العبيـدلي
12-01-2010, 08:43 AM
لمدة عامين بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
الشورى يوصي بتمديد ضوابط إيجار العقارات التجارية
2010-01-12
الدوحة - محمد صالح أحمد
طالب مجلس الشورى الحكومة بتمديد العمل بـ "ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية" لعامين لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وشهدت جلسة المجلس الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي أمس مناقشات عميقة بعد مطالبة نحو "15" عضوا بتمديد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات.
وأجاز مجلس الشورى رفع توصية لمجلس الوزراء بموافقة "20" عضوا، ورفض سبعة، وامتناع واحد عن التصويت.
نزاعات متوقعة
وقال السكرتير العام لمجلس الشورى فهد بن مبارك الخيارين إن مناقشة مطالبة الأعضاء برفع توصية للحكومة لتمديد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات لعامين تندرج في إطار الحرص على قيم العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور.
ولفت الانتباه إلى أن انتهاء قرار الحكومة في 14 فبراير المقبل، سيؤدي لعودة الأمور إلى وضعها السابق، ونشوء إشكاليات ونزاعات تجارية بين أطراف العقود، ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
لا للتمديد
رفض ناصر سعيد الكعبي الدعوة لتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء، وأكد أن تمديد الإيجارات كان من أجل حماية المستهلك بعد النقص الحاد في الوحدات العقارية، ورأى أن الأزمة العقارية انتهت، وأصبح العرض أكثر من الطلب للعقارات، وأشار إلى إنشاء العديد من الوحدات العقارية السكنية والتجارية والإدارية، مع وجود عقارات تحت التشطيب من أبراج سكنية وإدارية ومجمعات تجارية.
ولفت الكعبي الانتباه إلى انخفاض القيمة الإيجارية إلى أقل من 30 % أخيرا، وقال: "أصبح المستأجر صاحب السلطة والإرادة في الاستمرار في العين من عدمه، وإن مالكي العقار أصبحوا لا يقدرون على التصرف في الأملاك" :weeping:، وأضاف "إنهم لا يستطيعون تغطية التزاماتهم من أقساط الدين للبنوك، وأصبحوا مهددين بالملاحقة القضائية بسبب عدم القدرة على السداد".
وتابع: "كثر العرض للبيع ولا يوجد مشتر"، وزاد "قاموا بشراء الأراضي بسعر يزيد عن سعر اليوم 100 %، وانخفض البناء في حدود 25 % لكن عند بدء المشروع كانت التوقعات بأن الإيجارات ستغطي الالتزامات البنكية"، وقال: "العقار اليوم أصبح العائد عليه لا يغطي من 5 إلى 6 %".
وركز الكعبي على حق المستأجر في ترك المحل أو المكتب أو المسكن في أي وقت يشاء بلا مسئولية، وقال "أما المالك فلا حول ولا قوة له"، وأشار إلى أن مستأجري المحلات يأخذون مئات الآلاف من الريالات فأصبحوا المستفيدين وبات المالك خسران.
انعكاسات سلبية
وحذر يوسف بن راشد الخاطر من الانعكاسات السلبية على السوق في حال عدم تمديد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات، وأكد على وجوب التمديد في الوقت المناسب، وقال: إن المساكن تشهد فائضا ولا نرى وجوب تمديد العمل بها، لكن المحلات التجارية إذا تركت الأمور فستزيد الأسعار لتنعكس على المستهلك.
تحقيق المساواة
وقال محمد عبد الله السليطي إن القوانين غايتها التنظيم وتحقيق المساواة والعدالة والاستقرار، وأكد أهمية المحافظة على استقرار الإيجارات للحد من المنازعات التي ستنجم فور انتهاء أجل قرار مجلس الوزراء التاسع.
المتضرر الأول
ودعا راشد المعضادي إلى تمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، وطالب بترك تحديد فترة التمديد لمجلس الوزراء، وأكد أن أية زيادة في إيجارات العقارات التجارية سيتحملها المستهلك.
وقال إن الوحدات السكنية في تزايد والعروض كثيرة، وأكد أن أمور الوحدات السكنية متروكة لعوامل العرض والطلب، وقال: إن الحكومة يمكنها التدخل في الوقت المناسب لحماية مصالح الأطراف المختلفة.
تحقيق التوازن
وذهب صقر المريخي إلى ضرورة تحقيق التوازن من أجل المصلحة العامة، وأثنى على تقديم توصية لمجلس الوزراء من أجل تمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، وأكد عدم وجود عقارات تجارية كافية لتحقيق التوازن الآن، وأشار إلى قرب إزالة مواقع كثيرة.
"عرض وطلب"
وطالب محمد بن عجاج بترك الأمر لتقدير الحكومة لتتدخل في الوقت المناسب، ورأى أن عرض العقارات السكنية والتجارية أكثر من الطلب، ووافق حامد الأحبابي على ترك الأمر لتقدير الحكومة والمؤجر والمستأجر، وقال إن العقارات تزداد كل يوم.
تدخل رئاسي
وتدخل رئيس "الشورى" محمد بن مبارك الخليفي ليلفت الانتباه إلى شح العقارات والمعارض التجارية، وحذر من تضرر المستهلك المواطن والمقيم من حدوث أية زيادات في إيجارات العقارات التجارية، وقال إن التاجر سيزيد الأسعار ولن يخسر، ورأى أن الوقت مناسب الآن لتمديد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات، وقال إن عدم التمديد سيخلق مشاكل كثيرة.
لا ضرر ولا ضرار
وحث يوسف بن راشد على التعامل بطريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ودعا إلى دراسة وتقييم الأمور قبل البت، ولفت إلى الزيادات الكبيرة في المحلات التجارية، وانتقد جشع بعض أصحاب المحلات، وقال إن هناك محلات تجارية إيجاراتها اليوم أرخص من إيجاراتها في 30 عاماً. :rolleyes2:
المستهلكون سيتضررون
وعبر الدكتور أحمد يوسف عبيدان عن التأييد لتمديد العمل بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودعا إلى التمديد انطلاقا من حرص المجلس على عدم عودة مشكلة الإيجارات، وقال إن أية زيادة في الإيجارات التجارية ستنعكس على المستهلكين.
وعاد ناصر الكعبي ليتساءل عن شمولية التمديد للمجمعات التجارية، وأكد راشد بن حمد أن الاقتراح يشمل العقارات كافة التي تعمل لأغراض تجارية.
وعرض رئيس "الشورى" مقترح رفع توصية لمجلس الوزراء بتمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية للتصويت، فأجيز بموافقة "20" عضوا، ورفض سبعة، وامتناع واحد عن التصويت.
إلى ذلك،عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً صباح أمس في دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة بشأن مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للأسواق المالية.
وقام سعادته بشرح وجهة نظر هيئة قطر للأسواق المالية حول طلب المناقشة العامة المذكور، وأجاب على استفسارات أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسته فى اجتماع آخر.
:eek5:
الشورى يوصي بتمديد ضوابط إيجار العقارات التجارية
2010-01-12
الدوحة - محمد صالح أحمد
طالب مجلس الشورى الحكومة بتمديد العمل بـ "ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية" لعامين لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وشهدت جلسة المجلس الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي أمس مناقشات عميقة بعد مطالبة نحو "15" عضوا بتمديد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات.
وأجاز مجلس الشورى رفع توصية لمجلس الوزراء بموافقة "20" عضوا، ورفض سبعة، وامتناع واحد عن التصويت.
نزاعات متوقعة
وقال السكرتير العام لمجلس الشورى فهد بن مبارك الخيارين إن مناقشة مطالبة الأعضاء برفع توصية للحكومة لتمديد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات لعامين تندرج في إطار الحرص على قيم العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور.
ولفت الانتباه إلى أن انتهاء قرار الحكومة في 14 فبراير المقبل، سيؤدي لعودة الأمور إلى وضعها السابق، ونشوء إشكاليات ونزاعات تجارية بين أطراف العقود، ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
لا للتمديد
رفض ناصر سعيد الكعبي الدعوة لتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء، وأكد أن تمديد الإيجارات كان من أجل حماية المستهلك بعد النقص الحاد في الوحدات العقارية، ورأى أن الأزمة العقارية انتهت، وأصبح العرض أكثر من الطلب للعقارات، وأشار إلى إنشاء العديد من الوحدات العقارية السكنية والتجارية والإدارية، مع وجود عقارات تحت التشطيب من أبراج سكنية وإدارية ومجمعات تجارية.
ولفت الكعبي الانتباه إلى انخفاض القيمة الإيجارية إلى أقل من 30 % أخيرا، وقال: "أصبح المستأجر صاحب السلطة والإرادة في الاستمرار في العين من عدمه، وإن مالكي العقار أصبحوا لا يقدرون على التصرف في الأملاك" :weeping:، وأضاف "إنهم لا يستطيعون تغطية التزاماتهم من أقساط الدين للبنوك، وأصبحوا مهددين بالملاحقة القضائية بسبب عدم القدرة على السداد".
وتابع: "كثر العرض للبيع ولا يوجد مشتر"، وزاد "قاموا بشراء الأراضي بسعر يزيد عن سعر اليوم 100 %، وانخفض البناء في حدود 25 % لكن عند بدء المشروع كانت التوقعات بأن الإيجارات ستغطي الالتزامات البنكية"، وقال: "العقار اليوم أصبح العائد عليه لا يغطي من 5 إلى 6 %".
وركز الكعبي على حق المستأجر في ترك المحل أو المكتب أو المسكن في أي وقت يشاء بلا مسئولية، وقال "أما المالك فلا حول ولا قوة له"، وأشار إلى أن مستأجري المحلات يأخذون مئات الآلاف من الريالات فأصبحوا المستفيدين وبات المالك خسران.
انعكاسات سلبية
وحذر يوسف بن راشد الخاطر من الانعكاسات السلبية على السوق في حال عدم تمديد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات، وأكد على وجوب التمديد في الوقت المناسب، وقال: إن المساكن تشهد فائضا ولا نرى وجوب تمديد العمل بها، لكن المحلات التجارية إذا تركت الأمور فستزيد الأسعار لتنعكس على المستهلك.
تحقيق المساواة
وقال محمد عبد الله السليطي إن القوانين غايتها التنظيم وتحقيق المساواة والعدالة والاستقرار، وأكد أهمية المحافظة على استقرار الإيجارات للحد من المنازعات التي ستنجم فور انتهاء أجل قرار مجلس الوزراء التاسع.
المتضرر الأول
ودعا راشد المعضادي إلى تمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، وطالب بترك تحديد فترة التمديد لمجلس الوزراء، وأكد أن أية زيادة في إيجارات العقارات التجارية سيتحملها المستهلك.
وقال إن الوحدات السكنية في تزايد والعروض كثيرة، وأكد أن أمور الوحدات السكنية متروكة لعوامل العرض والطلب، وقال: إن الحكومة يمكنها التدخل في الوقت المناسب لحماية مصالح الأطراف المختلفة.
تحقيق التوازن
وذهب صقر المريخي إلى ضرورة تحقيق التوازن من أجل المصلحة العامة، وأثنى على تقديم توصية لمجلس الوزراء من أجل تمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، وأكد عدم وجود عقارات تجارية كافية لتحقيق التوازن الآن، وأشار إلى قرب إزالة مواقع كثيرة.
"عرض وطلب"
وطالب محمد بن عجاج بترك الأمر لتقدير الحكومة لتتدخل في الوقت المناسب، ورأى أن عرض العقارات السكنية والتجارية أكثر من الطلب، ووافق حامد الأحبابي على ترك الأمر لتقدير الحكومة والمؤجر والمستأجر، وقال إن العقارات تزداد كل يوم.
تدخل رئاسي
وتدخل رئيس "الشورى" محمد بن مبارك الخليفي ليلفت الانتباه إلى شح العقارات والمعارض التجارية، وحذر من تضرر المستهلك المواطن والمقيم من حدوث أية زيادات في إيجارات العقارات التجارية، وقال إن التاجر سيزيد الأسعار ولن يخسر، ورأى أن الوقت مناسب الآن لتمديد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات، وقال إن عدم التمديد سيخلق مشاكل كثيرة.
لا ضرر ولا ضرار
وحث يوسف بن راشد على التعامل بطريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ودعا إلى دراسة وتقييم الأمور قبل البت، ولفت إلى الزيادات الكبيرة في المحلات التجارية، وانتقد جشع بعض أصحاب المحلات، وقال إن هناك محلات تجارية إيجاراتها اليوم أرخص من إيجاراتها في 30 عاماً. :rolleyes2:
المستهلكون سيتضررون
وعبر الدكتور أحمد يوسف عبيدان عن التأييد لتمديد العمل بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودعا إلى التمديد انطلاقا من حرص المجلس على عدم عودة مشكلة الإيجارات، وقال إن أية زيادة في الإيجارات التجارية ستنعكس على المستهلكين.
وعاد ناصر الكعبي ليتساءل عن شمولية التمديد للمجمعات التجارية، وأكد راشد بن حمد أن الاقتراح يشمل العقارات كافة التي تعمل لأغراض تجارية.
وعرض رئيس "الشورى" مقترح رفع توصية لمجلس الوزراء بتمديد ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للعقارات التجارية للتصويت، فأجيز بموافقة "20" عضوا، ورفض سبعة، وامتناع واحد عن التصويت.
إلى ذلك،عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً صباح أمس في دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة بشأن مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للأسواق المالية.
وقام سعادته بشرح وجهة نظر هيئة قطر للأسواق المالية حول طلب المناقشة العامة المذكور، وأجاب على استفسارات أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسته فى اجتماع آخر.
:eek5: