ROSE
12-01-2010, 06:51 AM
تراجع طفيف لثقة المستهلك في قطر
للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2009
47% من المقيمين في المنطقة يتوقعون تحسناً في وضعهم المالي
40% يرون انتعاش اقتصادات بلدانهم خلال عام
الدوحة- الراية :
سجلت ثقة المستهلك في قطر انخفاضاً طفيفاً للمرة الأولى منذ شهر فبراير2009 وفقاً لآخر استطلاع لـ مؤشر ثقة المستهلك أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، الذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في قطر تراجع بمقدار 0.7 نقطة.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك شهدت تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أظهر النصف الآخر تطورات إيجابية. وقد سجلت الجزائر، وهي من البلدان المشاركة في الاستطلاع، أكبر نسبة ارتفاع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع بمؤشرها إلى الأعلى ليزيد بمقدار 12.1 نقطة. وتبعها لبنان في هذا المنحى ولكن بنسبة أقل بلغت 4.7 نقطة. وتقدم مؤشر البحرين بمقدار 2.0 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ومصر بشكل طفيف ما دفع بمؤشرهما إلى الارتفاع بنقطة واحدة لكل منهما.
واتخذ المؤشر مساراً تنازلياً في المغرب، حيث أظهر المؤشر أكبر تراجع بلغ 5.0 نقطة ضمن المؤشر، ثم تبعته الإمارات العربية المتحدة بتراجع بلغ 4.8 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت هبوطاً في ثقة المستهلك بلغ 2.8 نقطة. وعلى الرغم من حدوث تحسن كبير في ثقة المستهلك في سورية في الجولة الماضية، إلا أن مؤشرها تدنى بنسبة بلغت 1.4 نقطة في هذه الجولة.
وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها جاءت على خلاف العديد من الأنماط السابقة، حيث كانت بلدان شمال إفريقيا تسجل، على سبيل المثال، تراجعاً في مقابل تحسن لكل دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف هذه البيانات أن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين الدول التي تقع في منطقة معينة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن أياً من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر، بغض النظر عن القرب الجغرافي."
تجدر الإشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وقالت جوانا لونغوورث،رئيسة قسم التسويق في "Siraj YouGov" :" على الرغم من التطورات الإيجابية والمطردة التي سجلتها ثقة المستهلك في الجولة الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التفاؤل المرتبط باقتصادات المنطقة الناهضة بقوة بعد الأزمة المالية العالمية قد تضاءل في الأشهر القليلة الماضية."
وأضافت:" هناك قول بأن الشهرين الماضيين جلبا عدداً من التحديات لبعض الدول في المنطقة وفقاً لتقارير إخبارية، إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع ثقة المستهلك بالشكل الذي قد توقعه البعض."
ومن أجل قياس مؤشر ثقة المستهلك، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وقال 26% فقط من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 26% من الذين استطلعت آراؤهم في قطر بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وقد كان الشعور الأسوأ موجوداً لدى المشاركين في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث قال 40% و42% على التوالي من الذين استطلعت آراؤهم أن وضعهم أسوأ من العام الذي سبقه.
وضمن الدول التي شملها الاستطلاع، أبلغ المشاركون في كل من عمان ومصر عن أكبر التطورات في أوضاعهم المالية وذلك من خلال 34% و33% على التوالي ممن قالوا إن أحوالهم المالية شهدت تحسناً منذ العام الماضي. أما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، لم يشعر المشاركون بشكل عام بأن أوضاعهم المالية تغيرت نحو الأفضل: إذ قال 27% من المشاركين في المملكة العربية السعودية إن أوضاعهم المالية صارت أفضل، وتلتها في هذا الاتجاه قطر بنسبة 26% ثم جاءت بعدها البحرين بنسبة 23%. أما بالنسبة الكويت والإمارات العربية المتحدة، فقد شعر خمس المستطلعة آراؤهم فقط بأنهم في وضع مالي أفضل مقارنة بالعام الماضي.
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وقد صعد مؤشر توقعات المستهلكين نحو الأعلى بالنسبة لنصف الدول، فيما هبط المؤشر بالنسبة للنصف الثاني من الدول.
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر تراجع، إذ هبط مؤشرها بـ3.6 نقطة، على الرغم من أنها الدولة التي لحظت أكبر تقدم خلال الجولة الماضية. وتبع المغرب في هذا الاتجاه الإمارات العربية المتحدة، التي انخفض فيه المؤشر بمقدار 2.5 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه البحرين انخفاضاً قدره 2.1 نقطة. ولحقتها كل من الكويت وسوريا بتسجيلهما هبوطاً قدر بـ 1.8 و1.5 نقطة على التوالي. ورغم هبوط المؤشر لكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، إلا أن الدولتين الأخريين من دول مجلس التعاون التي شملها الاستطلاع، وهما المملكة العربية السعودية وقطر لحظتا تحسناً ، على الرغم من ضآلته، بلغ 0.5 و1.0 نقطة على التوالي.
أما عندما طرحت الأسئلة على المشاركين عن توقعاتهم بشأن الوضع المالي الشخصي في غضون عام من الآن، كانت الإجابات متفائلة إلى حد كبير بأن التغيير سيتجه نحو الأفضل. وفي المجمل، قال 47% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل، وقد جاء ذلك مطابقاً لما جاء في الجولة الماضية، وتوقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وجاءت قطر في مرتبة أعلى من المعدل في المنطقة فيما يتعلق بالتفاؤل: فقد قال 51% من المشاركين أن الأمور ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن. وكانت عمان والمملكة العربية السعودية و هما الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ حازتا على نسبة 57% و52% على التوالي ممن صرحوا بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.
وإلى جانب التحسن المتوقع في الوضع المالي الشخصي، يبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وعلى غرار ماجاء في الجولة الماضية، فقد قال 40% بأن الاقتصاد سيتحسن، في مقابل 19% فقط ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في كل من عمان وقطر والجزائر هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم بحصولهم على نسب 55% و53% و51% على التوالي ممن صرحوا بأن الأمور ستكون في وضع أفضل.
وقد سئل المشاركون لاحقاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر احتمالية الاستهلاك‘. وقد تفاوتت الإجابات بشكل كبير في أنحاء المنطقة. واستكمالاً لمسارها، تراجع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ 10.0 نقاط –وهو التراجع الأكبر ضمن الدول التي شملها الاستطلاع- الأمر الذي يناقض ماجاءت عليه نتائج الجولة الماضية للاستطلاع والتي لحظت أكبر ارتفاع. من جهة أخرى، سجلت البحرين ارتفاعاً هائلاً، إذ ارتفع مؤشرها إلى الأعلى بعدد مذهل من النقاط بلغ 26.7 نقطة. وتبعتها الجزائر في تحسن مؤشرها حيث لحظ ارتفاعاً مهماً وصل إلى 13.9 نقطة. وقد كانت الصورة قاتمة في باقي أنحاء دول الخليج عدا السعودية حيث كانت الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون التي شهد مؤشرها تحسناً من خلال ارتفاعه بمقدار 2.2 نقطة. واتخذ مؤشر كل من الكويت وقطر مؤشراً تنازلياً بمقدار 7.5 و 6.2 من النقاط على التوالي.
وشرحت لونغوورث ذلك بقولها:" لقد سأل الاستطلاع المشاركين فيما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، واتفق معظهم إلى حد كبير بأنه ليس كذلك: إذ قال 20% فقط بأنه وقت ملائم للشراء، فيما اتفق 40% على أن الوقت سيئ لذلك واتفق 31% أن الوقت عادي لشراء سلع مثل التليفزيونات أو الثلاجات."
ويقيس مؤشر ثقة الموظف اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. واستكمالاً لمسار التحسن عبر المؤشرات، كانت الجزائر هي الدولة التي لحظت أفضل تحسن وذلك بارتفاع مؤشرها بـ 7.2 نقطة على الرغم من الهبوط الكبير في الجولة الأخيرة. وقد هبط المؤشر في جميع أنحاء دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، إذ انخفض بمقدار ملحوظ في قطر بلغ 6.6 نقطة، في مقابل انخفاض قدره 4.9 في البحرين. كما هبط مؤشر الكويت بمقدار 3.5 نقطة، وجاء ذلك على النقيض من المملكة العربية السعودية التي تحسن مؤشرها بـ 0.6 نقطة.
وتماشياً مع نتائج الجولة السابقة، انقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ اعتقد 29% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، وخالفتهم في ذلك نسبة مماثلة هي 29%. وقد كان شعور المشاركين في قطر وعمان أكثر إيجابية تجاه توافر فرص العمل في المستقبل، حيث يعتقد 43% و41% على التوالي أن الأمور ستكون في وضع أفضل خلال عام. أما على الجانب الآخر، كانت البحرين والأردن هما الأكثر تشاؤماً حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ صرح 40% و35% من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ بعد عام.
ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قال 63% بأن الرواتب لاتتماشى مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل زيادة مقدارها ثلاث نقاط عن الجولة السابقة للاستطلاع. ولكن 18% من المشاركين قالوا إن الرواتب ازدادت بمايتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو مايزيد بنقطة واحد عن جولة الاستطلاع السابقة.
وشرح زريقات ذلك بقوله:" نقوم بإجراء استطلاع للرأي بخصوص ثقة المستهلك بشكل ربع سنوي، وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم."
وأضاف قائلاً:" يسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة تتمتع بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر. ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة ، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها."
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ مؤشر ثقة المستهلكين لشهر ديسمبر 2009، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 1 ديسمبر و21 ديسمبر 2009، بمشاركة 17,021 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.
كما إن bayt.com هو موقع التوظيف الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم مجموعة كاملة من حلول التوظيف الشاملة والمتكاملة وأدوات التخطيط المهني. ويعمل موقع bayt.com على الشبكة العنكبوتية العالمية بفاعلية كاملة باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية. ويقدم موقع bayt.com الطرق المنهجية الأسرع والأسهل والأفضل فعالية ومردوداً على الإطلاق من الناحية الاقتصادية إلى أصحاب العمل لكي يجدوا نخبة المرشحين للوظائف، وكذلك إلى الباحثين عن عمل لكي يجدوا أفضل الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشركة bayt.com ملتزمة بهذه المنطقة، وتتفوق في فهمها لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على كل شركات التوظيف الأخرى. ويتضح ذلك من خلال نظامها التوظيفي الذي يعمل بفاعلية كاملة باللغات العربية، الإنكليزية و الفرنسية، ليكون بذلك هو النظام الأول والوحيد من نوعه في هذه المنطقة، كما يتضح ذلك من خلال مكاتبها الموزعة بين أبو ظبي، الدار البيضاء، الدوحة، الرياض، الشرقية، الكويت، المنامة، بيروت، جدة، دبي (المكتب الإداري)، و عمان. وباعتبار أن هناك أكثر من 3,750,000 متخصص وأكثر من 30,000 صاحب عمل وشركة كبرى يستخدمون جميعاً خدمات التوظيف التي تقدمها شركة bayt.com في كل قطاعات العمل بكل فئاتها ومستوياتها المهنية، فإن شركة bayt.com أصبحت اليوم هي أكبر سوق من نوعها على الإطلاق لروادها من المحترفين الباحثين عن عمل والشركات في كل أنحاء المنطقة
وتعتبر شركة YouGov Siraj الشركة الرائدة في مجال البحوث على شبكة الإنترنت واستطلاعات الرأي. وتملك Siraj YouGov مجموعة البحث الأكبر في المنطقة المؤلفة من 160,000 عضو يجيبون على الاستطلاعات بشكلٍ منتظم. كما تملك الشركة مهارات تحليلية قوية ومميّزة بفضل خبراء في البحث يتمتّعون بسنواتٍ من الخبرة الإقليمية. وتقدّم YouGov Siraj لعملائها الاستشارات المتعلّقة بالبحوث من كل الأحجام، وتحرص على تقديم أفضل خدمة في المنطقة لا سيما أنّها متوفّرة شخصياً وعبر الهاتف. وتُعتبر شركة YouGovSirajME إحدى الشركات التابعة لوكالة YouGov Siraj plc التي تعد من أكثر وكالات استطلاع الرأي التي يعتد بها في بريطانيا.
للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2009
47% من المقيمين في المنطقة يتوقعون تحسناً في وضعهم المالي
40% يرون انتعاش اقتصادات بلدانهم خلال عام
الدوحة- الراية :
سجلت ثقة المستهلك في قطر انخفاضاً طفيفاً للمرة الأولى منذ شهر فبراير2009 وفقاً لآخر استطلاع لـ مؤشر ثقة المستهلك أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، الذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في قطر تراجع بمقدار 0.7 نقطة.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك شهدت تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أظهر النصف الآخر تطورات إيجابية. وقد سجلت الجزائر، وهي من البلدان المشاركة في الاستطلاع، أكبر نسبة ارتفاع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع بمؤشرها إلى الأعلى ليزيد بمقدار 12.1 نقطة. وتبعها لبنان في هذا المنحى ولكن بنسبة أقل بلغت 4.7 نقطة. وتقدم مؤشر البحرين بمقدار 2.0 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ومصر بشكل طفيف ما دفع بمؤشرهما إلى الارتفاع بنقطة واحدة لكل منهما.
واتخذ المؤشر مساراً تنازلياً في المغرب، حيث أظهر المؤشر أكبر تراجع بلغ 5.0 نقطة ضمن المؤشر، ثم تبعته الإمارات العربية المتحدة بتراجع بلغ 4.8 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت هبوطاً في ثقة المستهلك بلغ 2.8 نقطة. وعلى الرغم من حدوث تحسن كبير في ثقة المستهلك في سورية في الجولة الماضية، إلا أن مؤشرها تدنى بنسبة بلغت 1.4 نقطة في هذه الجولة.
وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها جاءت على خلاف العديد من الأنماط السابقة، حيث كانت بلدان شمال إفريقيا تسجل، على سبيل المثال، تراجعاً في مقابل تحسن لكل دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف هذه البيانات أن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين الدول التي تقع في منطقة معينة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن أياً من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر، بغض النظر عن القرب الجغرافي."
تجدر الإشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وقالت جوانا لونغوورث،رئيسة قسم التسويق في "Siraj YouGov" :" على الرغم من التطورات الإيجابية والمطردة التي سجلتها ثقة المستهلك في الجولة الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التفاؤل المرتبط باقتصادات المنطقة الناهضة بقوة بعد الأزمة المالية العالمية قد تضاءل في الأشهر القليلة الماضية."
وأضافت:" هناك قول بأن الشهرين الماضيين جلبا عدداً من التحديات لبعض الدول في المنطقة وفقاً لتقارير إخبارية، إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع ثقة المستهلك بالشكل الذي قد توقعه البعض."
ومن أجل قياس مؤشر ثقة المستهلك، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وقال 26% فقط من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 26% من الذين استطلعت آراؤهم في قطر بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وقد كان الشعور الأسوأ موجوداً لدى المشاركين في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث قال 40% و42% على التوالي من الذين استطلعت آراؤهم أن وضعهم أسوأ من العام الذي سبقه.
وضمن الدول التي شملها الاستطلاع، أبلغ المشاركون في كل من عمان ومصر عن أكبر التطورات في أوضاعهم المالية وذلك من خلال 34% و33% على التوالي ممن قالوا إن أحوالهم المالية شهدت تحسناً منذ العام الماضي. أما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، لم يشعر المشاركون بشكل عام بأن أوضاعهم المالية تغيرت نحو الأفضل: إذ قال 27% من المشاركين في المملكة العربية السعودية إن أوضاعهم المالية صارت أفضل، وتلتها في هذا الاتجاه قطر بنسبة 26% ثم جاءت بعدها البحرين بنسبة 23%. أما بالنسبة الكويت والإمارات العربية المتحدة، فقد شعر خمس المستطلعة آراؤهم فقط بأنهم في وضع مالي أفضل مقارنة بالعام الماضي.
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وقد صعد مؤشر توقعات المستهلكين نحو الأعلى بالنسبة لنصف الدول، فيما هبط المؤشر بالنسبة للنصف الثاني من الدول.
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر تراجع، إذ هبط مؤشرها بـ3.6 نقطة، على الرغم من أنها الدولة التي لحظت أكبر تقدم خلال الجولة الماضية. وتبع المغرب في هذا الاتجاه الإمارات العربية المتحدة، التي انخفض فيه المؤشر بمقدار 2.5 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه البحرين انخفاضاً قدره 2.1 نقطة. ولحقتها كل من الكويت وسوريا بتسجيلهما هبوطاً قدر بـ 1.8 و1.5 نقطة على التوالي. ورغم هبوط المؤشر لكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، إلا أن الدولتين الأخريين من دول مجلس التعاون التي شملها الاستطلاع، وهما المملكة العربية السعودية وقطر لحظتا تحسناً ، على الرغم من ضآلته، بلغ 0.5 و1.0 نقطة على التوالي.
أما عندما طرحت الأسئلة على المشاركين عن توقعاتهم بشأن الوضع المالي الشخصي في غضون عام من الآن، كانت الإجابات متفائلة إلى حد كبير بأن التغيير سيتجه نحو الأفضل. وفي المجمل، قال 47% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل، وقد جاء ذلك مطابقاً لما جاء في الجولة الماضية، وتوقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وجاءت قطر في مرتبة أعلى من المعدل في المنطقة فيما يتعلق بالتفاؤل: فقد قال 51% من المشاركين أن الأمور ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن. وكانت عمان والمملكة العربية السعودية و هما الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ حازتا على نسبة 57% و52% على التوالي ممن صرحوا بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.
وإلى جانب التحسن المتوقع في الوضع المالي الشخصي، يبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وعلى غرار ماجاء في الجولة الماضية، فقد قال 40% بأن الاقتصاد سيتحسن، في مقابل 19% فقط ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في كل من عمان وقطر والجزائر هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم بحصولهم على نسب 55% و53% و51% على التوالي ممن صرحوا بأن الأمور ستكون في وضع أفضل.
وقد سئل المشاركون لاحقاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر احتمالية الاستهلاك‘. وقد تفاوتت الإجابات بشكل كبير في أنحاء المنطقة. واستكمالاً لمسارها، تراجع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ 10.0 نقاط –وهو التراجع الأكبر ضمن الدول التي شملها الاستطلاع- الأمر الذي يناقض ماجاءت عليه نتائج الجولة الماضية للاستطلاع والتي لحظت أكبر ارتفاع. من جهة أخرى، سجلت البحرين ارتفاعاً هائلاً، إذ ارتفع مؤشرها إلى الأعلى بعدد مذهل من النقاط بلغ 26.7 نقطة. وتبعتها الجزائر في تحسن مؤشرها حيث لحظ ارتفاعاً مهماً وصل إلى 13.9 نقطة. وقد كانت الصورة قاتمة في باقي أنحاء دول الخليج عدا السعودية حيث كانت الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون التي شهد مؤشرها تحسناً من خلال ارتفاعه بمقدار 2.2 نقطة. واتخذ مؤشر كل من الكويت وقطر مؤشراً تنازلياً بمقدار 7.5 و 6.2 من النقاط على التوالي.
وشرحت لونغوورث ذلك بقولها:" لقد سأل الاستطلاع المشاركين فيما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، واتفق معظهم إلى حد كبير بأنه ليس كذلك: إذ قال 20% فقط بأنه وقت ملائم للشراء، فيما اتفق 40% على أن الوقت سيئ لذلك واتفق 31% أن الوقت عادي لشراء سلع مثل التليفزيونات أو الثلاجات."
ويقيس مؤشر ثقة الموظف اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. واستكمالاً لمسار التحسن عبر المؤشرات، كانت الجزائر هي الدولة التي لحظت أفضل تحسن وذلك بارتفاع مؤشرها بـ 7.2 نقطة على الرغم من الهبوط الكبير في الجولة الأخيرة. وقد هبط المؤشر في جميع أنحاء دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، إذ انخفض بمقدار ملحوظ في قطر بلغ 6.6 نقطة، في مقابل انخفاض قدره 4.9 في البحرين. كما هبط مؤشر الكويت بمقدار 3.5 نقطة، وجاء ذلك على النقيض من المملكة العربية السعودية التي تحسن مؤشرها بـ 0.6 نقطة.
وتماشياً مع نتائج الجولة السابقة، انقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ اعتقد 29% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، وخالفتهم في ذلك نسبة مماثلة هي 29%. وقد كان شعور المشاركين في قطر وعمان أكثر إيجابية تجاه توافر فرص العمل في المستقبل، حيث يعتقد 43% و41% على التوالي أن الأمور ستكون في وضع أفضل خلال عام. أما على الجانب الآخر، كانت البحرين والأردن هما الأكثر تشاؤماً حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ صرح 40% و35% من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ بعد عام.
ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قال 63% بأن الرواتب لاتتماشى مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل زيادة مقدارها ثلاث نقاط عن الجولة السابقة للاستطلاع. ولكن 18% من المشاركين قالوا إن الرواتب ازدادت بمايتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو مايزيد بنقطة واحد عن جولة الاستطلاع السابقة.
وشرح زريقات ذلك بقوله:" نقوم بإجراء استطلاع للرأي بخصوص ثقة المستهلك بشكل ربع سنوي، وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم."
وأضاف قائلاً:" يسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة تتمتع بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر. ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة ، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها."
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ مؤشر ثقة المستهلكين لشهر ديسمبر 2009، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 1 ديسمبر و21 ديسمبر 2009، بمشاركة 17,021 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.
كما إن bayt.com هو موقع التوظيف الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم مجموعة كاملة من حلول التوظيف الشاملة والمتكاملة وأدوات التخطيط المهني. ويعمل موقع bayt.com على الشبكة العنكبوتية العالمية بفاعلية كاملة باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية. ويقدم موقع bayt.com الطرق المنهجية الأسرع والأسهل والأفضل فعالية ومردوداً على الإطلاق من الناحية الاقتصادية إلى أصحاب العمل لكي يجدوا نخبة المرشحين للوظائف، وكذلك إلى الباحثين عن عمل لكي يجدوا أفضل الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشركة bayt.com ملتزمة بهذه المنطقة، وتتفوق في فهمها لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على كل شركات التوظيف الأخرى. ويتضح ذلك من خلال نظامها التوظيفي الذي يعمل بفاعلية كاملة باللغات العربية، الإنكليزية و الفرنسية، ليكون بذلك هو النظام الأول والوحيد من نوعه في هذه المنطقة، كما يتضح ذلك من خلال مكاتبها الموزعة بين أبو ظبي، الدار البيضاء، الدوحة، الرياض، الشرقية، الكويت، المنامة، بيروت، جدة، دبي (المكتب الإداري)، و عمان. وباعتبار أن هناك أكثر من 3,750,000 متخصص وأكثر من 30,000 صاحب عمل وشركة كبرى يستخدمون جميعاً خدمات التوظيف التي تقدمها شركة bayt.com في كل قطاعات العمل بكل فئاتها ومستوياتها المهنية، فإن شركة bayt.com أصبحت اليوم هي أكبر سوق من نوعها على الإطلاق لروادها من المحترفين الباحثين عن عمل والشركات في كل أنحاء المنطقة
وتعتبر شركة YouGov Siraj الشركة الرائدة في مجال البحوث على شبكة الإنترنت واستطلاعات الرأي. وتملك Siraj YouGov مجموعة البحث الأكبر في المنطقة المؤلفة من 160,000 عضو يجيبون على الاستطلاعات بشكلٍ منتظم. كما تملك الشركة مهارات تحليلية قوية ومميّزة بفضل خبراء في البحث يتمتّعون بسنواتٍ من الخبرة الإقليمية. وتقدّم YouGov Siraj لعملائها الاستشارات المتعلّقة بالبحوث من كل الأحجام، وتحرص على تقديم أفضل خدمة في المنطقة لا سيما أنّها متوفّرة شخصياً وعبر الهاتف. وتُعتبر شركة YouGovSirajME إحدى الشركات التابعة لوكالة YouGov Siraj plc التي تعد من أكثر وكالات استطلاع الرأي التي يعتد بها في بريطانيا.