقابل يؤكد محاولة القائمين عليها الانتقام من النظام والشعب المصري علي خلفية اعتراضات سياسية ودبلوماسية وإعلامية متكررة مع مواقف القناة تجاه قضايا تمس الشأن المصري. وأعلن أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري مساء أمس الأول الجمعة فشل المفاوضات مع الجزيرة للحصول على حقوق بث مباريات البطولة بعدما طلبت 10 ملايين دولار مقابل بث 10 مباريات فقط وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية رقما (مجحفا) خاصة وأن الاتفاق السابق مع (إي آر تي) بلغت قيمته 5.3 مليون دولار فقط. ويتردد حاليا في الأوساط الإعلامية المصرية أن ثغرة قانونية قائمة قد تسمح لمصر بالحصول على حقوق بث البطولة تعتمد على عدم توقيع اتحاد كرة القدم الأفريقي صاحب الحقوق بالموافقة على عقد نقل حقوق البث من (إيي آر تي) إلى (الجزيرة).