ابو الاسهم
18-02-2006, 08:20 AM
التقرير الأسبوعي للبنك الوطني عن أسواق مال الـخليج والشرق الأوسط
كثافة الإصدارات والاكتتابات تهبط بالأسواق وسيولتها
قال تقرير البنك الوطني الاسبوعي عن اسواق المال في الخليج والشرق الاوسط: ان معظم اسواق المال في الخليج انخفضت الاسبوع الماضي، لكن سوقي مصر وقطر نالا النصيب الاكبر من التراجع، وشهد السوق القطري نزيفا متواصلا، حيث وصل المؤشر الى ادنى مستوى له خلال الاشهر الثمانية السابقة، لكنه عوض قليلا من خسارته في اليوم الاخير من الاسبوع، ويجمع المحللون على ان السبب هو الضغط من قبل السوق الاولي. وفي الامارات، تأثر السوق جراء تراجع سهم اعمار خلال الاسبوع، خاصة بعد اعلان الشركة عن توزيعات جاءت اقل من توقعات المحللين، بالاضافة الى اعلانها ان نتائج اعمالها في الربع الرابع تضمنت 5.54 مليون دولار ارباح رأس مالية غير عادية محققة من جراء بيع حصة من ملكيتها في بنك دبي.
لكن السوق عاد وارتفع بقوة في نهاية الاسبوع، فيما عوض سهم اعمار كل خسائره. ويرى عدد من المحللين صعوبة توقع اتجاه السوق خلال الايام المقبلة. وقد ذكر بعضهم ان استمرار الضغط من قبل السوق الاولي هو احد اسباب التراجع، حيث اصبحت شركة روتانا القابضة آخر الشركات التي تعلن عن نيتها القيام بإصدار عام اولي تمهيدا لإدراجها في احدى اسواق الامارات.
واضاف التقرير: من ناحية اخرى، يشهد سوق مسقط للأوراق المالية نزعة قوية من قبل الشركات لتقسيم اسهمها، حيث اعلن عدد كبير من الشركات عن نيتها القيام بتلك الخطوة في المستقبل القريب، ويجب ان يأخذ المستثمرون في الاعتبار ان تقسيم السهم لا يؤدي الى تغير في قيمة الشركة ككل، لكن من المألوف في الاسواق المالية بشكل عام ان يؤدي تقسيم السهم الى ارتفاع طفيف في قيمته، ويرى الكثير من المحللين في سوق مسقط ان تقليل سعر السهم من جراء تقسيمه يرفع من سيولته، ويؤدي بالتالي الى دخول شرائح اكبر من المستثمرين.
وفي سياق مختلف، اعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، انها بصدد تطوير قوانين الافصاح وتشديد الرقابة على تداول اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة، وذلك لتأمين مناخ استثماري افضل خاصة مع تزايد عدد المتداولين في السوق. ويشهد سوق دبي حركة مماثلة، حيث أعلنت إدارة السوق أخيرا أنه سوف يتم مع بدء العمل بقانون الشركات الجديد في الإمارات تطبيق إجراءات أكثر حزما على الشركات المدرجة بهدف زيادة شفافية قوائمها المالية. ويعتقد الكثير من المراقين ان ضعف الرقابة يشكل أهم الأسباب التي تحول دون دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية الى اسواق المنطقة بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، بدأ التداول في أسهم شركة المخازن العمومية في سوق دبي هذا الاسبوع، ومن المقرر أن تتبعها الوطنية العقارية والمزايا القابضة الاسبوع القادم، ليرتفع بذلك عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي الى 5 شركات. ومن أهداف مثل هذا النوع من الإدراجات الموازية زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين. وتعد شركة المخازن العمومية من أكبر الشركات الكويتية، وقد سجلت أسهمها المدرجة محليا أعلى قيمة تداول في السوق الكويتي خلال 2005، بقيمة إجمالية بلغت 5،4 مليارات دولار.
وفي نظرة على مستويات سيولة التداول في أسواق الخليج، قال تقرير الوطني: ارتفعت قيم التداول في اسواق الخليج في 2005 بـ150% مقارة بالعام السابق. ويعود معظم هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار الأسهم، وليس الى زيادة في كميات الأسهم المتداولة. وقد ترافقت هذه الزيادة مع مستويات تركيز مرتفعة في أسهم عدد قليل من الشركات، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاستثمار بسبب تدني فرص تنوع الاستثمارات، حيث يسيطر أداء عدد قليل من الشركات على حركة السوق، سواء في الارتفاع أو الانخفاض. وتفتح تلك الصورة المجال أيضا أمام احتمال حدوث انخفاض كبير في السوق ككل، إذا ما تأثر عدد ولو قليل من تلك الشركات المفصلية سلبا ببعض التطورات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين الى بيع أسهمها، خاصة أن تلك الشركات هي نفسها ذات قيم سوقية كبيرة، وبالتالي صاحبة التأثير الأكبر في السوق.
أبرز ما في التقرير
< تشريعات تعزز الشفافية والرقابة في دبي ومسقط
< ضعف الرقابة يحول دون قدوم المؤسسات العالمية
< حركة لافتة لتجزئة الأسهم في سلطنة عمان
< إقبال كويتي لافت على الإدراج في سوق دبي
< ارتفاع قيم التداول لارتفاع الأسعار وليس الكميات
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=144456&cat=3
كثافة الإصدارات والاكتتابات تهبط بالأسواق وسيولتها
قال تقرير البنك الوطني الاسبوعي عن اسواق المال في الخليج والشرق الاوسط: ان معظم اسواق المال في الخليج انخفضت الاسبوع الماضي، لكن سوقي مصر وقطر نالا النصيب الاكبر من التراجع، وشهد السوق القطري نزيفا متواصلا، حيث وصل المؤشر الى ادنى مستوى له خلال الاشهر الثمانية السابقة، لكنه عوض قليلا من خسارته في اليوم الاخير من الاسبوع، ويجمع المحللون على ان السبب هو الضغط من قبل السوق الاولي. وفي الامارات، تأثر السوق جراء تراجع سهم اعمار خلال الاسبوع، خاصة بعد اعلان الشركة عن توزيعات جاءت اقل من توقعات المحللين، بالاضافة الى اعلانها ان نتائج اعمالها في الربع الرابع تضمنت 5.54 مليون دولار ارباح رأس مالية غير عادية محققة من جراء بيع حصة من ملكيتها في بنك دبي.
لكن السوق عاد وارتفع بقوة في نهاية الاسبوع، فيما عوض سهم اعمار كل خسائره. ويرى عدد من المحللين صعوبة توقع اتجاه السوق خلال الايام المقبلة. وقد ذكر بعضهم ان استمرار الضغط من قبل السوق الاولي هو احد اسباب التراجع، حيث اصبحت شركة روتانا القابضة آخر الشركات التي تعلن عن نيتها القيام بإصدار عام اولي تمهيدا لإدراجها في احدى اسواق الامارات.
واضاف التقرير: من ناحية اخرى، يشهد سوق مسقط للأوراق المالية نزعة قوية من قبل الشركات لتقسيم اسهمها، حيث اعلن عدد كبير من الشركات عن نيتها القيام بتلك الخطوة في المستقبل القريب، ويجب ان يأخذ المستثمرون في الاعتبار ان تقسيم السهم لا يؤدي الى تغير في قيمة الشركة ككل، لكن من المألوف في الاسواق المالية بشكل عام ان يؤدي تقسيم السهم الى ارتفاع طفيف في قيمته، ويرى الكثير من المحللين في سوق مسقط ان تقليل سعر السهم من جراء تقسيمه يرفع من سيولته، ويؤدي بالتالي الى دخول شرائح اكبر من المستثمرين.
وفي سياق مختلف، اعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، انها بصدد تطوير قوانين الافصاح وتشديد الرقابة على تداول اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة، وذلك لتأمين مناخ استثماري افضل خاصة مع تزايد عدد المتداولين في السوق. ويشهد سوق دبي حركة مماثلة، حيث أعلنت إدارة السوق أخيرا أنه سوف يتم مع بدء العمل بقانون الشركات الجديد في الإمارات تطبيق إجراءات أكثر حزما على الشركات المدرجة بهدف زيادة شفافية قوائمها المالية. ويعتقد الكثير من المراقين ان ضعف الرقابة يشكل أهم الأسباب التي تحول دون دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية الى اسواق المنطقة بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، بدأ التداول في أسهم شركة المخازن العمومية في سوق دبي هذا الاسبوع، ومن المقرر أن تتبعها الوطنية العقارية والمزايا القابضة الاسبوع القادم، ليرتفع بذلك عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي الى 5 شركات. ومن أهداف مثل هذا النوع من الإدراجات الموازية زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين. وتعد شركة المخازن العمومية من أكبر الشركات الكويتية، وقد سجلت أسهمها المدرجة محليا أعلى قيمة تداول في السوق الكويتي خلال 2005، بقيمة إجمالية بلغت 5،4 مليارات دولار.
وفي نظرة على مستويات سيولة التداول في أسواق الخليج، قال تقرير الوطني: ارتفعت قيم التداول في اسواق الخليج في 2005 بـ150% مقارة بالعام السابق. ويعود معظم هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار الأسهم، وليس الى زيادة في كميات الأسهم المتداولة. وقد ترافقت هذه الزيادة مع مستويات تركيز مرتفعة في أسهم عدد قليل من الشركات، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاستثمار بسبب تدني فرص تنوع الاستثمارات، حيث يسيطر أداء عدد قليل من الشركات على حركة السوق، سواء في الارتفاع أو الانخفاض. وتفتح تلك الصورة المجال أيضا أمام احتمال حدوث انخفاض كبير في السوق ككل، إذا ما تأثر عدد ولو قليل من تلك الشركات المفصلية سلبا ببعض التطورات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين الى بيع أسهمها، خاصة أن تلك الشركات هي نفسها ذات قيم سوقية كبيرة، وبالتالي صاحبة التأثير الأكبر في السوق.
أبرز ما في التقرير
< تشريعات تعزز الشفافية والرقابة في دبي ومسقط
< ضعف الرقابة يحول دون قدوم المؤسسات العالمية
< حركة لافتة لتجزئة الأسهم في سلطنة عمان
< إقبال كويتي لافت على الإدراج في سوق دبي
< ارتفاع قيم التداول لارتفاع الأسعار وليس الكميات
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=144456&cat=3