ROSE
12-01-2010, 06:50 AM
البورصة تواصل التراجع وسط استمرار التذبذب
المـؤشر يستقر عند سقف 7 آلاف نقطة
تباين الأداء يعكس حيرة المستثمرين وترقبهم لأخبار إيجابية
الارتفاع النسبي لقيم وأحجام التداول يدل على عودة المضاربة
الخبراء: عمليات الاندماجات تعمل على تحريك عجلة النشاط
السيد:تماسك المؤشر فوق حاجز 7 آلاف نقطة أمر إيجابي
متابعة – طوخي دوام:
لم تستجب بورصة قطر للمحفزات المتواجدة في السوق الفترة الحالية وواصلت تراجعها الهادئ أمس للجلسة الثانية على التوالي وشهد المؤشر للسوق جلسة غلب عليها اللون الأحمر، وان كان قد افتتحها على ارتفاع طفيف، ولكنه سرعان ما عاد مرة أخرى ثم واصل انحداره فاقداً نحو 30 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، بما نسبته 0.43% ويصل إلى مستوى 7004.6 نقطة، وشهد مؤشر السوق تذبذبا واضحا في أدائه خلال جلسة اليوم حيث تراجع في بداية الجلسة ثم ارتد في محاولة محمومة لدرء التراجعات إلا أنها باءت بالفشل ليعاود التراجع مرة أخرى. وذلك في ظل عمليات جني أرباح على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
وكان للإعلان عن دمج الشركات العقارية أثر في توجهات المستثمرين الاستثمارية حيث لاحظنا ارتفاع الشركات العقارية بنسب متفاوتة وان شهدت معظمها ارتفاعات وهذا يدل على ان هناك عملية تبديل مراكز .
وجاء الإعلان عن دمج الشركات العقارية كما في ازدان وكذلك الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ( العقارية) وشركة بروة العقارية (بروة) بالإضافة الى استعداد كل من شركتي مواشي والميزة لإتمام إجراءات الدمج . . سيعمل على تكوين كيانات اقتصادية كبيرة ويتماشي مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية وبشكل عام مازالت رؤيتنا كما هي في أن المؤشر مازال يتحرك في اتجاه عرضي مائل إلى الارتفاع وإن كان هبوطه الى مستوى أدنى من 7000 نقطة الأسبوع الماضي قد أحدث نوعاً من التغيير الواضح في سلوك القوة الشرائية والقوة البيعية لصالح الأخير وهو ما قد يترتب عليه فشل المؤشر في تجاوز القمة الرئيسية عند الـ 7400نقطة علي الأقل في الوقت الحالي كونه معرضا لضغوط بيعية قد تظهر بالقرب من مستوى الـ 7200 نقطة ما قد يعوقه علي مواصلة ارتفاعه ولذا مازالت نصيحتنا قائمة بضرورة تقليل المراكز بشكل جزئي قرب هذه المستويات تحوطا من معاودة ظهور القوة البيعية مجددا وإعادة الشراء أقل أو حال نجاح المؤشر في تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة المهم عند 7200 نقطة.
ومما لا شك فيه أن نتائج أعمل الشركات التي سيتولى الإعلان عنها من اليوم سيكون لها اثر كبير على نفسية المستثمرين وخاصة نحن نشهد تحركاً إيجابياً لقيم وأحجام التداول إلى السوق وهو ما يعني عودة الزخم إلى السوق من خلال تسجيل عمليات بيع وشراء وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض الأسهم وانخفاض البعض الآخر وهذا لم نكن نشاهده الفترة الماضية. ويعتبر ذلك تأسيساً على تسجيل ارتفاع على مستوى المؤشر وكذلك على مستوى قيم وأحجام التداول الفترة المقبلة.
ويرى البعض ان السيولة ما زالت حبيسة قرارات المستثمرين فالكثير منهم يفضل الاحتفاظ بها الفترة الحالية انتظارا لظهور بوادر تحسن في السوق وهو ما يشجعهم على الدخول لقاعات التداول ومعاودة عمليات الشراء والبيع وهم ما حدث في الجلستين الماضيتين فوجدنا ان السيولة تشهد ارتفاعا تدريجيا وكذلك أحجام التداول وذلك يرجع الى الأخبار الايجابية عن اندماج شركات أو اكتتاب شركات أخرى.. وهذا الحراك بكل تأكيد سيكون له مردود إيجابي على أداء السوق الفترة المقبلة
وفي الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات جيدة فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود في بعض الأحيان كانت مفتعلة من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
النتائج السنوية
ويعول كثيرون على إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والمتوقع أن تكون جيدة وأن تشهد أحجام التداولات وأسعار الأسهم معا تحسنا ملموسا ولا يستبعد أن تشهد الشركات في الأيام المقبلة و حتى موعد إعلان النتائج عودة للمضاربات على أسهم منتقاة وبالتحديد القيادية حيث جرت العادة في مثل هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج أن يعمد المضاربون إلى نشر شائعات حول أسهم معينة إما بدعوى أن هناك أرباحا قياسية وتفوق التوقعات بهدف تحريك أسعارها بنسب كبيرة أو بالعكس بهدف التأثير في أسعارها ودفعها نحو الهبوط.
ويرى الخبراء انه لكي يتم الخروج من هذا الاتجاه الهابط للبورصة لابد من وجود أخبار ايجابية تدفع المستثمرين للعودة مجددا إلى السوق فالسيولة متوفرة في السوق ولكن تنتظر الفرص المناسبة للدخول إلى السوق ..كما أن سرعة إعلان الشركات عن نتائجها المالية سيكون له عامل أساسي في عودة الطمأنينة إلى السوق.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح وان عمليات البيع التي شهدها السوق أمس كانت في الغالب منها عمليات تدوير للسيولة ويعود جزء كبير من تذبذب الأسعار بصورة أساسية إلى تحركات المضاربين النشطة التي اعتادت على ذلك في مثل هذه الفترات من كل عام في ظل بداية موسم الإفصاح عن نتائج الشركات السنوية ومحاولات التأثير على الأسعار من خلال تسريب الإشاعات عن نتائج الأعمال المتوقعة للشركات.
وأشاروا إلى ان من أسباب التذبذب أيضا سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق وأن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح خلال فترة يوم تداول. وتوقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة على المدى القصير وأكد البعض الآخر أن السوق أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل
وأكد محللون أن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعه من قبل المضاربين.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض ومع تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تفرض نفسها على تحركات المتداولين انتظارا لإعلان الشركات عن نتائجها المالية.
حاجز 7 آلاف نقطة
توقع مراقبون استمرار مؤشر السوق فوق حاجز 7 آلاف نقطة بفضل تزايد معدلات دوران السيولة المحلية وقرب إعلانات نتائج وتوزيعات الشركات المدرجة ولم يستبعد المراقبون تجاوز البورصة لمستوى 8000 آلاف نقطة بنهاية النصف الأول من هذا العام . وأوضح المراقبون ان رحلة صعود البورصة للتأسيس فوق حاجز 7 آلاف نقطة استكمالا لمسيرة الارتفاع سيتخلله حركة تصحيحية بمثابة استراحة محارب لالتقاط الأنفاس فيما يبدو أول حاجز مقاومة يواجهه المؤشر عند مستوى 7200 نقطة وهو حاجز يبدو السوق قادراً على اختراقه وصولا إلى مستوى 7500 نقطة بنهاية الربع الأول مستبعدين أي حركات تصحيح عنيفة، فالتصحيح سيحدث ولكن بطريقة خفيفة. وذكروا أن الأرباح في السوق مثل كرة الثلج عندما تتحرك فإنها تمثل وقوداً لصعود البورصة كما أنها تشيع أجواء متفائلة في السوق الأمر الذي يؤثر بالضرورة في التداولات.
لكن الارتفاع وحده لا يكفي وفقا لآراء المحللين حيث يرون ان حجم التعاملات عامل مهم لدفع السوق لمواصلة الصعود وهو ما نراه في الفترة الحالية من خلال ارتفاع في قيم وأحجام التداول التي لم نعتد عليها.
وأوضح الخبراء أن ساحة التعاملات بدأت تشهد عودة قوية للمستثمر القطري الذي فضل مراقبة السوق عن بعد خلال الفترة الماضية دافعه في ذلك ارتفاع أحجام التداول لمستويات مطمئنة منوهين بأن التحسن الهادئ الذي حققه السوق خلال اليومين الماضيين يشير إلى إمكانية استمراره في الانتعاش بشكل أكثر ثباتا واستقرارا خلال الأيام المقبلة.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال تعاملات.
وأوضحوا أن نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبية من قبل المستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح متوقعين أن تواصل السوق صعودها القوي في الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل أهمها حالة التفاؤل التي تسود الأوساط الاقتصادية حول صحة الاقتصاد العالمي. وأضاف خبراء بالسوق أن المستثمرين استغلوا الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الأمس وقاموا بعمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جني أرباح في ظل عمليات المتاجرة السريعة التي يفضلها المستثمرون في أوقات عدم استقرار الأسواق. ويعزز من قدرة المستثمرين. على تنويع محافظهم الاستثمارية وهو ما سيعود بالنفع على السوق والمستثمرين في آن واحد. .وحول الأداء المتوقع للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة أفادت مصادر بالسوق بأن الأسهم القيادية ستظل دائما محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق خصوصا أسهم القطاع البنكي الذي يعد الملاذ الأكثر أمانا للمتداولين. وأشارت المصادر إلى أن السوق قد يسير في الاتجاه التصاعدي ما لم تظهر اي عوامل خارجية أو مستجدات تطرأ على المستويين المحلي او الخارجي وتكون ذات تأثير سلبي على أداء مؤشرات السوق، لافتة إلى انه فيما عدا ذلك سيواصل السوق أداءه الايجابي رغم احتمال زيادة عمليات البيع بهدف تحقيق أرباح سواء على مستوى الأسهم الصغيرة أو حتى الكبيرة.
ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى أن عمليات جني الأرباح لن تكون عائقاً في طريق استمرار صحوة السوق ومسيرته نحو استعادة المستويات التي فقدها قبل فترة.
ولو عدنا الى جلسة التداول أمس فكان أداؤها مشابها للجلسات الماضية حيث بدأت الجلسة على ارتفاع طفيف ليصل المؤشر الى حدود 7040 نقطة قبل ان يعود إلى التراجع بفعل عمليات بيع تمت على أسهم قيادية لصالح أسهم القطاع العقاري التي ارتفعت بنسب متفاوتة لينهي المؤشر الجلسة على تراجع قدره 30.1 نقطة بما نسبته 0.43% ويصل إلى مستوى 7004.6 نقطة، وشهد مؤشر السوق تذبذبا واضحا في أدائه خلال جلسة اليوم حيث تراجع في بداية الجلسة ثم ارتد في محاولة محمومة لدرء التراجعات إلا أنها باءت بالفشل ليعاود التراجع مرة أخرى.
وسجلت قيم وأحجام التداول ارتفاعا عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول11.95 مليون سهم مقارنةً مع 8.4 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 397.75 مليون ريال مقارنةً مع 277.82 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات ارتفاعا كذلك حيث بلغت 7093 صفقة مقارنة مع 5663 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. بعد ان تم تداول 41 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 17 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 21 سهماً وظل 3 آخرون بلا تغير.
التذبذب سمة التداول
وحول أداء السوق في جلسة الأمس قال المحلل المالي عادل السيد ان التذبذب كان السمة الغالبة وكان المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول، غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا إلى أن السوق أنهى تعاملاته على تراجع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأخبار الايجابية وعمليات الاندماج قال: ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة تراجع في الشراء، مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة ان الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وقال: رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة. وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخري،خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى، لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية. وأوضح أن المبيعات التي يقوم بها المستثمرون خاصة المستثمرين الأجانب، تأتي لتغطية مراكزهم المالية في الأسواق الأخرى التي يقومون بالاستثمار فيها، وخاصةً أن بورصة قطر تعد الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية خلال العام الماضي، وقد حققت الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الجلسات القليلة الماضية. ولفت إلى أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على أوساط المستثمرين انتظارًا لإفصاح الشركات عن التوزيعات النقدية لها عن العام الماضي. وطالب بتنمية الوعي الحقيقي بالبورصة وتعاملاتها، بحيث يكون كل راغب في التعامل لديه القدرة على الربط بين قرارات الشراء والبيع مع الأداء الحقيقي لأسهم الشركات التي يشتري أسهمها.
المـؤشر يستقر عند سقف 7 آلاف نقطة
تباين الأداء يعكس حيرة المستثمرين وترقبهم لأخبار إيجابية
الارتفاع النسبي لقيم وأحجام التداول يدل على عودة المضاربة
الخبراء: عمليات الاندماجات تعمل على تحريك عجلة النشاط
السيد:تماسك المؤشر فوق حاجز 7 آلاف نقطة أمر إيجابي
متابعة – طوخي دوام:
لم تستجب بورصة قطر للمحفزات المتواجدة في السوق الفترة الحالية وواصلت تراجعها الهادئ أمس للجلسة الثانية على التوالي وشهد المؤشر للسوق جلسة غلب عليها اللون الأحمر، وان كان قد افتتحها على ارتفاع طفيف، ولكنه سرعان ما عاد مرة أخرى ثم واصل انحداره فاقداً نحو 30 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، بما نسبته 0.43% ويصل إلى مستوى 7004.6 نقطة، وشهد مؤشر السوق تذبذبا واضحا في أدائه خلال جلسة اليوم حيث تراجع في بداية الجلسة ثم ارتد في محاولة محمومة لدرء التراجعات إلا أنها باءت بالفشل ليعاود التراجع مرة أخرى. وذلك في ظل عمليات جني أرباح على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
وكان للإعلان عن دمج الشركات العقارية أثر في توجهات المستثمرين الاستثمارية حيث لاحظنا ارتفاع الشركات العقارية بنسب متفاوتة وان شهدت معظمها ارتفاعات وهذا يدل على ان هناك عملية تبديل مراكز .
وجاء الإعلان عن دمج الشركات العقارية كما في ازدان وكذلك الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ( العقارية) وشركة بروة العقارية (بروة) بالإضافة الى استعداد كل من شركتي مواشي والميزة لإتمام إجراءات الدمج . . سيعمل على تكوين كيانات اقتصادية كبيرة ويتماشي مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية وبشكل عام مازالت رؤيتنا كما هي في أن المؤشر مازال يتحرك في اتجاه عرضي مائل إلى الارتفاع وإن كان هبوطه الى مستوى أدنى من 7000 نقطة الأسبوع الماضي قد أحدث نوعاً من التغيير الواضح في سلوك القوة الشرائية والقوة البيعية لصالح الأخير وهو ما قد يترتب عليه فشل المؤشر في تجاوز القمة الرئيسية عند الـ 7400نقطة علي الأقل في الوقت الحالي كونه معرضا لضغوط بيعية قد تظهر بالقرب من مستوى الـ 7200 نقطة ما قد يعوقه علي مواصلة ارتفاعه ولذا مازالت نصيحتنا قائمة بضرورة تقليل المراكز بشكل جزئي قرب هذه المستويات تحوطا من معاودة ظهور القوة البيعية مجددا وإعادة الشراء أقل أو حال نجاح المؤشر في تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة المهم عند 7200 نقطة.
ومما لا شك فيه أن نتائج أعمل الشركات التي سيتولى الإعلان عنها من اليوم سيكون لها اثر كبير على نفسية المستثمرين وخاصة نحن نشهد تحركاً إيجابياً لقيم وأحجام التداول إلى السوق وهو ما يعني عودة الزخم إلى السوق من خلال تسجيل عمليات بيع وشراء وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض الأسهم وانخفاض البعض الآخر وهذا لم نكن نشاهده الفترة الماضية. ويعتبر ذلك تأسيساً على تسجيل ارتفاع على مستوى المؤشر وكذلك على مستوى قيم وأحجام التداول الفترة المقبلة.
ويرى البعض ان السيولة ما زالت حبيسة قرارات المستثمرين فالكثير منهم يفضل الاحتفاظ بها الفترة الحالية انتظارا لظهور بوادر تحسن في السوق وهو ما يشجعهم على الدخول لقاعات التداول ومعاودة عمليات الشراء والبيع وهم ما حدث في الجلستين الماضيتين فوجدنا ان السيولة تشهد ارتفاعا تدريجيا وكذلك أحجام التداول وذلك يرجع الى الأخبار الايجابية عن اندماج شركات أو اكتتاب شركات أخرى.. وهذا الحراك بكل تأكيد سيكون له مردود إيجابي على أداء السوق الفترة المقبلة
وفي الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات جيدة فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود في بعض الأحيان كانت مفتعلة من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
النتائج السنوية
ويعول كثيرون على إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والمتوقع أن تكون جيدة وأن تشهد أحجام التداولات وأسعار الأسهم معا تحسنا ملموسا ولا يستبعد أن تشهد الشركات في الأيام المقبلة و حتى موعد إعلان النتائج عودة للمضاربات على أسهم منتقاة وبالتحديد القيادية حيث جرت العادة في مثل هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج أن يعمد المضاربون إلى نشر شائعات حول أسهم معينة إما بدعوى أن هناك أرباحا قياسية وتفوق التوقعات بهدف تحريك أسعارها بنسب كبيرة أو بالعكس بهدف التأثير في أسعارها ودفعها نحو الهبوط.
ويرى الخبراء انه لكي يتم الخروج من هذا الاتجاه الهابط للبورصة لابد من وجود أخبار ايجابية تدفع المستثمرين للعودة مجددا إلى السوق فالسيولة متوفرة في السوق ولكن تنتظر الفرص المناسبة للدخول إلى السوق ..كما أن سرعة إعلان الشركات عن نتائجها المالية سيكون له عامل أساسي في عودة الطمأنينة إلى السوق.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح وان عمليات البيع التي شهدها السوق أمس كانت في الغالب منها عمليات تدوير للسيولة ويعود جزء كبير من تذبذب الأسعار بصورة أساسية إلى تحركات المضاربين النشطة التي اعتادت على ذلك في مثل هذه الفترات من كل عام في ظل بداية موسم الإفصاح عن نتائج الشركات السنوية ومحاولات التأثير على الأسعار من خلال تسريب الإشاعات عن نتائج الأعمال المتوقعة للشركات.
وأشاروا إلى ان من أسباب التذبذب أيضا سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق وأن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح خلال فترة يوم تداول. وتوقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة على المدى القصير وأكد البعض الآخر أن السوق أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل
وأكد محللون أن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعه من قبل المضاربين.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض ومع تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تفرض نفسها على تحركات المتداولين انتظارا لإعلان الشركات عن نتائجها المالية.
حاجز 7 آلاف نقطة
توقع مراقبون استمرار مؤشر السوق فوق حاجز 7 آلاف نقطة بفضل تزايد معدلات دوران السيولة المحلية وقرب إعلانات نتائج وتوزيعات الشركات المدرجة ولم يستبعد المراقبون تجاوز البورصة لمستوى 8000 آلاف نقطة بنهاية النصف الأول من هذا العام . وأوضح المراقبون ان رحلة صعود البورصة للتأسيس فوق حاجز 7 آلاف نقطة استكمالا لمسيرة الارتفاع سيتخلله حركة تصحيحية بمثابة استراحة محارب لالتقاط الأنفاس فيما يبدو أول حاجز مقاومة يواجهه المؤشر عند مستوى 7200 نقطة وهو حاجز يبدو السوق قادراً على اختراقه وصولا إلى مستوى 7500 نقطة بنهاية الربع الأول مستبعدين أي حركات تصحيح عنيفة، فالتصحيح سيحدث ولكن بطريقة خفيفة. وذكروا أن الأرباح في السوق مثل كرة الثلج عندما تتحرك فإنها تمثل وقوداً لصعود البورصة كما أنها تشيع أجواء متفائلة في السوق الأمر الذي يؤثر بالضرورة في التداولات.
لكن الارتفاع وحده لا يكفي وفقا لآراء المحللين حيث يرون ان حجم التعاملات عامل مهم لدفع السوق لمواصلة الصعود وهو ما نراه في الفترة الحالية من خلال ارتفاع في قيم وأحجام التداول التي لم نعتد عليها.
وأوضح الخبراء أن ساحة التعاملات بدأت تشهد عودة قوية للمستثمر القطري الذي فضل مراقبة السوق عن بعد خلال الفترة الماضية دافعه في ذلك ارتفاع أحجام التداول لمستويات مطمئنة منوهين بأن التحسن الهادئ الذي حققه السوق خلال اليومين الماضيين يشير إلى إمكانية استمراره في الانتعاش بشكل أكثر ثباتا واستقرارا خلال الأيام المقبلة.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال تعاملات.
وأوضحوا أن نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبية من قبل المستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح متوقعين أن تواصل السوق صعودها القوي في الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل أهمها حالة التفاؤل التي تسود الأوساط الاقتصادية حول صحة الاقتصاد العالمي. وأضاف خبراء بالسوق أن المستثمرين استغلوا الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الأمس وقاموا بعمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جني أرباح في ظل عمليات المتاجرة السريعة التي يفضلها المستثمرون في أوقات عدم استقرار الأسواق. ويعزز من قدرة المستثمرين. على تنويع محافظهم الاستثمارية وهو ما سيعود بالنفع على السوق والمستثمرين في آن واحد. .وحول الأداء المتوقع للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة أفادت مصادر بالسوق بأن الأسهم القيادية ستظل دائما محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق خصوصا أسهم القطاع البنكي الذي يعد الملاذ الأكثر أمانا للمتداولين. وأشارت المصادر إلى أن السوق قد يسير في الاتجاه التصاعدي ما لم تظهر اي عوامل خارجية أو مستجدات تطرأ على المستويين المحلي او الخارجي وتكون ذات تأثير سلبي على أداء مؤشرات السوق، لافتة إلى انه فيما عدا ذلك سيواصل السوق أداءه الايجابي رغم احتمال زيادة عمليات البيع بهدف تحقيق أرباح سواء على مستوى الأسهم الصغيرة أو حتى الكبيرة.
ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى أن عمليات جني الأرباح لن تكون عائقاً في طريق استمرار صحوة السوق ومسيرته نحو استعادة المستويات التي فقدها قبل فترة.
ولو عدنا الى جلسة التداول أمس فكان أداؤها مشابها للجلسات الماضية حيث بدأت الجلسة على ارتفاع طفيف ليصل المؤشر الى حدود 7040 نقطة قبل ان يعود إلى التراجع بفعل عمليات بيع تمت على أسهم قيادية لصالح أسهم القطاع العقاري التي ارتفعت بنسب متفاوتة لينهي المؤشر الجلسة على تراجع قدره 30.1 نقطة بما نسبته 0.43% ويصل إلى مستوى 7004.6 نقطة، وشهد مؤشر السوق تذبذبا واضحا في أدائه خلال جلسة اليوم حيث تراجع في بداية الجلسة ثم ارتد في محاولة محمومة لدرء التراجعات إلا أنها باءت بالفشل ليعاود التراجع مرة أخرى.
وسجلت قيم وأحجام التداول ارتفاعا عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول11.95 مليون سهم مقارنةً مع 8.4 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 397.75 مليون ريال مقارنةً مع 277.82 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات ارتفاعا كذلك حيث بلغت 7093 صفقة مقارنة مع 5663 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. بعد ان تم تداول 41 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 17 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 21 سهماً وظل 3 آخرون بلا تغير.
التذبذب سمة التداول
وحول أداء السوق في جلسة الأمس قال المحلل المالي عادل السيد ان التذبذب كان السمة الغالبة وكان المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول، غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا إلى أن السوق أنهى تعاملاته على تراجع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأخبار الايجابية وعمليات الاندماج قال: ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة تراجع في الشراء، مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة ان الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وقال: رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة. وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخري،خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى، لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية. وأوضح أن المبيعات التي يقوم بها المستثمرون خاصة المستثمرين الأجانب، تأتي لتغطية مراكزهم المالية في الأسواق الأخرى التي يقومون بالاستثمار فيها، وخاصةً أن بورصة قطر تعد الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية خلال العام الماضي، وقد حققت الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الجلسات القليلة الماضية. ولفت إلى أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على أوساط المستثمرين انتظارًا لإفصاح الشركات عن التوزيعات النقدية لها عن العام الماضي. وطالب بتنمية الوعي الحقيقي بالبورصة وتعاملاتها، بحيث يكون كل راغب في التعامل لديه القدرة على الربط بين قرارات الشراء والبيع مع الأداء الحقيقي لأسهم الشركات التي يشتري أسهمها.