مغروور قطر
13-01-2010, 08:54 PM
كبير مسؤولي بنك قطر الأول للاستثمار يؤكد خطة البنك في إدراج أسهمه بالبورصة القطرية بحلول 2012
أرقام 13/01/2010
أكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار عبد الله بن فهد بن غراب المري أن البنك يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية بحلول عام 2012.
وقال مسؤول بنك قطر الأول للاستثمار، والذي ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في لقاء مع صحيفة "أريبيان بيزنس"، إنهم على وشك الدخول في مفاوضات مع السلطات المالية القطرية بغرض استيفاء شروط تحويل البنك إلى مساهمة عامة.
يذكر أن البنك حصل على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية من مركز قطر للمال في سبتمبر 2008 ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي) ورأس المال المدفوع 1,6 مليار ريال قطري (430 مليون دولار أمريكي).
من جانب آخر، تضم قاعدة مساهمي البنك مجموعة من الأفراد البارزين في دولة قطر ودول مجلس التعاون ومؤسسات ومصارف إسلامية وصناديق تقاعد بالإضافة إلى شركات تطوير العقار وشركات استثمارية.
وأعرب مسؤول البنك عن أمله أن تقوم هيئة سوق المال القطرية وإدارة البورصة بتعديل المعايير الموضوعة لجذب مزيد من الشركات القطرية إلى السوق.
يذكر أن البورصة القطرية والتي تم إطلاقها في يونيو من العام الماضي والتي تسلمت مهامها من سوق المال القطرية، تشتمل على 44 شركة مدرجة.
وقال مسؤول بنك قطر الأول في هذا الصدد إن عدد الشركات المدرجة وحجم تداول الأسهم ما يزال صغيرا مقارنة بحجم الاقتصاد القطري معربا عن أمله أن يتولى مسؤولو البورصة بتحديث الخدمات المقدمة وجعلها أكثر سهولة للشركات حتى يتسنى لها إدراج أسهمها.
أرقام 13/01/2010
أكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار عبد الله بن فهد بن غراب المري أن البنك يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية بحلول عام 2012.
وقال مسؤول بنك قطر الأول للاستثمار، والذي ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في لقاء مع صحيفة "أريبيان بيزنس"، إنهم على وشك الدخول في مفاوضات مع السلطات المالية القطرية بغرض استيفاء شروط تحويل البنك إلى مساهمة عامة.
يذكر أن البنك حصل على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية من مركز قطر للمال في سبتمبر 2008 ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي) ورأس المال المدفوع 1,6 مليار ريال قطري (430 مليون دولار أمريكي).
من جانب آخر، تضم قاعدة مساهمي البنك مجموعة من الأفراد البارزين في دولة قطر ودول مجلس التعاون ومؤسسات ومصارف إسلامية وصناديق تقاعد بالإضافة إلى شركات تطوير العقار وشركات استثمارية.
وأعرب مسؤول البنك عن أمله أن تقوم هيئة سوق المال القطرية وإدارة البورصة بتعديل المعايير الموضوعة لجذب مزيد من الشركات القطرية إلى السوق.
يذكر أن البورصة القطرية والتي تم إطلاقها في يونيو من العام الماضي والتي تسلمت مهامها من سوق المال القطرية، تشتمل على 44 شركة مدرجة.
وقال مسؤول بنك قطر الأول في هذا الصدد إن عدد الشركات المدرجة وحجم تداول الأسهم ما يزال صغيرا مقارنة بحجم الاقتصاد القطري معربا عن أمله أن يتولى مسؤولو البورصة بتحديث الخدمات المقدمة وجعلها أكثر سهولة للشركات حتى يتسنى لها إدراج أسهمها.