مغروور قطر
18-02-2006, 07:22 AM
مطالبة هيئة الأوراق المالية بالتدخل في موضوع أسعار الأسهم غير منطقية
قال الخبير المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية، ان تدخل هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف التأثير على أسعار الأسهم مباشرة غير معمول به في أي من الأسواق المالية العالمية كما ان ذلك يتناقض مع سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح التي تتبعها دولة الإمارات.
وذكر نبيل فرحات انه من غير المعقول ان ينصب غضب المستثمرين على الهيئة لأن الأخيرة ليس من وظائفها التدخل في أسعار الأسهم ولا تستطيع ان تقول للمستثمرين »لا تبيعوا أو لا تشتروا« أسهما لأن ذلك خارج صميم عملها.
وأضاف فرحات ان مشكلة أسعار الأسهم الحالية هي مشكلة بين تجار الأسهم »الهوامير« وأعضاء مجالس إدارات الشركات في حين يقع صغار المستثمرين في خط النار، داعيا تجار الأسهم وأعضاء مجالس الإدارات إلى التصرف بحكمة والابتعاد عن المزايدة.
والعمل على تصفية الحسابات »سلميا« خارج الأسواق المالية، والنظر إلى المصلحة العليا، لأن سلامة الاقتصاد الإماراتي هي فوق أي اعتبارات شخصية مادية أو معنوية.
ولفت نبيل فرحات إلى ضرورة النظر إلى أزمة تراجع الأسعار من خلال محورين رئيسيين الأول يتعلق بإيجاد حلول سريعة لإيقاف النزيف الحاصل حالياً، والثاني يتعلق بإيجاد حلول دائمة ذات طبيعة طويلة المدى.
واقترح فرحات ان يقوم المسؤولون في الدولة بالاتصال بمديري المحافظ الحكومية والخاصة وتجار الأسهم الذين يقومون بعمليات البيع والتفاوض معهم على تهدئة الأوضاع.
ومحاولة ايجاد حلول لمخاوفهم، داعياً المصرف المركزي في الوقت نفسه إلى المساهمة في التخفيف من حدة الهبوط من خلال الإيعاز للبنوك بتهدئة الأوضاع وعدم التسرع في تصريف القروض المتعثرة »ان وجدت«.
ونصح فرحات أجهزة الإعلام بتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الإساءة والتشكيك في سمعة الجهات الرسمية في الدولة، لأنها تنشر البلبلة وينتج عنها انعكاسات سلبية على أسواق المال حتى ولو كانت بنية حسنة.
وأكد فرحات بالنسبة للحلول طويلة الأجل ان هذه الحلول تعتمد على مشاركة المصرف المركزي من خلال القوانين المناسبة لتطوير مهنة التحليل المالي ومهنة إدارة المحافظ الاستثمارية.
وأشار إلى ان وزارة الاقتصاد لعبت دورا مهما في تطوير السوق المالي من خلال معالجة موضوع علاوة الإصدار أو الاكتتابات الجديدة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى منع الشركات المدرجة عن الإعلان عن رفع رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب الا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتوفير نشرة اكتتاب لمساهمي الشركة.
وشدد فرحات على ان الوضع الحالي في سوق الأسهم يتطلب التركيز والتضحية من الجميع »المستثمرين وإدارات الشركات والهوامير ومكاتب الوساطة والبنوك والمحللين وأي شخص ذي علاقة بالسوق المالي«، حيث ان المصلحة العامة للدولة اكبر من أي مصالح أخرى.
كما شدد على ضرورة عدم تحول الجمعيات العمومية إلى مكان لنشر الغسيل وتبادل الاتهامات، وأهمية التصرف بسلوك مهني واحترام وجهات النظر ومعالجة الأمور العالقة من خلال التصويت. مؤكدا ان سياسة المواجهات الساخنة سوف تنعكس سلبا على الأسواق المالية.
وقال نبيل فرحات ان ما يقال أحيانا بأن أسباب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم تعود إلى نتائج »إعمار العقارية« يفتقر للمصداقية، مؤكدا ان شركة إعمار هي قصة نجاح كبيرة وصورة مشرقة للإمارات.
دور الهيئة
وعن رأيه في دور هيئة الأوراق المالية والسلع في التأثير عل أسعار الأسهم، قال إن تدخل الهيئة في الأسواق المالية بهدف التأثير على أسعار الأسهم مباشرة غير متعامل به في أي من الأسواق المالية العالمية.
كما أن هذا يناقض سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح التي تتبعها الحكومة الإماراتية. وأنا شخصيا أعتقد أن غضب المستثمرين نظرا لانخفاض أسعار الأسهم لا يجب أن ينصب على الهيئة، وذلك لأنه ليس من وظائف الهيئة التدخل في أسعار الأسهم.
إن الهيئة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين لا تبيعوا أو لا تشتروا أسهما حيث أن هذا خارج عن صميم عملها. إن وظيفة الهيئة هي إيجاد سوق مالي منظم وتوفير الحماية للمستثمرين، ولكن قرار بيع وشراء الأسهم هو قرار خاص بالمستثمر .
وهو فقط يتحمل مسؤوليته. وقد دأبت الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية على تطوير نظام الإفصاح والشفافية وتنظيم عمل الوسطاء وتوفير المعلومات والبيانات المالية الكاملة للمستثمرين.
كما لعبت الهيئة دورا إيجابيا في توعية المستثمرين من خلال عقد ندوات توعية استثمارية تتعلق بالاستثمار ومخاطر الاستثمار وتوعيتهم بخصوص حقوقهم وواجباتهم تجاه الشركات المساهمة العامة وتجاه الوسطاء. كما تقوم الهيئة بتلقي الشكاوى من المستثمرين ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأخيرا وليس آخرا قامت الهيئة أكثر من مرة بنشر مقالات توعية ومحاذير تحذر من مخاطر الجري وراء المضاربات والاستثمار بناء على الشائعات وما شابه ذلك. وهذا في اعتقادي هو الدور الذي تلعبه الهيئة وليس من الممكن (نظرا لعدم توفر الصلاحيات المناسبة) أن تتدخل الهيئة في حركة رفع أو خفض أسعار الأسهم.
وأضاف فرحات: إن مشكلة أسعار الأسهم حاليا هي مشكلة ما بين تجار الأسهم (الهوامير) وأعضاء مجالس إدارات الشركات ويقع في خط النار صغار المستثمرين. وطبعا في هذه المعادلة يكون الجميع »خسرانين« سواء كان الهامور الكبير أو رئيس مجلس الإدارة وللأسف أيضا المستثمرين سواء كانوا شباباً أو كبار السن, نساء أو رجالاً.
ولذلك يجب على هذه الأطراف التعوذ من الشيطان والتصرف كأشخاص قياديين لأن نتيجة هذه المواجهات هي الخسارة للجميع. ويجب التعقل والنظر للمصلحة العليا لأن سلامة الاقتصاد الإماراتي وسلامة دولة الإمارات هي فوق أي اعتبار شخصي سواء كان ماديا أو معنويا.
وندعو تجار الأسهم وأعضاء مجالس الإدارات إلى التصرف بحكمة والابتعاد عن المزايدة والعمل على تسوية الحسابات سلميا خارج الأسواق المالية. وأنا متأكد من أن هذه الأطراف تسعى لهدف واحد وهو الربح من الأسواق المالية.
الحلول المطلوبة
وعن اقتراحاته لتحقيق استقرار الأسواق قال: أعتقد انه يجب النظر في هذه الأزمة من خلال محورين رئيسيين. الأول يتعلق بإيجاد حلول سريعة لإيقاف النزيف الحاصل حاليا والمحور الثاني يتعلق بإيجاد حلول دائمة ذات طبيعة طويلة المدى.
ولكن قبل الدخول في هذه المحاور يجب التكلم عن الأسباب التي أعتقد أنها ساهمت في الضبابية في أسواق المال والتي أعتقد أن أهمها هو تقييم الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية.
وأقول هذا لأنه منذ شهر سبتمبر وهناك بذور شك كثيرة تم زرعها في الأسواق المالية من قبل بعض المحللين الماليين (محليين وخارجيين) تتعلق بمصداقية أداء الشركات الإماراتية ويقوم السوق المالي حاليا بحصد ثمارها.
كما أن إحدى المشكلات الرئيسية في الأسواق المالية هو تخبط المستثمرين وعدم توفر التوجيه المناسب نظرا لانحسار عدد الشركات الاستشارية المالية المستقلة والتي يمكن أن تساهم في نشر الوعي الاستثماري في الدولة.
وواصل فرحات:
نعود إلى المحورين الرئيسيين لمعالجة الوضع الحالي. بالنسبة للمحور الأول نقترح على المسؤولين في الدولة الاتصال بمديري المحافظ الحكومية والعامة وتجار الأسهم الذين يقومون بعمليات البيع والتفاوض معهم على تهدئة الأوضاع حاليا ومعرفة أسباب تخوفهم ومحاولة إيجاد حلول لهذه المخاوف.
كما أنه يمكن للمصرف المركزي المساهمة في التخفيف من حدة الهبوط من خلال الإيعاز للبنوك بتهدئة الأوضاع وعدم التسرع في تصريف القروض المتعثرة (إذا ما تواجدت) والتي ستؤدي إلى تضخيم عملية البيع ككرة الثلج التي كلما اندحرت زاد حجمها وبالتالي تحول هذا إلى انهيار تام.
وأخيرا ننصح الأخوة الذين يكتبون في الصحف بتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الإساءة والتطاول والتشكيك في سمعة الجهات الرسمية في الدولة، وذلك لأنها تنشر البلبلة و»الشوشرة« وينتج عنها انعكاسات سلبية على الأسواق المالية حتى ولو كانت النية حسنة.
وهناك سبل أخرى ممكن إتباعها لإيصال اقتراحاتهم ونقدهم البناء مباشرة إلى الجهات المسؤولة. وطبعا كشخص قيادي ومسؤول، وأخاف على مصلحة الوطن، فإن المصلحة العامة تتطلب التعقل فيما يكتب والابتعاد عن الذم والتجريح والاعتماد على النقد البناء.
أما عن الحلول طويلة الأجل، فقال: إنها تعتمد على مشاركة المصرف المركزي من خلال تطوير القوانين المناسبة لتطوير مهنة التحليل المالي ومهنة إدارة المحافظ الاستثمارية بحيث تكون هذه المؤسسات محايدة وتبتعد عن تضارب المصالح الشخصية كما هو حاصل الآن.
حيث أن البنوك أصبحت تدير مكاتب وساطة وتدير صناديق استثمارية عامة وتدير محافظ خاصة بها وتدير حسابات شخصية للعملاء وتدير شركات تمويل وتحاليل مالية وإذا لم يكن هذا تضارب في المصالح الشخصية فلا أعلم ماذا يكون.
واقترح على المركزي المساهمة في تطوير السوق المالي من خلال التفكير خارج إطار المصارف (حسب الصلاحيات المعطاة له) وخصوصا في عملية انشاء مكاتب الاستشارات المالية وشركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.
حيث أنه من المتعارف عليه دوليا أنه يجب الفصل (الفصل الفعلي وليس بشكل رمزي) بين الشركة المؤسسة للصندوق الاستثماري (البنك في هذه الحالة) والشركة التي تقوم بإدارة الأصول (البنك في هذه الحالة أيضا) .
ومكتب الوساطة الذي تتم من خلاله عمليات البيع والشراء (والبنك في هذه الحالة أيضا). بحيث تكون هذه الشركات مستقلة وتابعة لجهات مختلفة (ملاك مختلفين لا علاقة لهم بالبنك).
دور الاقتصاد
وحول دول وزارة الاقتصاد قال نبيل فرحات: إن وزارة الاقتصاد لعبت دورا كبيرا ومهما في تطوير السوق المالي وذلك من خلال معالجة أزمة علاوة الإصدار والاكتتابات الجديدة العام الماضي. ولكن للأسف وأقولها بصراحة فإن العديد من الشركات لا تتجاوب مع متطلبات الوزارة أو تتبع أسلوب اللف والدوران.
والواقع أن الوزارة حاولت بوسائل عدة معالجة أزمة الاكتتابات الجديدة، ولكن لاحظت شخصيا (رأي شخصي وليس رأي الوزارة) عدم وجود تنسيق بين الحكومات المحلية التابعة لكل إمارة مع الوزارة.
وقد حاولت الوزارة على حد علمي التواصل مع الحكومات المحلية لإيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال وضع جدول زمني لطرح الشركات الجديدة لسوق المال وإعطاء الأولوية للشركات المهمة لاقتصادنا الوطني ويتم طرح كل شركة حسب دورها حتى لا تتزاحم كلها لطرح أسهمها على الجمهور في وقت واحد.
ولكني فوجئت بقيام بعض الشركات بتخطي الوزارة وتخطي الحكومة المحلية واستخدام وسائل الإعلام بطريقة غير قانونية والإعلان عن تأسيس هذه الشركات بالرغم من عدم موافقة الوزارة على طلبات هذه الشركات.
ونظرا لأن بعض هذه المؤسسات هي مؤسسات مالية فإن تنظيم عملية طرح هذه الشركات الجديدة يتطلب أيضا مشاركة المصرف المركزي.
ولذلك أقول ان نجاح وزارة الاقتصاد في تطوير سوق المال يعتمد على مدى تجاوب وتعاون أطراف عدة معا منها وزارة الاعلام والمصرف المركزي والحكومات المحلية وأخيرا الشركات المساهمة. وبالرغم من التحديات التي تواجهها الوزارة إلا أني لا أشك في قدرتها المتمثلة في الكفاءات المتوفرة لديها على تخطي هذه التحديات.
وأضاف: سأنتهز هذه الفرصة وأقدم اقتراحاً بسيطاً للوزارة يتعلق بمنع الشركات المدرجة عن الإعلان عن رفع رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة على رفع رأس المال.
ويكون أحد الشروط للحصول على موافقة الوزارة هو قيام الشركة التي ترغب في رفع رأسمالها من خلال إصدار أسهم (بعلاوة أو من غير علاوة) بتوفير نشرة اكتتاب لمساهمي الشركة.
قال الخبير المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية، ان تدخل هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف التأثير على أسعار الأسهم مباشرة غير معمول به في أي من الأسواق المالية العالمية كما ان ذلك يتناقض مع سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح التي تتبعها دولة الإمارات.
وذكر نبيل فرحات انه من غير المعقول ان ينصب غضب المستثمرين على الهيئة لأن الأخيرة ليس من وظائفها التدخل في أسعار الأسهم ولا تستطيع ان تقول للمستثمرين »لا تبيعوا أو لا تشتروا« أسهما لأن ذلك خارج صميم عملها.
وأضاف فرحات ان مشكلة أسعار الأسهم الحالية هي مشكلة بين تجار الأسهم »الهوامير« وأعضاء مجالس إدارات الشركات في حين يقع صغار المستثمرين في خط النار، داعيا تجار الأسهم وأعضاء مجالس الإدارات إلى التصرف بحكمة والابتعاد عن المزايدة.
والعمل على تصفية الحسابات »سلميا« خارج الأسواق المالية، والنظر إلى المصلحة العليا، لأن سلامة الاقتصاد الإماراتي هي فوق أي اعتبارات شخصية مادية أو معنوية.
ولفت نبيل فرحات إلى ضرورة النظر إلى أزمة تراجع الأسعار من خلال محورين رئيسيين الأول يتعلق بإيجاد حلول سريعة لإيقاف النزيف الحاصل حالياً، والثاني يتعلق بإيجاد حلول دائمة ذات طبيعة طويلة المدى.
واقترح فرحات ان يقوم المسؤولون في الدولة بالاتصال بمديري المحافظ الحكومية والخاصة وتجار الأسهم الذين يقومون بعمليات البيع والتفاوض معهم على تهدئة الأوضاع.
ومحاولة ايجاد حلول لمخاوفهم، داعياً المصرف المركزي في الوقت نفسه إلى المساهمة في التخفيف من حدة الهبوط من خلال الإيعاز للبنوك بتهدئة الأوضاع وعدم التسرع في تصريف القروض المتعثرة »ان وجدت«.
ونصح فرحات أجهزة الإعلام بتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الإساءة والتشكيك في سمعة الجهات الرسمية في الدولة، لأنها تنشر البلبلة وينتج عنها انعكاسات سلبية على أسواق المال حتى ولو كانت بنية حسنة.
وأكد فرحات بالنسبة للحلول طويلة الأجل ان هذه الحلول تعتمد على مشاركة المصرف المركزي من خلال القوانين المناسبة لتطوير مهنة التحليل المالي ومهنة إدارة المحافظ الاستثمارية.
وأشار إلى ان وزارة الاقتصاد لعبت دورا مهما في تطوير السوق المالي من خلال معالجة موضوع علاوة الإصدار أو الاكتتابات الجديدة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى منع الشركات المدرجة عن الإعلان عن رفع رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب الا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتوفير نشرة اكتتاب لمساهمي الشركة.
وشدد فرحات على ان الوضع الحالي في سوق الأسهم يتطلب التركيز والتضحية من الجميع »المستثمرين وإدارات الشركات والهوامير ومكاتب الوساطة والبنوك والمحللين وأي شخص ذي علاقة بالسوق المالي«، حيث ان المصلحة العامة للدولة اكبر من أي مصالح أخرى.
كما شدد على ضرورة عدم تحول الجمعيات العمومية إلى مكان لنشر الغسيل وتبادل الاتهامات، وأهمية التصرف بسلوك مهني واحترام وجهات النظر ومعالجة الأمور العالقة من خلال التصويت. مؤكدا ان سياسة المواجهات الساخنة سوف تنعكس سلبا على الأسواق المالية.
وقال نبيل فرحات ان ما يقال أحيانا بأن أسباب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم تعود إلى نتائج »إعمار العقارية« يفتقر للمصداقية، مؤكدا ان شركة إعمار هي قصة نجاح كبيرة وصورة مشرقة للإمارات.
دور الهيئة
وعن رأيه في دور هيئة الأوراق المالية والسلع في التأثير عل أسعار الأسهم، قال إن تدخل الهيئة في الأسواق المالية بهدف التأثير على أسعار الأسهم مباشرة غير متعامل به في أي من الأسواق المالية العالمية.
كما أن هذا يناقض سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح التي تتبعها الحكومة الإماراتية. وأنا شخصيا أعتقد أن غضب المستثمرين نظرا لانخفاض أسعار الأسهم لا يجب أن ينصب على الهيئة، وذلك لأنه ليس من وظائف الهيئة التدخل في أسعار الأسهم.
إن الهيئة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين لا تبيعوا أو لا تشتروا أسهما حيث أن هذا خارج عن صميم عملها. إن وظيفة الهيئة هي إيجاد سوق مالي منظم وتوفير الحماية للمستثمرين، ولكن قرار بيع وشراء الأسهم هو قرار خاص بالمستثمر .
وهو فقط يتحمل مسؤوليته. وقد دأبت الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية على تطوير نظام الإفصاح والشفافية وتنظيم عمل الوسطاء وتوفير المعلومات والبيانات المالية الكاملة للمستثمرين.
كما لعبت الهيئة دورا إيجابيا في توعية المستثمرين من خلال عقد ندوات توعية استثمارية تتعلق بالاستثمار ومخاطر الاستثمار وتوعيتهم بخصوص حقوقهم وواجباتهم تجاه الشركات المساهمة العامة وتجاه الوسطاء. كما تقوم الهيئة بتلقي الشكاوى من المستثمرين ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأخيرا وليس آخرا قامت الهيئة أكثر من مرة بنشر مقالات توعية ومحاذير تحذر من مخاطر الجري وراء المضاربات والاستثمار بناء على الشائعات وما شابه ذلك. وهذا في اعتقادي هو الدور الذي تلعبه الهيئة وليس من الممكن (نظرا لعدم توفر الصلاحيات المناسبة) أن تتدخل الهيئة في حركة رفع أو خفض أسعار الأسهم.
وأضاف فرحات: إن مشكلة أسعار الأسهم حاليا هي مشكلة ما بين تجار الأسهم (الهوامير) وأعضاء مجالس إدارات الشركات ويقع في خط النار صغار المستثمرين. وطبعا في هذه المعادلة يكون الجميع »خسرانين« سواء كان الهامور الكبير أو رئيس مجلس الإدارة وللأسف أيضا المستثمرين سواء كانوا شباباً أو كبار السن, نساء أو رجالاً.
ولذلك يجب على هذه الأطراف التعوذ من الشيطان والتصرف كأشخاص قياديين لأن نتيجة هذه المواجهات هي الخسارة للجميع. ويجب التعقل والنظر للمصلحة العليا لأن سلامة الاقتصاد الإماراتي وسلامة دولة الإمارات هي فوق أي اعتبار شخصي سواء كان ماديا أو معنويا.
وندعو تجار الأسهم وأعضاء مجالس الإدارات إلى التصرف بحكمة والابتعاد عن المزايدة والعمل على تسوية الحسابات سلميا خارج الأسواق المالية. وأنا متأكد من أن هذه الأطراف تسعى لهدف واحد وهو الربح من الأسواق المالية.
الحلول المطلوبة
وعن اقتراحاته لتحقيق استقرار الأسواق قال: أعتقد انه يجب النظر في هذه الأزمة من خلال محورين رئيسيين. الأول يتعلق بإيجاد حلول سريعة لإيقاف النزيف الحاصل حاليا والمحور الثاني يتعلق بإيجاد حلول دائمة ذات طبيعة طويلة المدى.
ولكن قبل الدخول في هذه المحاور يجب التكلم عن الأسباب التي أعتقد أنها ساهمت في الضبابية في أسواق المال والتي أعتقد أن أهمها هو تقييم الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية.
وأقول هذا لأنه منذ شهر سبتمبر وهناك بذور شك كثيرة تم زرعها في الأسواق المالية من قبل بعض المحللين الماليين (محليين وخارجيين) تتعلق بمصداقية أداء الشركات الإماراتية ويقوم السوق المالي حاليا بحصد ثمارها.
كما أن إحدى المشكلات الرئيسية في الأسواق المالية هو تخبط المستثمرين وعدم توفر التوجيه المناسب نظرا لانحسار عدد الشركات الاستشارية المالية المستقلة والتي يمكن أن تساهم في نشر الوعي الاستثماري في الدولة.
وواصل فرحات:
نعود إلى المحورين الرئيسيين لمعالجة الوضع الحالي. بالنسبة للمحور الأول نقترح على المسؤولين في الدولة الاتصال بمديري المحافظ الحكومية والعامة وتجار الأسهم الذين يقومون بعمليات البيع والتفاوض معهم على تهدئة الأوضاع حاليا ومعرفة أسباب تخوفهم ومحاولة إيجاد حلول لهذه المخاوف.
كما أنه يمكن للمصرف المركزي المساهمة في التخفيف من حدة الهبوط من خلال الإيعاز للبنوك بتهدئة الأوضاع وعدم التسرع في تصريف القروض المتعثرة (إذا ما تواجدت) والتي ستؤدي إلى تضخيم عملية البيع ككرة الثلج التي كلما اندحرت زاد حجمها وبالتالي تحول هذا إلى انهيار تام.
وأخيرا ننصح الأخوة الذين يكتبون في الصحف بتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الإساءة والتطاول والتشكيك في سمعة الجهات الرسمية في الدولة، وذلك لأنها تنشر البلبلة و»الشوشرة« وينتج عنها انعكاسات سلبية على الأسواق المالية حتى ولو كانت النية حسنة.
وهناك سبل أخرى ممكن إتباعها لإيصال اقتراحاتهم ونقدهم البناء مباشرة إلى الجهات المسؤولة. وطبعا كشخص قيادي ومسؤول، وأخاف على مصلحة الوطن، فإن المصلحة العامة تتطلب التعقل فيما يكتب والابتعاد عن الذم والتجريح والاعتماد على النقد البناء.
أما عن الحلول طويلة الأجل، فقال: إنها تعتمد على مشاركة المصرف المركزي من خلال تطوير القوانين المناسبة لتطوير مهنة التحليل المالي ومهنة إدارة المحافظ الاستثمارية بحيث تكون هذه المؤسسات محايدة وتبتعد عن تضارب المصالح الشخصية كما هو حاصل الآن.
حيث أن البنوك أصبحت تدير مكاتب وساطة وتدير صناديق استثمارية عامة وتدير محافظ خاصة بها وتدير حسابات شخصية للعملاء وتدير شركات تمويل وتحاليل مالية وإذا لم يكن هذا تضارب في المصالح الشخصية فلا أعلم ماذا يكون.
واقترح على المركزي المساهمة في تطوير السوق المالي من خلال التفكير خارج إطار المصارف (حسب الصلاحيات المعطاة له) وخصوصا في عملية انشاء مكاتب الاستشارات المالية وشركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.
حيث أنه من المتعارف عليه دوليا أنه يجب الفصل (الفصل الفعلي وليس بشكل رمزي) بين الشركة المؤسسة للصندوق الاستثماري (البنك في هذه الحالة) والشركة التي تقوم بإدارة الأصول (البنك في هذه الحالة أيضا) .
ومكتب الوساطة الذي تتم من خلاله عمليات البيع والشراء (والبنك في هذه الحالة أيضا). بحيث تكون هذه الشركات مستقلة وتابعة لجهات مختلفة (ملاك مختلفين لا علاقة لهم بالبنك).
دور الاقتصاد
وحول دول وزارة الاقتصاد قال نبيل فرحات: إن وزارة الاقتصاد لعبت دورا كبيرا ومهما في تطوير السوق المالي وذلك من خلال معالجة أزمة علاوة الإصدار والاكتتابات الجديدة العام الماضي. ولكن للأسف وأقولها بصراحة فإن العديد من الشركات لا تتجاوب مع متطلبات الوزارة أو تتبع أسلوب اللف والدوران.
والواقع أن الوزارة حاولت بوسائل عدة معالجة أزمة الاكتتابات الجديدة، ولكن لاحظت شخصيا (رأي شخصي وليس رأي الوزارة) عدم وجود تنسيق بين الحكومات المحلية التابعة لكل إمارة مع الوزارة.
وقد حاولت الوزارة على حد علمي التواصل مع الحكومات المحلية لإيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال وضع جدول زمني لطرح الشركات الجديدة لسوق المال وإعطاء الأولوية للشركات المهمة لاقتصادنا الوطني ويتم طرح كل شركة حسب دورها حتى لا تتزاحم كلها لطرح أسهمها على الجمهور في وقت واحد.
ولكني فوجئت بقيام بعض الشركات بتخطي الوزارة وتخطي الحكومة المحلية واستخدام وسائل الإعلام بطريقة غير قانونية والإعلان عن تأسيس هذه الشركات بالرغم من عدم موافقة الوزارة على طلبات هذه الشركات.
ونظرا لأن بعض هذه المؤسسات هي مؤسسات مالية فإن تنظيم عملية طرح هذه الشركات الجديدة يتطلب أيضا مشاركة المصرف المركزي.
ولذلك أقول ان نجاح وزارة الاقتصاد في تطوير سوق المال يعتمد على مدى تجاوب وتعاون أطراف عدة معا منها وزارة الاعلام والمصرف المركزي والحكومات المحلية وأخيرا الشركات المساهمة. وبالرغم من التحديات التي تواجهها الوزارة إلا أني لا أشك في قدرتها المتمثلة في الكفاءات المتوفرة لديها على تخطي هذه التحديات.
وأضاف: سأنتهز هذه الفرصة وأقدم اقتراحاً بسيطاً للوزارة يتعلق بمنع الشركات المدرجة عن الإعلان عن رفع رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة على رفع رأس المال.
ويكون أحد الشروط للحصول على موافقة الوزارة هو قيام الشركة التي ترغب في رفع رأسمالها من خلال إصدار أسهم (بعلاوة أو من غير علاوة) بتوفير نشرة اكتتاب لمساهمي الشركة.