ROSE
12-01-2010, 07:07 PM
المصارف أرادت تنظيف حساباتها و2010 سيكون جيداً9.4 مليار دولار مخصصات بنوك الخليج.. والمراقبون غير متفاجئين
دبي – محمد عايش
تبين من تقرير اقتصادي متخصص أن اجمالي المخصصات التي قامت البنوك الخليجية باقتطاعها في العام 2009 تبلغ 9.4 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 40% عن مخصصات البنوك ذاتها في العام السابق 2008، فيما أجمع محللون ماليون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" على أن هذا الحجم من المخصصات لم يكن مفاجئاً وانما جاء في نطاق التوقعات السابقة.
ورغم أن محللين من ثلاث دول خليجية قالوا لـ"الأسواق.نت" ان هذا الحجم من المخصصات كان نتيجة طبيعية للأزمة المالية التي عصفت بمنطقة الخليج، الا أن آراءهم تفاوتت بشأن توقعات أداء البنوك الخليجية خلال العام الحالي 2010.
وحسب التقرير الذي صدر عن المركز المالي الكويتي وحصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه فان مخصصات العام الماضي 2009 ارتفعت بخمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 2007، مشيرا الى أن الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين.
مخصصات 2010
وتوقع التقرير أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون مع نهاية 2010 الى 8.76 مليار دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً بنسبة 7% عن عام 2009، وهو ما لم يتفق معه محللان ماليان من السعودية وسلطنة عُمان، بينما أيده محلل كويتي قال لـ"الأسواق.نت" ان "الأزمة لا تزال مستمرة في بلاده".
وقال التقرير ان الصورة كانت سيئة جدا بالنسبة لنمو الودائع والقروض لدى البنوك الخليجية في 2009 مقارنة بالعام الذي سبق إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جداً بلغ 4% مدعوماً بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3% في العام الماضي، بينما شهدت القروض نمواً بنسبة 34%، والودائع 21% خلال 2008.
ويرى التقرير أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة، متوقعا ان يكون قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلبا، إذ بسبب مخاوف من ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليها يقدر بنحو ملياري دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50% من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين.
ضمن التوقعات
وقال رئيس مجموعة "بخيت" الاستثمارية في السعودية بشر بخيت لـ"الأسواق.نت" أن حجم المخصصات كان متوقعاً وليس مفاجئاً، مستشهداً على ذلك بأن الأسهم في السوق السعودي لم تهبط باعلان حجم المخصصات التي تم تجنيبها من قبل البنوك، وهو ما يعني أن هذا الحجم من المخصصات كان متوقعاً، بل ربما كانت التوقعات أسوأ من ذلك.
ورآى بخيت أن البنوك السعودية جنبت كل ما يجب تجنيبه من مخصصات في 2009، لتدخل العام 2010 بحسابات "جديدة ونظيفة"، مشيراً الى أن "العام الحالي سيكون جيداً جداً بالنسبة للبنوك السعودية التي لن تضطر لتجنيب مزيد من المخصصات"، وقال ان "هناك زيادة مستمرة في الدخل لدى البنوك السعودية ما يعني أن نتائجها المالية العام الحالي ستكون جيدة".
وتوقع بخيت أن تسجل البنوك السعودية بمجملها زيادة في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12%، معتبراً أن "هذه نسبة ممتازة جداً".
أداء 2010 سيكون أفضل
وفي سلطنة عمان قال مدير الوساطة في "المتحدة للأوراق المالية" عادل نصر لـ"الأسواق.نت" أن هذا الحجم من المخصصات كان متوقعاً في ضوء الأزمة المالية التي عاشتها منطقة الخليج، لكنه استبعد أن يتواصل تجنيب المخصصات من قبل البنوك العُمانية خلال العام الحالي 2010، منطلقاً في هذا الاعتقاد من أنها "اعتمدت استراتيجية متحفظة واقتطعت الحد الأعلى من المخصصات بهدف تنظيف الديون المشكوك في تحصيلها".
ويؤكد نصر أن اداء البنوك في سلطنة عُمان سيكون أفضل بكثير خلال العام 2010، متوقعاً أن لا تضطر لتجنيب مزيد من المخصصات، وقال نصر ان هذا ينسحب على كافة بنوك الخليج باستثناء المصارف الاماراتية التي يقول نصر انها "قد تضطر لمواصلة تجنيب المخصصات مع استمرار أزمة مديونية مجموعة دبي العالمية".
وتوقع نصر أن تسجل البنوك العُمانية ارتفاعاً في أرباحها تتراوح بين 25% و35% مع الارتفاع في الائتمان خلال العام الحالي.
وخلافاً لكل من بخيت ونصر، فان رئيس مجلس ادارة شركة "وضوح" للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي ان "هذه البيانات متوقعة، مع علمنا بأن المؤسسات المالية الخليجية كانت في قلب الاعصار"، وأشار معرفي الى أن من الطبيعي اضطرار البنوك الى تجنيب مخصصات بعد أن توسعت في الاقراض بضمانات كانت عبارة عن أسهم وعقارات، وهذه شهدت تراجعات حادة بسبب المالية العالمية.
وتوقع معرفي أن تستمر بنوك الكويت في تجنيب المخصصات خلال العام الحالي 2010 "لأن جزءاً من المشاكل تم ترحيله، وكل ما تم هو شراء بعض الوقت".
وأشار معرفي الى ان أكثر من 50% من القروض المصرفية في الكويت هي قروض عقارية وهذه القروض قد تعاني مزيداً من التعثرات، فضلاً عن أن كل المؤشرات تدل على استمرار المشكلة في هذا النوع من القروض.
وبحسب معرفي فان السوق في الكويت يعاني من مشكلة في الشفافية ومشكلة أخرى في الثقة، ما يعني أن أسعار الأصول التي تغطي كثيراً من القروض قد تواصل الانخفاض
دبي – محمد عايش
تبين من تقرير اقتصادي متخصص أن اجمالي المخصصات التي قامت البنوك الخليجية باقتطاعها في العام 2009 تبلغ 9.4 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 40% عن مخصصات البنوك ذاتها في العام السابق 2008، فيما أجمع محللون ماليون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" على أن هذا الحجم من المخصصات لم يكن مفاجئاً وانما جاء في نطاق التوقعات السابقة.
ورغم أن محللين من ثلاث دول خليجية قالوا لـ"الأسواق.نت" ان هذا الحجم من المخصصات كان نتيجة طبيعية للأزمة المالية التي عصفت بمنطقة الخليج، الا أن آراءهم تفاوتت بشأن توقعات أداء البنوك الخليجية خلال العام الحالي 2010.
وحسب التقرير الذي صدر عن المركز المالي الكويتي وحصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه فان مخصصات العام الماضي 2009 ارتفعت بخمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 2007، مشيرا الى أن الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين.
مخصصات 2010
وتوقع التقرير أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون مع نهاية 2010 الى 8.76 مليار دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً بنسبة 7% عن عام 2009، وهو ما لم يتفق معه محللان ماليان من السعودية وسلطنة عُمان، بينما أيده محلل كويتي قال لـ"الأسواق.نت" ان "الأزمة لا تزال مستمرة في بلاده".
وقال التقرير ان الصورة كانت سيئة جدا بالنسبة لنمو الودائع والقروض لدى البنوك الخليجية في 2009 مقارنة بالعام الذي سبق إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جداً بلغ 4% مدعوماً بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3% في العام الماضي، بينما شهدت القروض نمواً بنسبة 34%، والودائع 21% خلال 2008.
ويرى التقرير أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة، متوقعا ان يكون قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلبا، إذ بسبب مخاوف من ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليها يقدر بنحو ملياري دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50% من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين.
ضمن التوقعات
وقال رئيس مجموعة "بخيت" الاستثمارية في السعودية بشر بخيت لـ"الأسواق.نت" أن حجم المخصصات كان متوقعاً وليس مفاجئاً، مستشهداً على ذلك بأن الأسهم في السوق السعودي لم تهبط باعلان حجم المخصصات التي تم تجنيبها من قبل البنوك، وهو ما يعني أن هذا الحجم من المخصصات كان متوقعاً، بل ربما كانت التوقعات أسوأ من ذلك.
ورآى بخيت أن البنوك السعودية جنبت كل ما يجب تجنيبه من مخصصات في 2009، لتدخل العام 2010 بحسابات "جديدة ونظيفة"، مشيراً الى أن "العام الحالي سيكون جيداً جداً بالنسبة للبنوك السعودية التي لن تضطر لتجنيب مزيد من المخصصات"، وقال ان "هناك زيادة مستمرة في الدخل لدى البنوك السعودية ما يعني أن نتائجها المالية العام الحالي ستكون جيدة".
وتوقع بخيت أن تسجل البنوك السعودية بمجملها زيادة في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12%، معتبراً أن "هذه نسبة ممتازة جداً".
أداء 2010 سيكون أفضل
وفي سلطنة عمان قال مدير الوساطة في "المتحدة للأوراق المالية" عادل نصر لـ"الأسواق.نت" أن هذا الحجم من المخصصات كان متوقعاً في ضوء الأزمة المالية التي عاشتها منطقة الخليج، لكنه استبعد أن يتواصل تجنيب المخصصات من قبل البنوك العُمانية خلال العام الحالي 2010، منطلقاً في هذا الاعتقاد من أنها "اعتمدت استراتيجية متحفظة واقتطعت الحد الأعلى من المخصصات بهدف تنظيف الديون المشكوك في تحصيلها".
ويؤكد نصر أن اداء البنوك في سلطنة عُمان سيكون أفضل بكثير خلال العام 2010، متوقعاً أن لا تضطر لتجنيب مزيد من المخصصات، وقال نصر ان هذا ينسحب على كافة بنوك الخليج باستثناء المصارف الاماراتية التي يقول نصر انها "قد تضطر لمواصلة تجنيب المخصصات مع استمرار أزمة مديونية مجموعة دبي العالمية".
وتوقع نصر أن تسجل البنوك العُمانية ارتفاعاً في أرباحها تتراوح بين 25% و35% مع الارتفاع في الائتمان خلال العام الحالي.
وخلافاً لكل من بخيت ونصر، فان رئيس مجلس ادارة شركة "وضوح" للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي ان "هذه البيانات متوقعة، مع علمنا بأن المؤسسات المالية الخليجية كانت في قلب الاعصار"، وأشار معرفي الى أن من الطبيعي اضطرار البنوك الى تجنيب مخصصات بعد أن توسعت في الاقراض بضمانات كانت عبارة عن أسهم وعقارات، وهذه شهدت تراجعات حادة بسبب المالية العالمية.
وتوقع معرفي أن تستمر بنوك الكويت في تجنيب المخصصات خلال العام الحالي 2010 "لأن جزءاً من المشاكل تم ترحيله، وكل ما تم هو شراء بعض الوقت".
وأشار معرفي الى ان أكثر من 50% من القروض المصرفية في الكويت هي قروض عقارية وهذه القروض قد تعاني مزيداً من التعثرات، فضلاً عن أن كل المؤشرات تدل على استمرار المشكلة في هذا النوع من القروض.
وبحسب معرفي فان السوق في الكويت يعاني من مشكلة في الشفافية ومشكلة أخرى في الثقة، ما يعني أن أسعار الأصول التي تغطي كثيراً من القروض قد تواصل الانخفاض