مغروور قطر
12-01-2010, 08:23 PM
فيتش تثبت تصنيفها الائتماني للسعودية عند (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة
أرقام 12/01/2010
ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" تقييمها الائتماني للسعودية عند aa- كما أبقت على النظرة الايجابية المستقرة.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة أن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية بالاعتماد على الانفاق الحكومي المعتمد على وفورات سابقة من اسعار النفط المرتفعة ودون الحاجة للاقتراض.
واضاف التقرير أن الموجودات الخارجية الصافية للحكومة السعودية تبلغ 132 % من الناتج الإجمالي بينما يبلغ الدين العام 6 % فقط من الناتج، مؤكدة على ان القيمة المطلقة لصافي الموجودات الخارجية للحكومة السعودية يأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من بين الدول التي تمتلك تصنيفا سياديا مشابها بدرجة aa.
وقال التقرير ان الحكومة السعودية تنوي زيادة الإنفاق بنسبة 13 % خلال عام 2010 وفي حال صدقت توقعات فيتش بسعر للنفط بحدود 70 دولار فإن الميزانية السعودية ستحقق فائضا لايقل عن 5 % من الناتج الاجمالي، مشيرة إلى ان السعودية اصبحت تحتاج في المعدل لسعر نفط بحدود 68 دولار للبرميل لتحقيق نقطة التعادل.
ويقول التقرير ان التحديات التي تواجهها السعودية تشمل القدرة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط لخلق فرص وظيفية كافية لمواجهة زيادة عدد السكان.
واشار التقرير الى أن القطاع المصرفي قد صمد أمام تبعات الأزمة المالية العالمية دون تدخل من مؤسسة النقد على العكس من بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون وذلك بالرغم من ارتفاع المخصصات وانخفاض الملاءة المالية للقطاع إلا ان هذه النسب لاتزال في وضع مطمئن.
أرقام 12/01/2010
ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" تقييمها الائتماني للسعودية عند aa- كما أبقت على النظرة الايجابية المستقرة.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة أن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية بالاعتماد على الانفاق الحكومي المعتمد على وفورات سابقة من اسعار النفط المرتفعة ودون الحاجة للاقتراض.
واضاف التقرير أن الموجودات الخارجية الصافية للحكومة السعودية تبلغ 132 % من الناتج الإجمالي بينما يبلغ الدين العام 6 % فقط من الناتج، مؤكدة على ان القيمة المطلقة لصافي الموجودات الخارجية للحكومة السعودية يأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من بين الدول التي تمتلك تصنيفا سياديا مشابها بدرجة aa.
وقال التقرير ان الحكومة السعودية تنوي زيادة الإنفاق بنسبة 13 % خلال عام 2010 وفي حال صدقت توقعات فيتش بسعر للنفط بحدود 70 دولار فإن الميزانية السعودية ستحقق فائضا لايقل عن 5 % من الناتج الاجمالي، مشيرة إلى ان السعودية اصبحت تحتاج في المعدل لسعر نفط بحدود 68 دولار للبرميل لتحقيق نقطة التعادل.
ويقول التقرير ان التحديات التي تواجهها السعودية تشمل القدرة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط لخلق فرص وظيفية كافية لمواجهة زيادة عدد السكان.
واشار التقرير الى أن القطاع المصرفي قد صمد أمام تبعات الأزمة المالية العالمية دون تدخل من مؤسسة النقد على العكس من بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون وذلك بالرغم من ارتفاع المخصصات وانخفاض الملاءة المالية للقطاع إلا ان هذه النسب لاتزال في وضع مطمئن.