الوسيط العقاري
12-01-2010, 11:32 PM
وكالات
أعادت التقارير الصادرة من ضفتي الأطلسي التأكيد على الكلفة الإنسانية العالية لأزمة الائتمان وأبقت الشكوك المحيطة بإمكانية استمرار الانتعاش الاقتصادي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأرقام التي صدرت يوم الجمعة وأفادت أن الاقتصاد الأميركي خسر 85 ألف وظيفة في الشهر الماضي قوضت الآمال في احتمال أن يدفع التقاط سوق العمل لأنفاسه الانتعاش الاقتصادي.
وقالت الصحيفة إن الأرقام الأميركية تزامنت مع أرقام مماثلة صدرت عن الاتحاد الأوروبي وأفادت أن نسبة البطالة في منطقة اليورو ارتفعت إلى 10% في نوفمبر/تشرين الأول لتوازي معدل البطالة بالولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدل البطالة إلى 10% منذ إصدار العملة الأوروبية الموحدة في 1999.
وقالت فايننشال تايمز إن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا حققت نموا في 2009 لكن سوق الوظائف لا تزال تتلكأ خلف الانتعاش بسبب عدم رغبة الشركات في التوظيف.
وقالت إن الأرقام الأميركية كانت محبطة بشكل خاص بسبب تقارير متفائلة ظهرت في نوفمبر/تشرين الثاني توقعت أرقاما إيجابية في ديسمبر/كانون الأول.
وقال مايكل فيرولي الاقتصادي ببنك جي بي مورغان إن ذلك "خطوة إلى الأمام و85 ألف خطوة إلى الخلف".
ويقول محللون إن من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد الأميركي في خلق فرص عمل جديدة خلال عدة أشهر لكن البدء في هبوط معدل البطالة سيحتاج لفترة طويلة.
فقد خسر الاقتصاد الأميركي 7.2 ملايين وظيفة منذ بداية الركود, كما خسرت منطقة اليورو 4 ملايين وظيفة رغم الإجراءات غير العادية التي تم اتخاذها لحماية سوق العمل في الدول الست عشرة الأعضاء بالمنطقة.
وقالت فايننشال تايمز إن عدد العاطلين في منطقة اليورو ارتفع بأقل عدد شهري الشهر الماضي منذ يوليو/تموز 2008 حيث سجل زيادة بـ102 ألف فقط.
ويوجد حاليا في منطقة اليورو 15.7 مليون عاطل وهو الأعلى منذ أن بدأ تسجيل البطالة في دول المنطقة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وأضافت الصحيفة أن معدل البطالة بمنطقة اليورو سيظل يرتفع حتى منتصف العام الحالي في حين يتوقع أن يظل معدل البطالة الأميركية عند مستواه الحالي أي 10% أو يزيد من الآن حتى الصيف القادم.
وتقول جانفر مكيون الاقتصادية بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه في غياب إنفاق المستهلكين بمنطقة اليورو فإن الصادرات والسحب من المخزونات سيمثلان المحرك لدفع عجلة الاقتصاد.
أعادت التقارير الصادرة من ضفتي الأطلسي التأكيد على الكلفة الإنسانية العالية لأزمة الائتمان وأبقت الشكوك المحيطة بإمكانية استمرار الانتعاش الاقتصادي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأرقام التي صدرت يوم الجمعة وأفادت أن الاقتصاد الأميركي خسر 85 ألف وظيفة في الشهر الماضي قوضت الآمال في احتمال أن يدفع التقاط سوق العمل لأنفاسه الانتعاش الاقتصادي.
وقالت الصحيفة إن الأرقام الأميركية تزامنت مع أرقام مماثلة صدرت عن الاتحاد الأوروبي وأفادت أن نسبة البطالة في منطقة اليورو ارتفعت إلى 10% في نوفمبر/تشرين الأول لتوازي معدل البطالة بالولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدل البطالة إلى 10% منذ إصدار العملة الأوروبية الموحدة في 1999.
وقالت فايننشال تايمز إن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا حققت نموا في 2009 لكن سوق الوظائف لا تزال تتلكأ خلف الانتعاش بسبب عدم رغبة الشركات في التوظيف.
وقالت إن الأرقام الأميركية كانت محبطة بشكل خاص بسبب تقارير متفائلة ظهرت في نوفمبر/تشرين الثاني توقعت أرقاما إيجابية في ديسمبر/كانون الأول.
وقال مايكل فيرولي الاقتصادي ببنك جي بي مورغان إن ذلك "خطوة إلى الأمام و85 ألف خطوة إلى الخلف".
ويقول محللون إن من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد الأميركي في خلق فرص عمل جديدة خلال عدة أشهر لكن البدء في هبوط معدل البطالة سيحتاج لفترة طويلة.
فقد خسر الاقتصاد الأميركي 7.2 ملايين وظيفة منذ بداية الركود, كما خسرت منطقة اليورو 4 ملايين وظيفة رغم الإجراءات غير العادية التي تم اتخاذها لحماية سوق العمل في الدول الست عشرة الأعضاء بالمنطقة.
وقالت فايننشال تايمز إن عدد العاطلين في منطقة اليورو ارتفع بأقل عدد شهري الشهر الماضي منذ يوليو/تموز 2008 حيث سجل زيادة بـ102 ألف فقط.
ويوجد حاليا في منطقة اليورو 15.7 مليون عاطل وهو الأعلى منذ أن بدأ تسجيل البطالة في دول المنطقة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وأضافت الصحيفة أن معدل البطالة بمنطقة اليورو سيظل يرتفع حتى منتصف العام الحالي في حين يتوقع أن يظل معدل البطالة الأميركية عند مستواه الحالي أي 10% أو يزيد من الآن حتى الصيف القادم.
وتقول جانفر مكيون الاقتصادية بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه في غياب إنفاق المستهلكين بمنطقة اليورو فإن الصادرات والسحب من المخزونات سيمثلان المحرك لدفع عجلة الاقتصاد.