مغروور قطر
18-02-2006, 07:17 AM
السلطان: لدى «المخازن العمومية» أعمال ومشاريع تغطي ثلاث سنوات مقبلة دون توقيع عقود جديدة
دبي ـ من محمد الجاموس: ما انفك مستثمرون ومتخصصون يسألون رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المخازن العمومية طارق السلطان عن العوائد المنتظرة من الاستثمار في الشركة خلال السنوات المقبلة في حال لم تحصل على عقود جديدة من الجيش الاميركي، وتكرر هذا السؤال بطرق واساليب مختلفة خاصة عند أسوأ سيناريو في المستقبل، وذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدت أخيراً في دبي للتعريف بالشركة قبل ساعات من بدء تداول أسهمها في سوق دبي المالي اعتباراً من يوم الاربعاء الماضي.
وكانت الاجابة عن السؤال من قبل السلطان أبسط بكثير من طرح السؤال وتمحورت حول ان الشركة لديها عمل لمدة ثلاث سنوات مقبلة دون دخول عقود جديدة، اي حتى لو لم توقع الشركة عقوداً جديدة خلال تلك الفترة, وأوضح السلطان انه من الضروري ان تعمل الشركة وفق القوة التي عملت بها خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على ان العقود هي مسألة غاية في الأهمية للشركة لأنها تساعد على فتح آفاق جديدة رغم انها تنطوي على مخاطرة إذا لم ينتج عنها (العقود) فائدة.
ولفت السلطان الى ان شركة المخازن العمومية لن تواجه أي مشاكل خلال سنتين أو ثلاث قادمة، إذا لم تحصل على عقود جديدة، مشيراً الى وجود عقود في اميركا وفي المانيا، كما ان هناك فرصاً واعدة في المنطقة، وبالتالي لا يساورنا اي قلق في العمل خلال السنوات المقبلة.
وقال السلطان رداً على سؤال ان الخطة المحاسبية الداخلية للشركة بنيت على مدى ثلاث سنوات قادمة أي حتى العام 2008، ولا نعتقد ان الشركة ستتأثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأننا نرى ان هناك مجالات حكومية ومجالات في العراق، كما ان لدى الشركة اموالاً لا بد انها ستعود بالفائدة على الشركة بملايين الدولارات, وبسؤاله عن توقعات النمو وأسوأ سيناريو امام الشركة حتى العام 2008 بيّن السلطان انه إذا ما نظرت الى الميزانية العمومية هناك الكثير من العقود الخاصة في العقارات التي تملكها الشركة مدونة بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية، مشيراً الى ان الفرص في سعر هذه العقارات يصل الى نحو مليار دولار.
وعلق العضو المنتدب لتطوير الأعمال في «المخازن العمومية» عيسى الصالح على السؤال ذاته بالقول ان لدى الشركة استثمارات في العقار ويتم تقييمها سنوياً وهذه استثمارات مدرجة في ميزانية الشركة بأقل من قيمتها لمواجهة أي سيناريو سيئ, أما المحلل المالي في الشركة راجو سارما فقد اكد من جانبه ان حجم الاعمال من الشركات التي استحوذت عليها «المخازن العمومية» سيعزز مكانة الشركة ويحسن من ايراداتها، مؤكداً ان لا تأثير لانعدام توقيع عقود جديدة مع الجيش الاميركي.
ولفت طارق السلطان الى ان الشركات التي تم الاستحواذ عليها هي جزء من العمليات التي «حققنا من خلالها قاعدة كبيرة من العملاء» والتركيز هذه السنة سيكون على الفجوات التي حصلت خلال السنوات الماضية، كما سيتم التركيز على الأمور التي ستقوم بها الشركة مستقبلاً.
ورداً على سؤال يتعلق بالقيمة الدفترية للسهم قال طارق السلطان ان «هذا الأمر سنشرحه خلال الاشهر القليلة المقبلة»، مشيراً الى ان الأمر يعود الى حاملي سهم الشركة, منوهاً بأن «المخازن العمومية» تعد فرصة جيدة وفق الارقام التي حققتها، وبالنسبة الى عملية التقييم فإنها جاءت نتيجة العمليات الاستثمارية المتنوعة التي قامت بها في أقاليم مختلفة.
وتطرق السلطان في سياق عرضه لواقع «المخازن العمومية» الى دور الشركة في توفير حلول لوجستية متكاملة تنفرد بها في المنطقة وجزء كبير من العالم، خصوصاً بما يتعلق بادارة المخازن، مضيفاً ان الشركة حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي 2005 يتماشى والتطورات التي شهدتها الشركات في المنطقة.
ونوه بأن ادراج اسهم شركة المخازن العمومية في سوق دبي المالي سيمكن المستثمرين من تداول أسهمها بصورة أكبر والاستفادة من توافر السهم بكميات اكثر، مضيفاً ان الشركة بدأت الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة وستواصل العمل بهذا الاتجاه بقوة، ما يؤكد ثقة الشركة في الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الدولة.
أما العضو المنتدب لتطوير الاعمال عيسى الصالح فقد استعرض الأعمال والخدمات التي تقوم بها الشركة، وقال ان الشركة تقدم كل حلول الامدادات مثل تقدم خدمات النقل والشحن والتخزين وتنظيم كل الاحداث والفعاليات مثل المعارض بالاضافة الى القيام باعمال المناولة في الجمارك.
ولفت الى ان حجر الأساس في هذا النشاط كله هو البنية الاساسية الخاصة بالتخزين التي اعطت فرصة كبيرة للتفوق، مشيراً الى ان الشركة تستخدم احدث التقنيات لخدمة عملائها في المنطقة, واضاف انه بالنسبة لحلول الامدادات، فإن المخازن جزء اساسي من عمل الشركة، وكذلك النقل والشحن من دولة الى اخرى، كما ان الشركة تتمتع بالقدرة على نقل مختلف المنتجات سواء انابيب، مواد غذائية او اي مكونات اخرى، حيث لدى الشركة شبكة واسعة في الشرق الأوسط وفي الاميركتين، مشيراً الى ان لدى «المخازن العمومية» 3 آلاف شاحنة وبعض المركبات الاخرى لنقل مختلف انواع البضائع، هذا الى جانب ان الشركة لديها مشاريع تقام على اساس تسليم المفتاح.
وأكد الصالح ان الشركة تركز في خدماتها على البقاء بالطليعة في الاسواق المحلية والعمل بالتوازي عبر شبكتها العالمية التي حولت الشركة من شركة اقليمية الى شركة عالمية.
واشار الى ان هناك حاجة للتغير وان هناك شركات كبيرة تعمل في المنطقة مثل شركة «دي اتش ال» وقال ان هناك عملاً متزاحماً على مثل هذه الشركات.
وقال ان الخطوة الثانية ان تأخذ «المخازن العمومية» هذه القاعدة من العمل في الشرق الأوسط من خلال تأسيس شركات متخصصة في البريد السريع.
واضاف ان الخطوة الاخرى للاستحواذ تقوم على اساس ان تكون «المخازن العمومية» واحدة من افضل الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية، مشدداً على ان الشركة تريد ان تصل الى اهدافها خلال العام 2008. وعرض مدير الدائرة المالية في الشركة ايهاب عزيز التمويل والوضع المالي في الشركة، وقال انه عند تخصيص الشركة في العام 1997 كانت ميزانيتها مبنية على اصول تشغيليةواستثمارات، وبعد التخصيص قررت الادارة الجديدة للشركة تسييل هذه الاستثمارات، واستثمرت الاموال في انشطة الشركة الرئيسية، وما تحقق من نتائج كان نتاجاً لهذه الخطوة.
واضاف ان الشركة عملت استثمارات قال البعض في الكويت ان هذا الاستثمار غير حكيم، لكن فيما بعد ثبت عكس كلام هؤلاء، منوهاً بأنه تم استثمار نحو 3,5 مليار دولار في اصول ذات عوائد عالية من مخازن ومستودعات وشبكات وأموال نقدية ورأسمال عامل واصول تشغيلية اخرى.
ولفت عزيز الى ان الشركة اعطت عوائد جيدة للمستثمرين بلغت 37 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، كما اعطت عوائد كبيرة على الاصول ما يعني مقدرة الشركة الكبيرة على الاستثمار في المستقبل وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين, وقال «نحن لا ننافس في مجال المواصلات والنقل، بل نقدم حلولاً متكاملة، ولا يوجد من يستطيع تقديم الحلول التي نقدمها، ونعمل لتغطية المنطقة بخدماتنا من عمان الى تركيا والوصول الى مناطق وأسواق أخرى في العالم».
ورداً على سؤال يتعلق بتقييم أصول «المخازن العمومية» أشار المحلل المالي في الشركة راجو سارما الى التقييم الذي اجرته شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وقال ان التدفق المالي محسوم وفق التقييم وهذا ما تمت مطابقته مع القيمة التي حققتها الشركة، حيث تم وضع الايرادات والارباح المتوقعة في المستقبل.
أوضح ان الايرادات كانت نحو 488 مليون دولار في العام 2004، وارتفعت الى نحو 1,682 مليار دولار عام 2005، والأرباح الصافية بلغت 488 مليون دينار، منوهاً بأنه حتى العام 2008 ستصل الايرادات وفق دراسة وتقييم «جلوبل» الى نحو 6,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي حتى العام 2008، وبناء على ذلك ستكون هناك زيادة في صافي الارباح، لافتاً الى ان شركة المخازن العمومية حصلت على تقييم اقل في السوق بسبب الحساسية في السوق، وتوقع صعود تدريجي في ايرادات الشركة بمعدل 42 في المئة.
المطوع: 900 مليون دولار صافي الأرباح المتوقعة حتى العام 2008
توقع العضو المنتدب ـ استراتيجية القطاع العام في شركة المخازن العمومية خالد محمد المطوع ان تصل ايرادات الشركة حتى العام 2008 الى نحو 6,5 مليار دولار، وان تحقق صافي ربح بمقدار 900 مليون دولار, مضيفاً ان سبب ادراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي هو توسعة قاعدة المساهمين بشكل اكبر، منوهاً بأن المنفعة من هذا الادراج ستأتي خلال الفترة المقبلة.
واضاف المطوع خلال لقاء على هامش الندوة جمعه مع ممثلي الصحافة الكويتية ان عمليات الشركة التشغيلية في الامارات بدأت منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ولديها 700 موظف في دبي وتملك ارضاً مساحتها 325 الف متر مربع جزء منها تم استغلاله والآخر قيد التطوير، مشيراً الى ان الشركة تقوم بدور اجتماعي بارز في الامارات وذلك من خلال مساهمتها في توطين موظفين اماراتيين.
وتابع المطوع بأن هناك قناعة بأن سوق دبي المالي سيصل الى العالمية وبالتالي الادراج فيه سيعطي الشركة صبغة عالمية, واشار الى وجود مساندة لعمل الشركة من خلال الفرص الحكومية التي تطرح في السوق الاماراتي، مبيناً انه في ابوظبي سيتم بناء وتشييد 35 فندقاً خلال سنة أو سنة ونصف السنة من الآن وهذا يحتاج الى نقل مواد وسلع، وتوقع ان يحقق سوق الامارات ايرادات تصل الى نحو تريليوني دولار.
وافاد خالد المطوع ان «المخازن العمومية» لديها نحو 160 ناقلة في دبي، وهذا الوجود يعني انها تحت انظار الشركات العالمية.
واضاف ان سعر سهم الشركة سيقارب سعر سهم شركة الـ «دي اتش ال» اي نحو دينارين، ومشيراً الى ان مضاعف سعر سهم الشركة 11 مرة.
وفيما اذا ستكون هناك انعكاسات مباشرة على وضع الشركة في الكويت من ادراجها في سوق دبي قال المطوع ان ارتفاع سعر السهم في دبي يعني امكانية ان ينقل حامل السهم في الكويت اسهمه الى سوق دبي الامر الذي قال انه سيقلل من حجم اسهم الشركة في الكويت وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في سوق الكويت.
واشار الى دراسة لادراج اسهم الشركة في اسواق اخرى خصوصاً في الاماكن التي توجد فيها الشركة ونوه إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية في فرع الشركة في الامارات.
دبي ـ من محمد الجاموس: ما انفك مستثمرون ومتخصصون يسألون رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المخازن العمومية طارق السلطان عن العوائد المنتظرة من الاستثمار في الشركة خلال السنوات المقبلة في حال لم تحصل على عقود جديدة من الجيش الاميركي، وتكرر هذا السؤال بطرق واساليب مختلفة خاصة عند أسوأ سيناريو في المستقبل، وذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدت أخيراً في دبي للتعريف بالشركة قبل ساعات من بدء تداول أسهمها في سوق دبي المالي اعتباراً من يوم الاربعاء الماضي.
وكانت الاجابة عن السؤال من قبل السلطان أبسط بكثير من طرح السؤال وتمحورت حول ان الشركة لديها عمل لمدة ثلاث سنوات مقبلة دون دخول عقود جديدة، اي حتى لو لم توقع الشركة عقوداً جديدة خلال تلك الفترة, وأوضح السلطان انه من الضروري ان تعمل الشركة وفق القوة التي عملت بها خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على ان العقود هي مسألة غاية في الأهمية للشركة لأنها تساعد على فتح آفاق جديدة رغم انها تنطوي على مخاطرة إذا لم ينتج عنها (العقود) فائدة.
ولفت السلطان الى ان شركة المخازن العمومية لن تواجه أي مشاكل خلال سنتين أو ثلاث قادمة، إذا لم تحصل على عقود جديدة، مشيراً الى وجود عقود في اميركا وفي المانيا، كما ان هناك فرصاً واعدة في المنطقة، وبالتالي لا يساورنا اي قلق في العمل خلال السنوات المقبلة.
وقال السلطان رداً على سؤال ان الخطة المحاسبية الداخلية للشركة بنيت على مدى ثلاث سنوات قادمة أي حتى العام 2008، ولا نعتقد ان الشركة ستتأثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأننا نرى ان هناك مجالات حكومية ومجالات في العراق، كما ان لدى الشركة اموالاً لا بد انها ستعود بالفائدة على الشركة بملايين الدولارات, وبسؤاله عن توقعات النمو وأسوأ سيناريو امام الشركة حتى العام 2008 بيّن السلطان انه إذا ما نظرت الى الميزانية العمومية هناك الكثير من العقود الخاصة في العقارات التي تملكها الشركة مدونة بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية، مشيراً الى ان الفرص في سعر هذه العقارات يصل الى نحو مليار دولار.
وعلق العضو المنتدب لتطوير الأعمال في «المخازن العمومية» عيسى الصالح على السؤال ذاته بالقول ان لدى الشركة استثمارات في العقار ويتم تقييمها سنوياً وهذه استثمارات مدرجة في ميزانية الشركة بأقل من قيمتها لمواجهة أي سيناريو سيئ, أما المحلل المالي في الشركة راجو سارما فقد اكد من جانبه ان حجم الاعمال من الشركات التي استحوذت عليها «المخازن العمومية» سيعزز مكانة الشركة ويحسن من ايراداتها، مؤكداً ان لا تأثير لانعدام توقيع عقود جديدة مع الجيش الاميركي.
ولفت طارق السلطان الى ان الشركات التي تم الاستحواذ عليها هي جزء من العمليات التي «حققنا من خلالها قاعدة كبيرة من العملاء» والتركيز هذه السنة سيكون على الفجوات التي حصلت خلال السنوات الماضية، كما سيتم التركيز على الأمور التي ستقوم بها الشركة مستقبلاً.
ورداً على سؤال يتعلق بالقيمة الدفترية للسهم قال طارق السلطان ان «هذا الأمر سنشرحه خلال الاشهر القليلة المقبلة»، مشيراً الى ان الأمر يعود الى حاملي سهم الشركة, منوهاً بأن «المخازن العمومية» تعد فرصة جيدة وفق الارقام التي حققتها، وبالنسبة الى عملية التقييم فإنها جاءت نتيجة العمليات الاستثمارية المتنوعة التي قامت بها في أقاليم مختلفة.
وتطرق السلطان في سياق عرضه لواقع «المخازن العمومية» الى دور الشركة في توفير حلول لوجستية متكاملة تنفرد بها في المنطقة وجزء كبير من العالم، خصوصاً بما يتعلق بادارة المخازن، مضيفاً ان الشركة حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي 2005 يتماشى والتطورات التي شهدتها الشركات في المنطقة.
ونوه بأن ادراج اسهم شركة المخازن العمومية في سوق دبي المالي سيمكن المستثمرين من تداول أسهمها بصورة أكبر والاستفادة من توافر السهم بكميات اكثر، مضيفاً ان الشركة بدأت الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة وستواصل العمل بهذا الاتجاه بقوة، ما يؤكد ثقة الشركة في الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الدولة.
أما العضو المنتدب لتطوير الاعمال عيسى الصالح فقد استعرض الأعمال والخدمات التي تقوم بها الشركة، وقال ان الشركة تقدم كل حلول الامدادات مثل تقدم خدمات النقل والشحن والتخزين وتنظيم كل الاحداث والفعاليات مثل المعارض بالاضافة الى القيام باعمال المناولة في الجمارك.
ولفت الى ان حجر الأساس في هذا النشاط كله هو البنية الاساسية الخاصة بالتخزين التي اعطت فرصة كبيرة للتفوق، مشيراً الى ان الشركة تستخدم احدث التقنيات لخدمة عملائها في المنطقة, واضاف انه بالنسبة لحلول الامدادات، فإن المخازن جزء اساسي من عمل الشركة، وكذلك النقل والشحن من دولة الى اخرى، كما ان الشركة تتمتع بالقدرة على نقل مختلف المنتجات سواء انابيب، مواد غذائية او اي مكونات اخرى، حيث لدى الشركة شبكة واسعة في الشرق الأوسط وفي الاميركتين، مشيراً الى ان لدى «المخازن العمومية» 3 آلاف شاحنة وبعض المركبات الاخرى لنقل مختلف انواع البضائع، هذا الى جانب ان الشركة لديها مشاريع تقام على اساس تسليم المفتاح.
وأكد الصالح ان الشركة تركز في خدماتها على البقاء بالطليعة في الاسواق المحلية والعمل بالتوازي عبر شبكتها العالمية التي حولت الشركة من شركة اقليمية الى شركة عالمية.
واشار الى ان هناك حاجة للتغير وان هناك شركات كبيرة تعمل في المنطقة مثل شركة «دي اتش ال» وقال ان هناك عملاً متزاحماً على مثل هذه الشركات.
وقال ان الخطوة الثانية ان تأخذ «المخازن العمومية» هذه القاعدة من العمل في الشرق الأوسط من خلال تأسيس شركات متخصصة في البريد السريع.
واضاف ان الخطوة الاخرى للاستحواذ تقوم على اساس ان تكون «المخازن العمومية» واحدة من افضل الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية، مشدداً على ان الشركة تريد ان تصل الى اهدافها خلال العام 2008. وعرض مدير الدائرة المالية في الشركة ايهاب عزيز التمويل والوضع المالي في الشركة، وقال انه عند تخصيص الشركة في العام 1997 كانت ميزانيتها مبنية على اصول تشغيليةواستثمارات، وبعد التخصيص قررت الادارة الجديدة للشركة تسييل هذه الاستثمارات، واستثمرت الاموال في انشطة الشركة الرئيسية، وما تحقق من نتائج كان نتاجاً لهذه الخطوة.
واضاف ان الشركة عملت استثمارات قال البعض في الكويت ان هذا الاستثمار غير حكيم، لكن فيما بعد ثبت عكس كلام هؤلاء، منوهاً بأنه تم استثمار نحو 3,5 مليار دولار في اصول ذات عوائد عالية من مخازن ومستودعات وشبكات وأموال نقدية ورأسمال عامل واصول تشغيلية اخرى.
ولفت عزيز الى ان الشركة اعطت عوائد جيدة للمستثمرين بلغت 37 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، كما اعطت عوائد كبيرة على الاصول ما يعني مقدرة الشركة الكبيرة على الاستثمار في المستقبل وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين, وقال «نحن لا ننافس في مجال المواصلات والنقل، بل نقدم حلولاً متكاملة، ولا يوجد من يستطيع تقديم الحلول التي نقدمها، ونعمل لتغطية المنطقة بخدماتنا من عمان الى تركيا والوصول الى مناطق وأسواق أخرى في العالم».
ورداً على سؤال يتعلق بتقييم أصول «المخازن العمومية» أشار المحلل المالي في الشركة راجو سارما الى التقييم الذي اجرته شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وقال ان التدفق المالي محسوم وفق التقييم وهذا ما تمت مطابقته مع القيمة التي حققتها الشركة، حيث تم وضع الايرادات والارباح المتوقعة في المستقبل.
أوضح ان الايرادات كانت نحو 488 مليون دولار في العام 2004، وارتفعت الى نحو 1,682 مليار دولار عام 2005، والأرباح الصافية بلغت 488 مليون دينار، منوهاً بأنه حتى العام 2008 ستصل الايرادات وفق دراسة وتقييم «جلوبل» الى نحو 6,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي حتى العام 2008، وبناء على ذلك ستكون هناك زيادة في صافي الارباح، لافتاً الى ان شركة المخازن العمومية حصلت على تقييم اقل في السوق بسبب الحساسية في السوق، وتوقع صعود تدريجي في ايرادات الشركة بمعدل 42 في المئة.
المطوع: 900 مليون دولار صافي الأرباح المتوقعة حتى العام 2008
توقع العضو المنتدب ـ استراتيجية القطاع العام في شركة المخازن العمومية خالد محمد المطوع ان تصل ايرادات الشركة حتى العام 2008 الى نحو 6,5 مليار دولار، وان تحقق صافي ربح بمقدار 900 مليون دولار, مضيفاً ان سبب ادراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي هو توسعة قاعدة المساهمين بشكل اكبر، منوهاً بأن المنفعة من هذا الادراج ستأتي خلال الفترة المقبلة.
واضاف المطوع خلال لقاء على هامش الندوة جمعه مع ممثلي الصحافة الكويتية ان عمليات الشركة التشغيلية في الامارات بدأت منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ولديها 700 موظف في دبي وتملك ارضاً مساحتها 325 الف متر مربع جزء منها تم استغلاله والآخر قيد التطوير، مشيراً الى ان الشركة تقوم بدور اجتماعي بارز في الامارات وذلك من خلال مساهمتها في توطين موظفين اماراتيين.
وتابع المطوع بأن هناك قناعة بأن سوق دبي المالي سيصل الى العالمية وبالتالي الادراج فيه سيعطي الشركة صبغة عالمية, واشار الى وجود مساندة لعمل الشركة من خلال الفرص الحكومية التي تطرح في السوق الاماراتي، مبيناً انه في ابوظبي سيتم بناء وتشييد 35 فندقاً خلال سنة أو سنة ونصف السنة من الآن وهذا يحتاج الى نقل مواد وسلع، وتوقع ان يحقق سوق الامارات ايرادات تصل الى نحو تريليوني دولار.
وافاد خالد المطوع ان «المخازن العمومية» لديها نحو 160 ناقلة في دبي، وهذا الوجود يعني انها تحت انظار الشركات العالمية.
واضاف ان سعر سهم الشركة سيقارب سعر سهم شركة الـ «دي اتش ال» اي نحو دينارين، ومشيراً الى ان مضاعف سعر سهم الشركة 11 مرة.
وفيما اذا ستكون هناك انعكاسات مباشرة على وضع الشركة في الكويت من ادراجها في سوق دبي قال المطوع ان ارتفاع سعر السهم في دبي يعني امكانية ان ينقل حامل السهم في الكويت اسهمه الى سوق دبي الامر الذي قال انه سيقلل من حجم اسهم الشركة في الكويت وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في سوق الكويت.
واشار الى دراسة لادراج اسهم الشركة في اسواق اخرى خصوصاً في الاماكن التي توجد فيها الشركة ونوه إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية في فرع الشركة في الامارات.