الوسيط العقاري
15-01-2010, 03:51 AM
الدوحة – العرب
قال بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري في مذكرة بحثية إن البنوك القطرية والعمانية جنبت مخصصات أقل في الربع الثالث قياسا إلى البنوك في دول الخليج العربية الأخرى.
وجاءت تلك المذكرة لتؤكد على المركز المالي القوي للبنوك الوطنية التي حظيت بأشكال متعددة من الدعم الحكومي خلال العام الماضي، كما استفادت من قوة الاقتصاد المحلي الذي نما بنحو %9 خلال العام ذاته.
وترافقت تلك المذكرة مع إعلان عدد من البنوك السعودية عن أداء مالي أقل من المتوقع.
كما تواكبت تلك المذكرة مع نجاح بنك qnb في المحافظة على نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند مستوى %0.7 بنهاية العام الماضي، ما يعكس بوضوح نجاح البنك المتميز في المحافظة على جودة محفظة القروض والسلف من خلال إدارة حكيمة للمخاطر.
وتقول مؤسسة "ميرل لينش" إن البنوك القطرية تتمتع بمركز مالي وتدفقات نقدية سليمة ناجمة عن استمرار زخم المشروعات الحكومية الكبرى في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ما يوفر فرصة تمويل قطاعات مضمونة العوائد والسداد عبر التعامل مع المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية.
وقد تجاوزت البنوك الوطنية أزمتين ماليتين إقليميتين لحقتا الأزمة العالمية، حين أرجأت دبي تسديد ديون مجموعتها العالمية في ديسمبر الماضي، وسبق ذلك تداعي مؤسستي سعد والقصيبي السعوديتين، ما تسبب في حصول آثار جانبية على صعيد عدد من البنوك.
وأكدت الغالبية العظمى من البنوك القطرية في ديسمبر عدم تأثرها وتعرضها لديون مجموعة دبي العالمية، إذ اقتصر الأمر على تمويلات قدرها 54 مليون ريال تستحق السداد بعد سنوات، وقد تمت تغطيتها بالضمانات الكافية، ولا تمثل هذه القيمة ما يشغل القطاع البنكي القطري الذي تصل موجوداته لنحو 450 مليار ريال.
ومنحت الحكومة –عبر جهاز قطر للاستثمار- قوة دفع وثقة للبنوك الوطنية منذ الثاني عشر من ديسمبر الماضي، حين قام الصندوق السيادي بشراء %10 من رؤوس أموال غالبية تلك البنوك فضلا عن قيامه بشراء محافظها العقارية والمالية، فيما ينتظر أن تستفيد هذه البنوك من الحراك الاقتصادي الواسع في الدولة، إذ تترقب الأوساط الاستثمارية قرب إطلاق أكبر مصنع للألمنيوم في العالم "قطالوم"، إلى جانب إطلاق مطار وميناء الدوحة الجديدين.
قال بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري في مذكرة بحثية إن البنوك القطرية والعمانية جنبت مخصصات أقل في الربع الثالث قياسا إلى البنوك في دول الخليج العربية الأخرى.
وجاءت تلك المذكرة لتؤكد على المركز المالي القوي للبنوك الوطنية التي حظيت بأشكال متعددة من الدعم الحكومي خلال العام الماضي، كما استفادت من قوة الاقتصاد المحلي الذي نما بنحو %9 خلال العام ذاته.
وترافقت تلك المذكرة مع إعلان عدد من البنوك السعودية عن أداء مالي أقل من المتوقع.
كما تواكبت تلك المذكرة مع نجاح بنك qnb في المحافظة على نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند مستوى %0.7 بنهاية العام الماضي، ما يعكس بوضوح نجاح البنك المتميز في المحافظة على جودة محفظة القروض والسلف من خلال إدارة حكيمة للمخاطر.
وتقول مؤسسة "ميرل لينش" إن البنوك القطرية تتمتع بمركز مالي وتدفقات نقدية سليمة ناجمة عن استمرار زخم المشروعات الحكومية الكبرى في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ما يوفر فرصة تمويل قطاعات مضمونة العوائد والسداد عبر التعامل مع المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية.
وقد تجاوزت البنوك الوطنية أزمتين ماليتين إقليميتين لحقتا الأزمة العالمية، حين أرجأت دبي تسديد ديون مجموعتها العالمية في ديسمبر الماضي، وسبق ذلك تداعي مؤسستي سعد والقصيبي السعوديتين، ما تسبب في حصول آثار جانبية على صعيد عدد من البنوك.
وأكدت الغالبية العظمى من البنوك القطرية في ديسمبر عدم تأثرها وتعرضها لديون مجموعة دبي العالمية، إذ اقتصر الأمر على تمويلات قدرها 54 مليون ريال تستحق السداد بعد سنوات، وقد تمت تغطيتها بالضمانات الكافية، ولا تمثل هذه القيمة ما يشغل القطاع البنكي القطري الذي تصل موجوداته لنحو 450 مليار ريال.
ومنحت الحكومة –عبر جهاز قطر للاستثمار- قوة دفع وثقة للبنوك الوطنية منذ الثاني عشر من ديسمبر الماضي، حين قام الصندوق السيادي بشراء %10 من رؤوس أموال غالبية تلك البنوك فضلا عن قيامه بشراء محافظها العقارية والمالية، فيما ينتظر أن تستفيد هذه البنوك من الحراك الاقتصادي الواسع في الدولة، إذ تترقب الأوساط الاستثمارية قرب إطلاق أكبر مصنع للألمنيوم في العالم "قطالوم"، إلى جانب إطلاق مطار وميناء الدوحة الجديدين.