الوسيط العقاري
14-01-2010, 01:55 PM
توقعات بانخفاض أسعار الإيجارات في قطر بنسبة 25%
بقلم أريبيان بزنس في يوم الخميس, 14 يناير 2010
http://www.arabianbusiness.com/images/magazines/arabianbusiness.com/web/fullsize/qatarrealestate140120_full.jpg
توقع خبراء عقاريون حدوث انخفاضات في أسعار الإيجارات في قطر بمقدار 25 بالمائة مع ثبات أسعار تملك الأراضي والوحدات السكنية خلال 2010.
وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن هناك زيادة مرتقبة في حركة مبيعات العقارات خلال العام الجاري وفقا لمؤشرات النمو الاقتصادي القطري مشيرا إلى ان حركة بيع الشقق والاراضي سوف تزداد وتيراتها بمعدلات قوية العام الجاري.
وعزا الانخفاض المتوقع في أسعار الإيجارات إلى الزيادة كبيرة في أعداد الوحدات السكنية المخصصة للبيع والإيجار خلال العام 2010، وعد ذلك تحديا للمستثمرين في ظل استمرار تفوق العرض على الطلب، للمرة الأولى.
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن النعيمي قوله إن المؤشرات تدل على أن حوالي سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة ستدخل السوق خلال العام الحالي، وسوف يقود ذلك إلى زيادة الضغط على المستثمرين، مشيرا إلى ان المراحل المقبلة سوف يتفوق فيها العرض على الطلب، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تعدد الخيارات أمام الراغبين في الاستئجار، فضلا عن اضطرار أصحاب العقارات إلى تقديم مزيد من التخفيضات على الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن قطاع العقارات العام الماضي تضرر بشكل كبير من جراء الأزمة العالمية وكان المتضرر الأبرز بعد قطاع المصارف والمال، بعد أن بلغت أسعار الوحدات السكنية والتجارية أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بالرغم من أن السوق عموماً بقيت متماسكة إلى حد بعيد وحتى الرمق الأخير، رغم زيادة حجم المعروض وحالة الوهن غير المسبوقة التي أصابت معدل الطلب.وشدد على أن القطاع العقاري القطري يظل من أشد القطاعات العقارية جذباً للاستثمارات في المنطقة، منوهاً بأن معظم الشركات العقارية ماضية في مشاريعها العقارية وفق جداولها الزمنية، رغم الازمة حيث إن السوق القطرية واعدة وتستوعب المزيد من المشروعات.
وأوضح الخبير العقاري أن القطاع في قطر سيشهد نمواً في الثقة على صعيد الاستثمارات الداخلية خلال العام الجاري، ما ينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام لافتا أن حالة التفاؤل بالوضع الاقتصادي في قطر خلال الفترة المقبلة سوف تنعكس على كل القطاعات ولاسيما القطاع العقاري.
وأكد على ان الطلب على العقارات في قطر يمر حالياً بمرحلة تصحيحية كبيرة، وهي على ما يبدو في الطريق الصحيح، حيث إن انخفاض الأسعار يؤثر إيجاباً في تحريك العرض والطلب في السوق، ويسمح له بالوصول إلى نقطة التوازن المنشودة والتي تعتبر بعد ذلك نقطة انطلاق للنمو. مشيرا إلى ان الازمة المالية العالمية كانت جاءت في صالح المستأجرين فيما كان وقعها اكثر صعوبة على الملاك الذين ينتظرون دوران عجلة زيادة الاسعار بشكل متسارع.
وأشار إلى انه من أهم إفرازات الأزمة الاقتصادية العالمية توجه العديد من المطورين إلى بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف لمقابلة احتياجات الاسر المتوسطة الامر الذي ساهم بشكل او بآخر في انخفاض اسعار الايجارات على الصعيد المحلي. ولفت النعيمي إلى أن كثرة المعروض مع قلة الطلب فى 2009 تشير إلى بلوغ الأزمة في القطاع العقاري إلى مرحلة القاع وهو ما يؤكد ان 2010 هي التوقيت المناسب لعودة الإقبال على شراء العقارات أملا فى تحقيق ارباح جيدة.
بقلم أريبيان بزنس في يوم الخميس, 14 يناير 2010
http://www.arabianbusiness.com/images/magazines/arabianbusiness.com/web/fullsize/qatarrealestate140120_full.jpg
توقع خبراء عقاريون حدوث انخفاضات في أسعار الإيجارات في قطر بمقدار 25 بالمائة مع ثبات أسعار تملك الأراضي والوحدات السكنية خلال 2010.
وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن هناك زيادة مرتقبة في حركة مبيعات العقارات خلال العام الجاري وفقا لمؤشرات النمو الاقتصادي القطري مشيرا إلى ان حركة بيع الشقق والاراضي سوف تزداد وتيراتها بمعدلات قوية العام الجاري.
وعزا الانخفاض المتوقع في أسعار الإيجارات إلى الزيادة كبيرة في أعداد الوحدات السكنية المخصصة للبيع والإيجار خلال العام 2010، وعد ذلك تحديا للمستثمرين في ظل استمرار تفوق العرض على الطلب، للمرة الأولى.
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن النعيمي قوله إن المؤشرات تدل على أن حوالي سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة ستدخل السوق خلال العام الحالي، وسوف يقود ذلك إلى زيادة الضغط على المستثمرين، مشيرا إلى ان المراحل المقبلة سوف يتفوق فيها العرض على الطلب، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تعدد الخيارات أمام الراغبين في الاستئجار، فضلا عن اضطرار أصحاب العقارات إلى تقديم مزيد من التخفيضات على الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن قطاع العقارات العام الماضي تضرر بشكل كبير من جراء الأزمة العالمية وكان المتضرر الأبرز بعد قطاع المصارف والمال، بعد أن بلغت أسعار الوحدات السكنية والتجارية أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بالرغم من أن السوق عموماً بقيت متماسكة إلى حد بعيد وحتى الرمق الأخير، رغم زيادة حجم المعروض وحالة الوهن غير المسبوقة التي أصابت معدل الطلب.وشدد على أن القطاع العقاري القطري يظل من أشد القطاعات العقارية جذباً للاستثمارات في المنطقة، منوهاً بأن معظم الشركات العقارية ماضية في مشاريعها العقارية وفق جداولها الزمنية، رغم الازمة حيث إن السوق القطرية واعدة وتستوعب المزيد من المشروعات.
وأوضح الخبير العقاري أن القطاع في قطر سيشهد نمواً في الثقة على صعيد الاستثمارات الداخلية خلال العام الجاري، ما ينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام لافتا أن حالة التفاؤل بالوضع الاقتصادي في قطر خلال الفترة المقبلة سوف تنعكس على كل القطاعات ولاسيما القطاع العقاري.
وأكد على ان الطلب على العقارات في قطر يمر حالياً بمرحلة تصحيحية كبيرة، وهي على ما يبدو في الطريق الصحيح، حيث إن انخفاض الأسعار يؤثر إيجاباً في تحريك العرض والطلب في السوق، ويسمح له بالوصول إلى نقطة التوازن المنشودة والتي تعتبر بعد ذلك نقطة انطلاق للنمو. مشيرا إلى ان الازمة المالية العالمية كانت جاءت في صالح المستأجرين فيما كان وقعها اكثر صعوبة على الملاك الذين ينتظرون دوران عجلة زيادة الاسعار بشكل متسارع.
وأشار إلى انه من أهم إفرازات الأزمة الاقتصادية العالمية توجه العديد من المطورين إلى بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف لمقابلة احتياجات الاسر المتوسطة الامر الذي ساهم بشكل او بآخر في انخفاض اسعار الايجارات على الصعيد المحلي. ولفت النعيمي إلى أن كثرة المعروض مع قلة الطلب فى 2009 تشير إلى بلوغ الأزمة في القطاع العقاري إلى مرحلة القاع وهو ما يؤكد ان 2010 هي التوقيت المناسب لعودة الإقبال على شراء العقارات أملا فى تحقيق ارباح جيدة.