ROSE
12-01-2010, 06:56 AM
العطية: المركزي الخليجي لن يقرض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة
إدارة المجلس النقدي تجتمع أول مارس المقبل
الرياض – قنا:
أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لاكثر من سنتين باسهامات مقدرة من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية في عام 2008 وبمباركة من الدول الاعضاء. وافاد العطية في بيان صحفي أصدره أمس بان هذه الاتفاقية ارتكزت على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الاطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك الوطنية في الدول الاعضاء والتزامات هذه الدول تجاه متطلبات الاتحاد. وأشار العطية الى ان متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الاعضاء وضعت في الاصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة مثل الالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي. وحول ما تناقلته بعض الصحف بخصوص الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة قال الامين العام لمجلس التعاون انه " في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الاعضاء على أهمية ألا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية باقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة وانه يجب تصفية أي أرصدة قائمة ان وجدت قبل اطلاق العملة.. ونوه بأن المقصود بالجهات العامة هنا هو المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها". واشار العطية الى ان عمليات الاقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي وبأي صفة كانت تهدف بالدرجة الاولى التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية وليس بهدف الاقراض البحت وان فتح المجال للبنوك المركزية لاقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. واكد بهذا الخصوص ان هذا الامر يشكل منهجا لتحقيق الكفاءة لاي بنك مركزي بدرجة أو باخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس .. موضحا ان الهدف الاسمى من حظر الاقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف العطية أن هذه القروض ليست بالكبيرة كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الاعضاء بل ان هناك اجماعا مسبقا بشأنها وسيتولى المجلس النقدي وضع الاجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات. كما اكد على أن حظر الاقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد او الشركات.. بل ان هذا الامر قد يحرر مزيدا من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد. وفى جانب من بيانه لفت العطية إلى أن التحضيرات تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي بين الامانة العامة والدول الاعضاء.. وتوقع بهذا الصدد ان يعقد مجلس ادارة المجلس النقدي اجتماعه الاول خلال شهر مارس القادم 2010 م.. مبينا ان المجلس يتكون من مجلس ادارة وجهاز تنفيذي بحيث تتألف عضويته من محافظي البنوك المركزية في الدول الاعضاء .. فيما يختار مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة على ان يعقد مجلس الادارة ستة اجتماعات في السنة على الاقل. وحول النتائج المتوقعة لقيام المجلس النقدي قال الامين العام لمجلس التعاون ان التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي خصوصا في هذه المرحلة من المشروع حيث سيعني هذا المجلس بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي الى برامج عمل وخطط تنفيذية لاطلاق عملة موحدة قوية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تفاؤله بأن المجلس النقدي سيكون بمشيئة الله زهرة جديدة في العمل الخليجي المشترك وخلية عمل دؤوب لتحقيق اهداف قادة دول مجلس التعاون .. منوها بأن الهدف في نهاية المطاف ليس إطلاق عملة موحدة فقط بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية وحماية هذه العملة والمحافظة على قيمتها.
إدارة المجلس النقدي تجتمع أول مارس المقبل
الرياض – قنا:
أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لاكثر من سنتين باسهامات مقدرة من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية في عام 2008 وبمباركة من الدول الاعضاء. وافاد العطية في بيان صحفي أصدره أمس بان هذه الاتفاقية ارتكزت على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الاطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك الوطنية في الدول الاعضاء والتزامات هذه الدول تجاه متطلبات الاتحاد. وأشار العطية الى ان متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الاعضاء وضعت في الاصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة مثل الالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي. وحول ما تناقلته بعض الصحف بخصوص الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة قال الامين العام لمجلس التعاون انه " في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الاعضاء على أهمية ألا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية باقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة وانه يجب تصفية أي أرصدة قائمة ان وجدت قبل اطلاق العملة.. ونوه بأن المقصود بالجهات العامة هنا هو المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها". واشار العطية الى ان عمليات الاقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي وبأي صفة كانت تهدف بالدرجة الاولى التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية وليس بهدف الاقراض البحت وان فتح المجال للبنوك المركزية لاقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. واكد بهذا الخصوص ان هذا الامر يشكل منهجا لتحقيق الكفاءة لاي بنك مركزي بدرجة أو باخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس .. موضحا ان الهدف الاسمى من حظر الاقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف العطية أن هذه القروض ليست بالكبيرة كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الاعضاء بل ان هناك اجماعا مسبقا بشأنها وسيتولى المجلس النقدي وضع الاجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات. كما اكد على أن حظر الاقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد او الشركات.. بل ان هذا الامر قد يحرر مزيدا من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد. وفى جانب من بيانه لفت العطية إلى أن التحضيرات تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي بين الامانة العامة والدول الاعضاء.. وتوقع بهذا الصدد ان يعقد مجلس ادارة المجلس النقدي اجتماعه الاول خلال شهر مارس القادم 2010 م.. مبينا ان المجلس يتكون من مجلس ادارة وجهاز تنفيذي بحيث تتألف عضويته من محافظي البنوك المركزية في الدول الاعضاء .. فيما يختار مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة على ان يعقد مجلس الادارة ستة اجتماعات في السنة على الاقل. وحول النتائج المتوقعة لقيام المجلس النقدي قال الامين العام لمجلس التعاون ان التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي خصوصا في هذه المرحلة من المشروع حيث سيعني هذا المجلس بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي الى برامج عمل وخطط تنفيذية لاطلاق عملة موحدة قوية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تفاؤله بأن المجلس النقدي سيكون بمشيئة الله زهرة جديدة في العمل الخليجي المشترك وخلية عمل دؤوب لتحقيق اهداف قادة دول مجلس التعاون .. منوها بأن الهدف في نهاية المطاف ليس إطلاق عملة موحدة فقط بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية وحماية هذه العملة والمحافظة على قيمتها.