ابو رمش
18-02-2006, 08:18 AM
في تقرير لشعاع كابيتال
استمرار الانخفاض سيزيد من حالة الخوف والقلق بين المستثمرين ويدفعهم إلى عمليات بيع عشوائية
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي *
بعد أن ذكرنا في تقريرنا للأسبوع ما قبل الماضي بوجود قلق كبير بين أوساط المستثمرين في الأسواق العربية وتخوفا من بدء حركات تصحيحية قريبا، فقد بدأت أولى بوادر هذه الحركات مع تراجع كافة أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من المحاولات الأخيرة التي حصلت في بعض الأسواق الخليجية وضمن جلسة الأسبوع الختامية بالتحديد التي توجت بارتفاع 2 بالمائة في قطر و8.6 بالمائة في دبي و1.7 بالمائة في الأردن، إلا ان المحصلة الأسبوعية النهائية بقيت على حالها.
وبعد قيام بعض المحافظ الخليجية بسحب جزء من أموالها من سوق دبي وقطر خلال الأشهر الماضية للاستفادة من الارتفاع في الأسواق السعودية ومحاولة نيل حصص أكبر في الإصدارات الأولية، فان موجة الانخفاض الأخيرة، قد تعيد الحسابات في سوق دبي والدوحة بعدما وصلت الى مستويات مغرية للشراء، وهو ما سيتضح خلال تداولات الاسبوع الحالي الذي يشكل نقطة تحول مهمة، مابين الاعلان رسميا عن بلوغ مستوى القاع وبدا منحنى الارتداد الايجابي، اما اذا استمر الانخفاض، فان الامر سيزيد من حالة الخوف والقلق بين المستثمرين ويدفعهم الى عمليات بيع عشوائية.
وقد شهد الاسبوع الماضي اتحادا عربيا نادرا مايحدث هذه الايام حيث كانت السمة المشتركة بين الاسواق العربية (الانخفاض) ولكن بصورة متباينة تصدرتها السوق المصرية والتي في المقابل شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة وفي نفس الوقت غير مبررة بصورة مقنعة.
انخفاض بسبب عمليات
البيع( المضاربة)
ففي المملكة أنهت السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بعد أن كان توجه السوق إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث وصل المؤشر إلى مستوى 20079 نقطة في جلسة يوم الخميس قبل أن يهوى السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرون خصوصا في اسهم شركات المضاربة الأمر الذي كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 108.8 نقطة أو ما نسبته 0.56 بالمائة ليستقر عند سعر 19431.3 نقطة.
حركة تصحيحية قوية
وشهدت السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي حركة تصحيحية قوية بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها اسهم السوق دون وجود مبررات قوية لهذه الارتفاعات خلال الفترة الماضية، وبالتالي فقد السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي معظم مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الحالي، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 6026 نقطة أو ما نسبته 9.36 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 58355.1 نقطة.
اقفال على تراجع
وفي الكويت اقفل مؤشر السوق على تراجع هو الأول خلال العام الحالي نتيجة لعدة ظروف كان من بينها عدم رضا العديد من المستثمرين عن توزيعات الشركات بالاضافة الى الشائعات التي تفيد بنية البنك المركزي الكويتي لرفع اسعار الفائدة، كما ان زيادات رؤوس الأموال المعلنة من قبل الشركات صاحبتها علاوات إصدار مبالغ فيها، وعليه فقد انخفض مؤشر السوق بواقع 242.9 نقطة او ما نسبته 2.02 بالمائة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 11756.9 نقطة.
قطاع الاستثمار
اما في البحرين وعلى الرغم من الارتفاع القوي في احجام التداولات الا ان مؤشر السوق سجل تراجعا بواقع 32.7 نقطة وهو ما نسبته 1.4 بالمائة عندما اقفل عند مستوى 2306 نقاط بقيادة قطاع الاستثمار الذي استحوذ على ما نسبته 79بالمائة من اجمالي حجم التداول الاسبوعي.
نقص السيولة
بينما في قطر استهلت السوق تداولات الاسبوع على انخفاض باستثناء الجلسة الاخيرة في ظل انخفاض احجام التداولات، والواضح انه لا توجد اسباب حقيقة لهذا الانخفاض الا ان البعض عزوا ذلك الى عدم تدخل المستثمرين الكبار بالاضافة الى نقص السيولة في السوق على الرغم من اعادة الاموال الفائضة من اكتتاب بنك الريان، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 506.3 نقطة او ما نسبته 4.99 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 9634.4 نقطة.
وتراجعت السوق العمانية بشكل طفيف نتيجة لانخفاض قطاع البنوك والاستثمار الا انه اقرب ما يكون الى استقرار السوق، في ظل اعلان الشركة العمانية للاتصالات عن الحسابات الأولية غير المدققة حيث تم تحقيق صافي أرباح قدره 68.6 مليون ريال عماني للعام الحالي، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 5 نقاط او ما نسبته 0.09 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 5318.5 نقطة.
استمرار الانخفاض سيزيد من حالة الخوف والقلق بين المستثمرين ويدفعهم إلى عمليات بيع عشوائية
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي *
بعد أن ذكرنا في تقريرنا للأسبوع ما قبل الماضي بوجود قلق كبير بين أوساط المستثمرين في الأسواق العربية وتخوفا من بدء حركات تصحيحية قريبا، فقد بدأت أولى بوادر هذه الحركات مع تراجع كافة أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من المحاولات الأخيرة التي حصلت في بعض الأسواق الخليجية وضمن جلسة الأسبوع الختامية بالتحديد التي توجت بارتفاع 2 بالمائة في قطر و8.6 بالمائة في دبي و1.7 بالمائة في الأردن، إلا ان المحصلة الأسبوعية النهائية بقيت على حالها.
وبعد قيام بعض المحافظ الخليجية بسحب جزء من أموالها من سوق دبي وقطر خلال الأشهر الماضية للاستفادة من الارتفاع في الأسواق السعودية ومحاولة نيل حصص أكبر في الإصدارات الأولية، فان موجة الانخفاض الأخيرة، قد تعيد الحسابات في سوق دبي والدوحة بعدما وصلت الى مستويات مغرية للشراء، وهو ما سيتضح خلال تداولات الاسبوع الحالي الذي يشكل نقطة تحول مهمة، مابين الاعلان رسميا عن بلوغ مستوى القاع وبدا منحنى الارتداد الايجابي، اما اذا استمر الانخفاض، فان الامر سيزيد من حالة الخوف والقلق بين المستثمرين ويدفعهم الى عمليات بيع عشوائية.
وقد شهد الاسبوع الماضي اتحادا عربيا نادرا مايحدث هذه الايام حيث كانت السمة المشتركة بين الاسواق العربية (الانخفاض) ولكن بصورة متباينة تصدرتها السوق المصرية والتي في المقابل شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة وفي نفس الوقت غير مبررة بصورة مقنعة.
انخفاض بسبب عمليات
البيع( المضاربة)
ففي المملكة أنهت السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بعد أن كان توجه السوق إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث وصل المؤشر إلى مستوى 20079 نقطة في جلسة يوم الخميس قبل أن يهوى السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرون خصوصا في اسهم شركات المضاربة الأمر الذي كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 108.8 نقطة أو ما نسبته 0.56 بالمائة ليستقر عند سعر 19431.3 نقطة.
حركة تصحيحية قوية
وشهدت السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي حركة تصحيحية قوية بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها اسهم السوق دون وجود مبررات قوية لهذه الارتفاعات خلال الفترة الماضية، وبالتالي فقد السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي معظم مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الحالي، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 6026 نقطة أو ما نسبته 9.36 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 58355.1 نقطة.
اقفال على تراجع
وفي الكويت اقفل مؤشر السوق على تراجع هو الأول خلال العام الحالي نتيجة لعدة ظروف كان من بينها عدم رضا العديد من المستثمرين عن توزيعات الشركات بالاضافة الى الشائعات التي تفيد بنية البنك المركزي الكويتي لرفع اسعار الفائدة، كما ان زيادات رؤوس الأموال المعلنة من قبل الشركات صاحبتها علاوات إصدار مبالغ فيها، وعليه فقد انخفض مؤشر السوق بواقع 242.9 نقطة او ما نسبته 2.02 بالمائة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 11756.9 نقطة.
قطاع الاستثمار
اما في البحرين وعلى الرغم من الارتفاع القوي في احجام التداولات الا ان مؤشر السوق سجل تراجعا بواقع 32.7 نقطة وهو ما نسبته 1.4 بالمائة عندما اقفل عند مستوى 2306 نقاط بقيادة قطاع الاستثمار الذي استحوذ على ما نسبته 79بالمائة من اجمالي حجم التداول الاسبوعي.
نقص السيولة
بينما في قطر استهلت السوق تداولات الاسبوع على انخفاض باستثناء الجلسة الاخيرة في ظل انخفاض احجام التداولات، والواضح انه لا توجد اسباب حقيقة لهذا الانخفاض الا ان البعض عزوا ذلك الى عدم تدخل المستثمرين الكبار بالاضافة الى نقص السيولة في السوق على الرغم من اعادة الاموال الفائضة من اكتتاب بنك الريان، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 506.3 نقطة او ما نسبته 4.99 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 9634.4 نقطة.
وتراجعت السوق العمانية بشكل طفيف نتيجة لانخفاض قطاع البنوك والاستثمار الا انه اقرب ما يكون الى استقرار السوق، في ظل اعلان الشركة العمانية للاتصالات عن الحسابات الأولية غير المدققة حيث تم تحقيق صافي أرباح قدره 68.6 مليون ريال عماني للعام الحالي، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 5 نقاط او ما نسبته 0.09 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 5318.5 نقطة.