مغروور قطر
18-02-2006, 07:34 AM
تحــرير أســواق التــأمين في ســوريا
دمشق ـ عمّار أبو عابد:
وافقت الحكومة السورية على الترخيص لأربع شركات تأمين مساهمة خاصة للعمل في سوريا برأسمال يصل إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان هذه الشركات سوف يكون لها 42 فرعاً في مختلف المحافظات السورية، ومن الطبيعي أن توفر المئات من فرص العمل الجديدة، وتوقع الحسين أن تباشر هذه الشركات عملها فعلياً عند أواسط هذا العام الجاري· وأشار وزير المالية إلى أن السورية الوطنية للتأمين والتي يصل رأسمالها إلى 850 مليون ليرة سيكون لها 16 فرعاً في المحافظات، وسوف تختص بعمليات التأمين العام، والتأمين الصحي والتأمين الزراعي·
أما المتحدة للتأمين، فرأسمالها أيضاً 850 مليون ليرة، وسوف تفتتح سبعة فروع لها، وتختص بالتأمين العام والصحي· والشركة السورية الكويتية للتأمين ستفتتح من جانبها 16 فرعاً، ورأسمالها 850 مليون ليرة، ومن المقرر أن تختص في التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين الزراعي، وكذلك بالتأمين على الحياة·
أما السورية الدولية للتأمين فرأسمالها أكبر من تلك الشركات، حيث يصل إلى مليار ليرة سورية، ومن المقرر أن تفتتح ثلاثة فروع لها على أن تختص بجوانب التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين الزراعي أيضاً· وأعلن الدكتور الحسين أن هذه الشركات الأربع سوف تطرح نسباً من رأسمالها للاكتتاب العام مشيراً إلى أن هناك العديد من شركات التأمين الخاصة الأخرى والتي تصل إلى نحو ثلاثين شركة قد قدمت طلبات الترخيص إلى الهيئة العامة للإشراف على التأمين وسوف تجري دراسة هذه الطلبات ضمن أطر محددة· وكشف أن العمل يجري حالياً لاستقطاب شركات تأمين خاصة ومشتركة عديدة لن يقل رأسمالها مجتمعة عن 500 مليون دولار عند نهاية الخطة الخمسية العاشرة في العام 2010 لافتاً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت على مدى أربعة عقود هي اللاعب التأميني الوحيد، غير أن دخول الشركات الخاصة إلى سوق التأمين السورية لن يكون إلا في إطار العدالة وتكافؤ الفرص للجميع حيث جرى إعادة النظر في آلية عمل السورية للتأمين وتم تعديل مرسوم إحداثها بما يمنحها مرونة في التعاطي مع الخدمات التأمينية وبما يجعلها قادرة على منافسة الشركات الخاصة التي لن يكون هناك تقييد لها لا سيما أن هذه الشركات جاءت بقرارنا السياسي وقرارنا الاقتصادي·
30 طلبا جديدا
وكشفت مصادر سورية أن هناك ثلاثين طلباً من شركات تأمين عربية وأجنبية للعمل في سوريا، وأنه تم منح إحدى عشرة جهة موافقة مبدئية على الترخيص لها· لا سيما أن الحكومة السورية تهدف من فتح قطاع التأمين أمام الشركات الخاصة المساهمة إلى تطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتوفير فرص عمل جديدة· ومن جهته رأى الدكتور عبد اللطيف عبود رئيس هيئة الإشراف على التأمين في سوريا أن المناخ العام والبيئة الاقتصادية والاجتماعية ملائمة لعمل شركات التأمين الخاصة بعد أن تمت تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك· وأضاف عبود أن سوريا تعاني من نقص الوعي التأميني، إضافة إلى ضعف الممارسة التسويقية، وامل من شركات التأمين الخاصة أن تؤدي دوراً إيجابياً في نطاق التخفيف من ضغط هذين العاملين باعتبار أن التسويق النشط يوقظ الحاجة إلى التأمين، والتي تتحول إلى طلب على التأمين· واستبعد عبود أي خطر يمكن أن يهدد المؤسسة العامة السورية للتأمين بما لها من احتياطات واستثمارات وكوادر بشرية مؤهلة وخبرة تمتد إلى خمسة عقود، وبما تجمع لديها من محافظ تأمينية في مختلف الفروع نتيجة الممارسة، وكما يفترض أن تكون قادرة على مواصلة دور اللاعب الأول في سوق التأمين·
دمشق ـ عمّار أبو عابد:
وافقت الحكومة السورية على الترخيص لأربع شركات تأمين مساهمة خاصة للعمل في سوريا برأسمال يصل إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان هذه الشركات سوف يكون لها 42 فرعاً في مختلف المحافظات السورية، ومن الطبيعي أن توفر المئات من فرص العمل الجديدة، وتوقع الحسين أن تباشر هذه الشركات عملها فعلياً عند أواسط هذا العام الجاري· وأشار وزير المالية إلى أن السورية الوطنية للتأمين والتي يصل رأسمالها إلى 850 مليون ليرة سيكون لها 16 فرعاً في المحافظات، وسوف تختص بعمليات التأمين العام، والتأمين الصحي والتأمين الزراعي·
أما المتحدة للتأمين، فرأسمالها أيضاً 850 مليون ليرة، وسوف تفتتح سبعة فروع لها، وتختص بالتأمين العام والصحي· والشركة السورية الكويتية للتأمين ستفتتح من جانبها 16 فرعاً، ورأسمالها 850 مليون ليرة، ومن المقرر أن تختص في التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين الزراعي، وكذلك بالتأمين على الحياة·
أما السورية الدولية للتأمين فرأسمالها أكبر من تلك الشركات، حيث يصل إلى مليار ليرة سورية، ومن المقرر أن تفتتح ثلاثة فروع لها على أن تختص بجوانب التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين الزراعي أيضاً· وأعلن الدكتور الحسين أن هذه الشركات الأربع سوف تطرح نسباً من رأسمالها للاكتتاب العام مشيراً إلى أن هناك العديد من شركات التأمين الخاصة الأخرى والتي تصل إلى نحو ثلاثين شركة قد قدمت طلبات الترخيص إلى الهيئة العامة للإشراف على التأمين وسوف تجري دراسة هذه الطلبات ضمن أطر محددة· وكشف أن العمل يجري حالياً لاستقطاب شركات تأمين خاصة ومشتركة عديدة لن يقل رأسمالها مجتمعة عن 500 مليون دولار عند نهاية الخطة الخمسية العاشرة في العام 2010 لافتاً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت على مدى أربعة عقود هي اللاعب التأميني الوحيد، غير أن دخول الشركات الخاصة إلى سوق التأمين السورية لن يكون إلا في إطار العدالة وتكافؤ الفرص للجميع حيث جرى إعادة النظر في آلية عمل السورية للتأمين وتم تعديل مرسوم إحداثها بما يمنحها مرونة في التعاطي مع الخدمات التأمينية وبما يجعلها قادرة على منافسة الشركات الخاصة التي لن يكون هناك تقييد لها لا سيما أن هذه الشركات جاءت بقرارنا السياسي وقرارنا الاقتصادي·
30 طلبا جديدا
وكشفت مصادر سورية أن هناك ثلاثين طلباً من شركات تأمين عربية وأجنبية للعمل في سوريا، وأنه تم منح إحدى عشرة جهة موافقة مبدئية على الترخيص لها· لا سيما أن الحكومة السورية تهدف من فتح قطاع التأمين أمام الشركات الخاصة المساهمة إلى تطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتوفير فرص عمل جديدة· ومن جهته رأى الدكتور عبد اللطيف عبود رئيس هيئة الإشراف على التأمين في سوريا أن المناخ العام والبيئة الاقتصادية والاجتماعية ملائمة لعمل شركات التأمين الخاصة بعد أن تمت تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك· وأضاف عبود أن سوريا تعاني من نقص الوعي التأميني، إضافة إلى ضعف الممارسة التسويقية، وامل من شركات التأمين الخاصة أن تؤدي دوراً إيجابياً في نطاق التخفيف من ضغط هذين العاملين باعتبار أن التسويق النشط يوقظ الحاجة إلى التأمين، والتي تتحول إلى طلب على التأمين· واستبعد عبود أي خطر يمكن أن يهدد المؤسسة العامة السورية للتأمين بما لها من احتياطات واستثمارات وكوادر بشرية مؤهلة وخبرة تمتد إلى خمسة عقود، وبما تجمع لديها من محافظ تأمينية في مختلف الفروع نتيجة الممارسة، وكما يفترض أن تكون قادرة على مواصلة دور اللاعب الأول في سوق التأمين·