saham
11-04-2005, 10:37 PM
بقلم : بشير الكحلوت
من الصعب التسليم بمقولة أن يُترك ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية لتفاعلات قوى العرض والطلب، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسائر جسيمة ليس على مستوى الأفراد فحسب، وإنما على المستوى الوطني أيضاً. وإذا كان السوق قد تُرِكَ أياماً وأسابيع ليرتفع إلى مستويات قياسية غير مبررة في كثير من الحالات، بحجة أن ذلك في مصلحة الناس ويعكس مدى الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فإن تركه للانخفاض على هذا النحو قد يتسبب في محنة يصعب علاجها والتخفيف من آثارها إذا ما تجاوز انخفاض الأسعار، المستويات المقبولة في إطار عملية التصحيح الموسمية.
لقد كان من المنطقي أن تهبط الأسعار بعد إنتهاء موسم الأرباح والتوزيعات، وكان من المتصور حدوث نوع من الاستقرار في الأسعار بعد ذلك، نتيجة دخول الأجانب للسوق بتأثير طلبهم الإضافي على الأسهم، وبتأثير الظروف الاقتصادية والمالية المواتية جداً في ظل أسعار قياسية للنفط. إلا أن ما حدث كان العكس تماماً حيث أدى إحجام غير القطريين عن الشراء في ظل ما يرونه أسعاراً مرتفعة للأسهم، إلى صدمة لدى كثير من المتعاملين من القطريين، وحدوث تخوف من تراجع أكبر في الأسعار، فأقدموا على عرض ما لديهم من أسهم دون أن تتاح لهم فرص البيع فانخفضت الأسعار. وقد ضاعف من الأزمة أن أسعار أسهم ناقلات لم ترتفع في اليوم الثاني لتداولها كما كان يأمل المساهمون فيها، بل تراجعت لمت داون، وتزاحم الناس على البيع في اليوم الثالث أملاً في جني أرباح من ناقلات لعلها تعوضهم عن خسائرهم في أسهم الشركات الأخرى أو لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية.
وقد وصلنا مع نهاية يوم الإثنين إلى وضع خطير يتمثل في تراجع حجم التداول إلى 750 ألف سهم فقط، منها 271 ألف سهم ناقلات، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 102.5 مليون ريال فقط بما فيها 17.4 مليون ريال لناقلات!!!. والأهم من ذلك أن كل الأسهم التى جرى عليها تداول قد انخفضت لمت داون ، وأنه مع نهاية اليوم كان هناك نحو 8.4 مليون سهم معروضة للبيع يقابلها عرض صفري-باستثناءات محدودة في خمس شركات فقط؛ وأن 5.3 مليون من الأسهم المعروضة كانت تخص شركة ناقلات. وهذه المحصلة تُنذر بمزيد من الإنهيار في الأسعار في الأيام التالية ما لم تتحرك الجهات المختصة وفي مقدمتها لجنة السوق لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف المتدهور. وهناك جملة من القرارات التي يمكن اتخاذها على عجل لإنقاذ الموقف نذكر منها:
1- الإسراع بتعليق التعامل في السوق حتى بداية الأسبوع القادم، لإعطاء فرصة لإلتقاط الأنفاس ومراجعة الأوضاع .
2- النظر في تعديل نسبة إنخفاض الأسعار المسموح بها يومياً من 5% إلى 3% فقط.
3- النظر في تجزئة طلبات البيع-وطلبات الشراء عندما تنقلب الأوضاع وتتبدل إلى لمت أب في وقت آخر- بحيث لا يُسمح للمتعامل الواحد بإغراق السوق بكميات كبيرة من عروض البيع( او طلبات الشراء). أي أنه مثلما توضع قيود على تحركات الأسعار فلماذا لا توضع قيود على الكميات التي تخنق السوق خنقاً.
4- إن يتم تأجيل موعد الاكتتاب في أي شركة جديدة ومنها شركة دلالة لحين استقرار الأوضاع في السوق.
5- الإيعاز لبعض الجهات الاستثمارية الكبيرة بالتوقف عن بيع ما لديها من أسهم وحثها على شراء كميات استثنائية لخلق حالة من التوازن وإعادة الطمأنينة للمتعاملين، وخاصة الصغار منهم.
6- أن يتم السماح بإنشاء مكاتب متخصصة لتقديم النصح والمشورة للمتعاملين بدلاً من تركهم فريسة للإشاعات والتحليلات الخاطئة.
هذه الإجراءات تبدو ضرورية وملحة لمواجهة أي إنهيار محتمل في الأسعار، وهي أفكار وآراء تعكس وجهة نظري الشخصية ولا أبتغي من ورائها إلا خدمة الصالح العام وحماية عشرات الألوف من الناس الذين يخسرون كل يوم عشرات المليارات من الريالات. إن قيمة الأسهم التي يملكها المجتمع تتناقص بشدة، وفي حين أن الكل خاسر بانهيار السوق، فإن المؤكد أن أعداداً كبيرة من المتعاملين قد دخلوا السوق في وقت متأخر وأصابتهم لذلك خسائر جسيمة ولا أعتقد أن ذلك الأمر خافٍ على أولي الأمر في هذا البلد الطيب، وأن شيئاً ما يمكن اتخاذه بما يحفظ للناس مصالحها وعقولها، وللبلد سمعة سوقها
من الصعب التسليم بمقولة أن يُترك ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية لتفاعلات قوى العرض والطلب، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسائر جسيمة ليس على مستوى الأفراد فحسب، وإنما على المستوى الوطني أيضاً. وإذا كان السوق قد تُرِكَ أياماً وأسابيع ليرتفع إلى مستويات قياسية غير مبررة في كثير من الحالات، بحجة أن ذلك في مصلحة الناس ويعكس مدى الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فإن تركه للانخفاض على هذا النحو قد يتسبب في محنة يصعب علاجها والتخفيف من آثارها إذا ما تجاوز انخفاض الأسعار، المستويات المقبولة في إطار عملية التصحيح الموسمية.
لقد كان من المنطقي أن تهبط الأسعار بعد إنتهاء موسم الأرباح والتوزيعات، وكان من المتصور حدوث نوع من الاستقرار في الأسعار بعد ذلك، نتيجة دخول الأجانب للسوق بتأثير طلبهم الإضافي على الأسهم، وبتأثير الظروف الاقتصادية والمالية المواتية جداً في ظل أسعار قياسية للنفط. إلا أن ما حدث كان العكس تماماً حيث أدى إحجام غير القطريين عن الشراء في ظل ما يرونه أسعاراً مرتفعة للأسهم، إلى صدمة لدى كثير من المتعاملين من القطريين، وحدوث تخوف من تراجع أكبر في الأسعار، فأقدموا على عرض ما لديهم من أسهم دون أن تتاح لهم فرص البيع فانخفضت الأسعار. وقد ضاعف من الأزمة أن أسعار أسهم ناقلات لم ترتفع في اليوم الثاني لتداولها كما كان يأمل المساهمون فيها، بل تراجعت لمت داون، وتزاحم الناس على البيع في اليوم الثالث أملاً في جني أرباح من ناقلات لعلها تعوضهم عن خسائرهم في أسهم الشركات الأخرى أو لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية.
وقد وصلنا مع نهاية يوم الإثنين إلى وضع خطير يتمثل في تراجع حجم التداول إلى 750 ألف سهم فقط، منها 271 ألف سهم ناقلات، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 102.5 مليون ريال فقط بما فيها 17.4 مليون ريال لناقلات!!!. والأهم من ذلك أن كل الأسهم التى جرى عليها تداول قد انخفضت لمت داون ، وأنه مع نهاية اليوم كان هناك نحو 8.4 مليون سهم معروضة للبيع يقابلها عرض صفري-باستثناءات محدودة في خمس شركات فقط؛ وأن 5.3 مليون من الأسهم المعروضة كانت تخص شركة ناقلات. وهذه المحصلة تُنذر بمزيد من الإنهيار في الأسعار في الأيام التالية ما لم تتحرك الجهات المختصة وفي مقدمتها لجنة السوق لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف المتدهور. وهناك جملة من القرارات التي يمكن اتخاذها على عجل لإنقاذ الموقف نذكر منها:
1- الإسراع بتعليق التعامل في السوق حتى بداية الأسبوع القادم، لإعطاء فرصة لإلتقاط الأنفاس ومراجعة الأوضاع .
2- النظر في تعديل نسبة إنخفاض الأسعار المسموح بها يومياً من 5% إلى 3% فقط.
3- النظر في تجزئة طلبات البيع-وطلبات الشراء عندما تنقلب الأوضاع وتتبدل إلى لمت أب في وقت آخر- بحيث لا يُسمح للمتعامل الواحد بإغراق السوق بكميات كبيرة من عروض البيع( او طلبات الشراء). أي أنه مثلما توضع قيود على تحركات الأسعار فلماذا لا توضع قيود على الكميات التي تخنق السوق خنقاً.
4- إن يتم تأجيل موعد الاكتتاب في أي شركة جديدة ومنها شركة دلالة لحين استقرار الأوضاع في السوق.
5- الإيعاز لبعض الجهات الاستثمارية الكبيرة بالتوقف عن بيع ما لديها من أسهم وحثها على شراء كميات استثنائية لخلق حالة من التوازن وإعادة الطمأنينة للمتعاملين، وخاصة الصغار منهم.
6- أن يتم السماح بإنشاء مكاتب متخصصة لتقديم النصح والمشورة للمتعاملين بدلاً من تركهم فريسة للإشاعات والتحليلات الخاطئة.
هذه الإجراءات تبدو ضرورية وملحة لمواجهة أي إنهيار محتمل في الأسعار، وهي أفكار وآراء تعكس وجهة نظري الشخصية ولا أبتغي من ورائها إلا خدمة الصالح العام وحماية عشرات الألوف من الناس الذين يخسرون كل يوم عشرات المليارات من الريالات. إن قيمة الأسهم التي يملكها المجتمع تتناقص بشدة، وفي حين أن الكل خاسر بانهيار السوق، فإن المؤكد أن أعداداً كبيرة من المتعاملين قد دخلوا السوق في وقت متأخر وأصابتهم لذلك خسائر جسيمة ولا أعتقد أن ذلك الأمر خافٍ على أولي الأمر في هذا البلد الطيب، وأن شيئاً ما يمكن اتخاذه بما يحفظ للناس مصالحها وعقولها، وللبلد سمعة سوقها