Love143
18-02-2006, 01:44 PM
عبدالرحمن المطيوعي ينفي تكديس الأدراج بمبادرات لا تؤتي ثمارها
تدخل الدولة مطلوب لكبح جماح الأسعار
أكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن دبي لا تزال تشكل عنصر جذب مهماً أمام المستثمر الأجنبي بالنظر إلى التسهيلات والخدمات المتوفرة بها والعائد الكبير على الاستثمار الذي تؤكده دراسات الجدوى التي تجريها الشركات قبل مجيئها للاستثمار بالدولة.
وقال إن هذه العوامل الايجابية ربما لا تتوافر في دول أخرى عديدة، ولهذا فإن هؤلاء المستثمرين لا يتوقفون كثيرا أمام قضية الإيجارات المرتفعة للسكن أو المكاتب وان كان هذا الأمر ـــ كما قال ـــ من المتوقع أن يعاد تصحيحه خلال سنتين أو ثلاثة حيث سيتم طرح العديد من الوحدات العقارية التي يتم تطويرها حاليا وقال إنها ربما تفوق حجم الطلب المرتفع حاليا.
وقال المطيوعي في حوار مع »البيان« انه رغم سياسة السوق المفتوح التي تنتهجها دولة الإمارات منذ مدة طويلة إلا أن التدخل الحكومي مطلوب عند الضرورة لكبح جماح الأسعار. وأكد أن هناك لجانا تراقب الأسعار الحالية وتدرسها وترفع تقارير بها للمجلس التنفيذي بدبي.
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة ستقيم عددا من المعارض هذا العام في عدة دول افريقية وأوربية كما إن لديها عددا من المبادرات التي تعتزم الإعلان عنها في الوقت المناسب عندما تجد أن المبادرات التي طرحتها مؤخرا لمجتمع الأعمال قد أتت بثمارها مؤكدا أن الغرفة لا تنتهج سياسة تكديس المبادرات في الإدراج.
وقال المطيوعي انه كلما زادت مساحة الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم كلما كانت الأسعار أكثر واقعية مشيرا إلى أن سوق الأسهم بالدولة مازال في البداية مقارنة بأسواق أخرى معروفة ولهذا يوجد تذبذب في الأسعار ونسبة عالية من المضاربة.
وأعرب المطيوعي عن أمله في أن يؤدي تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام مؤكدا أن الانسجام بين رؤى وأفكار سموه مع رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سيساعد في هذا كثيرا. والى تفاصيل الحوار..
مبادرات جديدة
@ ماذا عن ملامح إستراتيجية الغرفة لعام 2006 وهل ستطرح مبادرات على نوعية ما طرحته خلال العام الماضي نفسها؟
ـــ لدينا بالفعل عدد من المبادرات الجديدة لكننا لا نريد الخوض فيها إلا بعد انجازها. وكما هو معروف فإننا قد أطلقنا عدة مبادرات كان آخرها »نقطة تجارة دبي« وقبلها مركز دبي لأخلاقيات المهنة ومركز دبي للتحكيم.
ومثل هذه المبادرات تحقق النتائج المرجوة منها بعد وقت من إطلاقها وليس في الحال وكلما مر وقت عليها بدت جليا أشكال الاستفادة منها على القطاعات التي تستهدفها.
ولدينا الجديد من المبادرات على هذا النحو وإن كنا نركز على النوعية وما تحققه من أهداف حقيقية ولا يهمنا عدد هذه المبادرات، فسياستنا هي ألا نعلن عن مشروع ثم نضعه في الأدراج ونعلن عن مشروع آخر من دون أن يقف المشروع الأول على قدميه وتبدأ ثماره في الظهور..
فليس من سياستنا في غرفة تجارة وصناعة دبي سياسة تكديس المبادرات أو تكبيل أنفسنا بها متناسين الدور الرئيسي للغرفة وهو الاتصال المباشر بمجتمع رجال الأعمال الذي كان من ثماره تأسيس 11 مجموعة عمل في قطاعات أعمال مختلفة نتوقع زيادتها إلى 25 مجموعة هذا العام، ولدينا أيضا العديد من مجالس الأعمال التي نتوقع زيادتها إلى 34 مجلسا.
* من هو صاحب المبادرة في تأسيس مجالس الأعمال.. أنتم أم رجال الأعمال من الجاليات المختلفة؟
ـــ نحن لا نفرض على الجاليات المختلفة التي تقيم على ارض الدولة تأسيس هذه المجلس بل تأتي بمبادرة ورغبة منها، بل إن لدينا العديد من الطلبات لتأسيس مجالس أخرى ندرسها حاليا.
*ألا يتعارض دور مجالس الأعمال مع دور مجموعات العمل؟
ـــ لا يحدث هذا بل كل منهما يكمل الجانب الآخر في كثير من الأحوال وكلاهما ذراع الغرفة للوصول إلى هموم واحتياجات المؤسسات والأنشطة التجارية في الدولة.
فمجموعات العمل تمثل قطاعات الأعمال المختلفة كالشحن والتأمين والخدمات اللوجستية ومراكز التسوق وهكذا أما مجالس الإعمال فهي تمثل جنسيات معينة وبالتالي لا يوجد تعارض بين أنشطة كل منهما بل يمكن القول إنهما يكملان بعضهما البعض ويتداخلان معا للاستفادة المشتركة.
* لكن هناك الكثير من مجموعات العمل المسجلة أو الأعضاء بالغرفة لا نلمس أنشطتها؟
ـــ المثل يقول إنك تستطيع أن تقود الحصان إلى النهر لكنك لا تستطيع ان ترغمه على ان يشرب. الغرفة توفر للأعضاء فيها كل الوسائل التي تمكنهم من الالتقاء ببعضهم ومناقشة قضاياهم وتساعدهم في التوصل إلى حلول لمعوقات أعمالهم ان وجدت .
وكذلك توفير ما من شأنه دفع هذه الأنشطة للأمام لكنها لا تستطيع فرض شيء عليهم أو إجبار هذه المجموعة أو تلك، لكن لدينا الكثير من المجموعات النشطة. نحن نقدم التسهيلات ونشكل لهم همزة الوصل مع المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية. ومن خلال توجههم لهذه الجهات كمجموعات أفضل من أن يذهبوا فرادى.
وفي المقابل من الممكن أن ندعو مجموعة ما للاجتماع إذا كانت هناك مشكلة ما في القطاع الذي تمثله، وهذه المجموعة تشكل لجنة من أعضائها تقوم باجتماعات دورية وترفع تقاريرها للغرفة التي تساعد بدورها في إيجاد الحلول المطلوبة لدفع مسيرة العمل إلى الأمام.
آليات للتنفيذ
*هل هناك آلية لتنفيذ ما تتفقون عليه مع وفود الدول الأخرى التي تزوركم أو ما تسفر عنه زيارات وفود الغرفة للخارج، حيث يتم الاتفاق على العديد من الأمور التي من شأنها تنشيط التجارة والاستثمارات؟
ـــ لا يمكن القول إن هناك آلية واحدة نتبعها في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فالأمر يختلف من بلد إلى آخر.. هناك بلدان نعتبرها أسواقا واعدة للإمارات في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وبدأنا التركيز عليها من خلال تنظيم زيارات إليها وإقامة ندوات ومعارض فيها حتى يتعرف مجتمع الأعمال عندنا وعندهم على الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في كلا الجانبين كما يتعرف الطرف الآخر على التسهيلات والخدمات المتوفرة في الدولة، فنحن لا نسوق لرجال الأعمال الأعضاء في الغرفة فقط بل لإمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة.
وهناك دول أخرى حريصة على المجيء إلينا لتسويق الفرص المتاحة لديها فنقوم بتعريف رجال أعمالها ووفودها الرسمية برجال الأعمال في الدولة وقد نساعدهم في عقد مؤتمرات وورش عمل ندعو إليها نظراءهم من رجال الأعمال الإماراتيين وكذلك الجهات الحكومية المعنية إذا اقتضت الضرورة..
من الصعب أن نحدد آلية تنفيذ واحدة لأن لكل بلد طبيعته ولكل بلد درجة اهتمام معينة، لكن الشيء المؤكد هو أن هناك آليات تنفيذ ومتابعات لما يتم الاتفاق عليه وكل ما من شأنه الترويج للدولة وتعزيز فرص التجارة مع الخارج وفي هذا الإطار تتم اتصالات مع الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو داخل الإمارة كل على حسب.
* وما هي الأسواق التي تعتبرونها واعدة لدبي؟
ـــ حاليا نركز على أسواق غرب إفريقيا كأسواق واعدة وفي هذا الإطار لدينا معرض تجاري سنقيمه في غانا خلال شهر ابريل المقبل وذلك للمرة الأولى ثم نقوم بزيارة إلى السنغال للتعريف بفرص الاستثمار والتجارة مع الإمارات ولدينا معارض أخرى هذا العام في كل من تركيا وإيران وألمانيا ننظمها بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.
منظومة متكاملة
@ هل هناك تقديرات لنسبة إسهام الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي؟
ـــ نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة التي تروج لدبي، فنحن موجودون في المنطقة الحرة لجبل على منذ تأسيسها في فبراير 1985.
وهي تعد من اكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط وساهمنا خلال هذه الفترة بشكل كبير في التطور الذي شهدته هذه المنطقة. كما كان لنا دور بارز في إنشاء مجلس ترويج التجارة والسياحة في دبي عام 1989 والذي تحول فيما بعد إلى دائرة السياحة والتسويق التجاري وكنا أعضاء مباشرين في المجلس.
وقبل هذا كنا الجهة الوحيدة التي تروج لدبي في ذلك الوقت، لكن مع وجود الهيئات والدوائر الأخرى مثل هيئة دبي للتطوير والاستثمار ودائرة السياحة وغيرهما فان هناك تنسيق معها للترويج لدبي.
ويمكنني القول إن غرفة تجارة وصناعة دبي تستقبل نحو 98% من الوفود التي تشارك في معارض بدبي على مدار العام. وحتى على مستوى رؤساء الجمهوريات نحن نستقبلهم ونقدم لهم المعلومات الكافية عن القطاعات المختلفة بالدولة وفرص التجارة .
وننظم لهم لقاءات مع رجال الأعمال المعنيين ويتم تداول قضايا مهمة. لاشك أن منظومة الترويج لدبي تضم العديد من الهيئات والمؤسسات ونحن جزء منها، كما إننا نستعين بها إذا أردنا القيام بنشاط معين مثل هيئة دبي للتطوير ودائرة السياحة والتسويق التجاري وموانئ دبي وبلدية دبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية. نحن جزء من هذه المنظومة .
وهذا هو ما يميز غرفة تجارة وصناعة دبي حيث لا تمثل أعضاءها فقط لكنها تروج للإمارة بل إن دورها يتجاوز حدود الإمارة ليتسع ويشمل الترويج للدولة بصفة عامة حيث نطرح أمام المستثمر مجالات للاستثمار في أكثر من إمارة وعليه أن يختار المكان الذي يلائمه.
وقد انطلقت العديد من مبادراتنا من هذا المنطلق.
ومنها على سبيل المثال »جائزة محمد بن راشد للأعمال« فهي مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية من مختلف أنحاء الإمارات وبالفعل شاركت فيها خلال الدورة الأولى شركات من كل الإمارات.
@ هل توجد مبادرات لتصنيف الشركات في الدولة؟
ـــ هناك تنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة لوضع معايير من شانها تصنيف الشركات، وسيتم طرح هذه القضية على مستوى الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأنه حتى الآن لا يوجد لدينا معايير لهذا التصنيف، حتى أن الشركات الكبيرة في دولة ما قد تكون متوسطة هنا وصغيرة في دولة أخرى.
وما يعد صغيرا في دولة ما قد يعد كبيرا في دولة ثالثة. فالمعايير تختلف من بلد لأخر بعضها يتم حسابه برأس المال والبعض الآخر يعتد بعدد الموظفين والبعض يصنفها بنشاط المؤسسة.
الغلاء والتدخل
* كيف تنظر إلى قضية ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة حاليا، وما هو الحل في نظرك؟
ـــ المشكلة حاليا هي أن الطلب على الوحدات السكنية يفوق المعروض منها بكثير ومن المعروف انه كلما زاد الطلب عن العرض ارتفعت الأسعار، ونجن الآن نمر بمرحلة انتقالية.
لكن سيأتي الوقت الذي يحدث توازن بين الجانبين فتشهد الأسعار نوعا من الاستقرار وأتوقع أن يحدث هذا التصحيح للأسعار في غضون سنتين أو ثلاثة حيث سيتم طرح وحدات جديدة عديدة تناسب كل الشرائح في المجتمع، فالطفرة العقارية التي تحدث الآن غير طبيعية.
@ لكن مشكلة الغلاء تشمل كل شيء حاليا.. المأكل والملبس والمسكن، وجميع التجار في مختلف القطاعات يعتبرون هذا أمرا طبيعيا وسط قوانين العرض والطلب التي تحكم السوق المفتوح.. فكيف تنظر إلى هذه القضية وهل يحتاج الأمر لتدخل حكومي لضبط الإيقاع أم تترك المسألة للعرض والطلب بالشكل الحالي؟
تدخل الدولة مطلوب لكبح جماح الأسعار
أكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن دبي لا تزال تشكل عنصر جذب مهماً أمام المستثمر الأجنبي بالنظر إلى التسهيلات والخدمات المتوفرة بها والعائد الكبير على الاستثمار الذي تؤكده دراسات الجدوى التي تجريها الشركات قبل مجيئها للاستثمار بالدولة.
وقال إن هذه العوامل الايجابية ربما لا تتوافر في دول أخرى عديدة، ولهذا فإن هؤلاء المستثمرين لا يتوقفون كثيرا أمام قضية الإيجارات المرتفعة للسكن أو المكاتب وان كان هذا الأمر ـــ كما قال ـــ من المتوقع أن يعاد تصحيحه خلال سنتين أو ثلاثة حيث سيتم طرح العديد من الوحدات العقارية التي يتم تطويرها حاليا وقال إنها ربما تفوق حجم الطلب المرتفع حاليا.
وقال المطيوعي في حوار مع »البيان« انه رغم سياسة السوق المفتوح التي تنتهجها دولة الإمارات منذ مدة طويلة إلا أن التدخل الحكومي مطلوب عند الضرورة لكبح جماح الأسعار. وأكد أن هناك لجانا تراقب الأسعار الحالية وتدرسها وترفع تقارير بها للمجلس التنفيذي بدبي.
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة ستقيم عددا من المعارض هذا العام في عدة دول افريقية وأوربية كما إن لديها عددا من المبادرات التي تعتزم الإعلان عنها في الوقت المناسب عندما تجد أن المبادرات التي طرحتها مؤخرا لمجتمع الأعمال قد أتت بثمارها مؤكدا أن الغرفة لا تنتهج سياسة تكديس المبادرات في الإدراج.
وقال المطيوعي انه كلما زادت مساحة الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم كلما كانت الأسعار أكثر واقعية مشيرا إلى أن سوق الأسهم بالدولة مازال في البداية مقارنة بأسواق أخرى معروفة ولهذا يوجد تذبذب في الأسعار ونسبة عالية من المضاربة.
وأعرب المطيوعي عن أمله في أن يؤدي تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام مؤكدا أن الانسجام بين رؤى وأفكار سموه مع رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سيساعد في هذا كثيرا. والى تفاصيل الحوار..
مبادرات جديدة
@ ماذا عن ملامح إستراتيجية الغرفة لعام 2006 وهل ستطرح مبادرات على نوعية ما طرحته خلال العام الماضي نفسها؟
ـــ لدينا بالفعل عدد من المبادرات الجديدة لكننا لا نريد الخوض فيها إلا بعد انجازها. وكما هو معروف فإننا قد أطلقنا عدة مبادرات كان آخرها »نقطة تجارة دبي« وقبلها مركز دبي لأخلاقيات المهنة ومركز دبي للتحكيم.
ومثل هذه المبادرات تحقق النتائج المرجوة منها بعد وقت من إطلاقها وليس في الحال وكلما مر وقت عليها بدت جليا أشكال الاستفادة منها على القطاعات التي تستهدفها.
ولدينا الجديد من المبادرات على هذا النحو وإن كنا نركز على النوعية وما تحققه من أهداف حقيقية ولا يهمنا عدد هذه المبادرات، فسياستنا هي ألا نعلن عن مشروع ثم نضعه في الأدراج ونعلن عن مشروع آخر من دون أن يقف المشروع الأول على قدميه وتبدأ ثماره في الظهور..
فليس من سياستنا في غرفة تجارة وصناعة دبي سياسة تكديس المبادرات أو تكبيل أنفسنا بها متناسين الدور الرئيسي للغرفة وهو الاتصال المباشر بمجتمع رجال الأعمال الذي كان من ثماره تأسيس 11 مجموعة عمل في قطاعات أعمال مختلفة نتوقع زيادتها إلى 25 مجموعة هذا العام، ولدينا أيضا العديد من مجالس الأعمال التي نتوقع زيادتها إلى 34 مجلسا.
* من هو صاحب المبادرة في تأسيس مجالس الأعمال.. أنتم أم رجال الأعمال من الجاليات المختلفة؟
ـــ نحن لا نفرض على الجاليات المختلفة التي تقيم على ارض الدولة تأسيس هذه المجلس بل تأتي بمبادرة ورغبة منها، بل إن لدينا العديد من الطلبات لتأسيس مجالس أخرى ندرسها حاليا.
*ألا يتعارض دور مجالس الأعمال مع دور مجموعات العمل؟
ـــ لا يحدث هذا بل كل منهما يكمل الجانب الآخر في كثير من الأحوال وكلاهما ذراع الغرفة للوصول إلى هموم واحتياجات المؤسسات والأنشطة التجارية في الدولة.
فمجموعات العمل تمثل قطاعات الأعمال المختلفة كالشحن والتأمين والخدمات اللوجستية ومراكز التسوق وهكذا أما مجالس الإعمال فهي تمثل جنسيات معينة وبالتالي لا يوجد تعارض بين أنشطة كل منهما بل يمكن القول إنهما يكملان بعضهما البعض ويتداخلان معا للاستفادة المشتركة.
* لكن هناك الكثير من مجموعات العمل المسجلة أو الأعضاء بالغرفة لا نلمس أنشطتها؟
ـــ المثل يقول إنك تستطيع أن تقود الحصان إلى النهر لكنك لا تستطيع ان ترغمه على ان يشرب. الغرفة توفر للأعضاء فيها كل الوسائل التي تمكنهم من الالتقاء ببعضهم ومناقشة قضاياهم وتساعدهم في التوصل إلى حلول لمعوقات أعمالهم ان وجدت .
وكذلك توفير ما من شأنه دفع هذه الأنشطة للأمام لكنها لا تستطيع فرض شيء عليهم أو إجبار هذه المجموعة أو تلك، لكن لدينا الكثير من المجموعات النشطة. نحن نقدم التسهيلات ونشكل لهم همزة الوصل مع المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية. ومن خلال توجههم لهذه الجهات كمجموعات أفضل من أن يذهبوا فرادى.
وفي المقابل من الممكن أن ندعو مجموعة ما للاجتماع إذا كانت هناك مشكلة ما في القطاع الذي تمثله، وهذه المجموعة تشكل لجنة من أعضائها تقوم باجتماعات دورية وترفع تقاريرها للغرفة التي تساعد بدورها في إيجاد الحلول المطلوبة لدفع مسيرة العمل إلى الأمام.
آليات للتنفيذ
*هل هناك آلية لتنفيذ ما تتفقون عليه مع وفود الدول الأخرى التي تزوركم أو ما تسفر عنه زيارات وفود الغرفة للخارج، حيث يتم الاتفاق على العديد من الأمور التي من شأنها تنشيط التجارة والاستثمارات؟
ـــ لا يمكن القول إن هناك آلية واحدة نتبعها في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فالأمر يختلف من بلد إلى آخر.. هناك بلدان نعتبرها أسواقا واعدة للإمارات في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وبدأنا التركيز عليها من خلال تنظيم زيارات إليها وإقامة ندوات ومعارض فيها حتى يتعرف مجتمع الأعمال عندنا وعندهم على الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في كلا الجانبين كما يتعرف الطرف الآخر على التسهيلات والخدمات المتوفرة في الدولة، فنحن لا نسوق لرجال الأعمال الأعضاء في الغرفة فقط بل لإمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة.
وهناك دول أخرى حريصة على المجيء إلينا لتسويق الفرص المتاحة لديها فنقوم بتعريف رجال أعمالها ووفودها الرسمية برجال الأعمال في الدولة وقد نساعدهم في عقد مؤتمرات وورش عمل ندعو إليها نظراءهم من رجال الأعمال الإماراتيين وكذلك الجهات الحكومية المعنية إذا اقتضت الضرورة..
من الصعب أن نحدد آلية تنفيذ واحدة لأن لكل بلد طبيعته ولكل بلد درجة اهتمام معينة، لكن الشيء المؤكد هو أن هناك آليات تنفيذ ومتابعات لما يتم الاتفاق عليه وكل ما من شأنه الترويج للدولة وتعزيز فرص التجارة مع الخارج وفي هذا الإطار تتم اتصالات مع الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو داخل الإمارة كل على حسب.
* وما هي الأسواق التي تعتبرونها واعدة لدبي؟
ـــ حاليا نركز على أسواق غرب إفريقيا كأسواق واعدة وفي هذا الإطار لدينا معرض تجاري سنقيمه في غانا خلال شهر ابريل المقبل وذلك للمرة الأولى ثم نقوم بزيارة إلى السنغال للتعريف بفرص الاستثمار والتجارة مع الإمارات ولدينا معارض أخرى هذا العام في كل من تركيا وإيران وألمانيا ننظمها بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.
منظومة متكاملة
@ هل هناك تقديرات لنسبة إسهام الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي؟
ـــ نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة التي تروج لدبي، فنحن موجودون في المنطقة الحرة لجبل على منذ تأسيسها في فبراير 1985.
وهي تعد من اكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط وساهمنا خلال هذه الفترة بشكل كبير في التطور الذي شهدته هذه المنطقة. كما كان لنا دور بارز في إنشاء مجلس ترويج التجارة والسياحة في دبي عام 1989 والذي تحول فيما بعد إلى دائرة السياحة والتسويق التجاري وكنا أعضاء مباشرين في المجلس.
وقبل هذا كنا الجهة الوحيدة التي تروج لدبي في ذلك الوقت، لكن مع وجود الهيئات والدوائر الأخرى مثل هيئة دبي للتطوير والاستثمار ودائرة السياحة وغيرهما فان هناك تنسيق معها للترويج لدبي.
ويمكنني القول إن غرفة تجارة وصناعة دبي تستقبل نحو 98% من الوفود التي تشارك في معارض بدبي على مدار العام. وحتى على مستوى رؤساء الجمهوريات نحن نستقبلهم ونقدم لهم المعلومات الكافية عن القطاعات المختلفة بالدولة وفرص التجارة .
وننظم لهم لقاءات مع رجال الأعمال المعنيين ويتم تداول قضايا مهمة. لاشك أن منظومة الترويج لدبي تضم العديد من الهيئات والمؤسسات ونحن جزء منها، كما إننا نستعين بها إذا أردنا القيام بنشاط معين مثل هيئة دبي للتطوير ودائرة السياحة والتسويق التجاري وموانئ دبي وبلدية دبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية. نحن جزء من هذه المنظومة .
وهذا هو ما يميز غرفة تجارة وصناعة دبي حيث لا تمثل أعضاءها فقط لكنها تروج للإمارة بل إن دورها يتجاوز حدود الإمارة ليتسع ويشمل الترويج للدولة بصفة عامة حيث نطرح أمام المستثمر مجالات للاستثمار في أكثر من إمارة وعليه أن يختار المكان الذي يلائمه.
وقد انطلقت العديد من مبادراتنا من هذا المنطلق.
ومنها على سبيل المثال »جائزة محمد بن راشد للأعمال« فهي مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية من مختلف أنحاء الإمارات وبالفعل شاركت فيها خلال الدورة الأولى شركات من كل الإمارات.
@ هل توجد مبادرات لتصنيف الشركات في الدولة؟
ـــ هناك تنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة لوضع معايير من شانها تصنيف الشركات، وسيتم طرح هذه القضية على مستوى الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأنه حتى الآن لا يوجد لدينا معايير لهذا التصنيف، حتى أن الشركات الكبيرة في دولة ما قد تكون متوسطة هنا وصغيرة في دولة أخرى.
وما يعد صغيرا في دولة ما قد يعد كبيرا في دولة ثالثة. فالمعايير تختلف من بلد لأخر بعضها يتم حسابه برأس المال والبعض الآخر يعتد بعدد الموظفين والبعض يصنفها بنشاط المؤسسة.
الغلاء والتدخل
* كيف تنظر إلى قضية ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة حاليا، وما هو الحل في نظرك؟
ـــ المشكلة حاليا هي أن الطلب على الوحدات السكنية يفوق المعروض منها بكثير ومن المعروف انه كلما زاد الطلب عن العرض ارتفعت الأسعار، ونجن الآن نمر بمرحلة انتقالية.
لكن سيأتي الوقت الذي يحدث توازن بين الجانبين فتشهد الأسعار نوعا من الاستقرار وأتوقع أن يحدث هذا التصحيح للأسعار في غضون سنتين أو ثلاثة حيث سيتم طرح وحدات جديدة عديدة تناسب كل الشرائح في المجتمع، فالطفرة العقارية التي تحدث الآن غير طبيعية.
@ لكن مشكلة الغلاء تشمل كل شيء حاليا.. المأكل والملبس والمسكن، وجميع التجار في مختلف القطاعات يعتبرون هذا أمرا طبيعيا وسط قوانين العرض والطلب التي تحكم السوق المفتوح.. فكيف تنظر إلى هذه القضية وهل يحتاج الأمر لتدخل حكومي لضبط الإيقاع أم تترك المسألة للعرض والطلب بالشكل الحالي؟